سمت و سوی اقتصاد ٩۶ از نگاه کارشناس بازار

لایحه بودجه 1084 تریلیون تومانی سال 96 از سوی دولت در موعد قانونی به مجلس تقدیم شد که حدود 100میلیارد تومان بیشتر از بودجه سال 95 می باشد. آن چه در نگاه اول می توان از ارقام بودجه دریافت، خوش بینی نسبت به شرایط پیشرو به ویژه اجرای برجام است. آن طور که از لایحه بودجه بر می آید درآمدهای غیرنفتی دولت حدود 76 هزار میلیارد تومان از هزینه های جاری دولت کمتر است که این کسری قرار است از محل مازاد درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مازاد استقراض دولت تأمین شود. /

عبدالحسین رضوی امیری کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با بورس24 در تشریح بودجه 96 و آثار آن بر بازار سرمایه بیان کرد: بر اساس اظهارات اقای لاریجانی، 90% بودجه سال 96 صرف مسائل جاری از قبیل حقوق و دستمزد می شود و تنها 10% آن بودجه عمرانی است که با توجه به محدودیت های دولت تهیه شده است. این بودجه در مجموع 10.9% رشد داشته و حدود 60 هزار میلیارد تومان آن عمرانی است که رشدی بالغ بر 9.1% را نسبت به بودجه سال 95 نشان می دهد و اگر همین مقدار نیز تحقق یابد، منشأ تحولات مثبت در صنایع زیربنایی، فولاد و سیمان خواهد شد. تأثیر بودجه از هزینه ها نیز حدود 8% (معادل تورم) در نظر گرفته شده که بر اقتصاد اثر می گذارد. از طرفی درآمدهای مالیاتی حدود 70% و درآمدهای نفتی 30% است که این بخش نیز در عملکرد شرکت ها مؤثر می باشد. به این ترتیب، در پایان سال 96 حداقل رشد 5/5% را در اقتصاد شاهد خواهیم بود. 

وی افزود: در بودجه به افزایش تولید و زمینه سازی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی به عنوان عوامل رونق اقتصادی توجه شده که با استفاده از اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و افزایش سرعت صادرات را در پی خواهد داشت. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رشد مناسبی را برای اقتصاد ایران پیش بینی نموده اند و نرخ ارز در 3 سال گذشته با ثبات بوده و در آینده هم ادامه خواهد داشت. اما در این خصوص باید گفت که بر اساس شواهد، نرخ ارز افزایش تدریجی خواهد داشت و تا زمان تک نرخی شدن آن، این افزایش ادامه خواهد داشت. صنایع صادرات محور از جمله پتروشیمی ها و معدنی ها، از رشد نرخ ارز سود می برند و صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان امسال به بالغ بر 20 میلیون تن افزایش می یابد. از طرفی بالا رفتن نرخ ارز، هزینه واردات و تأمین مواد اولیه برخی صنایع را بالا می برد و باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات می گردد و مدیران این صنایع باید برای جبران آن، به کاهش هزینه ها از طریق افزایش تولید و صادرات روی آورند.

این کارشناس بازار در خصوص فضای سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور گفت: افزایش قیمت نفت، رونق کسب و کار را در همه بازارها به دنبال دارد و با توافقات اخیر اعصای اوپک و غیر اوپک در کاهش تولید، قیمت نفت روند افزایشی داشته و این امر ادامه خواهد یافت. به عقیده بنده، قیمت نفت از مرز بشکه ای 60 دلار هم فراتر خواهد رفت (در بودجه قیمت نفت 50 دلار در نظر گرفته شده است). دولت می تواند با درآمد ناشی از رشد قیمت نفت، نسبت به پرداخت طلب پیمانکاران اقدام کند که در این صورت، علاوه بر توسعه فعالیت پیمانکاران، قیمت سهام این شرکت ها نیز افزایش خواهد یافت. همچنین بودجه عمرانی نیز افزایش یافته و نقدینگی به صنایع تولیدی و ساختمانی بیشتر تزریق می گردد. با توجه به این که حاشیه سود معاملات پالایشگاه ها و پتروشیمی ها ناشی از ما به التفاوت قیمت نفت و فرآورده های نفتی است، می توان شاهد افزایش درآمد این شرکت ها نیز بود.

رضوی امیری در خصوص ریاست جمهوری ترامپ و سیاست های آتی آمریکا اظهار داشت: واقعیت این است که بر اساس صحبت های ترامپ، ایشان به اقتصاد درون آمریکا بیشتر پایبند است و از درگیری های خارجی پر هزینه پرهیز می نماید. با توجه به این که این شخص، سرمایه دار می باشد، رشد اقتصادی به مراتب برایش مهمتر است تا سایر موارد. وی چاره ای جز پذیرفتن برجام ندارد و به آن پایبند خواهد بود و قطعأ موقعیت ایران مستحکم تر خواهد شد.