رئیس بورس را رئیس جمهور انتخاب کند

بورس امروز نوشت:وقتی که در سال 1376 در یک کنفرانس مدیریت مالی در دانشگاه شهید بهشتی، به قانون مصوب سال 1347 ایراد گرفته شد که این قانون دیگر جوابگوی نیاز بازار سرمایه نیست، هفت سال طول کشید تا بر مخالفت‌های زیاد بانک مرکزی و سایر نهادها، کارشناسان بازار سرمایه فائق آیند تا قانون جدید بازار سرمایه را در آذرماه 1384 به تصویب و ابلاغ رسانند.

اگرچه نمی‌توان از دستاوردهای قانون 60 ماده‌ای بازار سرمایه مبنی بر ارتقاء جایگاه بازار سرمایه با تفکیک سازمان کارگزاران به سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شکل‌گیری نهادهای مختلف، ارتقاء شفافیت بازار، افزایش سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی، تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بورس و افزایش تعداد سهامداران غافل شد، اما پس از گذشت 11 سال از اجرای این قانون، با حصول تغییرات اساسی در عرصه اقتصادی و بین‌المللی، کارشناسان بر این باورند که هم‌اکنون وقت تغییر و بازنگری این قانون فرارسیده است. عملکرد شورای بورس و نحوه انتخاب اعضای آن، فرم دولتی بازار سرمایه، رقابتی نبودن خدمات بازار سرمایه، عدم ورود نهادهای خودانتظام در مقررات‌گذاری و لزوم تعریف شیوه تعاملی بازار پول و سرمایه با یکدیگر از جمله مسائلی است که در استناد به این تغییر از سوی فعالان بازار سرمایه طرح می‌شود؛ بر این اساس بود که به سراغ دکتر حسین فهیمی که پس از ابلاغ این قانون به مدت 10 سال به عنوان عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و معاون حقوقی آن، ارتباط ملموس‌تری با قانون بازار سرمایه از حیثت نظارت بر اجرا داشت، رفتیم. وی معتقد است که سازمان بورس دولتی نیست اما در حوزه ی جرائم، برخی از مجازات‌هایی که در فصل ششم دیده شده، کارآیی لازم را نداشته است؛ مشروح این گفت وگوی بورس امروز با وی در ذیل آمده است:

- پس از ابلاغ قانون بازار سرمایه در سال 84، این قانون تا چه میزان منجر به رشد و توسعه بازار سرمایه کشور شده است؟

باید قانون بورس و اوراق بهادار مصوب سال 84، قانون توسعه ابزارهای مالی مصوب سال 88 و همینطور ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه را به صورت مجموعه‌ای از قوانین مرتبط با بازار سرمایه درنظر گرفت. چراکه احکام و مقررات در این چند ماده ی قانونی، عملاً مکمل یکدیگرند و هر کدام بخشی از وظایف، مسئولیت‌ها و احیاناً اختیارات نهاد ناظر، سیاست‌گذار و فعالان بازار را تشریح می‌کند. هرکدام از این احکام، اصولی از اصل‌های حاکم بر بازارهای مالی دنیا و استانداردهای جهانی را مورد حکم قرار داده است. از این رو باید کل این قوانین و مقررات یکجا در نظر گرفته شوند چراکه به نوعی پایه‌های حقوقی و مقرراتی بازار سرمایه ما را شکل می‌دهند. در مقایسه مجموعه این قوانین با قوانین مشابه در داخل کشور و استاندارد‌های جهانی، مشاهده می‌شود که در سطح ملی در مقایسه با دیگر حوزه‌های فعالیت‌های مالی و اقتصادی، قانون بازار سرمایه کارآمدترین قانون جاری کشور محسوب می‌شود. در مقایسه ی این قانون با قوانین و مقررات حاکم در بازار پولی و بیمه یا درحوزه رقابت، قوانین مربوط به استانداردهای صنعتی، فعالیت‌های اقتصادی، قاچاق کالاها، مسائل ارزی و دیگر حوزه‌های مختلف اقتصادی، این قانون بسیار پیشرفته، کارآمد و مؤثرتر عمل کرده است. درعین حال که تعداد مواد آن و میزان احکامش کمتر است اما بسیار کارآمدتر است؛ به نحوی که شاهد بودیم پاره‌ای از این قوانین و مقررات و بعضی از اصول حاکم بر آن، در بازارهای دیگر مورد اقتباس قرار گرفت. به عنوان نمونه در حوزه تطبیق فعالیت‌های موجود در بازار سرمایه با مبنای شرعی، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردها و موفقیت‌ها به دست آمده است به نحوی که به اعتراف علمای برجسته، صاحب نظران، تمامی فعالیت‌های بازار سرمایه با اصول شرعی مطابقت دارد. این درحالیست که در بازارهای دیگر به ویژه بازار پولی کشور چالشهای جدی در خصوص مطابقت آنها با احکام و مبانی شرعی وجود دارد.

