نگاه بورس به بودجه ٩۶

بورس امروز : مقایسه اطلاعات بودجه سال 95 با 94 کارشناسان بازار سرمایه را به این نتیجه رساند که این بودجه نسبت به بودجه سال 1394 انبساطی‌تر است و نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه به خصوص بازار اوراق بدهی دارد. به ویژه آنجا که در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، منابع حاصل از فروش سه اوراق با درآمد ثابت در سال 1395 در حدود 275 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود که این رقم در مقایسه با سال 1394 (110 هزار میلیارد ریال) از رشد 150 درصدی برخوردار بود. همچنین دولت با پیش‌بینی انتشار حدود 150 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره در سال 1395 در مقایسه با سال 1394 (10 هزار میلیارد ریال)، رشد قابل توجه 1400 درصدی را به این عرصه داد.

بنا به پیش‌بینی دولت در بودجه سال 95، مقرر شده بودکه 75 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه‌ اسلامی را منتشر سازد تا در مقایسه با سال 94 از رشد 50 درصدی برخوردار شده باشد. همچنین پیش‌بینی انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اجاره در سال 1395 در حدود 50 هزار میلیارد ریال بود که این بخش تنها عرصه‌ای بود که در مقایسه با سال 1394 تغییری نداشت. درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه سال 1395 حدود 14. 4 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1394 رشد دارد. در نهایت منابع و مخارج بودجه کل کشور در سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394، با افزایش 12. 5 درصدی برخوردار شده بود. این اعداد و ارقام در حالی اعلام شده بود که دولت در برنامه ششم توسعه، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1395 را 8‌درصد اعلام کرده بود که با توجه به تمدید برنامه پنجم تا پایان سال 95 از یک سو و استمرار رکود حاکم بر عرصه اقتصادی این امر رشد محقق نشد. در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی با توجه به مدت باقی مانده از سال 95، بر این باورند که اگر در سال 95 رشد منفی سرمایه‌گذاری را شاهد نباشیم رشد مثبتی را نیز نخواهیم دید. همچنین با توجه به عملکرد بودجه عمرانی، پیش‌بینی کردند که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری اقتصادی رشد اقتصادی برای سال 96 را شاهد نخواهیم بود.

مدیر عامل شرکت کارگزاری آریابورس در گفت‌وگو با بورس امروز از بودجه دولت به عنوان یکی از عوامل مهم و کلیدی در جهت‌گیری اصلی اقتصاد و خصوصا بازارسرمایه نام برد که نگاه دقیق به این سند مهم کشور، قدرت تحلیلگران را در پیش‌بینی آینده بازار قوت می‌بخشد.

علی رستگار مقدم به رقم 978 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 95 اشاره کرد که تقریبا از رشد 17 درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.

به گفته وی؛ 27 هزار میلیارد تومان از این بودجه از محل انتشار اوراق باید تأمین شود که شامل 5000 میلیارد تومان اوراق مشارکت، 15000 میلیارد تومان صکوک اجاره دولتی و 7500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی است. این اعداد 1. 5 برابر سال گذشته بوده که دولت از ابتدای سال تاکنون توانسته 52,958 میلیارد ریال اوراق مشارکت و حدود 10 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره دولتی و 65000 میلیارد ریال اسناد خزانه منتشر کند.

این کارشناس فعال در بازار سرمایه با توجه به این ارقام، دولت را در تحقق اهداف خود در بخش طرح‌های تملک دارایی‌های مالی موفق دانست.

رستگار مقدم با توجه به وجود محدودیت‌های جدی در سمت منابع بودجه، صرفه‌جویی در سمت مصارف را اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: اما با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن اعتبارات هزینه‌ای جاری و اعتبارات تملک دارایی‌های مالی ناشی از ماهیت آنها، انتظار می‌رود با وجود کاهش وابستگی بودجه 95 به نفت (از33. 7‌درصد به

25. 3 درصد) شرایط پیرامونی، تأمین مالی طرح‌های عمرانی را متأثر سازد.

