در شرایطی بسیاری از خودروسازان خارجی، سال شروع فعالیت رسمی خود در ایران را سال ٢٠١٨ قرار دادند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تعیین این سال، به‌نوعی با تعیین تکلیف بسیاری از چالش‌های بین‌المللی ایران همراه است.به‌رغم اینکه تصور می‌شد بازار خودرو ایران بعد از لغو تحریم‌ها با حضور برندهای معتبر خارجی در بخش تولید و واردات با تغییرات شگرفی روبه‌رو شود، اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که شرکت‌های معتبر خارجی برنامه‌ریزی اصلی خود را برای فعالیت در بازار ایران به سال ٢٠١٨ به بعد موکول کرده‌اند.
پس از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی بسیاری از کشورهای صاحب نام صنعت خودرو نسبت به حضور در بازار ایران ابراز تمایل کردند و بر این اساس بسیاری از شرکت‌ها با سنجش بازار کشورمان و آغاز مذاکرات، نحوه ورود و حضور خود در ایران را بررسی کردند. از آنجا که حضور شرکت‌های خارجی در بازار ایران در دو بخش تولید و و واردات امکان‌پذیر است، اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که نگرانی این شرکت‌ها برای فعالیت در ایران همچنان به قوت خود باقی است. ورود خودروسازان خارجی به صنعت خودرو ایران در دو بخش قابل بررسی است، بخش اول مذاکراتی که آغاز شد و به نتیجه رسید و بخش دوم مذاکراتی که همچنان در میانه‌راه مانده است و مشخص نیست تا چه زمانی نهایی خواهد شد.
در بخش اول هر چند، شرکت‌های خارجی به‌طور مستقل یا با همکاری داخلی‌ها توافقنامه یا قراردادهایی برای تولید خودرو در ایران را نهایی کرده‌اند، اما بسیاری از آنها شروع فعالیت خود را به سال 2018 موکول کرده‌اند. در حال حاضر امضای قرارداد ایران خودرو با پژو، سایپا با سیتروئن و تفاهم‌نامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با رنو نهایی شده این در شرایطی است که تنها قراردادی که تولیدات آن در سال 2017 آغاز خواهد شد، قرارداد ایران‌خودرو با پژو است و مابقی قراردادها زمان‌بندی تولیدات خود را به سال 2018 به بعد موکول کرده‌اند.
در بخش دوم اما مذاکره با برخی شرکت‌های خارجی همچنان در جریان است و هنوز اتفاق خاصی صورت نپذیرفته است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که برخی از سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت آهسته و پیوسته در حال برداشتن گام‌های خود برای نهایی کردن حضور در بازار ایران هستند. در این زمینه می‌توان به مذاکرات شرکت‌های فیات، فولکس واگن و... اشاره کرد.در این میان اما برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو نیز که بنا به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مجوزهای نمایندگی خود را از شرکت مادر دریافت کنند، نیز دچار مشکل شده‌اند؛ به‌طوری‌که برخی از برندهای معتبر خودروسازی جهان حاضر به ارائه مجوز نمایندگی به شرکت‌های واردکننده خواهان مجوز نیستند و زمان حضور در ایران را سال 2018 قرار داده‌اند. این در حالی است که بسیاری از این خودروسازان سنجش دقیقی از بازار ایران داشته‌اند، اما شرایط کنونی را چندان مناسب نمی‌دانند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد خودروسازانی که قرارداد همکاری با صنعت خودرو کشور را به امضا رسانده‌اند و چه آنهایی که علاقه‌مند به حضور در ایران هستند بابت رفع نگرانی خود سال 2018 را برای آغاز همکاری خود انتخاب کردند، بر این اساس کارشناسان معتقدند این امر از موارد مختلفی تاثیر می‌پذیرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مواردی همچون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاست‌های دوگانه آمریکایی‌ها در روند اجرای برجام به‌خصوص تسهیل نشدن مبادلات بین بانکی، عدم اعتماد شرکت‌های خارجی به روند سرمایه‌گذاری در ایران و انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و در نهایت آماده نبودن بسترهای تولید در ایران اشاره کرد.
تاثیرگذاری دو انتخابات پیش رو
انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا 8نوامبر (18آبان) برگزار می‌شود. یکی از گزینه‌های بسیار چالش‌برانگیز در میان مناظرات انتخاباتی میان دو نامزد حزب دموکرات و جمهوری‌خواه یعنی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، امضای توافقنامه هسته‌ای با ایران تحت عنوان برجام است؛ به‌طوری‌که برخی از کاندیداها با بی‌اعتبار خواندن برجام این موضوع را به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل کرده‌اند. این موضوع در حالی اهمیت دارد که سرنوشت برجام و اقتصاد ایران به یکدیگر گره خورده است و هر گونه خدشه بر برجام احتمال دارد اقتصاد کشور را با چالش‌هایی روبه‌رو کند.
