سیاست حمایت از صنایع و تولیدات داخلی نیز، در حالی از سوی مسئولان دولتی دنبال می‌شود که به تجربه ثابت شده اگر در انجام آن دقت‌های لازم اعمال نشود، نه‌تنها به رشد و اقتدار صنایع داخلی منجر نخواهد شد...
بورس امروز : همواره ارائه امتیازهای خاص، حتی با مقاصد و نیات مثبت، جوانبی منفی از خود به جای می‌گذارد که باعث شده در مباحث بازاری و اقتصادی، چارچوب‌های مبتنی بر رویکردهای بازار آزاد به‌عنوان بهترین گزینه انتخاب شوند.
صادرات مجدد و غیرقانونی کاتد عرضه شده در بازار داخل
سیاست حمایت از صنایع و تولیدات داخلی نیز، در حالی از سوی مسئولان دولتی دنبال می‌شود که به تجربه ثابت شده اگر در انجام آن دقت‌های لازم اعمال نشود، نه‌تنها به رشد و اقتدار صنایع داخلی منجر نخواهد شد، بلکه مانع رشد و افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌ها، در مقایسه با رقبای بین‌المللی خواهد شد؛ مسئله‌ای که به وابسته‌تر شدن این صنایع به حمایت‌های دولتی و غیردولتی منجر می‌شود (عملکرد صنعت خودرو و برخی صنایع مشابه). حمایت‌های بدون برنامه از صنایع تولیدی داخلی در صنایع پایین‌دست مس کشور در دهه 80، یکی از همین موارد در ارائه امتیازهای خاص بود؛ بدین شکل که دولت با ارزان‌فروشی کاتد به شرکت‌های داخلی، زمینه سودآوری هنگفت این شرکت‌ها را حتی با تولید محصولات غیراستاندارد فراهم کرد. این موضوع رشد قارچ گونه صنایع تولید مفتول، ورق، مقاطع و لوله را به دنبال داشت و هم‌اکنون که این حمایت‌ها تا حدودی کاهش‌یافته، تنها کمتر از 20 درصد ظرفیت موجود در حال فعالیت است.
متأسفانه فعالان صنعتی بدون توجه به تجربیات گذشته، هنوز درصد افزایش حمایت‌های بدون برنامه از صنایع داخلی هستند و تلاش دارند شرکت‌های خصوصی شده و دارای سهامدار و ذی‌نفع را با عناوینی همچون تکمیل زنجیره تولید، کیفیت محصولات و رقابت‌پذیری صنایع داخلی و همین‌طور فساد و صادرات غیرقانونی محصولات عرضه شده در داخل کشور را نیز پدید آورده است. توجه به آمار صادرات کاتد توسط شرکت ملی صنایع مس ایران به‌عنوان تنها صادرکننده عمده کاتد و همین‌طور آمار رسمی صادرات اعلام شده توسط گمرک کشور، به خوبی نشان از این دارد که طی چندسال گذشته، قیمت کاتد عرضه شده در بورس، اثر مستقیمی بر صادرات غیرقانونی این محصول توسط برخی خریداران آن داشته است. میزان تولید کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران، حدود 200 هزار تن در سال است که حجم تولید چند شرکت معدود در مقایسه با آن قابل‌اغماض هستند. ضمناً تولیدات این شرکت‌ها به مصارف داخلی اختصاص می‌یابد و کیفیت و کمیت لازم برای صادرات مستمر محصول به بازارهای خارجی را ندارد. بررسی اختلاف آمار صادرات مس تصفیه شده به شکل کاتد توسط شرکت ملی صنایع مس ایران و آمار مس تصفیه شده به شکل کاتد و سایر شکل‌های کار نشده مس تصفیه شده، نشان‌دهنده میزان تأثیرگذاری قیمت موجود کاتد در بازار داخلی و تأثیر آن بر صادرات مجدد و غیرقانونی آن است.
سازمان گمرک کشور، تجارت کاتد را با کد تعرفه 740311 به ثبت می‌رساند که یک کد بین‌المللی محسوب می‌شود. کدهای 740312، 740313 و 749319 به ترتیب به شمش مفتول‌سازی، شمش کوچک و سایر اشکال کار نشده، همگی از مس تصفیه شده تعلق دارند. طبق تعاریف استاندارد، مس تصفیه شده به محصولی با حداقل عیار مس 99/85 درصد اطلاق می‌شود که تنها به روش تصفیه الکترولیتی (تولید کاتد) قابل دستیابی است.
در جدول 1، آمار صادرات کاتد توسط شرکت ملی صنایع مس ایران و صادرات کاتد و سایر شکل‌های کار نشده مس تصفیه شده توسط گمرک ارائه شده است. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، اختلاف چند هزار تنی بین آمار صادرات کاتد توسط شرکت ملی مس (ثبت‌شده در کدال) و صادرات کاتد ثبت شده در گمرک نشان داده شده است.
