روایت الیاس‌حضرتی از یک فرار مالیاتی سنگین/بانکها از خط قرمز عبور کرده بودند/ دولت یازدهم انضباط مالی ایجاد کرد

خبرآنلاین: با آنکه دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته و از این تلاش دست برنداشته، همچنان رکود بر اقتصاد کشور حاکم است؛ اتفاقی که از نگاه برخی کارشناسان، حل‌وفصل کردن آن برای هر بخش در اقتصاد، تجویزهای خاص خود را دارد. اما مهم‌ترین نکته‌ای که در این شرایط رکودی وجود دارد، عدم اطمینان سرمایه‌گذاران است؛ آن هم در شرایطی که دولت منابع آن‌چنانی برای تحرک اقتصاد ندارد و با کاهش درآمدها مواجه است. سیاست‌های اقتصادی گذشته و دولت قبل، بسیاری از سرمایه‌گذاران را نقره‌داغ کرده بود، اما در مقابل، گروهی فرصت‌طلب با چنبره انداختن روی ثروت‌های ملی، یک‌شبه پولدار شدند. الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو شورای پول و اعتبار می‌گوید: «در یک دوره‌ای به لحاظ روانی بخش خصوصی احساس می‌کرد در یک کشور محاصره شده قرار دارد و حاضر نبود در حوزه سرمایه‌گذاری ریسک کند.» به گفته وی، «خیلی‌ها به مرور سرمایه خود را از بخش تولید خارج کردند و گروهی نیز کرکره واحد تولیدی و مغازه‌های خود را پایین کشیدند.» در این شرایط و برای برون‌رفت از این مشکلات، به اعتقاد حضرتی، «تیم اقتصادی دولت باید بینش، طرح و برنامه مشخص برای اقتصاد کشور باشد. در واقع نقشه راه داشته باشد و بداند از کجا می‌خواهد شروع کند و به کجا برسد.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با الیاس حضرتی، عضو شورای پول و اعتبار است.

***

* دولت در طول سه سال و نیم گذشته اصلاحات مختلفی در حوزه اقتصاد داشته و بخشی از این اصلاحات، در حوزه پولی بوده است. ما نتیجه این اصلاحات را در شاخص تورم دیدیم که نرخ تورم تک‌رقمی شد، ولی با این حال، اقتصاد کشور هم‌اکنون با رکود مواجه است. در این شرایط، دولت می‌خواهد ادامه سیاست‌های خود را در برنامه ششم داشته باشد. به نظر شما مهم‌ترین اصلاحاتی که در حوزه اقتصاد باید صورت گیرد، تا به بهبود اقتصادی برسیم، چیست؟

دولت زمانی که کار را تحویل گرفت، با چند مشکل اساسی مواجه بود. اولین مشکل این بود که بی‌انضباطی پولی و مالی در کشور حاکم شده بود. هر کسی، هر بانکی، هر نهادی، هر ارگانی و هر وزیری با یک نگاه و تصمیم خود اقداماتی انجام می‌داد. برای این تصمیم خود به‌طور قطع دلایلی هم داشت، اما مجموعه حرکت‌ها، بی‌انضباطی ایجاد کرده بود و این بی‌انضباطی، اصلی‌ترین عامل به‌هم‌ریختگی در بخش تولید، صادرات، واردات و اقتصاد کشور شده بود.

اولین گامی که دولت یازدهم برداشت، این بود که سعی کرد انضباط مالی ایجاد کند. ایجاد انضباط مالی به‌طور طبیعی سختی‌هایی دارد. در واقع هر نظمی، یک سخت‌گیری و محدودیت‌هایی دارد و در این محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌ها، به‌طور طبیعی آثار منفی و مثبتی ظهور و بروز پیدا می‌کند. نتیجه انضباط مالی این شد که کارها حساب و پیدا کرد و تخلفات و ریخت‌وپاش‌های مالی جمع شد.