- خوب شاید علت این مسئله به زمان تصویب و ابلاغ قانون بازارسرمایه درسال 84 بازمی گردد، این درحالیست که ممکن است قوانین قبلی به دوره‌های قبل از انقلاب اسلامی باز گردد؟

بسیاری از قوانین جاری کشور مصوب بعد از انقلاب اسلامی است. به‌هرحال بسیاری از علما و صاحب نظران معتقدند که بخش اعظم ناکارآیی، عدم تأثیر‌گذاری فعالیت‌های بانکی بخاطر مطابقت آنها با مبانی شرعی است، یا در حوزه ی ضمانت اجراها و مواجهه و برخورد با ناهنجاری ها، این قانون برای اولین بار به صورت صریح سه بخش مجزا را تبیین کرد. اولین بخش آن مقابله با جرائم و مجازاتها بود که سازمان بورس را به عنوان یک شاکی و در عین حال بعدها به عنوان ضابط خاص دادگستری، مسئول پیگیری و تشکیل پرونده، برای جرائم بورسی معرفی و در مراجع رسیدگی نیز شعبات ویژه برای رسیدگی به جرائم را تعیین کرد. در حوزه ی رسیدگی به تخلفات علاوه بر اینکه اختیارات قابل توجهی به مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان و تشکل‌های خود انتظام داد و در جریان تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، طیفی از اقدامات تنبیهی را در اختیار نهاد ناظر قرار داد. هم‌اکنون اقدامات تنبیهی از اخطار، توبیخ، لغو مجوز و تعلیق فعالیت گرفته تا جریمه نقدی و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران در اختیار نهاد ناظر قرار گرفته تا بتواند فعالیت‌های موجود در این بازار را با اصول، قوانین و نظم مورد نظر تطبیق دهد و در نهایت، در حوزه رسیدگی به اختلافات به عنوان بخش سوم ناهنجاری‌ها این قانون، هیئت داوری بورس را به عنوان یکی از کارآمدترین مراجع رسیدگی به اختلافات معرفی کرده که آراء صادره از آن نیز قطعی و لازم الاجرا است.