در این بین بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی با نگرانی نسبت به آینده روابط تجاری و اقتصادی خود با ایران نگاه می‌کنند. از آنجا که سیاست‌های ایالات‌متحده آمریکا در روند اجرای برجام بسیار حائز اهمیت است، بسیاری از شرکت‌های اروپایی با به تعویق انداختن ورود خود به بازار ایران سعی دارند بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم نهایی خود برای حضور در بازار ایران را بگیرند. بر این اساس کارشناسان خودرویی نیز معتقدند که ورود برخی از خودروسازان خارجی به بازار ایران نیز به همین موضوع گره خورده است. از آنجا که بازار خودرو آمریکا اهمیت بسیاری برای خودروسازان خارجی دارد؛ بنابراین آنها سعی دارند با بررسی آینده روابط سیاسی حاکم بر دو کشور آمریکا و ایران، به سرمایه‌گذاری در ایران بپردازند. حتی واردکنندگانی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را ندارند نیز اعطای مجوز نمایندگی خود را به سال 2017 به بعد یعنی در اوایل سال 2018 موکول کرده‌اند.
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه بعد از برجام هر چند تصور بر آن بود که تغییرات عمده‌ای در بازار خودرو ایران صورت می‌گیرد، اما واقعیات همسو با انتظارات نبود، می‌گوید: برخی از کشورها به صراحت حضور خود در ایران را منوط به برگزاری انتخابات در آمریکا کرده‌اند. در این زمینه می‌توان به برهم‌خوردن سفر نخست‌وزیر ژاپن به ایران اشاره کرد؛ به‌طوری‌که او حضور خود در ایران را به بعد از انتخابات آمریکا منوط کرد.احتشام‌زاد معتقد است: بنابراین برخی از شرکت‌های خودروساز خارجی در شرایط کنونی حاضر نیستند که نمایندگی غیرمستقیم خود در ایران را به مستقیم تبدیل کنند. حتی برخی از قراردادهای تولیدی نیز در انتظار برگزاری انتخابات آمریکا هستند.
وی تاکید دارد: در هر صورت این خودروسازان به سهم سبد بازار هر کشور برای واردات دقت دارند و مسلم است که برخی از برندهای بازار بزرگ آمریکا را فدای بازار ایران نخواهند کرد. به گفته وی، برهمین اساس بسیاری از این شرکت‌ها شرایط کنونی را برای صدور اعطای مجوز نمایندگی خود مناسب نمی‌دانند و این زمان را به اوایل سال 2018 موکول کرده‌اند. در این میان اینکه چه نامزدی موفق خواهد شد و شرایط حاکم بر روابط ایران و آمریکا چگونه خواهد شد نیز بسیار مهم است. در این بین اما برخی کارشناسان نیز انتخابات خردادماه سال آینده ایران را نیز در این زمینه موثر می‌خوانند؛ به‌طوری‌که بهاره عریانی، کارشناس خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: نزدیک بودن زمان انتخابات آمریکا و ایران و تردیدهای مرتبط با احتمال پیروزی هر یک از احزاب و دیدگاه و نگرش‌های آنها نسبت به برقراری ارتباط با ایران اثر مستقیمی در حضور سرمایه‌گذاران خارجی دارد.عریانی معتقد است، در هر صورت فضای سیاسی ایران در داخل و خارج اثر مستقیمی در بهبود روابط اقتصادی دارد. خودروسازان خارجی تا مطمئن نشوند روابط سیاسی در ایران به سمت عادی‌سازی حرکت می‌کند، برای حضور جدی، تصمیم نخواهند گرفت. به همین دلیل در شرایط کنونی شاهد هستیم که تنها شرکای قدیمی صنعت خودرو ایران قراردادهای خود را به امضا رساندند.
فراهم نبودن بسترهای تولیدی
با وجود آنکه محیط سیاسی ایران در داخل و خارج نقش مهمی در حضور خودروسازان خارجی برای تولید محصولاتشان و حتی اعطای نمایندگی دارد، اما برخی از کارشناسان یکی از عوامل مهم و اثرگذار در انتخاب سال 2018 برای تولید محصولات مشترک به‌طور مثال سیتروئن و رنو را مهلت برای ایجاد زیرساخت می‌دانند. به اعتقاد این دسته هر چند شرکت‌های خودروساز خارجی که قرارداد خود با خودروسازان ایران را نهایی کرده‌اند، نیم‌نگاهی نیز به انتخابات پیش روی آمریکا و ایران و اثر آن بر نوع روابط و همکاری خود دارند، اما موضوع مهم‌تر آن است که حضور مجدد این شرکت‌ها در ایران نیازمند ایجاد زیرساخت برای تولید است.فربدزاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه زیرساخت‌های صنعت خودرو ایران به‌گونه‌ای نیست که خودروساز خارجی بتواند با آنها به‌صورت مجدد کار کند، می‌گوید: بنابراین تولید محصولات جدید نیازمند به‌روز کردن خطوط تولید است که این موضوع، زمان‌بر است.