از طرفی، راه دیگری نیز وجود نداشت. چون تقریبا در خیلی از بخش‌ها کفگیر به ته‌دیگ خورده بود. یعنی همه بانک‌ها از یک خط قرمز و آلارم قرمز عبور کرده بودند. اگر امروز ما تک‌تک بانک‌ها را حسابرسی دقیق و درست کنیم، متوجه می‌شویم که همه آنها به‌اتفاق ورشکسته هستند، زیرا همه به اجبار و بنا به دستور دولت قبل اقداماتی را انجام داده بودند که خارج از توانشان بود. سیستم و مدیریتی بر آنها حاکم شد که همچنان به پرداخت شروع کردند.

* حتی بانک‌های خصوصی؟

بله، اگر آقای احمدی‌نژاد دستور می‌داد و بانک‌های خصوصی انجام نمی‌دادند، فردا پرونده‌شان به بانک مرکزی می‌رفت و کلا وضعیتشان بلاتکلیف می‌شد. یک جایی باید جلوی این کار گرفته می‌شد و یک برگشت به سمت ریل اصلی اتفاق می‌افتد. این توقف و حرکت به سمت انضباط مالی، متاسفانه همزمان با اوج فشار تحریم‌ها و نتیجه‌گیری فشار تحریم‌ها شده بود. در واقع تحریم‌ها از یک سال‌هایی شروع شده بود و آثار آن در یک سال‌هایی مشخص می‌شد.

خب سال 91، 92 و 93 اوج تحریم‌ها بود. دولت در حوزه سیاست خارجی سعی کرد اقداماتی را انجام دهد، چون همه بانک‌ها به تحریم رفته بودند. نهادهای اصلی که معبر اقتصادی ما هستند، مانند سازمان کشتیرانی، بیمه‌ها، گمرکات و ده‌ها موسسه و شرکت تحریم بودند. دولت مصمم شد که گره‌های اصلی را باز کند و بخشی از این گره‌ها، در رفع تحریم‌ها بود. یعنی نمی‌شود بانکی در این دنیا وجود داشته باشد که نتواند ال‌سی باز کند، کار فایناس انجام دهد و از سوئیفت استفاده کند. بیمه‌ها هم همین‌طور. کار بدون بیمه و نیز از طریق سیستم بانکی و با چمدان اصلا امکان‌پذیر نیست. دولت به این سمت رفت و تا حدودی موفق شد که معبر اصلی را باز کند. در فاز دوم، باید برای انضباط مالی راهکاری پیدا می‌شد که از سخت‌گیری‌ها و ناعلاجی‌های مالی رهایی پیدا کند.

در این دوره دولت لایحه اصلاحیه بودجه 1395 را به مجلس آورد و مجلس هم کمک کرد که تبصره 35 و 36 بودجه سال 1395 اصلاح شود. به عبارتی، با این مصوبه، مجموعه بانک‌ها می‌توانند چابک و سبکبال شوند و منابع داخلی بانک‌ها آزاد شود؛ کاری که مجلس نهم با آن مخالفت کرد. به این ترتیب، تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ کشور مربوط به تسویه بدهی ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی تصویب شد. 40 هزار میلیارد تومان نیز از طریق فروش اوراق قرضه و 5 میلیارد دلار وام مستقیم از روسیه تصویب شد. از این طریق مجلس سعی کرد بانک‌ها را از طریق بانک مرکزی آزادسازی کند؛ یعنی بدهی‌های سنگینی که بانک‌ها به بانک مرکزی داشتند، کم شود. در حال حاضر نیز کمیسیون سه‌جانبه‌ای بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شده که امکان افزایش سرمایه را به بانک‌های دولتی بدهند تا با آزاد شدن حلقومشان از دست بانک مرکزی، بتوانند امکان پرداخت تسهیلات بیشتر را داشته باشند.

خوشبختانه یا متاسفانه که روی متاسفانه بیشتر تاکید دارم، اقتصاد ما بانک‌محور است. یعنی اگر بخش خصوصی می‌خواهد فعالیتی را انجام دهد، اولین حرکت خود را با یک وام بانکی شروع می‌کند. در ابتدا حاضر نیست ریسک اولیه را توسط پول خود انجام دهد.