علاوه بر این مکانیزم کارآمد مقابله با ناهنجاری ها، این قانون بسترهایی را برای شکل‌گیری بسیاری از نهادها فراهم کرد، به‌طوری‌که هم اکنون 13 نوع نهاد مالی اعم از بازار گردان، کارگزاری، مشاور سرمایه گذاری، سبدگردانی و نهادهای بزرگی چون تأمین سرمایه‌ها شکل گرفته‌اند و مؤسسات رتبه‌بندی هم قرار است به زودی شکل گیرند و از همه مهم‌تر نهاد مالی بسیار پیشرفته‌ای بنام صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به عنوان یک شخصیت حقوقی جدید در کنار شرکتها و مؤسسات غیر‌تجاری به نظام حقوقی کشور اضافه کرده است. اثرگذاری و کارآمدی این صندوق‌ها به قدری بالا بود که یک تفاهم و اجماعی در سطح ملی شکل گرفت تا یکی از بزرگ‌ترین طرحهای اقتصادی کشور به نام سهام عدالت در قالب این صندوقهای سرمایه‌گذاری ساماندهی شود و شکل گیرد. درحال‌حاضر از دستاوردهای قانون بازار سرمایه نه تنها برای اداره ی بهتر بازار استفاده می‌کنیم، بلکه بزرگ‌ترین طرحهای اقتصادی هم در چارچوب دستاوردهای حقوقی این بازار ساماندهی می‌شوند. این قانون بستری را برای شکل‌گیری بورس‌های مورد نیاز کشور در قالب شرکتهای سهامی عام فراهم کرد و از این طریق شرایطی را مهیا ساخت که به واسطه آن زیرساخت‌های بازار سرمایه از وجه و رنگ تجاری برخوردار شدند تا از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد این زیرساخت‌ها استفاده شود. بنابراین چهار بورس کشور و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شکل گرفتند. این زیرساخت‌های بازار سرمایه در قالب سرمایه‌گذاری عام شکل گرفتند تا سهامدارانشان را با انتظار سودآوری همراه سازند. وجود چنین زیرساختهایی بازار سرمایه را به تدریج به حوزه قابل اطمینان برای تأمین مالی دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی تبدیل کرد. به‌طوری‌که به عنوان نمونه در روزهای واپسین سال 94 فقط شرکت ملی نفت پنج هزار میلیارد تومان از این بازار تأمین مالی کرد؛ یا بورس کالا که باز با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شکل گرفت، موفق شد تا معاملات محصولات پتروشیمی بویژه قیر (را که با شکل‌گیری مافیای عجیب و غریبی در کشور و هزاران رانت در لابه لای بخش‌های مختلف اداری و اقتصادی کشور تشکیل شده بود) را شفاف کند و در برابر دید همگان قرار داد و امکان فروش در بورس را به یک فرصت سرمایه‌گذاری تبدیل کرد، به طوری‌که هم‌اکنون این بخش در قالب اوراق سلف تأمین مالی می‌کند. آخرین دستاوردها در این زمینه، فراهم شدن امکان قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی بود و دولت به جای خرید انبوهی از کالاهای کشاورزی مانند جو، ذرت و... ، با انبارهای تحت نظارت بورس کالا موفق شد تا با تحویل کالاها از سوی کشاورزان به انبارهای بورس کالا، امکان انجام معاملات محصولات کشاورزی را در بازار نیمه متشکل فراهم آورد، به‌طوری‌که درحال‌حاضر دولت به جای انبارداری و اختصاص منابع عظیم برای خرید و نگهداری و فروش اینها، تنها مابه التفاوت قیمت را پرداخت می‌کند. یادآوری می‌کنم در شرایط بسیار بد مالی دولت، بازار سرمایه در مورد گندم به یاری‌اش شتافت و بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان از وجوه گندم را پرداخت کرد. پس مجموعه‌ای از این قوانین و مقررات چنین شرایطی را فراهم کرد که بزرگ‌ترین برنامه خصوصی‌سازی کشور بعد از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به واسطه این قوانین و مقررات شکل گیرد. به طوری‌که تأمین مالی توسعه یافت و بازارهای کالایی شکل گرفت. این قانون علاوه بر شفافیت در معاملات، به نقطه قوتی برای تأمین مالی تبدیل شد. اما تردیدی نیست تجربه اجرای 10 ساله این ها، نقاط ضعف این قوانین را روشن کرده است و باید نسبت به اصلاح این نقص‌ها اقدام شود. همچنین باید یاد‌آوری شود که با اجرای این قانون، نقش نظارت و اجرا از سازمان کارگزاران تفکیک و بورس کالا با ادغام بورس فلزات و کشاورزی تشکیل شد. مجموعه‌ای از این قوانین، این امکان را فراهم کرد که تنوع بسیار قابل توجهی از ابزارهای مالی شکل گیرد و پیاده شود. برای نخستین بار در جهان اسلام فیوچرز (قرارداد‌های عادی) را بر روی سکه، زودتر از مالزی طراحی و ارائه کردیم. این دستاورد به وسیله یکی از اعضای کمیته فقهی سازمان در بانک توسعه اسلامی مطرح و مورد استقبال قرارگرفت؛ به طوری‌که پس از ما، برخی از کشورهای اسلامی به همان شکل و مبنا، قرار دادهای آتی خود را توسعه دادند. به واسطه این قانون تنوع قابل توجهی از ابزار‌ها در اختیار بخش‌های خصوصی، عمومی و دولت قرار گرفت. ابزارهای مختلفی مانند اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره با استفاده از دارایی‌های طلبکار منتشر شد تا وضعیت و رفتار مالی دولت شفاف و اصلاح شود. زمانی که دولت تصمیم گرفت بدهی‌های خود به پیمانکاران را که از دولت‌های قبل به آن به ارث رسیده بود، را پرداخت کند، با انتشار اسناد خزانه به این کار اقدام کرد.

- اما مهم‌ترین انتقاد به این قانون درحال‌حاضر یکی بودن نهاد ناظر و قانون‌گذار در بازار سرمایه است، به عنوان مثال سازمان بورس نهادی است که در مقام ناظر بخشی از وظایف اجرایی را نیز بر عهده دارد؛ مهم‌تر از همه اینکه یک سازمان دولتی است. به‌طوری‌که رئیس سازمان بورس به طور مستقیم از سوی وزیر اقتصاد تعیین می‌شود.

دستاوردهای بازار سرمایه در حوزه شفاف‌سازی به قدری قابل توجه بوده که حتی نظام و مجلس شورای اسلامی نیز به این جمع‌بندی رسیدند که از ابزارهای بازار سرمایه درحوزه افشای اطلاعات بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای عمومی، شبه دولتی‌ها و حتی مؤسسات خیریه، اوقاف متبرکه، دستگاههای نظامی وانتظامی مانند آستان قدس رضوی استفاده کنند. این قانون بنگاه‌ها را مکلف کرده است تا اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس ارائه دهند.

