وقتی وزارت نفت قانون را دور می زند!/درباره تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز خوراک مایع پتروشیمی ها

دیروز احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران از شاهکار جدید وزارت نفت پرده برداری کرد ، به گفته او با اجرای این موضوع باید فاتحه پتروشیمی های خوارک مایع را از هم اکنون خواند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،ماجرا از این قرار است که خوارک پتروشیمی های مایع که تا پیش از این با ارز مبادله ای صورت می گرفت از اول آبان ماه بر اساس ارز آزاد محاسبه می گردد امری که به نوعی تیر خلاص بر ادامه حیات این مجتمع ها عنوان می شود .

روز گذشته با اعلام مصوبه جنجالی وزارت نفت شاخص بورس به دلیل آنکه پتروشیمی های گازی سهم بازار سهام را در تسخیر خود دارند تغییر چندانی را شاهد نبود، اما به نظر می رسد با رویه جدید، سرمایه گذاری ها از مجتمع های مایع فاصله گرفته و همین امر سبب کاهش بیش از این در سودآوری شرکت هایی از این دست گردد .

طبق بند ‌د – ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور مرجع تعیین نرخ ارز از طریق بانک مرکزی است.

متن صریح بند " د" ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور می گوید: " برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین می‌شود."

همچنین طبق بند "ج" ماده81 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی که می گوید:" نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد."

بنابراین بانک مرکزی تنها مرجع دارای صلاحیت برای تعیین نرخ ارز می باشد و هیچ مرجع دیگری صلاحیت تعیین این نرخ را ندارد .

وزارت نفت سعی دارد تا با دور زدن نص صریح قانون ، نرخ عرضه محصولات خوارک مایع را بر مبنای نرخ ارز آزاد محاسبه نماید که بیشتر در بین اهالی کوچه و بازار مرسوم است نه بر اساس نرخ مبادله ای که تا پیش از این در این صنعت جاری بوده است .

استفاده از نرخ ارز آزاد تبعاتی سنگین برای بخش خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی دارد که می توان به حذف تخفیفات بهره مندی از نرخ ارز مبادله ای ، کاهش توان رقابت پذیری در بازار داخل و خارج و در نهایت این که قیمت عرضه محصولات پتروشیمی تغییری پیدا نکرده است اما محصولات پتروشیمی که با خوراک مایع تولید می شوند دیگر توان رقابت با سایر محصولات را نداشته و عملا از دور رقابت خارج می گردند و این خسارت سنگینی را به بخش خصوصی وارد می کند.

وزیر نفت بارها خط فکری خود را در جهت پایان بخشی به فعالیت های پتروشیمی های مایع عنوان کرده بود اما به نظر می رسد مصوبه جدید وزارت نفت حرکتی جدی برای زمین گیر کردن این مجتمع ها و به دنبال آن محو شدن همیشگی پتروشیمی های خوارک مایع باشد .