با مصوبه‌ای که داشته‌ایم، یک قدم اولیه‌ای برداشته شد تا بتوانیم در بخش مسایل بانکی تکانی بخوریم و از این طریق، تسهیلات ویژه‌ای برای بخش تولید و سرمایه‌گذاران اختصاص یابد. البته تاکنون کاری انجام نشده است. یعنی این کمیسیون سه‌جانبه در حد برگزاری جلسات است و یک اختلافات مختصری هم در کمیسیون وجود دارد.

* شما به بحث تحریم‌ها اشاره کردید که دولت در زمان تشدید فشار تحریم‌ها کار خود را شروع کرد. در همان زمان دولت بیشتر جهت‌گیری‌های سیاسی برای رفع تحریم‌ها داشت. به همین یک انتقاداتی که در این سه سال اخیر مطرح شد؛ این‌که دولت در کنار اقداماتی که در حوزه سیاسی و تلاش برای رفع تحریم‌ها داشت، اما آن‌چنان فعالیت چشم‌گیری در حوزه اقتصاد نداشت و تنها سعی کرد قیمت‌ها را فریز کند تا تورم کاهش یابد. به همین دلیل به باور برخی کارشناسان، رکود تعمیق شد. به نظر شما دولت در ابتدا چه جهت‌گیری‌ای در حوزه اقتصاد باید می‌داشت؟

ببینید، مذاکرات 1+5 که در نهایت منجر به تفاهم‌نامه و قرارداد برجام شد، ظاهر سیاسی داشت. ولی در باطن، اقتصادی بود. هدف اصلی، رفع تحریم‌ها بود؛ آن هم تحریم‌های اقتصادی. تحریم سیاسی آن‌چنانی که نداشتیم. تحریم‌ها در اقتصاد ایران اثرگذار بود و اقتصاد را قفل کرده بود. شما نمی‌توانید در یک کشور زندگی کنید و رابطه‌تان را با تمام کشورها قطع کنید. زمانی که مبادلات بانکی مسدود می‌شود، دیگر نمی‌توان کاری کرد.

به لحاظ روانی نیز بخش خصوصی احساس می‌کرد در یک کشور محاصره شده قرار دارد و حاضر نبود در حوزه سرمایه‌گذاری ریسک کند. خیلی‌ها به مرور سرمایه خود را از بخش تولید خارج کردند و گروهی نیز کرکره واحد تولیدی و مغازه‌های خود را پایین کشیدند.

بر این اساس، اولین گام را به نظر من دولت درست برداشت. اما در کنار آن، دولت یک ضعف‌هایی داشت. البته ما حامی دولت هستیم، اما در کنار آن انتقادات جدی هم داریم. اولین موضوعی که دولت ضعف داشت، انتخاب یک تیم اقتصادی نامناسب بود. تیم اقتصادی دولت، قوی و کارآمدی نبود. اولا هماهنگ نیستند. دوما، قوی نیستند. سوما، فرمانده مشخص ندارند. چهارما، طرح و برنامه و بینش مشترک ندارند.

برای این‌که یک دولت در اقتصاد بتواند کار اساسی انجام دهد، حتما باید تیم اقتصادی‌ای انتخاب کند که بینش، طرح و برنامه مشخص برای اقتصاد کشور داشته باشد. در واقع نقشه راه داشته باشد و بداند از کجا می‌خواهد شروع کند و به کجا برسد. این باید براساس یک بینش و طرح و برنامه درست باشد. این بینش و هماهنگی در انتخاب استراتژی، تاکتیک و روش وجود نداشت. والا اگر این تیم قوی بود، آقای ظریف پای میز مذاکره که می‌نشست، آقای صالحی به‌عنوان متخصص در مسایل انرژی هسته‌ای یک طرف او و آقای سیف، رییس‌کل بانک مرکزی در طرف دیگر او می‌نشست. 80، 90 درصد هدف مذاکره، رفع تحریم‌های بانکی و پولی بود و دلیلی نداشت که آقای سیف در مذاکرات حضور نداشته باشد. اما تیم اقتصادی ما نتوانست یک‌چنین حرکتی داشته باشد. تیم اقتصادی ما اگر قوی بود، از همان روز اول برنامه‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کرد که مذاکرات به پیروزی می‌انجامد. روزهای اول که مذاکرات تمام و برجام امضا شد، هجوم سنگینی از سرمایه‌گذاران به کشور آمدند و مذاکرات می‌کردند. گروه‌ها و هیات‌های اقتصادی زیادی به کشور می‌آمدند.