- اما برخلاف الزام این قانون، بسیاری از بنگاه‌های عمومی و شبه دولتی خود را مکلف به تبعیت از این قانون نمی‌دانند؟

هم اکنون طرح اجرای اصلاحیه بخشهایی از ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اجرایی اصل 44 در سازمان بورس در حال اجراست که به موجب آن، تمام بنگاه‌های اقتصادی شبه دولتی باید اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه دهند. سازمان بورس نیز بخشی از آن اطلاعات را منتشر می‌کند و بخش دیگر را در اختیار نهادهای تصمیم گیرنده قرار می‌دهد. بنابراین دستاوردهای بازار سرمایه در حوزه شفاف‌سازی به قدری زیاد بوده است که علاوه بر ایفای مسئولیت‌های مربوط به بازار سرمایه، بخش دیگری از شفاف‌سازی اقتصادی در نظام اقتصادی کشور بر دوش سازمان بورس گذاشته شده است. اما در مورد دولتی بودن سازمان بورس، باید گفت که آنچه غیردولتی بودن نهادی را تضمین می‌کند انتصاب اشخاص نیست، بلکه مبانی قانونی است. مگر در دستگاه قضایی، تمامی قضات توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب نمی‌شوند؟ آیا همه آنها از رئیس قوه قضائیه در صدور حکم تبعیت می‌کنند؟ ! خیر. چه کسی به قاضی این استقلال رأی را داده است؟ چه کسی این اختیار را به قاضی داده است که در صدور حکم فقط براساس مبانی قانونی عمل کند؟ اگر از جایی یا کسی دستور بپذیرد تخلف کرده است.

- اما شما مستحضر هستید که وزرای دولت که از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند، پس از کسب رأی اعتماد از سوی مجلس، کاملاً مستقل عمل می‌کنند. رئیس‌جمهور در تصمیمات وزرای خود دخل و تصرفی ندارد و به آنها اختیار کامل داده است!

در نظام اجرایی کشور اصلی به نام سلسله مراتب اداری حاکم است. یعنی شما تحت نظر هر مقامی که کار کنید موظف به اجراء دستورات مافوق خود هستید مگر در صورت غیرقانونی بودن آن. در بین ادارای‌ها یک اصطلاحی مرسوم است که می‌گویند در این شرایط دو دستوره کنید؛ یعنی غیرقانونی بودن دستور را به مقام بالاتر تذکر بدهید. اگر مسئولیتش را قبول کرد و دوباره دستور داد اجرا شود، اجرا کنید اما به شرطی که جرم نباشد. چون اگر جرم باشد هیچ کس نمی‌تواند به شما دستور دهد که مرتکب جرم شوید. اما اگر مسئولیت قانونی را می‌پذیرد و جرم هم نیست ولی در عین حال شما آنرا غیرقانونی می‌دانید با دو دستوره می‌توانید آنرا اجرا کنید. پس در نظام اداری و دولتی کشور اصل سلسله مراتب اداری حاکم است، اما در دستگاههای

غیر دولتی آنچه که قانون به صراحت آورده است، غیر‌دولتی بودن این مؤسسه عمومی است. طی 10 سال عضویت در هیئت‌مدیره سازمان بورس، از نزدیک شاهد چالش‌های بسیار نفس‌گیر و عظیم از سوی این سازمان با دستگاه‌های دولتی متعدد مانند وزارت صنایع در حوزه شرکت‌ها و یا وزارت نفت بودم.

- اول اینکه رئیس شورای بورس، وزیر اقتصاد است و این جلسات به صورت ماهانه یا هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود و رئیس سازمان بورس به دبیر و رئیس شورای بورس گزارش می‌دهد. دوم اینکه در بدنه دولت نیز میان وزرا، چالش و اختلافاتی وجود دارد. به عنوان مثال در برخی از تصمیمات وزارت اقتصاد، وزارت صنعت خود را مکلف به اجرای آن نمی‌داند.

- ما یک شورای بورس داریم که در بازار سرمایه نه نقش رگلاتوری دارد، نه نقش مقررات‌گذاری و نه سوپروایزری، و ناظر هم نیست. شورای بورس تنها در بازار سرمایه منطبق بر سیاست‌های کلان اقتصادی حاکم بر جمهوری اسلامی سیاست‌گذاری می‌کند. در این میان تنها به یک سری از نهادهای اساسی مانند بورس و تأمین سرمایه ها، مجوز داده می‌شود. این یک نهاد فراقوه‌ای است یعنی وابسته به قوه مجریه نیست. در ترکیب شورای بورس، قوه قضائیه، دادستان کل، رئیس کل بانک مرکزی (که یک نهاد کل مستقل است) و اتاق‌های تعاون و بازرگانی و سه شخص از بخش خصوصی حضور دارند. بنابراین یک شورا داریم که به قوه قضائیه، قوه مجریه و مقننه تعلق ندارد و در عین حال از هرسه قوه در ترکیب آن حضور دارند. اما علت اینکه وزیر اقتصاد رئیس این شوراء انتخاب شده است و ایشان نقش وتو‌کننده را دارد، بخاطر مبانی قانون اساسی ماست. چون سیاست‌هایی که در این ترکیب تصویب و اجرا می‌شود باید از سوی ترکیبی از وزراء به تصویب برسد، در غیر‌اینصورت در بازار سرمایه لازم الاجرا نیست. بنابراین با توجه به حضور دو نفر از وزراء در آن نهاد، که البته هرکدام فقط از یک حق رأی برخوردارند، با امضاء آنها حکم لازم الاجرا می‌شود؛ دو وزیر در شورای بورس تصمیم همه را ابلاغ می‌کنند. بنابراین وزراء مسئولیت را برعهده می‌گیرند ولی تصمیم را دیگران می‌گیرند. از این جهت است که برای وزیر اقتصاد چنین نقشی را قائل شده‌اند. بنابراین با توجه به گستره ی مسئولیت‌پذیری وزیر اقتصاد، با امضاء وی حکم لازم الاجرا می‌شود.