وی ادامه داد: از این منظر ایفای نقش اهرمی تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت تحکیم رونق اقتصادی همچون سال گذشته (که بیش از 50‌درصد بودجه عمرانی تحقق نیافت) با چالش مواجه می‌شود. البته در صورتی که دولت از ظرفیت اوراق تعهدزا (واگذاری دارایی‌های مالی) به شکل مطلوب بهره ببرد و برنامه‌ریزی‌‌ها و انسجام لازم در بدنه دولت باشد، می‌تواند بخشی از کسری منابع طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از این محل جبران کند.

مدیرعامل شرکت کارگزاری آریابورس اضافه کرد: همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز با وجود آنکه می‌تواند زمینه افزایش نرخ تورم را موجب شود. اما دارای آثار نامتقارنی بر بودجه دولت خواهد بود، اگرچه تجربه نشان داده در کوتاه‌مدت به تقویت منابع بودجه کمک می‌کند.

این فعال صنعت کارگزاری معتقد است که حسب شرایط اقتصادی و نیز شرایط برون زای پیرامونی، کسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال جاری نسبت به سال گذشته، روند مطلوب‌تری را تجربه کند. کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری، حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و نیز‌گذار از دستگاه محوری به سوی طرح‌محوری در تخصیص بودجه می‌تواند در سال 1396 شرایط استمرار رونق اقتصادی را در بازار سرمایه فراهم کند.

دو برنامه پررنگ در بودجه 95

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در گفت‌وگو با بورس امروز در خصوص الزامات دولت در بودجه 96 برای رشد و توسعه بازار سرمایه، بر عدم تفکیک بورس از اقتصاد کشور تأکید و به وجود رکود در بخش‌های صنعتی کشور به رغم کاهش تورم اشاره کرد که رشد موجود در اقتصاد کشور نیز ناشی از افزایش قیمت نفت است.

با این حال عباس آرگون پیش‌بینی کرد که در کشور شاهد رشد اقتصادی کشور ناشی از ظرفیت‌های خالی و یا افزایش صادرات قیمت نفت خواهیم بود.

وی به تمرکز دولت بر بازار بدهی در بودجه 95 اشاره کرد که با هدف پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران از محل انتشار اوراق خزانه صورت گرفت.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به برنامه دولت برای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در بودجه 95 اشاره کرد که به رغم تمهیدات اعمال شده، کماکان پرداخت بدهی پیمانکاران هنوز انجام نشده و مشکلات بنگاه‌های بزرگ مانند صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را تشدید کرد.

ناامیدی از تغییر...

همچنین یک کارشناس بازار سرمایه نیز که از بودجه به عنوان شاهرگ حیاتی دولت نام می‌برد، به بورس امروز گفت: دولت کلیه فعالیت‌های مالی خود را اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه‌هایش برای اجرای برنامه‌های متعدد خود، در چار چوب قانون بودجه انجام می‌دهد. بنابراین می‌توان به این نکته اشاره کرد که بودجه دولت، آینه تمام نمای همه برنامه‌ها و فعالیت‌هایش بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می‌کند؛ بررسی وضعیت درآمدها و هزینه‌های دولت و درک اقلام آن می‌تواند به پیش‌بینی سیاست‌های آینده دولت بخصوص سیاستهای اقتصادی، کمک شایانی کند.

بابک محمودی با توجه به رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، ادامه داد: این انتظار از دولت تدبیر و امید وجود دارد که ساز و کاری جهت خروج از این فضای مأیوس‌کننده اقتصادی که البته می‌بایست با حفظ دستآورد با ارزش خود در سه سال گذشته (تورم تک رقمی) انجام شود، اندیشیده و آثار آن را در بودجه سال 96 نمایان سازد.

