اعلام خبرهایی مبنی بر ممنوع شدن صدور عابر بانک برای بدهکاران بانکی و به دنبال آن تکذیبیه بانک مرکزی در حالی...
بورس24 : اعلام خبرهایی مبنی بر ممنوع شدن صدور عابربانک برای بدهکاران بانکی و به دنبال آن تکذیبیه بانک مرکزی در حالی با حواشی مواجه شد که مراجعه به مفاد قانونی و بخشنامه‌های بانکی در این باره ابهامات آن را برطرف می کند.
به گزارش ایسنا، روز گذشته در فضای مجازی خبرهایی پیچید مبنی بر این که ظاهرا برخی بانک ها اعلام کرده اند، اگر مشتری دارای بدهی بوده و یا اقساط وی معوق شده از افتتاح حساب برای وی و همچنین صدور عابربانک خودداری خواهد شد.
به دنبال این جریان با توجه به موضع گیری ها و واکنش هایی که در این باره اتفاق افتاد، بانک مرکزی صحت آن را رد کرده و اعلام کرد که هیچ ممنوعیتی مبنی بر ارائه خدمات بانکی در زمینه‌ی افتتاح حساب سپرده و صدور کارت عابر بانک برای افراد دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده وجود ندارد.
اما اگر به بخشنامه های قبلی بانک مرکزی درباره ارائه خدمات بانکی به مشتریان دارای بدهی و یا چک های برگشتی مراجعه کنیم، مواردی قابل تامل وجود دارد و موضوع تا حدی شفاف می شود.
این در حالی است که بر اساس بخشنامه ای که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ درباره دستورالعمل حساب های جاری ابلاغ کرده است، در ماده ۲۹ تاکید می کند که طبق شرایطی نمی توان به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی برخی خدمات بانکی را ارائه کرد.
بر این اساس اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هر گونه سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری، ارائه دست چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه اعم از ریالی و ارزی، ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی و تمدید آن که شامل کارت های خرید، اعتباری، کیف پول الکترونیک می شود ممنوع شده بود.
اما گر چه در این بخشنامه مربوط به حدود چهار سال پیش بانک ها آن هم در مورد صاحبان چک های برگشتی ممنوعیت هایی برای صدور عابربانک داشتند، اما این بخشنامه در سال ۱۳۹۵ بازنگری شده و بند مربوطه حذف می شود، به طوری که بانک مرکزی به بانک ها اعلام می کند با ابلاغ بخشنامه جدید و اصلاحاتی که انجام شده در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدماتی که در ماده ۲۹ مربوط به سال ۱۳۹۱ بوده وجود ندارد.
بر این اساس، در مفاد قانونی جدید شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی تنها دو محدودیت وججود دارد به گونه ای که شخص سابقه چک برگشتی و بدهی غیر جاری نداشته باشد.
از این رو مواردی که در سال ۱۳۹۱ مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به اشخاص دارای چک های برگشتی بود حذف می شود، به طوری که بانک ها اکنون می توانند حتی به این افراد تسهیلات اعم از ریالی و ارزی پرداخت کرده، افتتاح حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری داشته باشند، دسته چک ارائه کنند، اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه داشته و حتی خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی داشته باشند.
بنابراین اگر چه برخی بانک ها ممکن است، اعلام کرده باشند که در صدور کارت بانکی برای مشتریان بدهکار با ممنوعیتی مواجه اند، این برخلاف قانون و دستورالعمل بانک مرکزی که در سال جاری اصلاح شده، انجام می شود، چرا که اکنون بانک ها هیچ گونه ممنوعیتی در رابطه با حساب سپرده و یا صدور عابربانک برای مشتریان بدهکار ندارند مگر بدهکاران بدحساب.
این در حالی است که درباره بدهکاران بدحساب استثنائی هم وجود دارد به طوری که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند در مورد مشتریان بدحسابی که مجموعه بدهی غیر جاری آن ها در تمام موسسات اعتباری و بانک ها بیش از ۱۵ درصد مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات باشد تا تسویه تمام بدهی جاری، چند مورد را رعایت کنند.
از جمله دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین، عدم اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی به استثناء مواردی که مشتری تا ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تامین کند. همچنین عدم تحویل دسته چک و اقتتاح حساب جاری جدید.
در عین حال که بانک موظف است قبل از اعطای تسهیلات و یا انجام خدمات بانکی نسبت به بد حساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر بانک ها و موسسات از بانک مرکزی استعلام کند.
اما مشتریانی که مجموع بدهی غیرجاری آن ها در شبکه بانکی کمتر از ۵۰۰ میلیون توما باشد مشمول محرومیت از اعطای تسهیلات ارزی و ریالی و همچنین عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید نمی شوند.
منبع: ایسنا
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.