مدیر کل دفتراقتصاد مسکن با تاکید بر فعالیت یکساله وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه املاک واسکان ازاحتمال تولید و ارائه
بورس24 :مدیر کل دفتراقتصاد مسکن با تاکید بر فعالیت یکساله وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه املاک واسکان ازاحتمال تولید و ارائه نسخه اولیه این سامانه تا پایان سال خبر داد.
به گزارش مهر،علی چگنی افزود: حوزه معاونت مسکن و ساختمان، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی حدود یکسال است که در راه اندازی سامانه شناسایی خانه های خالی در
حال فعالیت هستند و در همین راستا، با تمامی دستگاه های مرتبط ارتباط برقرار شده، اما اجرایی شدن برنامه و جمع بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، چگنی گفت: امیدواریم تا پایان سال به جمع بندی برسیم و نسخه اولیه را ارائه نماییم؛ همچنین براساس پیش بینی ها انتظار می رود که توافقات اولیه به
گونه ای باشد که بتوان اطلاعات لازم را از آن استخراج کرد.
مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن یادآور شد: در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر خانه های خالی نیز گنجانده شده است، بدین ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و
هم مالیات بر خانه های خالی است.
وی ادامه داد: چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت یکسال، مشمول مالیات
به صورت تصاعدی خواهد شد.
چگنی با تاکید بر آنکه در قانون مالیات های مستقیم، برای شناسایی خانه های خالی راهکار ارائه شده است، افزود: قانون مالیات بر خانه های خالی، پیش تر و قبل از سال ۱۳۸۰
نیز وجود داشت اما با توجه به آنکه از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه ۱۳۸۰ حذف شد تا اینکه دیگر بار در
اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد.
مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن یادآور شد: با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه های خالی به مدت ۱۵ سال در کشور اجرا نمی شد، گفت: با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه
های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.
به گفته چگنی، دستگاه های مخلتف درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با مواضع ضد و نقیض فراوانی مواجه بود.
مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: با توجه به شرایط موجود، کارآمدی این ماده قانونی و اثر گذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن
محقق شود.
این مقام مسئول گفت: زمانی که قانون مالیات بر خانه های خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب شد، به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول گردید تا سامانه ای را طراحی کند و از
طریق آن سامانه، خانه های خالی شناسایی شوند. از آنجا که این کار یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می کند.
چگنی تصریح کرد: راه اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعالیتی فرا وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت ها و اختیارات یک وزارتخانه است به همین دلیل نیز، انتظار می رود همه
دستگاه ها، به ویژه سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ثبت احوال کشور در راه‌اندازی سامانه، نهایت همکاری را داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه ها، همچون اداره پست (برای اعمال کدپستی اشخاص)، مرکز آمار ایران، شهرداری ها و دولت، بایستی در راه اندازی سامانه شناسایی
خانه‌های خالی همکاری نموده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراک گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت دیجیتال است.
او گفت: همچنین با توجه به آنکه اشخاص از طریق کد ملی و املاک (کد پستی، کد نوسازی و...)، شناسایی می شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنین محل سکونت اشخاص و ملک تحت تملک ایشان از طریق کدپستی تعیین شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.