یک نماینده مجلس ابطال قرارداد مخابرات را اقدامی خودسرانه دانست و گفت: ابطال قرارداد در صورتی ممکن است که همه مراحل کار از مجرای قانونی انجام شود اما این روند طی نشده و اقدام دولت به معنی مصادره حق مردم است .
عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس به فسخ بزرگترین قرارداد اصل 44 بعد از 7 سال از سوی سازمان خصوصی سازی واکنش نشان داد.
وی با تأکید بر اینکه واگذاری مخابرات بر اساس مصوبه دولت و ضمن رعایت تشریفات قانونی از طریق اطلاع رسانی عمومی صورت گرفته و منجر به فروش سهام آن در بازار بورس شده است گفت: هر گونه ابطال یا فسخ
قرارداد نیز باید پس از طی مراحل قانونی صورت گیرد و طرفین قرارداد نمی توانند با تفسیر به رای نسبت به ابطال قرارداد اقدام کنند.
پاپی زاده گفت: بلوک 50 درصدی این شرکت با ارزش حدود 8 هزار میلیارد تومان واگذار شده به نحوی که 1600 میلیارد تومان آن نقدا پرداخت و مابقی مقرر شده است طی اقساطی که حدود هفت هزار میلیارد می شود تسویه
گردد. از آنجا که بخش اعظم تعهدات شرکت مخابرات اجرا شده، اقدام دولت در مصادره سهام آزاد شده معنایی جز زیر پا گذاشتن قانون و حقوق مردم ندارد زیرا به فرض عدم اجرای تعهدات، فسخ قرارداد نیازمند طی
تشریفات قانونی از جمله ارجاع به هئیت داوری است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه ابطال قرارداد مخابرات را اقدامی خودسرانه دانست و در تشریح آن گفت: ابطال قرارداد در صورتی ممکن است که همه مراحل کار از مجرای قانونی انجام شود از جمله ابتدا می بایست
موضوع به هیئت داوری ارجاع شود و هیئت داوری نیز بر اساس قانون و توافقات صورت گرفته موضوع را بررسی و اظهار نظر کند در حالی که این روند طی نشده لذا اقدام دولت به معنی مصادره حق مردم و مشتریان است
.
پاپی زاده به اثرات این اقدام در بازار بورس اشاره کرد و گفت: در پی اطلاعیه هیجانی اخیر، کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در شرکت مخابرات به عهده سازمان خصوصی سازی است.
وی ادامه داد: متأسفانه زنجیرهای از اخبار و تخریبها علیه نهادهای قانونی، معتبر و خدمترسان در کشور شروع شده که مشکوک است و اهداف غیر اقتصادی دنبال میکنند.
پاپی زاده با تأکید بر اینکه ابطال یک طرفه قرارداد مخابرات در ضدیت با قانون اصل 44 است و به اعتبار دولت لطمه وارد می کند اظهار داشت: فسخ بزرگ ترین قرارداد اصل 44 بعد از 7 سال این پیام را به جامعه
منتقل می کند که دوران تازه ای از چسبندگی دولت در شرکت داری آغاز شده و اصول و قوانین خصوصی سازی اقتصاد اهمیت چندانی ندارد.
عضو کمیسیون کشاورزی از نحوه مواجهه سازمان خصوصی سازی با قرارداد شرکت مخابرات انتقاد کرد و گفت: برخورد هیجانی و احساسی سازمان خصوصی سازی با قراردادی که از چنین اهمیی برخوردار است امنیت سرمایه گذاری
در کشور را هدف قرار گرفته و کمترین خسارت آن به کشور این است که سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبتی برای خرید شرکت های دولتی نخواهند داشت.
وی در ادامه آثار زیان بار این تصمیم را محدود به داخل ندانست و گفت: اثرات چنین تصمیمی در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز قابل پیش بینی است وقتی سرمایه گذار خارجی امنیت و تداوم سرمایه گذاری را عنوان دو
شاخص مهم مثبت ارزیابی نکند طبعا به این نتیجه خواهد رسید که کسب سود نیز در چنین فضایی امکان پذیر نیست.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه برخورد سازمان خصوصی سازی با واگذاری های صورت گرفته دوگانه است گفت: در برخی واگذاریها که اتفاقا از اعتبار کافی نیز برخوردار نیستند
اقساط معوقه فراوانی وجود دارد ولی سازمان خصوصی سازی در برخورد با آنها مماشات میکند. بر همین اساس به نظر می رسد اقدام اخیر این سازمان اهداف سیاسی را دنبال می کند تا نهادهای خدمتگذار را بدعهد نشان
دهد و با موج سواری سیاسی از خصوصی کردن اقتصاد و مشارکت دادن مردم در اداره کشور گذر کند.
وی با بیان اینکه رد پای این نگرش را در برخی مسائل مشابه می تواند دید به اظهارات اخیر سازمان خصوصی سازی در مورد سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ادعای اخیر این سازمان مبنی بر این که هر فردی که فوت کند
سهام عدالتش از بین میرود نیز خلاف قانون است، چرا که با فوت افراد سایر داراییها و سهام آن ها از بین نمیرود بلکه به وراث متوفی تعلق میگیرد.
وی اظهار داشت: دولت اگر به دنبال کمک و حمایت از بخش خصوصی است بهتر است به نظارت اکتفا کند.
وی گفت: دولت قوانین و مقرراتی در زمینه مبالغ پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفههای مکالمه و خدمات قابل ارائه برای شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه تبیین کند بهتر است تا مستقیم وارد عرصه تصدی گری شود چرا که تجربه گذشته نیز نشان داده رضایت مردم از شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی این شرکت افزایش یافته است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.