طهماسب مظاهری تاکید کرد که اگر من در دولت نقشی داشتم با پایین آوردن دستوری نرخ ارز مخالفت می کردم. وی همچنین گفت: اگر دولت...
بورس24 : طهماسب مظاهری تاکید کرد که اگر من در دولت نقشی داشتم با پایین آوردن دستوری نرخ ارز مخالفت می کردم. وی همچنین گفت: اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد، نرخ ارز سال آینده بیش از ۴۰۰۰ تومان خواهد شد.
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت و گو با برنامه پایش شب گذشته در پاسخ به این سؤال که پیش بینیشما در مورد بازار ارز چیست، گفت: دولت و رئیس جمهور از ابتدای شروع مسئولیتشان قول تک نرخی کردن بازار ارز را داده بودند و به این سمت نیز حرکت کردند. کارهایی هم در این زمینه البته با سرعت بسیار کم انجام شده است، اگر می شد توصیه ای به دولت بکنیم این بود که بایستی سعی می کرد در سال های اول یا دوم فعالیت خودش تک نرخی کردن ارز را محقق بکند که نکرده است.
وی اظهار کرد: الآن نیز قول تک نرخی کردن ارز را دادند و دولت راهی جز تک نرخی کردن ارز ندارد. تک‌نرخی کردن به دو معنی می تواند انجام شود یکی اینکه دولت یک نرخ واحد را در نظر بگیرد و بگوید این نرخی که اعلام می‌کنیم نرخ ارز است، این‌یک نوع تک‌نرخی کردن دولتی است و البته تک‌نرخی کردن اقتصادی نیست.
مظاهری گفت: نوع دوم تک نرخی یعنی اینکه به معنی واقعی نرخ ارز را بازار تعیین کند و البته دولت مراقبت کند که تنش‌ها و نوسان‌های غیرمعمول چه در جهت افزایش ناگهانی و چه در جهت کاهش ناگهانی جلوگیری کند و بازار را به آرامش برساند.
به گفته او اگر تک نرخی کردن به این شیوه دوم انجام شود برآورد کارشناسان این است که نرخ ارز تک‌نرخی بالاتر از نرخ آزاد ارز کنونی است؛ اما سیاست دولت و بانک مرکزی این است که ارز را تک‌نرخی دولتی کند، یعنی اینکه نرخی را دولت اعلام کند و آن نرخ تنها نرخ دلار موجود در بازار باشد. دولت با پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی از این نرخ حمایت می‌کند.
این اقتصاددان افزود: انگیزه دولت برای این کار نیز این است که از نرخ مذکور جهت تبلیغات انتخاباتی استفاده کند و عنوان کند که از اول دولت یازدهم نرخ دلار را نسبت به دولت قبل کاهش دادیم و در بازه قیمتی کمتر از نرخ ارز در دولت قبل آن را مدیریت کردیم و نرخ ارز را افزایش ندادیم.
او گفت: من اگر در دولت نقشی داشتم با پایین آوردن دستوری نرخ ارز مخالفت می کردم، چون اقتصاد ما در زمان آقای احمدی‌نژاد نرخ ۳۷۰۰ تومانی را تجربه کرده بود. این کاهش دستوری یک کاهش تصنعی بود که باعث شد میلیاردها دلار از ذخایر کشور را هزینه کنیم. اقتصاد کار خود را می‌کند و به‌فرمان سیاست نیست.
این اقتصاددان گفت: از آنجایی که عوامل مؤثر بر نرخ ارز از جمله افزایش نقدینگی در جامعه وجود دارد، تورم را نیز با فرض ۱۰ درصد به‌طور متوسط داریم (این توضیح را بدهم که علت اینکه تورم حدود ۸ الی ۹ درصد هست این است که سهم مسکن در سبد کالاهایی که تورم را حساب می کنند، سهم نسبتاً بالایی است که حدود ۲۵ درصد هزینه خانوار را تشکیل می دهد.
مظاهری تصریح کرد: مسکن تورم کمی داشته و همین باعث شده که تورم کل حدود هشت تا 9 درصد شود. اگر شاخص تورم بانک مرکزی را نگاه کنید، هزینه بهداشت و درمان و مواد غذایی تورمی به طور نسبی حدود ۱۴ درصد دارد)
وی در پایان افزود: بنابراین با توجه به اینکه پایین بودن هزینه مسکن یک فنر جمع شده است و روزی جهش پیدا خواهد کرد و به نرخ خودش خواهد رسید، عوامل تورم زا را داریم و نقدینگی که قرار بود، در سال ۱۳۹۵ مدیریت شود، در انتهای سال با توجه به هزینه های دولت به 1250 میلیارد تومان خواهد رسید که نقدینگی سنگینی است، پیش بینی می شود اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد نرخ ارز سال آینده بیش از ۴۰۰۰ تومان خواهد شد.
منبع: ایسنا
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.