جدول 1
با توجه به رویکردهای نظارتی گمرک در ارزیابی محموله‌های صادراتی و اهمیت تناژ کالا در اسناد گمرکی و همین طور سنجش و کنترل چندباره وزن کالا، احتمال وجود اشتباه در تناژ ثبت شده بعید به نظر می‌رسد.
حالت اول: اشتباهاتی در ثبت تناژ صادرات گمرک کشور رخ داده است
با توجه به اختلاف چندهزار تنی آمار صادرات شرکت ملی مس و گمرک و از طرف دیگر، شکل و مشخصات مشخص محصولی همچون کاتد (ابعاد، آنالیز شیمیایی و ...) که توسط شرکت ملی مس صادر می‌شود، طبعاً بخشی از کاتد عرضه شده در بازار داخل، به شکل کاتد و یا سایر شکل‌های مس تصفیه شده به خارج از کشور صادر شده است. نکته مهم میزان دقیق این اختلاف و میزان صادرات غیرقانونی است که با توجه به اختلاف قابل توجه آمار در خصوص سایر محصولات کار نشده مس و همین طور صادرات کاتد در سال 1390 (به طور خاص)، این شبهه پیش می‌آید که ممکن است برخی آمار مربوط به تناژ صادراتی، به طور دقیق توسط گمرک ثبت نشده باشد. یکی از رویکردهای کنترلی در چنین شرایطی، بررسی ارزش صادرات واحد محصول صادر شده است. بدین معنی که وقتی صحبت از شکل‌های متعارف مس تصفیه شده می‌شود، ارزش آنها به دلیل عیار بالای مس باید بسیار نزدیک به هم باشد. در حقیقت، وقتی ارزش واحد یک محموله صادراتی، اختلاف معناداری با دیگر محصولات یک کد تعرفه از گروه مس تصفیه شده دارد، یا در ثبت داده‌ها اشتباه شده و یا داده‌ها با نیت کم‌اظهاری ارزش محموله (برای پرداخت عوارض کمتر)، عمداً نادرست ثبت شده‌اند.
جدول 2- آمار صادرات اعلام شده توسط سازمان گمرک کشور (حالت اول و فرض وجود اشتباه در تناژ گمرک) و شرکت ملی صنایع مس ایران طی سال‌های گذشته (تن)
وجود چنین اختلافی، نشان دهنده صادرات مجدد و غیرقانونی کاتد عرضه شده در بازار داخلی است که به موارد ذیل در این خصوص می‌توان اشاره کرد:
- کاتد عرضه شده در بازار داخل، اصولاً باید به یکی از شکل‌های محصولات نیمه ساخته مسی و با آلیاژی توسط شرکت‌های خریدار تبدیل شده باشد که یا در بازار داخل مصرف شده و یا به خارج از کشور صادر شده‌اند که در صورت صادرات، آمار صادرات گمرک باید در کد تعرفه‌های دیگر مربوط به این محصولات افزایش یابد و نه کد تعرفه محصولات کار نشده مس (کد تعرفه‌های 7406 الی 7412).
- روند صادرات محصولات نیمه ساخته مسی و آلیاژی از کشور طی سال‌های گذشته نشان داده که صادرات این محصولات طی دوره 1387 الی 1394، هیچ‌گاه به مرز 20 هزار تن در سال نرسیده و روند نزولی را طی کرده است. عمده صادرات مربوط به صادرات مفتول مسی و محصولات تخت (ورق، تسمه و ...) مربوط می‌شود که صادرات مفتول در سال 1390، رشد معناداری داشته که در سال‌های بعد تکرار نشده است. افزایش صادرات مفتول در این سال، عمدتاً ناشی از رشد نرخ دلار در بازار آزاد بود که سود مناسبی نصیب صادرکنندگان محصولاتی می‌کرد که کاتد را در بازار داخل با ارز مرجع خریداری می‌کردند.
تحریم‌های سیاسی و تجاری ناعادلانه کشورهای غربی علیه ایران در چندسال گذشته باعث شد نرخ دلار در بازار آزاد، از تابستان 1390، اختلاف معناداری با نرخ ارز رسمی کشور یابد. این اختلاف در ادامه نیز بیشتر شد که اوج آن در زمستان سال 1391 بود. دولت برای مهار شکاف ایجاد شده، در ابتدای پاییز 1391 اقدام به تعریف نرخ جدیدی با نام نرخ ارز مرکز مبادلات کرد که نهایتاً این ارز در خرداد 1392 به نام ارز مبادله‌ای جایگزین ارز رسمی کشور شد.