- اما با این حال با توجه به این قانون، بازهم فرم دولتی آن همچنان باقی است؟

-شما به چنین نهادی، دولتی نمی‌توانید بگویید. در ترکیب یازده تایی آن، تنها دو وزیر حضور دارند. در این میان سه خبره مالی نیز افرادی تأثیر‌گذار در این ترکیب هستند. به تأثیر‌گذاری آراء باید توجه داشته باشید. به عنوان یک کارشناس حقوقی که در بیش از۹۰٪ جلسات شورا حضور داشته‌ام شاهد این موضوع بوده‌ام که یکی از اعضاء نظر شورا را برگرداند و یا اینکه نظر خود را به دیگر اعضاء بقبولاند.

- همچنین این انتقاد به ترکیب شورای بورس وارد است که عمدتا دغدغه‌های بازار سرمایه را ندارند.

-این ایراد به مکانیزم نیست بلکه به عملکرد است. نمی‌توان گفت که اتاق بازرگانی دیگر عضو شورا نشود. فرمایش شما را قبول دارم عملکرد اتاق تعاون، بانک مرکزی و یا بخش خصوصی

می توانست مطلوب‌تر از این باشد. اگرچه دستاورد‌های عظیمی داشتیم اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم.

- اگر بخواهیم موضوع شورای بورس را جمع‌بندی کنیم در صورت ایجاد اصلاحات در قانون بازار سرمایه، به نظر شما آیا این ترکیب جای اصلاح دارد؟

-شورا که یک نهاد فراخبره ایست که در آن از سه قوه، بخش خصوصی، اتاق‌های مختلف و نماینده ی کانون‌ها حضور دارند. براین اساس در شکل فعلی، شورای بورس را کارآمد و موفق می‌دانم. اما در مورد جایگاه سازمان بورس معتقدم که این جایگاه باید ارتقاء یابد و مشابه بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس نیز باید توسط رئیس‌جمهور انتخاب شود و به عنوان عضو دائمی دولت در تمام جلسات هیئت دولت حضور داشته باشد؛ در واقع با این حضور بتواند به جایگاه و نقش مورد انتظار خود، یعنی تأمین مالی در کنار نظام بانکی کشور بپردازد تا وضعیت اقتصادی کشور را شفاف کند. بر این اساس است که عنوان می‌شود که جایگاه نهاد ناظر بازار سرمایه باید ارتقاء یابد.

- در مورد قوانین و مقررات بازار سرمایه، در برخی از موارد مشاهده شده است که این قوانین از کارآیی لازم نسبت به جرایم مرتکبه برخوردار نیست؟

بله. در مورد قانون و مقررات بازار سرمایه نیز اعتقادم بر این است که در حوزه ی جرائم، برخی از مجازات‌هایی که در فصل ششم دیده شده، کارآیی لازم را نداشته است؛ به‌طوری‌که مجازات‌ها با نوع جرائم ارتکابی هماهنگی ندارند. به عنوان مثال می‌توان زندان‌های طویل المدت و جرائم بسیار سنگین را برای مجرم در نظر گرفت.

- با توجه به غالب بودن بخش عمومی دولتی به عنوان ترکیب سهامداران شرکت‌های بورسی، به نظر می‌رسد که نفوذ بالای مدیران مانع از اعمال این مجازات‌ها و جرائم برای آنها می‌شود؟

