معاون سابق سازمان خصوصی سازی : خصوصی سازی مدیون بورس است

اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با بیان این مطلب گفت: من بارهاو در هرکجا گفته ام که خصوصی سازی به بورس مدیون است و البته بازار سرمایه نیز با ورود شرکت های بزرگ و معتبر اصل 44 بزرگ شد و عمق پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین مزیت بازار سرمایه برای خصوصی سازی کشف قیمت منصفانه و شفاف است، تصریح کرد: کشف قیمت شفاف در جریان عرضه و تقاضا در فرآیند عرضه اولیه 5 تا 10 درصدی، بهترین مزیت بازار سرمایه برای خصوصی سازی بود.

وی تاکید کرد: در مباحث اقتصادی تعیین قیمت باید در بازار و در جریان عرضه و تقاضا باشد که بازار سرمایه این امکان را به خصوصی سازی داده است.

غلامی در ادامه اظهار داشت: بر اساس استانداردهای حسابداری برای کشف قیمت شفاف و واقعی باید بازاری همانند بازار سهام وجود داشته باشد که کالاهای قابل سرمایه گذاری در جریان این بازار قیمت گذاری شفاف شوند. در جریان خصوصی سازی نیز بازار سهام بستری فراهم کرد که کالاها کشف قیمت شوند.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی، بازار سهام را فرصتی برای خصوصی سازی در کشور دانست که حرف و حدیث ها و واکنش های منفی را از بین برد.

غلامی با اشاره به اینکه ایرادهای نهادهای نظارتی به جریان خصوصی سازی متعلق به بنگاه هایی است که در خارج از بازار سهام واگذار شده اند، گفت: تولد بازار فرابورس مشکلات خصوصی سازی را به حداقل رساند و باعث شد بسیاری از شرکت ها در فرابورس و بدون برگزاری مزایده خصوصی شوند.

وی بزرگترین مزیت بازار فرابورس را بازار پایه دانست و اظهار داشت: در بازار پایه فرابورس قیمت اولیه مشخص است و کسی در این بازار مغبون نمی شود.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی درباره انتقادهای مطرح شده به خصوصی سازی در کشور گفت: همیشه در برابر خصوصی سازی مقاومت هایی وجود داشته و دارد که بیشتر برای اهداف شخصی است.

وی با اشاره به انتقادهایی که به واگذاری ها برای رد دیون مطرح می شود، افزود: رد دیون حق مردم است و شرکت هایی که بابت رد دیون به نهادها واگذار شدند، شرکت هایی بودند که در جریان واگذاری، مشتری نداشتند و قیمت آنها نیز در جریان عرضه و تقاضا در بازار سرمایه کشف شده بود.

غلامی با تاکید بر اینکه بسیاری از نهادهایی که از دولت طلبکار هستند نهادهای اجتماعی مثل تامین اجتماعی هستند گفت: اگر کسی رد دیون را قبول نداشته باشد همانند این است که حق الناس را قبول نداشته باشد.