به گفته وی؛ با وجود پیش‌بینی‌هایی که برای تعیین ارقام کلان و اصلی در بودجه وجود دارد، این بودجه هنوز نهایی نشده است. اما طبق آخرین اطلاعات دریافتی در مورد شاخص‌های کلان و پایه‌ای بودجه سال96 برای تنظیم درآمدها و هزینه‌ها، موضوعاتی همچون میزان افزایش حقوق کارکنان که بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را در بر می‌گیرد و از سویی دیگر تعیین قیمت فروش هر بشکه نفت به عنوان بخش قابل توجه درآمدهای بودجه و نرخ دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه به افزایش حقوق در حدود 10 درصد، قیمت فروش نفت 40 دلار(تقریبا مشابه نرخ بودجه سال جاری)، نرخ دلار بیش از سه هزار تومان (که اغلب فعالین بازار احتمال قیمت‌گذاری دلار را حدود 3 هزار و 500 تومان دور از ذهن نمی‌دانند)، به عنوان ارقامی نام برد که هنوز نهایی نشده‌اند.

وی ادامه داد: در مورد وضعیت مالی دولت می‌توان گفت که با ارزیابی درآمدها و بدهی‌های دولت در سال گذشته و عملکرد آن در سال جاری، کاملا قابل درک است که این هزینه‌ها با درآمدهای حاصله پوشش داده نمی‌شود. لذا دولت مجبور به استقراض به اشکال مختلف در سنوات گذشته شده است که ظاهراً در سال 96 نیز همچنان گریبان‌گیر دولت خواهد بود.

محمودی تصریح کرد: قطع به یقین دولت چاره‌ای جز سر و سامان دادن در دخل و خرجهای خود ندارد و می‌بایست تمهیداتی را در جهت بالانس آنها بیاندیشد. دولت می‌داند که دیگر بر درآمد نفتی حتی در شرایط پسا برجام که افزایش درآمد از محل افزایش تولید داشته، هم نمی‌تواند حسابی باز کند و ناچار است به آیتم‌های درآمدی دیگری مانند افزایش درآمد مالیات و افزایش نرخ رسمی ارز (جهت افزایش درآمد ریالی دولت حین تبدیل ارز حاصل از فروش نفت) و آزاد‌سازی نرخ حامل‌های انرژی تمرکز کند و کاهش هزینه‌های جاری دولت را نیز با کاهش یا حذف یارانه‌ها چه مستقیم و چه غیر‌مستقیم و اعمال سیاست کوچک‌سازی دولت که سال‌های زیادی است به فراموشی سپرده شده است (بخش مؤثر در کاهش حقوق پرداختی به کارمندان و خدمات بخش دولتی)، محقق کند.

این کارشناس بازار سرمایه در نهایت این گونه برآورد کرد که تفاوت چشمگیری در اقتصاد سال 96 نسبت به 95 نخواهیم بود و دولت بزرگ ما با مشکلات مزبور همچنان دست و پنجه نرم خواهد کرد.

رکود، مالیات نمی‌دهد

مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی نیز به بورس امروز در خصوص موارد مورد توجه از نظر بازار سرمایه در بودجه 96، اظهارداشت: بحث مهمی که مطرح می‌شود هزینه ی نرخ گاز است. البته نرخ گاز موردی نیست که در بودجه سالانه به آن پرداخته شود، نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد؛ در غیر‌اینصورت هیچ سرمایه‌گذاری در بخش گاز صورت نخواهد گرفت.

حسین خزلی همچنین از نرخ بهره مالکانه معادن به عنوان مسئله مورد اهمیت دیگری نام برد که نیازمند برنامه‌ریزی از سوی دولت است.

سومین نکته‌ای که از سوی هیئت‌مدیره بورس کالای ایران مورد اشاره قرار گرفت مالیات بود. به‌طوری‌که شرایط رکودی حاکم بر بازار سرمایه سبب شد تا دولت در سال جاری مانع از افزایش مالیات بر ارزش افزوده شود.

براین اساس وی خواستار اجرای این سیاست در بودجه سال 96 شد.