در این میان، شرکت ملی صنایع مس ایران، کاتد عرضه شده توسط بورس کالا را طی دوره‌های زمانی مختلف به شرح زیر قیمت‌گذاری می‌کرد:
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی تا تاریخ 1390/06/19
متوسط نرخ ارز مرجع بانک مرکزی و ارز بازار آزاد طی بازه 1390/06/20 الی 1391/08/21
ارز مرکز مبادلات از تاریخ 1391/08/22 الی پایان سال 1392
ارز بازار آزاد از ابتدای سال 1393، ولی چشم‌پوشی از پریمیوم فروش کاتد (حدود 100 دلار بر تن) و ارائه تخفیف سه درصدی بر قیمت تعیین شده در بازار جهانی (بورس فلزات لندن)
طی پنج سال گذشته عرضه مس در بازار داخلی همواره پایین‌تر از قیمت بازار منطقه انجام شده است که این موضوع یا با نرخ ارزان‌تر و یا با چشم‌پوشی از پریمیوم فروش کاتد و ارائه تخفیف نسبت به قیمت‌های جهانی اتفاق می‌افتاد. اوج این اختلاف قیمت به سال 1392 برمی‌گردد که از ارز مرکز مبادلات برای تعیین قیمت کاتد استفاده می‌شد. در مجموع اختلاف 10 الی 20 درصدی نرخ ارز مورد استفاده در قیمت‌گذاری کاتد، زمینه را برای صادرات مجدد و غیرقانونی کاتد به شکل‌های مختلف فراهم کرد؛ به‌طوری‌که سالانه مقادیر قابل‌توجهی از کاتد عرضه شده در بازار داخلی به خارج از کشور صادر و با فروش درآمد ارزی ناشی از آن در بازار آزاد، سود قابل‌توجهی از این بابت کسب می‌شد.
حالت دوم: تناژ ثبت شده توسط گمرک صحیح بوده است
میزان تولید محدود سایر تولیدکنندگان مس تصفیه شده در کشور و یا همین طور حجم دسترسی به قراضه‌های پرعیار مس در کشور، به‌هیچ‌وجه تناسبی با میزان صادرات ثبت شده در کد تعرفه‌های مورداشاره ندارد و به‌طورقطع، حجم قابل‌توجهی از کاتد خریداری‌شده از بورس کالا، ذوب‌شده و به شکل شمش یا سایر شکل‌های کار نشده به خارج از کشور صادر شده است. گرچه تغییرات شکل کاتد به شمش، از قیمت آن در بازارهای صادراتی می‌کاهد (که اقتصاد کشور را متحمل ضرر غیرقابل‌جبران می‌کند)، ولی اختلاف 10 الی 20 درصدی نرخ ارز بازار آزاد و ارز مرجع و یا مبادله‌ای مورد استفاده در قیمت‌گذاری کاتد در بورس کالا، این ضرر را جبران کرده و نهایتاً در کنار مشوق‌های صادراتی، معافیت از مالیات و مواردی از این دست، زمینه سودآوری غیرقانونی برخی افراد را فراهم کرده است.
بر این اساس می‌توان عنوان کرد:
در سال 1390، بخش قابل‌توجهی از 91 هزار تن کاتد عرضه شده در بورس کالا، به شکل کاتد و سایر شکل‌های کار نشده مجدداً به خارج از کشور صادر شده است. البته با توجه به سودآوری قابل توجه صادرات در نیمه دوم آن سال (به دلیل رشد سریع نرخ ارز بازار آزاد)، احتمالاً بخش قابل‌توجهی از موجودی انبار مواد اولیه تولیدکنندگان محصولات نیمه‌ساخته نیز راهی بازارهای صادراتی شده است.
در سال 1391 و 1392، استفاده از نرخ ارز مرجع یا مبادلاتی، باعث ادامه روند سال 1390 شد و بخش عمدهای از 177 هزار تن کاتد عرضه شده طی این دو سال در بورس کالا و همین طور موجودی‌های انبار‌های به جا مانده از سال 1390 تولیدکنندگان محصولات نیمه ساخته به فروش رفت. ضمناً افزایش نرخ پریمیوم فروش کاتد از 60 دلار بر تن در سال 1390 تا 100 دلار بر تن در سال 1392 نیز در کاهش سودآوری صادرات نیز مؤثر بوده است.
از سال 1393 با استفاده از نرخ دلار بازار آزاد در قیمت‌گذاری کاتد عرضه شده بورس کالا، مشاهده می‌شود که صادرات انواع مختلف شکل‌های کار نشده مس تصفیه شده عملا به سمت صفر میل کرده که این مسئله می‌تواند در سایه کاهش رانت ناشی از قیمت کاتد در بورس کالا نسبت به قیمت‌های آن در بازار منطقه و همین طور افزایش نظارت‌های سازمان گمرک باشد (کاتد عرضه شده هنوز با تخفیف سه درصد و چشم‌پوشی از پریمیوم عرضه می‌شد).