این جریمه می‌تواند متوجه شخص مدیر باشد. براین اساس است که به نظر من فصل ششم نیاز به بازنگری دارد. سازمان بورس در شرایط فعلی به جرائم غیر‌بورسی ورودی ندارند و این باعث شکل‌گیری بعضی از جرائم شده است. به‌طوری‌که در داخل بازار سرمایه محدوده ی قوانین تنها جرائم بورسی است؛ در صورتی که جرائم دهشتناک دیگری در شرکت‌ها اتفاق می‌افتد که عملاً سازمان بورس حق ورود به آنها را ندارد. این موضوع به ویژه بعد از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه که قبلا تحت نظارت نهاد‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بودند، اتفاق افتاد. پس از خصوصی سازی، این شرکت‌ها تحت نظارت سازمان بورس قرار گرفتند، اما سازمان بورس می‌تواند تنها در رسیدگی به جرائم بورسی آنها، تشکیل پرونده دهد. لذا این نقیصه درحال‌حاضر وجود دارد. یکی دیگر از نکات قابل توجه، واریز وجوه حاصل از جرائمی که در سازمان بورس در حوزه ی تخلفات اخذ می‌شود، به حساب خزانه است. در واقع به نوعی این منابع از سازمان بورس دریافت و به حساب دولت واریز می‌شود. در‌حالی‌کهبه نظر می‌رسد هزینه این جرائم را باید صرف سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های نظارتی، توسعه‌ای و بازرسی خود سازمان کرد و حتی بخشی از آن را مانند حق کشفی که در حوزه قاچاق وجود دارد، به کارمند‌ها و مخبرینی که این جرائم را کشف می‌کنند، داد. در واقع دولت نباید به طور سالیانه از محل جرائم بازار سرمایه، در آمدی را برای خود متصور شود. این امکان وجود دارد که هر ساله درآمد پیش‌بینی شده از محل جرائم به سازمان بورس باز گردد و سازمان بورس هم موظف شود آن را صرف زیرساخت‌های بازار سرمایه کند.

- در قوانین بازار سرمایه، بهم ریختگی شدیدی در تعاریف وجود دارد که این مسئله در تعریف نهادهای مالی وجود دارد، به‌طوری‌که درحال‌حاضر تفکیکی میان انجام فعالیت‌های مشاوره سرمایه گذاری، سبد گردانی و بازار گردانی در بین نهادهای مالی موجود در بازار وجود ندارد بطوری که این مسئله منجر به بروز اختلافاتی میان آنها شده است؟

در تعریف نهاد مالی از سوی قانون تنها چند اسم برده شده و تعریف دقیقی ارائه نشده است. اما به لحاظ اصولی در دسته‌بندی نهادهای مالی، آنها یا ارائه‌دهنده ی خدمات هستند یا تجهیز‌کننده منابع مالی و یا ترکیبی از این دو مانند کارگزاری‌ها و مشاوره سرمایه‌گذاری‌ها که سرمایه‌های پایین آنها، تنها زیر ساخت‌های ارائه این خدمات را فراهم می‌کند. از سوی دیگر شرکت‌های سرمایه محور مانند شرکت‌های سرمایه گذاری، هلدینگ ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری که خدمات مالی را ارائه نمی‌دهند و تنها با تجهیز منابع مالی، آن را به یک فعالیت تخصیص می‌دهند. در واقع اعمال مدیریت حرفه‌ای می‌کنند. تأمین سرمایه‌ها نیز ترکیبی از این دو فعالیت هستند که در عین حال باید منابع کافی داشته باشند تا برخی خدمات مانند بازار گردانی و تعهد پذیره ‌نویسی را خود انجام دهند، این خدماتی را که ارائه می‌دهند باید متکی بر منابع خود تأمین سرمایه‌ها باشد. تردیدی نیست که در رقابت موجود در این بین، باید مکانیزمی از مهندسی مالی حاکم باشد تا منجر به افزایش کارآیی شود. نباید صرفاً به حرف‌های نهاد‌های مالی تکیه کرد. سازمان بورس باید در سمت مشتری باشد تا مشاهده کند که آیا در ارائه خدمات سبدگردان که تنها از سوی یک نهاد انجام شود، مشتری راضی‌تر است یا سه نهاد؟ و مشتری از ارائه خدمات از سوی کدام یک از نهادها راضی‌تر است؟ بنابراین سازمان بورس باید در جای مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد تا این خدمات به نحو مطلوب و با کیفیت بالا به مشتری نهایی ارائه شود. این هدف، کلی است که سازمان بورس را به یک مهندسی مالی در حوزه ی ارائه خدمات بین نهاد‌های مالی تبدیل می‌کند. در واقع سازمان بورس باید سرویس نهایی را در نظر گیرد تا این خدمات با کیفیت بالا و هزینه ی کمتر به بازار ارائه شود.

- در واقع هدف ایجاد رقابت بین نهادهای مالی مختلف در بازار سرمایه برای ارائه خدمات است؟

بله در مجموعه‌های ذیصلاح.

• اما این مسئله عدالت را در مورد شرکت‌های تأمین سرمایه که تأسیس و شکل‌گیری آنها نیاز به سرمایه‌های بالایی دارد، نسبت به شرکت‌های کارگزاری از میان می‌برد؟ در واقع شرکت‌های کارگزاری با سرمایه‌های پایین نیز به همان ارائه خدماتی می‌پردازند که شرکت‌های تأمین سرمایه مشغول انجام آن هستند؟

شرکت‌های تأمین سرمایه عمدتاً باید بر خدماتی متمرکز شوند که مبتنی بر پشتوانه مالی است. خدماتی مانند بازارگردانی فعالیت اصلی شرکت‌های تأمین سرمایه است.

