از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین؛ ادعای سازمان خصوصی سازی برای فسخ معامله مخابرات غیر قانونی اعلام شد...

بورس24 : شرکت سرمایه گذاری اعتماد مبین در راستای درخواست سازمان بورس برای افشای اطلاعات شرکت پیرامون ایجاد هر گونه تغییر در ساختار مالکیت مخابرات، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی را فاقد اعتبار و غیر قانونی دانست. 

سازمان خصوصی سازی در هفته گذشته با صدور اطلاعیه ای فوری و مهم از فسخ قرارداد معامله بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهمی مخابرات ایران خبر داد و اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده است.

بعلاوه این که کلیه تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقبا از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد.

در پی این اتفاق، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با صدور اطلاعیه‌ای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده(توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری "اخابر" شد و اعلام کرد، پیرو اطلاعیه منتشر شده در تاریخ 23 آذر 95 مبنی بر «اعلام فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران» و همچنین با عنایت به نامه سازمان خصوصی سازی مبنی بر درخواست از سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انتقال سهام متعلق به خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران به کد دولت جمهوری اسلامی ایران، این سازمان طی نامه ای از شرکت مخابرات ایران و پیرو ارسال رونوشت نامه از خریدار بلوکی سهام شرکت درخواست کرده به استناد مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، هرگونه تغییر در ساختار مالکیت را به قید فوریت اعلام کند.

بر این اساس مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین هم طی نامه ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص واگذاری سهام شرکت توسعه اعتماد مبین توضیحاتی ارایه داد.

این گزارش می افزاید: این نامه با موضوع استعلام اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اطلاعیه تاریخ 23 آذر ماه 1395 سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، به شرح زیر است:

اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پیگیری کند.

بدیهی است تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است.

یادآوری می شود، این نامه در خصوص درخواست شفاف سازی ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی به مدیر عامل شرکت مخابرات ایران جهت اعلام هر گونه تغییر در ساختار مالکیت این شرکت بوده است.

منبع: تسنیم