بانکها در هفت ماهه ابتدایی امسال با رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به همین دوره در سال قبل تا ۲۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته اند. این رشد قابل توجه در حالی ثبت می شود که تامین مالی آن می تواند موجب افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی شود.
به گزارش ایسنا، آمارهایی که بانک مرکزی از عملکرد تسهیلاتدهی بانکها تا پایان مهرماه امسال منتشر کرده، نشان میدهد که حدود ۶۵.۵ درصد از مجموعه ۲۷۸.۵ هزار میلیاردی وامهای اعطایی به سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است که ۵۷ درصد نسبت به دوره قبل رشد دارد.
این در حالی است که از ۱۸۲.۳ هزار میلیارد تومانی پرداختی در قالب تامین سرمایه در گردش، تا ۶۶.۵ هزار میلیارد تومان معادل ۳۶.۵ درصد از کل آن به تامین سرمایه در گردش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده است. این بخش در مجموع حدود ۷۸.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که ۸۴.۶ درصد آن متعلق به سرمایه در گردش آن بوده است.
این گزارش بیانگر آن است که در این دوره هفت ماهه در مجموع چهار میلیون و ۴۲۵ هزار و ۶۰۳ فقره تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده که «صنعت و معدن» حدود ۱۶۶ هزار و ۱۹۷ مورد آن را با رقم کلی ۷۸.۶ هزار میلیاردی از آن خود کرده است.
بررسی تسهیلات پرداختی به سایر بخشها نیز حاکی از آن است که بخش «کشاورزی» حدود ۸۰۰ هزار فقره تسهیلات با رقمی معادل ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان دریافت داشته که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی یعنی ۷۲ درصد کل را در سرمایه در گردش هزینه کرده است.
همچنین «مسکن و ساختمان» ۲۵.۳ هزار میلیارد تومان از مبلغ کلی ۲۷۸ هزار میلیاردی پرداختی در بانکها در هفت ماه امسال را به خود اختصاص داده که حدود ۵۷۴ هزار فقره تسهیلات را پوشش میدهد. این بخش از وام های دریافتی حدود ۳۰ درصد را در تامین سرمایه در گردش و ۳۵ درصد را برای خرید مسکن خرج کرده است.
«بازرگانی» دیگر بخش اقتصادی است که توانسته تا بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات با ۶۲۴ هزار فقره دریافت کند. این حوزه بالغ بر ۷۱ درصد سهم خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص داده است.
در سویی دیگر «خدمات» همچنان در صدر دریافت کنندگان وامهای بانکی قرار دارد و توانسته با دو میلیون و ۲۶۴ هزار مورد تسهیلات را با رقمی حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان کسب کند که از این رقم تا ۵۷ درصد برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
اما روند رو به رشد تسهیلات دهی بانکها در شرایط رقم میخورد و رکورد ۵۰ درصدی افزایش را در چند دوره قبل رقم زده که با توجه به تنگنای مالی که بانکها با آن مواجهاند تامین منابع آن موجب ورود آنها به برداشت از بانک مرکزی و قرمز شدن حسابهای بانکها شود. موضوعی که اخیرا نیز با افزایش سود در بازار بین بانکی مورد توجه قرار گرفته و بی انضباطی مالی برخی بانکها را مورد توجه قرار داده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.