شرکت های کارگزاری به عنوان یک مجموعه از فعالین بازار سرمایه دارای ذینفعان زیادی هستند. با اشاره به اینکه در برخی از کارگزاری ها سهامداران همان مدیران اند، کار کمی آسان تر به نظر می رسد و حفظ منافع تمامی ذینفعان زمانی که سهامداران و مدیران از یکدیگر تفکیک شده باشند، کاری بسیار دشوار است.
حسین خزلی خرازی مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی از دل مشغولی های مدیران مجموعه ها می گوید. او که نگران این ماجرا است و آن را درگیری ذهنی خود می داند، در این خصوص به بورس24 گفت: در تمامی بنگاه های اقتصادی 4 ذینفع وجود دارد که شامل مشتریان، پرسنل، مدیران و سهامداران می باشند. البته در بسیاری از موارد دولت نیز به عنوان ذینفع در نظر گرفته می شود.
وی با اشاره به شرکت های کارگزاری بیان داشت: شرکت های کارگزاری به عنوان یک مجموعه از فعالین بازار سرمایه دارای ذینفعان زیادی هستند. با اشاره به اینکه در برخی از کارگزاری ها سهامداران همان مدیران اند کار کمی آسان تر به نظر می رسد و حفظ منافع تمامی ذینفعان زمانی که سهامداران و مدیران از یکدیگر تفکیک شده باشند، کاری بسیار دشوار است. ضمن اینکه بانک ها نیز به میزان دولتی، خصوصی یا خصولتی بودنشان ذینفعانی دارند که حفظ منافع تمامی آن ها کاری دشوار برای مدیران این مجموعه ها می باشد.
وی در ادامه مجددا به شرکت های کارگزاری اشاره کرد و بیان داشت: در شرکت های کارگزاری دولت را هم می توان به عنوان یک ذینفع به حساب آورد چرا که دولت هم به عنوان مقامات ناظر در بازار سرمایه حضور دارند و اینکه بنده به عنوان یک مدیرعامل کارگزاری بتوانم بین تمامی ذینفعان رابطه متعادل برقرار نمایم به گونه ای که منافع تمامی آن ها لحاظ شده و به حداکثر برسد، کاری بسیار سخت است.
وی تصریح کرد: مشتریان به عنوان یک ذینفع شرکت کارگزاری حضور دارند که بایستی رضایت این افراد جلب شده و منافع آن ها از این منظر مد نظر قرار گرفته شود چرا که این مشتریان به دنبال اعتبارات ارزان و به اندازه هستند و شرکت کارگزاری باید به گونه ای رفتار کند که اعتبارات را به حد نصاب برساند تا منفعت تمام مشتریان را عادلانه در نظر بگیرد.
وی با اشاره به اینکه دادن اعتبار به مشتریان نیز به هر میزان درست نیست و در صورت تخصیص اعتبار زیاد منافع مابقی ذینفعان به خطر می افتد، بیان داشت: تخصیص اعتبار زیاد یا تخفیف های کارمزدی بی اندازه، پای مقامات ناظر ( دولت ) را وسط می کشد و از طرفی چنانچه اعتبارات تخصیص یافته زیاد باشد سهامداران کارگزاری اعم از خصوصی یا عمومی دچار ضرر و زیان می شوند.
خزلی خرازی عنوان کرد: در ادامه این موضوع می توان به پرسنل یک شرکت کارگزاری به عنوان ذینفع بعدی اشاره کرد و چنانچه حقوق پرسنل به علت ضرر و زیان شرکت کم در نظر گرفته شود، انگیزه این افراد را برای انجام کار می گیرد و در ادامه این کاهش انگیزه امکان عدم پاسخگویی درست به مشتریان توسط آن ها وجود دارد و این موضوع در دراز مدت موجبات ضرر و زیان شرکت را فراهم می آورد.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی از اجرایی کردن تمام و کمال قوانین و مقررات به نفع مقامات ناظر یاد کرد و گفت: اجرایی شدن 100 درصدی تمام قوانین و مقررات که به نفع منافع مقامات ناظر ( دولت ) است، نیز قطعا هم سهامداران، هم مشتریان و هم همکاران مجموعه یک شرکت کارگزاری را ناراضی نگه می دارد و برای رضایت این سه دست ذینفع بالاجبار کارهایی صورت می گیرد که یا قانون در مورد آنها ساکت مانده و یا بر خلاف آن است.
وی تاکید کرد: نکته مهم بهینه کردن تمام منافع ذینفان است در مثال یک شرکت کارگزاری باید به گونه ای عمل شود که رضایت مشتریان جلب شده و هر روز افزایش یابد در کنار آن سهامداران این مجموعه نیز منافعشان مد نظر قرار گیرد و همچنین مقامات ناظر از عملکرد یک شرکت راضی باشند.
خزلی خرازی خاطر نشان کرد: همراستا کردن و حفظ حقوق تمام ذینفعان باید به گونه ای باشد که سود تمام آن ها به یک نسبت بالا رود و این کاری بسیار دشوار برای مدیران به نظر می رسد.
در ادامه حسین خزلی خرازی در خصوص شرکت کارگزاری بانک کشاوزری سخن گفت و بیان داشت: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی موفق شده تا بتواند مقدمات ثبت بر روی تابلوی فرابورس را فراهم آورد و ما به زودی وارد تابلوی فرابورس خواهیم شد. اجرایی شدن یک مرحله افزایش سرمایه تا مرز 40 میلیارد تومان در راستای همین موضوع بوده و به محض ثبت این عمل آماده پذیرش در فرابورس هستیم.
وی به زیان شرکت در سال 93 اشاره کرد و بیان داشت: رتبه شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در سال 93 در مجموع حجم معاملات 4 بورس ایران ( بورس، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا) از میان 109 شرکت فعال، 29 ام بوده و در این سال نیز از لحاظ عملیاتی شرکت زیان داشت و سود حسابداری این مجموعه به اندازه 4.5 میلیارد تومان بود. این در حالی است که در سال 94 رتبه شرکت از 29 ام به هشتم رسید و سود 15.5 میلیارد تومانی را به ثبت رساند و در شش ماهه اول 95 توانست سود خود را به مرز 22 میلیارد تومان برساند به گونه ای که سود 40 میلیارد تومان را برای سال جاری پیش بینی کرده است.
وی در پایان تصریح کرد: رشد سود شرکت به معنای بالا رفتن حجم معاملات و جذب مشتریان جدید به این مجموعه می باشد. هر مقدار سود یک مجموعه افزایش یابد مسلما پرداختی به همکاران بالا خواهد رفت. ضمن اینکه مالیات پرداختی به دولت نیز رشد می کند و از طرفی سهامداران نیز از این موضوع منتفع می شوند و این به معنای موفقیت یک مدیر و مجموعه در رفع نیازهای تمامی ذینفعان با در نظر گرفتن منافع آن ها است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.