وزیر اقتصاد کشورمان که برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی به واشنگتن سفر کرد روز گذشته در دیدارها و نشست های مشترکی با مقامات عالی رتبه بین المللی حضور یافت.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، وزیر اقتصاد، دارایی و صنعت فرانسه با تاکید بر اینکه خود را به اجرای برجام متعهد می دانیم، گفت: هرچند مشکلاتی وجود دارد اما خللی در اراده ما برای انجام تعهداتمان ایجاد
نخواهد کرد. «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی در واشنگتن با «میشل ساپین» وزیر اقتصاد، دارایی و صنعت فرانسه دیدار و گفت وگو کرد.
این مقام فرانسوی در این دیدار افزود: برای گسترش همکاری ها، ارتقای روابط و افزایش جریان سرمایه بین دو کشور اهمیت زیادی دارد. وی گفت: همکاری های ما با ایران در بخش های خودرو، نفت و گاز و حمل و نقل
هوایی است و تمایل خود را برای گسترش بیشتر همکاری ها اعلام می کنیم. ساپین خاطرنشان ساخت: در بخش بانکی نیز برای گسترش همکاری ها در حال رایزنی و فشار به آمریکایم؛ ما و سایر کشورهای اروپایی برای حل این
موضوع بسیار مصمم هستیم. وزیر اقتصاد فرانسه افزود: امیدواریم همانگونه که درباره فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران از سوی آمریکا هماهنگی انجام شد، در موضوع همکاری بانک های بزرگ اروپایی با ایران نیز چنین
شرایطی فراهم شود. تاکید طیب نیا به تسریع در عملیاتی شدن روابط کارگزاری با بانک های بزرگ اروپایی وزیر اقتصاد کشورمان نیز در این دیدار به اراده جدی کشورمان برای گسترش روابط با کشورهای اروپایی اشاره و
تاکید کرد: طرف های اروپایی باید به تعهدات خود در چهارچوب برجام عمل کنند و روابط کارگزاری با بانک های بزرگ نیز هر چه سریعتر عملیاتی شود زیرا توسعه تجارت و همکاری های اقتصادی بدون این موضوع فراهم
نخواهد بود. علی طیب نیا افزود: زمینه های زیادی برای همکاری های ایران و فرانسه وجود دارد. وی در ادامه به دستاوردهای دولت در بخش کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، ایجاد ثبات
اقتصادی و رشد اقتصادی مثبت اشاره و تصریح کرد: با توجه به محدودیت های ایجاد شده توسط آمریکا در این مسیر، کشورهای بزرگی همچون فرانسه می توانند در رفع این مشکل که منافع همه کشورها را در پی دارد موثر
باشند. طیب نیا با بیان اینکه ایران پیشگام در مبارزه با تروریسم در منطقه است، تاکید کرد: همه اتفاق نظر دارند که یکی از راه های اصلی مقابله با خشونت و تروریسم توسعه همکاری های اقتصادی در نظام بین الملل
و رفع فقر است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه استمرار کاهش نرخ تورم در طول سه سال اخیر، یک موفقیت بزرگ برای دولت در بازگرداندن ثبات و آرامش به بازارهای کالاها و خدمات محسوب
می‌شود،گفت:: با تداوم این موفقیت تا خاتمه سال ۱۳۹۵، برای نخستین بار بعد از ۲۵سال، اقتصاد کشور سالی همراه با تورم تک‌رقمی را تجربه خواهد کرد. راهبرد کوتاه مدت مبتنی بر انضباط و اصلاحات علی
طیب نیا همچنین در میزگرد نفتی سیاست های اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به قیمت پایین نفت در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی در واشنگتن، تجربیات جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران کاهش قیمت نفت
را تشریح کرد. طی سخنانی در این نشست، با اشاره به کاهش قیمت نفت از اواسط سال ۱۳۹۳و کاهش ۲۰,۱درصدی قیمت نفت اوپک در قیاس با سال ۱۳۹۲گفت: این روند در سال ۱۳۹۴ادامه یافت و در این سال نیز با کاهش
