معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت برون‌سپاری برخی وظایف سازمان ملی استاندارد، گفت: تورم ۹ درصدی با جیب مردم سازگار نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی استاندارد با اشاره به اینکه همه کشورهای دنیا استانداردهای ملی خود را معرفی کرده‌اند و این استانداردها سقف نیست بلکه حداقل مواردی است که برای تولید نیاز است، گفت: برخی بنگاهها نیز استانداردهایی بالاتر از استانداردهای کشور را در فعالیت های خود لحاظ می‌کنند.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران دوران مهمی را پشت سر می‌گذارد و برای رفاه مردم باید برنامه‌هاییبه اجرا برسد، اظهار کرد: بدلیل تحریم‌ها مشکلاتی بوجود آمد که اقتصاد کشور با کندی و توقف روبرو کرد، در حال حاضر برخی موانع برداشته شده و بایدشتاب جدیدی باید به اقتصاد کشور بدهیم.
جهانگیری ادامه داد: باید گذشته‌ها را جبران کنیم و خیلی تلخ است که نتوانستیم سطح رفاه مردم را به سال ۹۰ برگردانیم.
وی با اشاره به اینکه افت تولید به افت درآمد مردم منجر شده است، افزود: تورم ۹ درصدی با جیب مردم سازگار نیست و اتفاقاتی که در اقتصاد کشور پیش آمد به راحتی جبران نمی‌شود. ماشین حرکت اقتصاد کشور در گودال افتاده و تا به بیرون بیاید، زحمت بسیاری دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اگر بستر مناسبی ایجاد کنیم، می‌توانیم بر چالش‌های پیش‌رو غلبه کرده تا اقتصاد کشور، اشتغال و رفاه مردم بهبود یابد، گفت: دولت، بخش خصوصی و مجلس همه مصمم هستند که اقتصاد کشور به حرکت درآید و در این مسیر، استانداردها بر رشد اقتصاد کشور مؤثر هستند.
جهانگیری با بیان اینکه کالایی که کیفیت خوبی دارد، مصرف‌کننده از آن نفع می‌برد، افزود: اما تولیدکننده بیشتر از استاندارد بودن یک کالا سود می‌برد ضمن آنکه باید به حفظ بازار توجه جدی شود.
وی با تاکید بر اینکهسازمان ملی استاندارد باید از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور جلوگیری کند، گفت:در برنامه سوم توسعه یکی از مواردی که دنبال شد، این بود که کالاها را از مُهر عدم ساخت به تعرفه‌ای تبدیل کنیم و تعرفه‌هایی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد تعیین شود، اما این کافی نیست و در همان زمان قانونگذار گفت که موانع فنی می‌تواند جلوی واردات را بگیرد که این موانع همان نبود استاندارد کالاهاست.
جهانگیری با تاکید بر اینکه اگر کالایی از طریق رسمی وارد شود و نشان‌های تائید سازمان ملی استاندارد را داشته باشد، کالای قاچاق در بازار نمایان می‌شود، گفت: در این شرایط مردم مطمئن می‌شوند که کالایی از مسیر رسمی نیامده و بنابراین برای آن هزینه نمی‌کنند.
وی گفت: فرهنگ‌سازی در بخش استاندارد کار مهم دیگری است که باید انجام گیرد؛ به هر حال این فرهنگ که مردم پس از موضوع قیمت، به سمت استاندارد بروند باید ایجاد شود.
جهانگیری ادامه داد: سازمان ملی استاندارد برای برون‌سپاری باید توجه جدی کند، یکی از رویکردهای مهم اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد بوده است و حتی در سازمان ملی استاندارد که حاکمیتی است باید برخی وظایف برون‌سپاری شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برای برون‌سپاری باید نگاه جدی‌تری وجود داشته باشد، افزود: بخصوص بازرسی از اماکن باید مورد توجه سازمان ملی استاندارد قرار گیرد تا برون‌سپاری شود. به عنوان مثال در شهربازی‌ها، مردم با اعتماد به کنترل و نظارت استاندارد، از وسایل بازی استفاده می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه باید نظارت بیشتری در آسانسورها انجام گیرد، اظهار داشت: شرکت‌های بازرسی باید برای این موارد تشکیل شود و تعجب می‌کنم که آسانسور دانشگاه صنعتی شریف که مغزهای کشور در آن حضور دارند، سقوط می‌کند و تعدادی آسیب می‌بینند. به طور حتم که اگر اعلام می‌شد این آسانسور مشکل دارد، این اتفاق نمی‌افتاد.
جهانگیری افزود: اصلاً قابل پذیرش نیست که بگویند بودجه نداشتند زیرا این مراکز دهها میلیارد تومان بودجه دارند و می‌توانند نظارت را انجام دهند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه به دلیل اهمیت استاندارد در سیاست اقتصاد مقاومتی، یک بند کامل به مسئله استاندارد اختصاص یافته است، افزود: اگر بخواهیم اقتصاد کشور در مسیر صحیحی پیش برود، حتماً جزو پیش‌نیازهای اصلی توجه به کیفیت است؛ بخصوص در بخش خدمات باید حساسیت بیشتری داشته باشیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.