معاون اول رییس جمهور: هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی کند

به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید براینکه امروز هیچ رسالتی مهمتر از حراست و حفاظت از نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده ما نیست، گفت: هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی کند و دشمنان این نظام در تلاش هستند با بزرگ نمایی برخی تخلفات صورت گرفته، اعتماد مردم که مهمترین سرمایه کشور است را خدشه دار کنند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اینکه هزاران جوان کشور در دوران دفاع مقدس و در راه حراست از این نظام جان خود را از دست دادند، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری خود پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما نیز باید با جدیت و بدون هرگونه خط قرمز، مبارزه با فساد را دنبال کنیم چرا که مماشات و برخورد جناحی و دوگانه بزرگترین آفت مبارزه با فساد است.
وی افزود: مردم و رهبر معظم انقلاب به تلاش ها و پیگیری های جدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چشم دوخته اند. بنابراین لازم است و وظیفه حکم می کند که ستاد با جدیت به دنبال پیگیری و برخورد با تخلفات باشد ضمن آنکه همه دستگاه های مسئول و مسئولین نظام باید در مبارزه با فساد صادق باشند.
جهانگیری با یادآوری اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی براساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: باید از حمایت و پشتیبانی های رهبر معظم انقلاب در مبارزه با تخلفات و فساد استفاده کنیم و با متخلفین در هر رده و جایگاهی که هستند برخورد نماییم. البته اگر به مدیری بی جهت اتهام زده شود نیز باید از او دفاع کنیم چراکه نظام مدیریتی و مدیران کشور یکی از مهمترین سرمایه های کشور هستند.
معاون اول رییس جمهور بر ضرورت پرهیز از رسانه ای شدن مطالبی که فاقد سند و مدرک بوده و نیز خودداری از بزرگنمایی تاکید کرد و اظهار داشت: جز با شفافیت و کمک رسانه ها نمی توانیم به اهداف مورد نظر در مبارزه با فساد دست پیدا کنیم.
وی افزود: نباید در برخورد با رسانه ها دوگانه عمل شود و موجبات دلسردی آنها فراهم گردد. البته باید با کسانی که هدفشان انتشار اخبار غیرواقعی با هدف بدبین کردن مردم نسبت به نظام است نیز برخورد شود.
جهانگیری با قدردانی از رسانه هایی که موضوع حقوق های نامتعارف را مطرح و جامعه و افکار عمومی را نسبت به این موضوع حساس کردند، افزود: اگرچه نهادها و دستگاه های نظارتی موضوع پرداخت های نامتعارف را از چندی قبل دنبال می کردند اما با ورود رسانه ها به این موضوع، حساسیت ها دو چندان شد و اقدامات پیشگیرانه مناسبی در این خصوص صورت گرفت.
جهانگیری ادامه داد: پس از طرح موضوع حقوق های غیرمتعارف، شورای حقوق و دستمزد که بر اساس قانون بایستی از سال 88 تشکیل می شد و تشکیل آن به تاخیر افتاده بود، بلافاصله جلسات خود را تشکیل داد و برای حقوق مقامات ارشد سیاسی و مدیران اجرایی سقف تعیین کرد و براساس قانون همه دستگاه ها و نهادها در قوای سه گانه برای تعیین سقف پرداخت حقوق ها باید به این شورا مراجعه کنند و از این به بعد هیچکس نباید از سقف های اعلام شده پرداخت یا دریافت بیشتری داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش رییس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص رسیدگی به پرونده حقوق های نامتعارف تصریح کرد: دولت از اقدامات دیوان محاسبات و رسیدگی به این پرونده ها حمایت می کند و انتظار داریم که این گزارش هرچه سریعتر تکمیل و روند رسیدگی به این موضوع با سرعت انجام شود تا کسانی که در این جریان مرتکب تخلف از قانون شده اند به دستگاه قضایی معرفی شوند.
جهانگیری همچنین در ادامه این جلسه به موضوع املاک نجومی در شهرداری تهران نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع در رسانه ها منتشر شد و افکار عمومی را دچار رنجش کرد که لازم است سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور ودبیرخانه ستاد پس از تکمیل گزارش دادستان کل کشور در خصوص این پرونده، پیگیری و بررسی جدی موضوع را به گونه ای انجام دهند که چنانچه واقعاً حقی از بیت المال ضایع شده و تخلفی صورت گرفته است با متخلفین برخورد شود.