اولین سوالی که سرمایه‌گذار در زمان ورود به یک کشور می‌کند، این است که تضامین بانکی شما چیست؟ من از بانک مرکزی تضمین نمی‌خواهم، از وزارت نفت تضمین نمی‌خواهم، از دولت هم تضمین نمی‌خواهم، یکی از بانک‌های شما به من ضمانت بدهد که اگر من آمدم و سرمایه‌گذاری کردم، یک زمانی را داشته باشم. بانک مرکزی پنجره‌های این کار را باز نکرده بود. هنوز هم درگیر این موضوعات هستیم و مراحل مختلفی که باید برای سرمایه‌گذاری روان و شفاف شود، صورت نگرفته است. بنابراین ما در بسترسازی در داخل کشور برای گرفتن و جذب سرمایه‌گذار خارجی و منابع مستقیم خارجی با مشکلات اساسی روبه‌رو هستیم. در نهایت من فکر می‌کنم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی را پیدا نخواهیم کرد.

* یعنی شما معتقدید که رفت‌وآمدهای هیات‌های اقتصادی و تجاری نتیجه‌ای نخواهد داشت؟

به نظر من رفت‌وآمدها خیلی نتیجه خوبی نداشته است. ما هنوز مشکلات خارجی در رابطه با تحریم‌ها را داریم و همچنان با مساله FATF مواجه هستیم. FATF یک گروه مالی قدرتمند شده است و آنها میزان‌الحراره شفافیت اقتصادی و ریسک‌پذیری در یک کشور را نشان می‌دهند. ما هنوز در گیر و دار اولیه هستیم و دلواپسان صحبت‌هایی می‌کنند. در واقع موضوعات مهم و اساسی به محافل کوچه و بازار کشانده شده که در نهایت، همه برنامه‌ها به‌هم می‌ریزد. دولت باید هنر مدیریتی می‌داشت تا بتواند بخشی از مسایل را توسط تیم قوی اقتصادی سریع و ضرب‌العجل حل کند.

ما (اصلاح‌طلبان) روزی که آقای روحانی رییس دولت یازدهم شد، یک پیام به دولت داریم که از شما یک چیز می‌خواهیم؛ این‌که تمام فشار روی رفع تحریم‌ها و حل مسایل بین‌المللی باشد و نیز مسایل اقتصادی حل شود. این دو موضوع، شاه‌بیت گرفتاری‌های مردم و اقتصاد کشور شده بود.

* شما عنوان کردید که دولت نقشه راه نداشت. اما در این مدت دو طرح خروج غیرتورمی از رکود و تحریک تقاضا مطرح شد. یک طرح در سال 1393 و یک طرح هم در سال 1394 اعلام شد.

هر دو طرح به نظر من نارس و ناقص بود و به همین دلیل در میدان عمل، مورد سوءاستفاده بعضی‌ها قرار گرفت.

* نواقص در کجا بود؟

در خصوص طرح تحریک تقاضا، ما چطور می‌خواهیم این بخش را تحریک کنیم؟ ما باید به تمام یا بخش‌هایی از مردم وام بدهیم و قدرت خریدشان را بالا ببریم. کارت اعتباری یا بن بدهیم. ما بدون این‌که ساختار را تعریف کنیم، طرح را اجرا کردیم. هنوز هم تعریف مشخصی برای پرداخت وام وجود ندارد.