وی معتقد است، حدود دو ماه دیگر سال 2016 به پایان می‌رسد و وارد سال 2017 می‌شویم. بنابراین ایجاد هر گونه زیرساخت یکسال طول می‌کشد و مسلم است که تولید محصول نیز زمان‌بر باشد. به همین دلیل سال 2018 برای آغاز تولید و عرضه برخی از خودروها در نظر گرفته شده است. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نیز می‌گوید: هر چند مسیر مشارکت‌های خارجی صنعت خودرو هموار شده و خودروسازان خارجی مجددا جذب پتانسیل‌های ایران شده‌اند، نباید از یاد برد که با وجود این اقدامات اما در حوزه ایجاد تحول داخلی در صنعت خودرو ضعیف عمل شده است؛ بنابراین خودروساز خارجی برای تولید محصولات جدید نیازمند به‌روز کردن دانش و تکنولوژی در خطوط تولید شرکای خود است.کریمی سنجری معتقد است با وجود اینکه تمام تلاش‌ها بر این است که صنعت خودروی ما در مسیر توسعه قرار گیرد، اما تا زمانی که زیرساخت‌های صنعت خودرو و قطعه‌سازی ما متحول نشود، تولید محقق نخواهد شد.
مشکلات مرتبط با نقل‌و‌انتقال پول
هرچند برجام قرار بود، فرجام مشکلات اقتصادی در ایران باشد، اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد وجود تحریم‌های اولیه آمریکا و ترس بسیاری از سرمایه‌گذاران از جریمه‌های این کشور موجب شده روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ اروپایی از سر گرفته نشود. بنابراین چون موانع مرتبط با مبادلات بانکی از بین نرفته است بسیاری از شرکت‌ها نگران هستند که در صورت ارتباط دوباره با ایران مبادلات بانکی خود را از چه طریقی عملی کنند.در این زمینه بهاره عریانی با اشاره به مشکل نقل‌و‌انتقال پول و اثر مهم این موضوع بر ارتباط میان خودروسازان ایرانی و خارجی، می‌گوید: به‌رغم تسهیل موانع و مشکلات مرتبط با تحریم‌های اقتصادی، همچنان مسائل مرتبط با نقل‌و‌انتقال پول مرتفع نشده است و محدودیت‌هایی به همراه خود دارد؛ بنابراین بسیاری از خودروسازان به این مورد نیز توجه دارند. کریمی سنجری نیز معتقد است، از منظر اقتصادی روابط پولی و بانکی با خارج از کشور که در صنعت خودرو بسیار مهم و تاثیرگذار است مهیا نشده است. بنابراین شرکت‌های خارجی تا مطمئن نشوند چگونه می‌توانند سود حاصل از تولید خود در ایران را کسب کنند، قراردادهای خود با طرف ایرانی را نهایی نخواهند کرد.
نااطمینانی‌ها از شرایط حضور
در شرایطی که به‌نظر می‌رسد که مسوولان صنعتی کشور با نادیده‌گرفتن فضای سیاسی و اقتصادی کشور و تنها براساس لغو تحریم‌ها، تصور کردند که مشتاقان زیادی پشت دروازه‌های ایران به انتظار نشسته‌اند. اما برخی از کارشناسان یکی از عوامل اثرگذار بر عدم ورود برخی از خودروسازان خارجی در بازار ایران را نااطمینانی مرتبط با شرایط سرمایه‌گذاری در ایران می‌دانند به دلیل آنکه ایجاد اطمینان نیازمند صرف زمان است آنها معتقدند که مسوولان کشور باید ضمن تقویت ابزارهای حمایتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی به بهبود فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور نیز بپردازند تا میزان اعتماد سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار ایران را افزایش دهند. فرهاد احتشام‌زاد می‌گوید: سرمایه تنها با وعده و عید وارد کشور نمی‌شود و دولت با در نظر گرفتن ابزارهای حمایتی محکم باید زمینه حضور خارجی‌ها را مهیا کند. این در حالی است که بعد از لغو تحریم‌ها شاهد سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده هستیم که قطعا در طولانی‌مدت اثر خود را بر بازار خودرو خواهد گذاشت.
وی معتقد است، تصمیمات دولت در شرایط کنونی باید براساس واقعیت‌های اقتصادی داخلی باشد؛ بنابراین دولت باید شرایط حضور ایران در سازمان تجارت جهانی را فراهم کند و فضای اقتصادی کشور را با قوانین درست به ثبات برساند تا سرمایه‌گذار خارجی اطمینان پیدا کند که حضور پرچالش و ریسکی نخواهد داشت. بهاره عریانی نیز معتقد است، سه مولفه اصلی اثرگذار در تصمیم‌گیری پیرامون سرمایه‌گذاری در یک کشور را می‌توان به ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیت بازگشت سرمایه مرتبط دانست. گرچه در فضای پسابرجام، شرایط تا حدی رو به بهبود است، اما بهبود واقعی مستلزم گذشت زمان است و چیزی نیست که بتواند در کوتاه‌مدت محقق شود. به اعتقاد وی، به‌نظر می‌رسد باید برای رسیدن به زبان مشترک میان شرکت‌های خودروساز و واردکننده ایرانی با شرکت‌های خارجی زمان صرف شود و این موضوعی است که مدیران کشور باید به آن واقف باشند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.