تحلیل سعید لیلاز از اوضاع و احوال اقتصاد و بورس/روزهای خوب کی فرا می رسد؟؟

نشست بررسی " چشم انداز رشد اقتصادی در نیمه اول سال 96"، سعید لیلاز کارشناس و تحلیل گر اقتصادی روز گذشته با حضور پیشکستوتان بازار سرمایه در تالار استاد فقید غلامرضا اسلامی کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بورس24 ، سعید لیلاز در این نشست که از بهره وری و سرمایه گذاری به عنوان چالش های پیش روی اقتصاد کشور نام می برد، سهم تشکیل سرمایه در GDP تا سالهای 1385 تا 1387 را تا 40% تولید ناخالص داخلی ذکر کرد که در حال حاضر این رقم به 20% کاهش یافته است.

وی با اشاره به منفی بودن رشد سرمایه گذاری در کشور در سال های 93 و 94، شرایط کنونی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور را به دوران سخت کشور در سال های جنگ بین ایران و عراق تشبیه کرد، با این تفاوت که پس از پذیرش قطعنامه از سال 68 به بعد، دو سال و نیم طول کشید تا کشور به رکورد تاریخی ثروت بازگردد. به طوری که در سال های 69 و 70 دو نرخ رشد دو رقمی بی سابقه در کشور تجربه و به رشد ناخالص داخلی 30 درصد افزوده شد.

این کارشناس اقتصادی در بیان کند بودن این رشد در شرایط کنونی پس از رفع تحریم های بین المللی، اقدامات دولت در نرخ بهره بانکی را مورد اشاره قرار داد که به رغم تلاش های صورت گرفته برای کاهش نرخ بهره بانکی و سود سپرده، بالا بودن ضریب چسبندگی نرخ بهره در بانک ها مانع از انتقال سپرده های مردم از پس انداز به جاری شده است.

وی با بیان اینکه شبکه پولی را تاکنون تورم نجات داده است، از سهم 100 میلیارد تومانی معوقات بانکی به عنوان آشکارترین فساد بانکی نام برد و یاد آورشد: در سال های 85 و 86 معوقات بانکی حدود 25 درصد از مطالبات شبکه بانکی بود که این معوقات با پشتوانه تورم به 8 تا 9 درصد کاهش یافت.

بر این اساس بود که لیلاز به برنامه دولت برای تک نرخی شدن ارز اشاره کرد که با افزایش 17 درصدی کسری بودجه دولت در 5 ماهه امسال، انگیزه دولت را برای یکسان سازی نرخ ارز برای اثر ضد فسادی و کاهش فشار بر بودجه تقویت کرده است، در راستای عملی شدن این اقدام نیز فاصله نرخ دلار دولتی با آزاد کاهش یافته است.

لیلاز در خصوص نرخ دلار در کشور پس از تک نرخی شدن ارز، گفت: مخالف ثبات نرخ دلار هستم و باید این نرخ به تدریج و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. باید این نکته را مد نظر قرار داد که عامل تورم در کشور رشد نقدینگی است که این نقدینگی با نرخ 30 درصد به اقتصاد کشور پمپاژ می شود. این درحالیست که به غلط تصور می شود که این تورم ناشی از نرخ دلار است.

وی هر 100 تومان تفاوت در قیمت دلار به طور سالیانه را معادل 3 هزار میلیارد تومان یعنی یک هشتم عملکرد بودجه عمرانی دولت و یارانه پرداختی ماهیانه دولت عنوان کرد.

این تحلیل گر اقتصادی با اشاره به رشد 12 برابر نقدینگی از سال 84 تا سال 92 ( یعنی از 67 به 800 هزار میلیارد تومان)، از سرعت بالای رشد نقدینگی و تاثیر گذاری آن بر نرخ تورم اظهار نگرانی و پیش بینی کرد که با توجه به این رشد نقدینگی در عرصه اقتصادی کشور، در مرحله اول شاهد دورقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در اواخر سال جاری و دو رقمی شدن نرخ تورم متوسط در اوایل سال آینده خواهیم بود.

وی در خصوص انتقادهای صورت گرفته به سیاست انقباظی دولت، خواستار توجه سرمایه گذاران به این مساله شد که اجرای سیاست های انبساطی پول باید در شرایط اقتصاد آزاد صورت گیرد تا در کنار دیگر عوامل از اثر گذاری مناسب برخوردار باشد. در غیر اینصورت اجرای این سیاست ها مانند کاهش نرخ بهره تاثیری در سرمایه گذاری مولد نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه با سیاست های انبساطی پولی نمی توان رونق را به اقتصاد کشور بازگرداند، ادامه داد: قبول ندارم که سیاست دولت یازدهم در حوزه پولی انبساطی است یا انقباظی، این سیاست بیشتر انظباطی است.

لیلاز با بیان انتظار موجود از رشد 6 تا 7% رشدی برای سال جاری، عنوان کرد که با این حال این رشد سال 1395 تداوم نخواهد یافت و در سال 96 به واسطه عدم سرمایه گذاری، این رشد از حرکت خواهد افتاد.