* در حال حاضر از نرخ رشد اقتصادی 5 درصد برای سال‌جاری صحبت می‌شود. شما فکر می‌کنید این نرخ محقق شود؟

نرخ رشدی که اعلام می‌کنند، بخش زیادی مربوط به وزارت نفت است. آقای زنگنه، یکی از وزرای خوب و موفق، کاردان و کاربلد است؛ برخلاف بقیه بخش‌های اقتصادی که لاک‌پشتی حرکت می‌کنند. به این ترتیب، وزارت نفت خیلی با سرعت و با قدرت توانست بازار را پیدا کند و نیز امکان تولید و صادرات نفت را بالا ببرد. در حال حاضر بیش از 2 میلیون بشکه در روز صادرات نفت داریم؛ این در حالی است که یک زمانی صادرات نفت به 500 هزار بشکه در روز رسیده بود.

افزایش میزان تولید نفت، یک بار سنگینی در بخش رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. کارخانه‌های خودروسازی نیز با قراردادهایی که با پژو و رنو بسته‌اند، وزن رشد اقتصادی را بالا بردند. همه این‌ها را نباید نادیده گرفت؛ این‌که امروز بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کنیم و یا این‌که تولید خودرو افزایش یافته است. ولی وزن این‌ها، نرخ رشد را بالا برده است. این در حالی است که هنوز مسکن نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند و شاید در جدول رشد، مسکن نرخ رشد منفی داشته باشد. در حوزه کشاورزی نیز وضعیت بد نبود. با این وجود، هنوز نرخ رشدهای اعلامی برای مردم ملموس نشده است.

* این‌که دولت در حال حاضر روی افزایش تولید نفت تمرکز دارد، برخلاف سیاست کاهش وابستگی نفت نیست؟

ما راه و علاج دیگری نداریم. ما باید به وضعیتی برسیم که توانایی داریم. نباید بگوییم نفت تولید نکنیم؟ چون اگر نفت استخراج نکنیم، چاه‌ها از بین می‌رود. منتها این‌که نفت‌خام صادر کنیم یا این‌که به صنایع دیگر تبدیل کنیم، بحث اصلی است. ما باید از خام‌فروشی جلوگیری کنیم. در مورد گاز نیز این بحث وجود دارد؛ این‌که صادر شود یا این‌که مصارف داخلی کامل شود. بسیاری از کشورها برای مصارف داخلی اهمیتی قایل نیستند. در کشوری مانند عربستان یا قطر، از گاز برای مصارف خانگی و داخلی استفاده نمی‌کنند و گاز صادر می‌شود.

بحث بعدی این است که اقتصاد ما در جدول مصارف و درآمد چقدر به نفت وابسته است. این به هنر برنامه‌ریزان اقتصادی بستگی دارد. در بخش مالیات‌ها باید بیش از 101 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌شود که البته گفته می‌شود به 110 هزار میلیارد هم خواهد رسید.

* در شرایط رکودی هم این رقم قابل قبول است؟

بله، رقم خوبی است.

* افزایش درآمدهای مالیاتی، به معنای فشار بیشتر به تولیدکنندگان و کسبه در شرایط رکودی و کسادی نیست؟

ببینید، ما فرار مالیاتی خیلی زیادی داشتیم. هنوز هم خیلی فاصله داریم که فرار مالیاتی کم شود. من شنیدم که یک نفر 20 میلیارد تومان رقم مالیاتی بوده که باید بپردازد. این فرد چند میلیارد تومان خرج کرده که این رقم 2 میلیارد تومان شود. حالا این فرد ممکن است برای این موضوع 3 میلیارد تومان هم خرج کرده باشد که در کل 5 میلیارد تومان هزینه کرده است. اما باز هم 15 میلیارد تومان جلو است. این پول از جیب دولت رفته است.

در حال حاضر طرح جامع مالیاتی روزهای آخر خود را در دولت طی می‌کند. به نظر من با اجرای این طرح، تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود. طرح جامع مالیاتی از زمان آقای صفدرحسینی و صفایی‌فراهانی در 32 پروژه مختلف شروع شد.

زمانی که این سامانه فعال شود، مشخص می‌شود که چه کسانی مالیات نمی‌دهند. تا زمانی که نفر با نفر سر و کار دارد، امکان فرار مالیاتی وجود دارد.