جهانگیری با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مبارزه جدی با فساد و نیز فلسفه ایجاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش فراقوه ای آن در مبارزه با فساد افزود: در فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری تاکید شده است که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می تواند حتی دستگاه ها و نهادهای زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری را نیز مورد رسیدگی قرار دهند.
وی ادامه داد: بر این اساس چنانچه ستاد در روند رسیدگی به پرونده ای با مشکل و یا بن بست مواجه شود، آن را به مقام معظم رهبری گزارش خواهد کرد تا موانع پیش رو از این طریق برطرف شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: لازم است این موضوع با حساسیت و جدیت بررسی شود تا در صورت محرز شدن تخلف با عوامل آن برخورد قانونی شود چرا که این انتظار منطقی مردم و بویژه فرهنگیان عزیز از دولت و نظام است که با جدیت به این موضوع رسیدگی کنند. البته صرف نظر از میزان تخلفی که این صندق اتفاق افتاده که حتما باید بطور دقیق و بدون اغماض رسیدگی شود اما کسانی که قبل از روشن شدن ابعاد تخلف در این صندوق، اقدام به انتشار اطلاعات و اعلام اعداد و ارقام مختلف کرده اند باید پاسخگوی اظهارات خود باشند و چنانچه اسناد و مدارکی از تخلفات در اختیار دارند باید در اختیار ستاد مبارزه با مفاسد و قوه قضاییه قرار دهند.
در این جلسه معاون اول قوه قضاییه هم ضمن قدردانی از مواضع معاون اول رییس جمهور در جدیت برای برخورد با متخلفین بدون درنظر گرفتن خط قرمز اظهار داشت: متاسفانه در برخی پرونده ها با وجود آنکه هنوز رسیدگی کامل نشده است، مطالبی از زبان برخی مسئولین در رسانه ها منتشر می شود که موجب سردرگم شدن مردم می گردد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مواردی که در برخورد و مبارزه با فساد به طور کامل موفق نبوده ایم را آسیب شناسی و عوامل آن را شناسایی و برای رفع آنها سیاستگذاری کند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به موضوع حقوق های نامتعارف نیز خاطرنشان کرد: باید مبانی حقوقی این موضوع به درستی روشن شود و با کسانی که واقعاً تخلف کرده اند برخورد شود تا افکار عمومی قانع شوند.
وزیر کشور و رییس کل سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست گزارشی در ارتباط با موضوع املاک نجومی شهرداری تهران و اقدامات صورت گرفته ارائه کردند و مقرر شد پس از تکمیل گزارش دادستان کل کشور در خصوص این موضوع، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دبیرخانه ستاد جلسه ای برای پیگیری و به نتیجه رساندن این پرونده برگزار کنند و گزارش آن را ارسال نمایند.
در این نشست دکتر پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز طراحی سامانه جامع اطلاعاتی کشور را لازمه شفاف سازی و پیشگیری از تخلفات دانست و گفت: اگر شفاف سازی وجود داشته باشد،‌ کسانی که خارج از روال طبیعی و از طریق غیرقانونی به دارایی و اموال دست پیدا می کنند، فوراً مشخص می شوند.
پزشکیان افزود: متاسفانه نظام پرداخت در کشور در برخی مواقع ناعادلانه است و برخی مشاغل به بهانه تخصصی بودن حقوق های نامتعارفی دریافت می کنند که لازم است به این موضوع به صورت علمی، ریشه ای و کارشناسی پرداخته شود.
رییس کل دیوان محاسبات کشور هم در این جلسه به تشریح جزئیات گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی پیرامون حقوق های نامتعارف پرداخت و گزارشی از روند رسیدگی به پرونده مدیرانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، ارائه کرد.
عادل آذر افزود: در رسیدگی به این موضوع 492 نفر از مدیران کلیه دستگاههای کشور اعم از قوای سه گانه و نهادهای عمومی بر طبق قوانین مرتکب تخلف شده اند و 397 نفر نیز حقوق های نامتعارف دریافت کرده اند که در مجموع باید 23 میلیارد تومان به خزانه بازگردانده شود و تاکنون 10 میلیارد تومان بازپس گرفته شده و پرونده برای بازپس گیری کل این مبلغ در حال پیگیری است.