۴۶.۵درصدی قیمت نفت در قیاس با سال ۱۳۹۳مواجه بودیم. وزیر اقتصاد افزود: ما این کاهش نفت را همزمان با تحریم های ناعادلانه تجربه کردیم؛ یعنی زمانی که صادرات نفت حدود یک میلیون بشکه در روز کم شده بود و از
اواخر سال گذشته و پس از برجام توانستیم صادرات نفت را افزایش داده و به ظرفیت پیش از تحریم ها نزدیک شویم. وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در شرایط خروج از رکود تورمی و الزامات و اقتضائات سیاستی آن با
این پدیده برخورد کرد، افزود: ما به تحریم ها و کاهش قیمت نفت به عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نگاه کردیم و موفق شدیم از این فرصت استفاده کنیم، به نحوی که نسبت مالیات ها به پرداخت های
هزینه ای از ۴۱,۳درصد در سال ۱۳۹۲به ۴۹.۳درصد در سال ۱۳۹۳و ۴۶.۴درصد در سال ۱۳۹۴رسید و در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۵نیز این نسبت معادل ۴۹.۱درصد بوده است. طیب نیا گفت: همچنین موفق شدیم سهم درآمدهای غیرنفتی
در منابع عمومی دولت که در سال ۱۳۹۲برابر با ۵۷درصد بود را به ۶۸,۶درصد در سال ۱۳۹۴برسانیم علاوه بر این توانستیم اتکا به منابع نفت در بودجه عمومی دولت را از ۴۳درصد در سال ۱۳۹۲به ۳۱.۴درصد در سال ۱۳۹۴کاهش
دهیم؛ این مسیری است که باید تا حذف کامل وابستگی بودجه دولت به نفت ادامه دهیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: درآمدهای مالیاتی و گمرکی ایران در سال ۱۳۹۳نسبت به سال ۱۳۹۲بیش از ۴۳,۶درصد افزایش یافت و در سال
۱۳۹۴نیز نسبت به سال ۱۳۹۳به بیش از ۱۰.۲درصد فزونی پیدا کرد، در چهار ماهه نخست سال جاری نیز در قیاس با مدت مشابه سال قبل، این درآمدها ۲۷درصد افزایش داشته است. طیب نیا یادآور شد: بر همین اساس ترکیبی از
سیاست های کوتاه مدت، عمدتاً مبتنی بر انضباط مالی و پولی، با اصلاحات نهادی را دنبال کردیم و از جمله با اجرای طرح جامع مالیاتی و سامانه یکپارچه گمرکی، هم محیط کسب و کار را از طریق تسهیل فرایند پرداخت
مالیات و عوارض گمرکی بهبود دادیم و هم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بیشتری به دست آوردیم. وی با بیان اینکه مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی در دولت یازدهم، اصلاحات نهادی را به بازار مالی گسترش دادند، افزود:
با انتشار اوراق خزانه اسلامی، انتشار اوراق تسویه، انتشار اوراق رهنی و توسعه بازار بدهی، سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید افزایش یافته و تلاش برای مدیریت بدهی‌های دولت از طریق تغییر ترکیب آن
آغاز شده است. طیب نیا گفت: همچنین در این مدت، طرح جامع و ۱۰محوری برای اصلاح نظام بانکی تصویب شد تا با مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات، بانک‌ها را از تنگنای اعتباری خارج کرده، نظارت بانک
مرکزی بر بازار پول افزایش یافته و تسهیلات اعتباری به سمت تأمین سرمایه در گردش تولید قرارگرفته است. وی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی در این شرایط دشوار، توانست ثبات و آرامش را به اقتصاد ایران
بازگردانده، رشد منفی اقتصاد را متوقف کرده و زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم کند، اعلام کرد: ما پس از دو سال رشد منفی اقتصادی، در سال ۱۳۹۳رشد مثبت ۳درصدی اقتصاد را تجربه کردیم و با وجود کاهش شدید
قیمت نفت و تداوم تحریم‌های اقتصادی، در بخش عمده‌‌ای از سال ۱۳۹۴، رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته نیز حفظ شد. طیب نیا گفت: بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در سه ماهة نخست سال ۱۳۹۵،
رشد اقتصادی کشور به مثبت ۴,۴درصد افزایش یافته و برای سال ۱۳۹۵نیز دستیابی به حداقل نرخ رشد اقتصادی پنج درصد را هدف‌گذاری کرده‌ایم. وی افزود: نرخ تورم که در مهرماه سال ۱۳۹۲به بیش از ۴۰درصد