وی همچنین به بیانیه صندوق پول اشاره کرد که عنوان کرده است که سیاستهای پولی و انبساطی در شرایط فعلی اقتصاد ایران به رونق منجر نمی شود، اما با این حال وی این اطمینان خاطر را به سرمایه گذاران داد که کشور به رشد اقتصادی خود در سال های 97 و 98 ادامه خواهد داد و در این مسیر نیز ابتدا شاهد رشد صنایع نیمه فعال و سپس رشد سرمایه گذاری های جدید صنعتی خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی در توصیف نحیف بودن بازار سرمایه کشور نسبت به سایر بورس های دنیا، به ارزش حدود هزار میلیارددلاری تولید ناخالص داخلی کشور اشاره کرد که ارزش سهام معامله شده حدود 20 درصد یعنی دو درصد است. این درحالیست این میزان در بورس های آمریکا حدود 50 تا 60 هزار میلیارد دلار است.

وی با اشتباه خواندن این مقایسه، از مالکیت اکثر شرکت های بورسی به بخش عمومی اقتصاد و طولانی بودن مدت زمان توقف نمادهای معاملاتی به عنوان دلایلی نام برد که منجر شده است تا ارزش سهام معامله شده در بازار سرمایه کشور کاهش یابد.

این تحلیل گر اقتصادی با توجه به کوچک بودن بازار سرمایه کشور نسبت به GDP از نظر ارزش و حجم معاملات، نوسانات زیاد در شاخص چه به سمت منفی و چه مثبت را محتمل دانست.

لیلاز در خصوص بیکاری در کشور نیز عنوان کرد: به موجب آمار بیکاری از لحاظ فنی، طی سه تا چهار سال گذشته تنها 300 تا 400 هزار نفر به میزان بیکاران کشور افزوده شده است. اما از نظر اقتصادی، نرخ بیکاری در کشور 25 تا 30 درصد است.

در این میان به مختل شدن روند گردش سرمایه از سال های 89 تا 92 اشاره کرد که منجر شد تا قدرت خرید طبقه کارگرد و کارمند کاهش یابد.

وی درخصوص انتقاد یکی از فعالان حاضر در بازار سرمایه مبنی بر عدم برخورداری کشور از برنامه اقتصادی در کشور، گفت: برنامه ریزی موجود در آمریکا همان چیزی است که آدام اسمیت تحت عنوان دست های نامریی عنوان کرده است؛ در آن کشور ثروت در اختیار ملت است، در واقع باید گفت که عامل برنامه ریزی در اقتصاد خود عامل فساد است.

وی ادامه داد: در جایی که دولت ها ضعیف تر است در بازار دخالتی ندارند، اما در کشور ما به واسطه افزایش قیمت نفت، سهم مالیات از سال 84 تا 92 از 8 به 5 درصد کاهش یافت.

وی در خصوص بازار مسکن نیز به بودجه عمرانی دولت در دو سال گذشته اشاره کرد و یاد آورشد: این بودجه در 7 ماهه اول سال گذشته 6.5 هزار میلیارد تومان بوده که امسال این عملکردبه 5.3 هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است.

به گفته این تحلیل گر اقتصادی؛ در حال حاضر حدود 150 میلیون مترمربع خالی وجود دارد که از نوع گران و لوکس است که عمدتا نیاز بازار نیست؛ براین اساس به نظر می رسد که رکود مسکن به این زودی ها حل نخواهد شد. همچنین صنایع مرتبط به ساختمان مانند سیمان، فلزات، کاشی و سرامیک.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در ساختمان تولید ثروت نمی کند. در این میان آنچه که ارزشمند است ماشین و آلات و خدمات نصب شده در ساختمان است.

لیلاز در اشاره به رشد صنعت خودرو، سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی 2 تا 2.5 درصد عنوان کرد یعنی 0.3 درصد رشد اقتصادی ناشی از این بخش است.

به گفته وی؛ سال گذشته 1000 میلیارد تومان برای تولید 100 هزار دستگاه خودرو تزریق شد. این مساله سبب شد تا در سال جاری سفارشات در حوزه خودرو به میزان 3 برابر سال گذشته افزایش یابد؛ در واقع با این اقدام 12% تا 15% قدرت خرید خودرو احیا شده است.

این گزارش می افزاید: هچنین در این نشست یکی از فعالان بازار سرمایه خطاب به لیلاز ، از افزایش نرخ بهره در دیماه 92 از 17 به 27 درصد به عنوان اقدامی نام برد که سبب افول بازار سرمایه شد. وی معتقد است که قیمت نفت به واسطه انتخابات آمریکا و مسایل ایران وعربستان کاهش یافت؛ اما تحلیل ها حاکی از افزایش قمیت نفت به 60 دلار است. بر این اساس تا مادامی که نرخ بهره واقعی که در کشور صفر نشود هیچ سرمایه گذاری در کشور صورت نمی گیرد.