معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به این که توافق سازمان گسترش با رنو برای تولید مستقل خودرو در ایران به مرحله قرارداد نرسیده گفت: سازمان گسترش و نوسازی قصد ورود به صنعت خودرو سازی را ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور معظمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت توافقنامه اخیر با رنو به منظور استفاده از توانمندی های بیرونی انجام شده که پس از مذاکرات تکمیلی امید است به قرارداد برسد.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: این تفاهم نامه یک سرمایه گذاری مشترک است که به صورت 60 به 40 و با ظرفیت تولید دو فاز 150 هزار تایی و 300 تایی دیده شده است.
او ادامه داد: محصولات تولیدی که در این تفاهم نامه به میان آمده به نام های نیوسیمبل ونیو داستر است که طبق تعهدات تعریف شده برای شریک فرانسوی در فاز اول باید 40 درصد از این خودروها ساخت ایران باشد که در روند زمان مشخصی این رقم به 60 تا 80 درصد افزایش یابد.
معظمی تصریح کرد: 30 درصد ازتولید سالانه خودروهای ذکر شده باید با در نظر گرفتن بازار هدف در منطقه به صادرات برسد.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: سازمان گسترش و نوسازی قصد ورود به صنعت خودرو سازی را ندارد و تنها هدفش ارتقا سطح توانمندی های خودرو سازان داخل به منظور بهره برداری بهتر و بیشتر مردم از خودرو های با کیفیت تر و ارزان تر است.
او تصریح کرد: سال قبل 600 میلیارد تومان و امسال هزار و 200 میلیارد تومان از سهام سازمان گسترش و نوآوری به بخش خصوصی واگذار شده که این امر در چارچوب حمایت از بخش خصوصی انجام گرفته است.
معظمی با ذکر این مطلب که در هفته گذشته یکی ازخودرو سازان داخلی با کمپانی بنز آلمان وارد مذاکراتی شده که تقریبا نهایی است ادامه داد: تفاهم میان خودرو ساز ایرانی و رنو در حال حاضر تنها یک توافق نامه است و هنوز نیاز به چکش کاری دارد.
او گفت: شرطی که برای خودرو سازان فرانسوی در این توافق لحاظ شده بهره مندی از توانمندی های ایرانی در غالب مشارکت است.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: متخصصان ما از توانمندی و دانش بالاتری نسبت به زمان شروع اروپایی ها به خودرو سازی برخوردارند و مشارکت با فرانسوی ها فرصت مناسبی برای بهره مندی از دانش بالای صنعت گران ایرانی است.
معظمی گفت: به منظور جلوگیری از بدعهدی فرانسوی ها در این توافق نامه بندهایی در غالب پنالتی آورده شده است که امکان فسخ و یا نصفه کاره رها کردن قرارداد را کم می کند.
معظمی گفت: قرار است در فازاول قرارداد 350 تا 400 میلیون دلار و در فاز دوم 700 تا 800 میلیون دلار توسط فرانسوی ها سرمایه گذاری شود .
او افزود: رنو همچنین موظف است که طرح و توسعه را به ایران بیاورد همچنین در این قرارداد تولید گیربکس، موتور خودرو، شاسی و بدنه در ایران انجام شود.
معاون وزیر صنت ، معدن و تجارت ادامه داد: کمپانی رنو همچنین موظف است در غالب جویند ونچر 30 درصد تولید سالانه اش را با کارشناسی طرف ایرانی به صادرات برسد.
معظمی گفت: اگر در گذشته خودرو سازان ما نتوانسته اند از حقشان دفاع کنند وظیفه ما است که در این قرارداد جلوی تکرار اشتباه را بگیریم.
او این اقدام وزارت صنعت را در راستای مذاکرات انجام شده سایپا و ایران خودرو با کمپانی های فرانسوی عنوان کرد و افزود: این همکاری یک اتفاق میمون است که دروازه تولید خودرو های با کیفیت را به روی مصرف کننده داخلی می گشاید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود : ظرفیت قطعه سازان ما بسیار بیشتر از آنچه که می بینید است و این قرارداد باید به افزایش کیفیت محصول قطعه سازانمان منجرشود و گرنه توان رقابت در میان قطعه سازان شکل نمی گیرد.
معظمی در پایان از مجهول ماندن قیمت خودروهای نیوسیمبل ، نیوداستر و کویید گفت: راجع قیمت ها هنوز صحبتی نکرده ایم اما باید به گونه ای باشد که اکثریت جامعه ما که به دنبال خوب و ارزان هستند را پاسخگو باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.