- اما شرکت‌های کارگزاری نیز خواستار انجام فعالیت‌های بازار گردانی هستند؟

شرکتهای کارگزاری نمی‌توانند بازارگردانی را به طور مستقل انجام دهند. فعالیتی که یک شرکت کارگزاری در بازار گردانی انجام می‌دهد این است که با یک سهامدار عمده برای تأمین منابع مالی بازارگردانی قراردادی ببندد. در واقع کارگزار تنها خدمات بازارگردانی را ارائه می‌دهد. اما در فعالیت تأمین سرمایه که با پشتوانه خدمات مالی انجام می‌شود، سبب شده است تا خود رأساً بازارگردانی را انجام دهند. اتفاقا تأمین سرمایه‌ها با استفاده از منابع خود، از انجام بازارگردانی سود می‌برند اما یک کارگزار تنها با ارائه خدمات بازار گردانی، کارمزد دریافت می‌کند. در این میان باید توجه داشت که کارگزاری یک ارائه خدمات مالی بسیار پیشرفته، پیچیده و نوینی است که اگر خدمات بهتری از سوی آنها ارائه شود، می‌توانند در داخل و خارج از کشور بازار بزرگ‌تری را بدست آورند. از طرفی هم هیچ کارگزاری نداریم که بازارگردان موفقی شود. تأمین سرمایه‌ها موفق ترند زیرا منابع مالی دارند. اتفاقا کار عظیم شرکت‌های سرمایه این نیست که سبدگردانی یا خدمات بازارگردانی ارائه دهند. بلکه مسئولیت اصلی آنها تأمین مالی بنگاه ها، طراحی صکوک و مشاوره برای انتشار انواع اوراق بهادار است. هدف‌گذاری سازمان برای شرکت‌های تأمین سرمایه در این حوزه است.

- قانون بازار سرمایه ترکیب سهامداری شرکت بورس اوراق بهادار تهران، را به گونه‌ای دیده است که در آن گروه‌های مختلف به صورت مستقل حضور‌یافته‌اند. این ترکیب عملاً امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ترکیب سهامداری این شرکت را نمی‌دهد. در‌حالی‌کهبه نظر می‌رسد برای رسیدن به بازار سرمایه‌ای قدرتمند نیاز است که سرمایه‌گذاران خارجی نیز به این ترکیب افزوده شوند.

به لحاظ قانونی امکان ورود سهامدار خارجی به ترکیب سهامداری این شرکت وجود دارد. البته با رعایت سقف‌های قانونی، گروه‌های سهامداری مختلف می‌تواند به آن اضافه شود؛ این شامل سرمایه‌گذاران داخلی و هم سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. شما می‌توانید سرمایه بورس را حساب کنید، از سرمایه‌گذاران موجود هم سلب حق تقدم کنید و همه را به سرمایه داران جدید بدهید. از لحاظ قانونی ممکن است. اما اینکه از لحاظ سیاسی اینکه آیا امکان آن وجود دارد را باید از سیاست‌گذاران پرسید؟

- در خصوص مستقل بودن شرکت بورس به عنوان بازوی اجرایی بازار سرمایه از نهاد ناظر، عنوان می‌شود که حضور نماینده‌ای از سازمان بورس در ترکیب هیئت‌مدیره این مجموعه، عملاً این استقلال را از شرکت بورس سلب کرده است. آیا نباید این مجموعه به صورت مستقل در فعالیت‌هایش عمل کند؟

نماینده سازمان بورس در جلسات هیئت‌مدیره شرکت بورس حضور دارد اما حق رأی ندارد و تصمیم‌گیری با اعضا هیئت‌مدیره است. همانطور که از اسمش پیداست این نماینده تنها عضو ناظر است تا در این جلسات تأکید کند که شرکت بورس اوراق بهادار تهران یک شرکت سهامی تجاری و عام صرف نیست که فقط و فقط اهداف سهامداران خود را دنبال کند. یعنی اعضاء هیئت‌مدیره که نماینده ی سهامداران هستند نباید تنها دنبال این باشند که چه چیزی به نفع سهامداران است. نماینده سازمان بورس در آنجا تأکید دارد که وظیفه و نقش اصلی شرکت بورس تهران اجرای عملیات، هدایت و توسعه بازار است. ممکن است بسیاری از این اقدامات موجب سود‌آوری نشود. اشکالی هم ندارد. شما موظف به انجام آن هستید. نماینده بورس در واقع علاوه بر نقش پیشگیرانه و مقررانه نسبت به نقض مقررات، این نقش را هم دارد که یادآوری کند که مسئولیت اصلی آن اداره و توسعه بازار است هرچند که سودآوری برای سهامداران نداشته باشد. اگر ضرر هم کنید باید سرمایه‌گذاری انجام دهید.

