یک مقام مسئول گفت: وجود ابزارهای مختلف و امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت در بورس کالا باعث می شود تا شرکت های پتروشیمی بتوانند از این ابزارها برای تامین مالی و همچنین رفع دغدغه ها در زمان رکودهای فصلی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت و تامین مالی شرکت های پتروشیمی از طریق بورس کالا، اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی و تصمیمات اخیر شورای رقابت در جریان تنظیم بازار محصولات پتروشیمی از مواردی است که در گفت‌وگوی خبرگزاری فارس با غلامرضا سلیمانی، مدیرعامل سرمایه گذاری غدیر به عنوان بزرگترین هلدینگ چند رشته ای فعال در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است.
فارس؛ آقای سلیمانی نظر شما راجع به امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت پتروشیمی ها با صنایع پایین دستی در بورس کالا و همچنین امکان تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی در بورس کالا چیست؟
اوراق سلف و سلف موازی از انواع ابزارهای معاملاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی در بازار سرمایه است و انتشار آنها در بورس کالای ایران موجب گسترش کیفی ابزارهای بورس و افزایش کمی بازار بورس می شود.
در همین راستا وجود این ابزارها به همراه امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت در بورس کالا باعث می شود تا شرکت های پتروشیمی و صنایع پایین دستی به عنوان فروشندگان و خریداران محصولات صنعت پتروشیمی بتوانند از این ابزارها برای تامین مالی و همچنین رفع دغدغه ها در زمان رکودهای فصلی استفاده کنند. همچنین با انعقاد قراردادهای بلندمدت، پتروشیمی ها و صنایع پایین دست می توانند برای تولید برنامه ریزی بهتری داشته باشند.
فارس؛ یکی از معضلات کشور در حوزه صادرات، رقابت منفی شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی است به طوری که شاهد صادرات هدفمند از سوی شرکت ها نیستیم. در این زمینه در ماده 37 قانون رفع موانع تولید، جلوگیری از خام فروشی و صادرات هدفمند از طریق مکانیسم بورس کالا پیش بینی شده است، آیا این قانون می تواند در مورد محصولات پتروشیمی اجرایی شود؟
ماده 37 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی آن با هدف توسعه صادرات محصولات و کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و جلوگیری از صادرات محصولات خام به تصویب رسیده است. طبق آیین نامه ماده 37 قانون مذکور، مازاد عرضه برای محصولاتی که در بورس کالا پذیرش شده اند، صرفا براساس عرضه و تقاضای کالا در عرصه داخلی بورس مشخص می شود و در صورت وجود چنین مازادی، صادرات آنها مجاز است.
بنابراین اجرای صحیح ماده 37 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی آن، می تواند در کمرنگ شدن رقابت منفی شرکت های ایرانی در بازارهای صادراتی تاثیرگذار باشد و اجرای این قانون باعث می شود، تا لطمه ای به بازار داخلی محصولات و واحدهای پتروشیمی نرسد.
فارس؛ شورای رقابت به عرضه همه جانبه محصولات پتروشیمی در بورس کالا رای داده و همچنین کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی را احیا کرده است. نظرتان در مورد اقدامات شورای رقابت چیست؟
شورای رقابت در راستای وظیفه ذاتی و متکی بر اختیارات قانونی خود، مبنی بر ایجاد فضای رقابتی در عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی و جلوگیری از ایجاد انحصار و تولید رانت ناشی از آن، تمامی تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی را موظف کرده است که فروش داخلی محصولات خود را از طریق بورس کالا انجام دهند. به طوری که عرضه و تقاضا در بورس کالا امکان تعیین قیمت محصولات را بطور شفاف و رقابتی فراهم می نماید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.