عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از نحوه واگذاری شرکت های دولتی و استفاده دولت از اصل ۴۴ برای رد دیون خود گفت: فاجعه اینجاست که رئیس یک شرکت پتروشیمی را وزیر آموزش و پرورش مشخص می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم(پویا)، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در کنگره ملی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، اظهار کرد:ما می‌خواهیم نظام اقتصاد اسلامی را برای حکومت دینی پیاده کنیم این در حالی است که از نظام فاسد شاهنشاهی بیرون آمده‌ایم و حالا می‌خواهیم به سمت حکومت اسلامی برویم و برای رسیدن به این هدف لاجرم اقتصاد باید اسلامی شود.
وی افزود: یک اشکال جدی که در این موضوع وجود دارد این است که بسیاری از صاحبنظران و مسئولان معتقدند که اصلا اقتصاد اسلامی وجود ندارد و اقتصاد مثل دروس مهندسی است و دین هم سر جای خود است. در واقع دیدشان به اقتصاد لائیک است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس یکی از بحثهای اقتصاد را نظام بانکی و یکی از مصادیق نیاز ما به اقتصاد اسلامی را بحث بانکداری عنوان کرد و گفت: بانکداری فعلی ما اقتباس از نظام بانکداری غربی است که بر اساس نظام سرمایه‌گذاری استوار است. سال 61 یک اصلاحاتی در آن انجام دادیم که عقود اسلامی را بر آن حاکم کنیم در واقع فقط قراردادها را منطبق با عقود اسلامی کردیم اما در اینکه این واقعا بانکداری اسلامی است تردید است.
نماینده اصفهان در مجلس ادامه داد: اکنون در مجلس کمیته‌ای برای اصلاح نظام بانکداری تشکیل شده است که افرادی چون بحرینی نماینده مردم مشهد که هم اقتصاددان است و هم حوزوی در آن حضور دارند.
فولادگر با بیان اینکه بسیاری از ریشه‌های فساد برخواسته از نظام بانکداری است، گفت: چندین نوع موسسه مالی و اعتباری که کار بانکی انجام می‌دهند داریم و همچنین تعداد زیادی بانک داریم. هیچ کجای دنیا این تعداد بانک ندارد. چین با آن همه جمعیت تعدادی محدود بانک دارد.
وی افزود: مشکل ما در شفافیت است چرا که به دلایل مختلف امنیتی - سیاسی پنهانکاری کردیم. برخی توجیه دارند و برخی هم بهانه بود که این ریشه فساد است. به عنوان نماینده مجلس می‌گویم یک مشکل اساسی ما عدم شفافیت است. قوانین سهل نیست و همپوشانی قانون داریم، آیین‌نامه‌ها هم به آن اضافه می‌شود. در واقع با قانون به جنگ قانون می‌آییم. اکثر کسانی که پرونده فساد اقتصادی دارند از وکلای مبرز کشور برخوردار هستند که کار آنها این است که از یک قانونی به عنوان محمل فساد استفاده کنند. این یعنی نظام قانونگذاری ما طوری است که بستر فساد است. تعداد پرونده‌های قضایی ما از خیلی از کشورها بیشتر است در واقع باید تنقیح قوانین صورت بگیرد و مقررات‌زدایی کنیم.
نماینده اصفهان در مجلس ادامه داد:هیئت مقررات‌زدایی که در زمینه کسب و کار شکل گرفته باید در زمینه‌های دیگر هم شکل بگیرد و از هر سه قوه در این ستاد باشند که اگر بخشنامه باشد در آنجا حل شود و اگر قانون باشد به صحن مجلس بیاید و اصلاح شود.
فولادگر با بیان اینکه بسیاری از فسادهای اقتصادی در موسساتی است که شبه دولتی و خصولتی هستند تصریح کرد: دیوان محاسبات بر شرکت های دولتی نظارت دارد و خصوصیها هم در عرصه رقابت هستند و ربطی به دولت ندارند اما یک بخش وجود دارد به نام خصولتی که وابسته به نهادهای غیردولتی هستند و خیلی هم بزرگ شده‌اند. از قسمت اقتصادی دولت هم بزرگرتر هستند این موسسات شامل بسیاری از بانکها و موسسات پولی و بانکی می‌شود. صندوقهای بازنشستگی هم در این قسمت قرار می‌گیرد. بیمه مرکزی و ایران هم در اینجا هستند. موسسات سرمایه‌گذاری بانکها نیز در این قسمت قرار می‌گیرند. شرکت فولاد مبارکه، پالایشگاه، پتروشیمی نیز در اینجا هستند. باید پرسید چرا این اتفاق افتاده است؟ چون در قوانین آمده است دولت می‌تواند برای رد دیون خود به این صندوقها و موسسات سهام واگذار کند.
وی افزود: بخش خصوصی برای جذب واگذاری ها توان نداشت و دولت هم نگاه درآمدی پیدا کرد در صورتی که اصل 44 نمی‌گوید که برای واگذاریها نگاه درآمدی داشته باشید بلکه مروج نگاه واگذاری است. فاجعه اینجاست که رئیس یک شرکت پتروشیمی را وزیر آموزش و پرورش مشخص می‌کند.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: بسیاری از نمایندگانی که در دروه قبل رد صلاحیت شدند به خاطر مسائل مالی بود که هیئت نظارت بر مجلس با شکایات و اطلاعاتی که بدست آورد آنها را رد صلاحیت کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.