- درباره ی اختیارات شرکت‌ها درحال‌حاضر بسیاری از فعالیت‌های بازار سرمایه از سوی نهاد ناظر انجام می‌شود، نمونه بازر آن توقف و بازگشایی نماد‌ها است، آیا بهتر نیست که بخشی از این اقدامات به بخش اجرای بازار سپرده شود؟

هرکدام از این موارد بحث جداگانه‌ای دارد. به عنوان مثال توقف نماد یک امر تأمینی و تعلیقی است که برای جلوگیری از ورود ضرر به سهامداران انجام می‌شود. یعنی ما درباره این شرکت دچار ابهام شده‌ایم و یا اینکه معاملات آن ضرر و زیان قابل توجهی به خریداران و یا فروشندگان وارد می‌کند لذا فعلا معاملات آن باید متوقف شود. پس توقف نماد یک ابزار است. این ابزار هم در اختیار ناظر است یعنی کسی که در خصوص این شرکت مسئولیت‌های نظارتی دارد و هم در اختیار شرکت بورس تهران به عنوان مجری بازار است. هر دو درحال‌حاضر قادر هستند که نمادهای معاملاتی را متوقف و بازگشایی کنند، جزئیات این مسئله هم در مقررات تفکیک شده است. درحال‌حاضر شرکت بورس تهران بر اساس دستور العملهای مربوطه اختیاراتی دارد و آن را اعمال می‌کند. اما این نافی اقدامات و اختیارات سازمان بورس نیست، چون سازمان بورس مسئول شفاف‌سازی اطلاعاتی است که آنها را از ناشر دریافت و منتشر می‌کند. این به معنای ورود مقام ناظر به مسائل اجرائی نیست. درست مثل بسته شدن مغازه‌ای می‌ماند که یک وقت در این مغازه جرمی اتفاق افتاده و قوه قضائیه درب آن را پلمپ می‌کند. زمانی تولید یا عرضه ی یک محصول غیر‌بهداشتی است و سلامت مردم را تهدید می‌کند وپلمپ آن از سوی وزارت بهداشت انجام می‌شود. بر این اساس شما نمی‌توانید باز کردن و بستن درب مغازه را صرفاً در اختیار قوه قضائیه یا شهرداری یا وزارت بهداشت بگذارید.

- در قانون بازار سرمایه به صورت بسیار مختصر به بورس کالای ایران اشاره شده است، این درحالیست که با توجه به رشد و توسعه بورس کالا و انرژی، آیا نیاز به اختصاص فصل‌های مفصل‌تری به این حوزه‌ها نیست؟

بورس‌های کالایی ما دو بازار نقدی و بازار اوراق بهادار دارند. حالت مطلوب بورس‌های کالایی این است که به سمت معامله انواع ابزار‌های مالی و مشتقات مالی حرکت کنند. بازار‌های نقدی برای بورس‌های ما یک حالت گذر و دوره موقت تلقی می‌شود. یعنی نوعی شروع کار است. بر این اساس هدف این نیست که همیشه در بازارهای نقدی توقف کنیم. بهترین حالت این است که کالا به اوراق بهادار تبدیل شود و معامله ی آنها به کشف قیمت رقابتی کالاها و شفافیت معاملاتی آنها شده و معاملات مشتقات آنها در بازار کالایی نیز منجر به پوشش انواع ریسکها شود. لذا نباید یک دوره ی‌گذار را تبدیل به اصل کرد و برای آن فصل و قانون نوشت.

- برای عبور بورس کالا از این دوره‌گذار چه زمانی باید صرف شود؟

این حالت به صورت مستمر برای خیلی از کالاهاست. کالایی باید بیاید بازار اسبات مارکتش شکل بگیرد رشد و توسعه پیدا کند اوراق بهادار روی آن طراحی شود، اسبات آن از بین رود. از این رو یک حالت استمرار برای مدت‌ها در این زمینه خواهیم داشت.

- با توجه به وجود مشکلاتی مانند حرکت توده وار سرمایه داران و عدم تقارن اطلاعاتی مدیران و سرمایه گذاران، ضعف تحلیل و عدم پویایی بازار سرمایه، برای رفع این موارد چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟

افراد نوعاً محاسبه‌گر و معامله‌گر هستند به‌طوری‌که در ارتکاب تخلف، هزینه فایده‌ها را می‌سنجند، به‌طوری‌که بعضی وقت‌ها در معرض این تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند که آیا می‌ارزد مرتکب این تخلف شوند و مجازات آن را تحمل کنند؟ ، درست مانند عبور از چراغ قرمز است. هرچه میزان جریمه بیشتر باشد در تصمیم‌گیری مربوط به ارتکاب جرم اثر‌گذار است. در بازار سرمایه هم همین طور است. در حوزه تخلفات و جرایم بعد از سال‌ها نیاز به اصلاح ضمانت اجرا داریم.