رئیس سازمان گسترش: خودروسازان ایرانی در قراردادهای خارجی قبلی نتوانستند از حق خود دفاع کنند...

بورس24 : رئیس سازمان گسترش با بیان اینکه خودروسازان ایرانی در قراردادهای خارجی قبلی نتوانستند از حق خود دفاع کنند، گفت: در توافق‌ با رنو صحبتی در مورد قیمت سیمبل، داستر و کوئید نکردیم.

به گزارش فارس، منصور معظمی اظهار داشت: شرطی که برای خودرو سازان فرانسوی در این توافق لحاظ شده بهره مندی از توانمندی های ایرانی در غالب مشارکت است.

توافق‌ نامه ایدرو و رنو، یک سرمایه گذاری مشترک است که به صورت 60 به 40 و با ظرفیت تولید در دو فاز 150 هزار دستگاهی و 300 هزار دستگاهی دیده شده است.

وی ادامه داد: محصولات تولیدی که در این تفاهم نامه به میان آمده به نام های نیوسیمبل و نیو داستر است که طبق تعهدات تعریف شده برای شریک فرانسوی در فاز اول باید 40 درصد از این خودروها ساخت ایران باشد که این رقم در زمان مشخصی به 60 تا 80 درصد افزایش می‌یابد.

وی تأکید کرد: توافقنامه اخیر با رنو به منظور استفاده از توانمندی بیرونی صورت گرفته که امیدواریم پس از مذاکرات تکمیلی به قرارداد برسد.

معظمی تصریح کرد: 30 درصد از تولید سالانه خودروهای ذکر شده باید با در نظر گرفتن بازار هدف در منطقه، صادر شود.

وی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: سازمان گسترش قصد ورود به صنعت خودروسازی را ندارد و تنها هدفش ارتقاء سطح توانمندی خودروسازان داخل به منظور بهره برداری بهتر و بیشتر مردم از خودروهای با کیفیت تر و ارزان تر است.

وی تصریح کرد: سال گذشته 600 میلیارد تومان و امسال هزار و 200 میلیارد تومان از سهام سازمان گسترش به بخش خصوصی واگذار شده که این امر در چارچوب حمایت از بخش خصوصی صورت گرفته است.

محمد شجاعی فرد، رئیس دانشکده فنی خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تجربه همکاری با فرانسوی ها در سال‌های قبل نشان داده که آنها قابل اعتماد نیستند و در زمان تحریم‌ ما را تنها می گذارند.

وی با بیان اینکه فرانسوی ها دنبال بازار ایران هستند و قصد کمک به صنعت خودروی ملی ما را ندارند، افزود: فرانسوی ها دنبال فروش بیشتر محصولات خود هستند و اگر شرایط تحریم ایجاد شود، دوباره دست ما را از قطعاتشان کوتاه می گذارند.

شجاعی فرد همچنین به قیمت بالای خودروهای پیشنهادی فرانسوی ها با مبلغ 60 تا 80 میلیون تومان اشاره کرد و گفت: این قیمت برای اکثریت مردم جامعه مناسب نیست.

معظمی در ادامه با ذکر این مطلب که در هفته گذشته یکی از خودروسازان داخلی با کمپانی بنز آلمان وارد مذاکراتی شده که تقریبا نهایی است ادامه داد: تفاهم میان خودرو ساز ایرانی و رنو در حال حاضر تنها یک توافق نامه است و هنوز نیاز به چکش کاری دارد.

او گفت: شرطی که برای خودرو سازان فرانسوی در این توافق لحاظ شده بهره مندی از توانمندی های ایرانی در غالب مشارکت است.

معاون وزیر صنعت افزود: متخصصان ما از توانمندی و دانش بالاتری نسبت به زمان شروع اروپایی ها در صنعت خودروسازی برخوردارند و مشارکت با فرانسوی ها فرصت مناسبی برای بهره مندی از دانش بالای صنعتگران ایرانی است.