رسیده بود، از خردادماه امسال تک‌رقمی شد و در شهریورماه سال جاری به ۸,۸درصد کاهش یافت، همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تک‌رقمی شد و از۴۵.۱درصد در خرداد سال ۱۳۹۲به ۹.۵درصد در شهریو رماه سال
۱۳۹۵کاهش یافت. طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نرخ ارزهای خارجی به عنوان یک شاخص تاثیرگذار در اقتصاد کشورمان، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۱، میانگین نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به سال
۱۳۹۰بیش از ۹۲درصد افزایش یافت، در حالی که رشد میانگین ارزش دلار در سال ۱۳۹۲به ۲۲,۲درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به رقم مشابه سال قبل، تنها به میزان ۳درصد افزایش پیدا
کرد. وی افزود: دولت در سال ۱۳۹۴نیز موفق شد، با وجود کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای ارزی و کاهش جدی ارزش پول ملی کشورهای دارای شرایط مشابه، تدابیری را اتخاذ نماید که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت
به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۵,۲درصد افزایش داشته باشد. طیب نیا گفت: این موفقیت در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۵نیز ادامه یافته و افزایش نرخ ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل از پنج درصد فراتر نرفته است.
گفتنی است این میز گرد تخصصی با حضور وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی کشورهای امارات، عراق، کویت و ایران و مدیران و کارشناسان ارشد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی
برگزار گردید. تاکید بر تسریع توافقات ایران و چین وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی به واشنگتن سفر کرد در دیدار با وزیر دارایی چین بر لزوم عملیاتی کردن سریع تر
توافقات دو کشور و تفاهمات اخیر در کمیسیون مشترک تاکید کرد. طیب نیا با اشاره به اعلام تمایل چین جهت ارتقای همکاری ها به ویژه در حوزه تجارت و سرمایه گذاری، افزود: رفع تحریم ها و نتایج سازنده برگزاری
کمیسیون مشترک میان دو کشور از جمله موضوعاتی است که میتواند در تسریع روند همکاری ها موثر باشد. وی تصریح کرد: دو تفاهم نامه با اگزیم بانک و بانک توسعه چین برای تامین مالی پروژه های ایرانی در پکن امضا
شد و از روابط کارگزاری بانک های ایران و چین رو به رشد است اما برای افزایش چشمگیر همکاری ها نیاز داریم که سرعت بیشتری به اجرای توافقات ببخشیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: چین به عنوان شریک راهبردی ایران،
همکاری مناسبی با ایران در زمان تحریم داشته و تلاش می کنیم این روابط حفظ شود و ارتقاء یابد. وزیر اقتصاد چین نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از دیدار مجدد با وزیر اقتصاد کشورمان تاکید کرد: از نظر ما
روابط اقتصادی و به ویژه بانکی دو کشور اکنون به حالت عادی برگشته و ما باید این موضوع را در همکاری هایمان مد نظر داشته باشیم. وی با اشاره به سابقه همکاری های خوب دو کشور گفت: ما برای تامین مالی پروژه
های ایرانی و انتقال دانش فنی آمادگی کامل داریم و امیدواریم پس از این دیدار شاهد سرعت گرفتن همکاری ها باشیم. ظرفیت های خالی را کشف کنیم وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه سفر خود در دیدار با
لیلیان پلومن وزیر تجارت خارجی و توسعه همکاری های هلند گفت: جهت گیری دولت ما، برقراری صلح و ثبات در منطقه و ارتقای همکاری با سایر کشورها است و تلاش می کنیم با افراط، خشونت و جنگ در منطقه مبارزه کنیم.