افزایش اختلاف آمار صادرات در سال 1394 را نیز می‌توان ریشه در تداوم ارائه برخی حمایت‌های تخفیف قیمتی در فروش کاتد دانست. علاوه بر موارد فوق، فروش مد‌ت‌دار مس و دریافت وجه آن سه ماه پس ا ز تحویل، حمایت دیگری بود که به‌منظور کمک به صنایع پایین‌دستی کشور انجام می‌شود.
جمع‌بندی:
بررسی داده‌های سال گذشته نیز نشان می‌دهد که در آن سال، برخی توانسته‌اند به پشتوانه تخفیف‌ها و حمایت‌های ارائه شده در فروش داخلی کاتد، مجدداً صادرات عمدتاً غیرقانونی ا ین محصول را افزایش دهند؛ مسئله‌ای که می‌تواند با کاهش میزان تخفیف‌های ارائه شده، کنترل شود. ارائه این حمایت‌ها در دوره‌های زمانی مختلف، نتایج زیر را به دنبال داشته است:
فروش بسیار ارزان کاتد به تولیدکنندگان محصولات نیمه ساخته به‌صورت حواله‌ای (نیمه ا ول دهه 80): ا ین موضوع به رشد قارچ‌گونه این صنایع به‌منظور دریافت مجوز خریداران کاتد و ایجاد واحدهای متعددی با تکنولوژی‌های بعضاً ضعیف در کشور منجر شد. در حال حاضر حدود 800 هزار تن ظرفیت بلااستفاده در کشور وجود دارد که سرمایه‌ای چند هزار میلیارد تومانی برای آن صرف شده و به دلیل نبود بازار تقاضا برای محصولات آنها، در حال مستهلک شدن است.
ارزان‌فروشی کاتد ناشی از اختلاف نرخ ارز در بازار (اختلاف 10 الی 20 درصدی در طی سال‌های 1390 الی 1392): طی این دوره، شاهد صادرات غیرقانونی کاتد به همان شکل و یا ذوب‌شده مجدد و فروش آن به قیمت کمتر از کاتد بودیم که ا ین موضوع علاوه بر تحمیل ضرر اقتصادی به کشور، تنها زمینه سودجویی برخی افراد را فراهم کرد.
فروش نسبتاً ارزان کاتد ناشی از تخفیف سه درصدی و چشم‌پوشی از پریمیوم (سال‌های 1393الی 1395 ): بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم کاهش میزان صادرات غیرقانونی کاتد با استفاده از نرخ ارز بازار آزاد در سال 1393 ، سال 1394 مجدداً نزد کی به شش هزار تن مس تصفیه شده که بخش عمدهای از آن متعلق به کاتد بوده است، به خارج از کشور صادر شد. طبعاً تداوم این حمایت‌ها، مجدداً تبعات منفی چشمگیر دیگری را به دنبال خواهد داشت.
همان‌طور که اشاره شد، حمایت‌های انجام شده به شکل ارزان‌فروشی کاتد، تنها منجر به سرمایه‌گذاری‌های زیانده در صنایع پایین‌دست و افزایش قاچاق و صادرات غیرقانونی مس تصفیه شده به شکل کارنشده از کشور شده است. طبعاً واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها، منجر به افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی با رویکرد کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری (شفافیت و سلامت بازار) خواهد شد و تداوم این سیاست درنهایت، افزایش رقابت‌پذیری و حضور بیشتر محصولات واحدهای تولید محصولات نیمه ساخته مسی و آلیاژی در بازارهای صادراتی را در پی خواهد داشت. متأسفانه حمایت‌های انجام شده تاکنون تنها به ظرفیت‌سازی بلااستفاده در صنایع پایین‌دست (حدود 800 هزار تن در سال) و وابستگی واحدهای تولیدی به کاتد در بورس کالا شده که برای مهار این روند، اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد و قیمت‌گذاری واقعی محصولات، بهترین رویکرد خواهد بود. در این خصوص به طور مشخص پیشنهاد می‌شود:
حمایت‌های انجام شده ا ز صنایع پایین‌دست به شکل‌های دیگری به‌جز عرضه کاتد با قیمت پایین انجام شود. کاهش هزینه‌های تأمین مالی، بهبود مناسبات تجاری و کمک به حضور و افزایش صادرات محصولات صنایع پایین‌دست مس به بازارهای جهانی، مواردی ازا ین دست هستند.ضمناً سازمان گمرک کشور نیز باید با ارتقای سیستم‌های نظارتی خود از بروز اشتباهات ثبتی تا حد ممکن جلوگیری کند.
کاتد عرضه شده در بورس، بر اساس فرمول‌های بین‌المللی ارزش‌گذاری شود تا زمینه سوءاستفاده از قیمت کاتد به طور کامل مرتفع شده و از وارد کردن ضررهای اقتصادی جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور جلوگیری شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.