وی گفت: به منظور جلوگیری از بدعهدی فرانسوی ها در این توافق نامه بندهایی در غالب پنالتی آورده شده است که امکان فسخ و یا نصفه کاره رها کردن قرارداد را کم می کند.

عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد گفت: برای تحریک بازار داخلی به حدود 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که این رقم از توان سرمایه گذاران داخلی، خارج است.

او ادامه داد: اگر سرمایه گذاران خارجی با صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی وارد همکاری شوند، باید بدانند که ما تنها به سرمایه گذاریشان نیازمندیم، نه تولید و سازندگی آنها در ایران، ما نیاز به توانمندی برای رقابت با بازار جهانی داریم و بازار داخلی را به اسم سرمایه گذاری خارجی ها واگذار نمی کنیم.

شجاعی فرد رئیس دانشکده فنی خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه اظهار داشت: قرارداد میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی باید طوری تنظیم شود که تمام محورهای مطرح شده پیشین در آن دیده شود، اما متأسفانه تجربه خوبی هم از تنظیم قرارداد نداریم.

وی گفت: وقتی خودمان تمام خط تولید را داریم، چرا باید در قراردادهایمان سهم کمپانی رنو را 60 درصد و سهم خودروساز داخلی را 40 درصد لحاظ کنیم.

شجاعی فرد به محرمانه بودن قسمت های زیادی از این توافق نامه اشاره کرد و افزود: سازمان گسترش شفاف رفتار نمی کند.

رئیس دانشکده فنی و خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: اگر کمپانی رنو با خودش پول بیاورد و نیروی کار و خط تولیدش را سرمایه تلقی نکند، این توافق نامه پس از تبدیل به قرارداد قابل تقدیر است اما این اتفاق، کمی بعید است.

معظمی در پاسخ به شجاعی فرد گفت: قرار است در فاز اول قرارداد 350 تا 400 میلیون دلار و در فاز دوم 700 تا 800 میلیون دلار توسط فرانسوی ها در ایران سرمایه گذاری شود.

وی افزود: رنو همچنین موظف است که طرح توسعه را به ایران بیاورد همچنین در این قرارداد تولید گیربکس، موتور خودرو، شاسی و بدنه در ایران انجام شود.

وی ادامه داد: کمپانی رنو همچنین موظف است در قالب جوینت ونچر 30 درصد تولید سالانه اش را با کارشناسی طرف ایرانی، صادر کند.

معظمی گفت: اگر در گذشته خودروسازان ما نتوانسته اند از حقشان دفاع کنند، وظیفه ما است که در این قرارداد جلوی تکرار اشتباه را بگیریم.

وی این اقدام وزارت صنعت را در راستای مذاکرات انجام شده سایپا و ایران خودرو با کمپانی های فرانسوی عنوان کرد و افزود: این همکاری یک اتفاق میمون است که دروازه تولید خودروهای با کیفیت را به روی مصرف کننده داخلی می گشاید.

شجاعی فرد نیز گفت: اگر فرانسوی ها تولید قطعاتشان را به ما بسپارند احتمالاً قطعات خرد خواهد بود، نه اساسی و در نهایت باز هم سر قطعه ساز داخلی بی کلاه خواهد ماند.

معاون وزیر صنعت پاسخ داد: ظرفیت قطعه سازان ما بسیار بیشتر از آنچه که می بینید، است و این قرارداد باید به افزایش کیفیت محصول قطعه سازانمان منجر شود وگرنه توان رقابت در میان قطعه سازان شکل نمی گیرد.

وی در پایان از مجهول ماندن قیمت خودروهای نیوسیمبل، نیوداستر و کوئید سخن گفت و ادامه داد: راجع به قیمت ها هنوز صحبتی نکرده ایم اما باید به گونه ای باشد که نیاز اکثریت جامعه ما که به دنبال خودرو خوب و ارزان هستند، را پاسخگو باشد.

وی تأکید کرد: این خودروها متعلق به 17 سال پیش نیستند و شرکت رنو نیز از عنوان «نیو» یعنی جدید برای آنها استفاده می کند.