علی طیب نیا اظهار داشت: ما بر این باوریم که همکاری های دو کشور ایران و هلند تنها نباید به حوزه انرژی محدود شود و در حوزه هایی مانند کشاورزی و تامین مالی نیز ظرفیت های بزرگی وجود دارد که خالی مانده
است. وی با اشاره به رایزنی های قبلی مقامات هلندی برای توسعه همکاری های دو جانبه افزود: ما دعوت دولت هلند برای توسعه همکاری ها را نشانه اراده جدی سیاسی آن کشور میدانیم و از این روند استقبال میکنیم و
معتقدیم ظرفیت های خوب همکاری به ویژه با رویکرد انتقال دانش فنی میان دو کشور وجود دارد. وزیر اقتصاد کشورمان ضمن اعلام آمادگی جهت انجام مذاکرات بیشتر، دستاورد های دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی و کاهش
اتکای دولت به درآمدهای نفتی را به عنوان راهبرد اقتصادی دولت یازدهم تشریح کرد. وی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک همکاری ها به ویژه جهت گسترش همکاری های بخش خصوصی را ارایه نمود که با استقبال طرف
هلندی مواجه شد. طیب نیا تصریح کرد: انعقاد موافقت نامه های پایه ای همچون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و نیز موافقت نامه های گمرکی و سرمایه گذاری می تواند زمینه ساز ارتقای همکاری ها و تعاملات
بانک ها و بیمه های دو کشور باشد. وزیر اقتصاد کشورمان همچنین خاطرنشان کرد: بحث اعطای خط اعتباری نیز می تواند سرمایه گذاری و تجارت بین دو کشور را تسریع کند. به گزارش اگزیم نیوز در ادامه این دیدار
لیلیان پلومن وزیر تجارت خارجی و توسعه همکاری های هلند با اشاره به اهمیت موقعیت استراتژیک ایران و نقش آفرینی موثر کشورمان در تحولات منطقه ای گفت : ایران می تواند شریک تجاری مطمئن و مناسبی برای هلند
باشد و همانگونه که در گذشته نیز همکاری های اقتصادی دو کشور از وضعیت قابل قبولی برخوردار بوده ما می توانیم با تلاش مشترک در آینده ای نزدیک روابط تجاری و اقتصادی مان را به وضع قابل قبولی برسانیم. وی
افزود: تمایل و علاقه ما برای توسعه همکاری ها با ایران یک باور جدی بوده و صرفا یک ژست دیپلماتیک نیست و به همین منظور دولت ما در حال تدوین پیشنهادهای اساسی و مهمی در حوزه های مختلف اقتصادی با تکیه بر
دانش روز برای ورود به دوره جدیدی از همکاری با ایران است. پلمن همکاری های کشاورزی، صنعتی و تولید دانش را از اولویت ها برشمرد و افزود: همکاری های معمول بانکی بین دو کشور لازمه توسعه روابط است. وزیر
تجارت خارجی و توسعه همکاری های هلند در پایان تاکید کرد: رسیدن به مرحله عملیاتی همکاری های اقتصادی دو جانبه نیازمند سرعت عمل بیشتر، برنامه ریزی دقیق و رفع برخی موانع باقی مانده ناشی از دوران تحریم است
که ما همه اینها را با جدیت دنبال کرده و در بازگرداندن سطح همکاری ها به وضعیت مطلوب از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.