رنو که دو روز گذشته میزبان محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت ایران بوده، به سادگی توانست سهم ۶۰ درصدی یک قرارداد جدید خودرویی را از آن خود کند،سهمی که خیلی عجیب و کم نظیر است، اما عجیب تر از آن سکوتی است که دستگاههای نظارتی بر این قرارداد دارند.
سومین خودروساز بزرگ اروپا در رقابت با تمام شرکت های خودروساز دنیا که بعد از برجام برای ورود به بازار ایران تلاش می کردند، پیروز شد. حالا این شرکت با خرید کارخانه "بن رو" که مالکیت آن را
سایپا داشت، می تواند دو محصول سیمبل و داستر تولید کند، به علاوه تندرهایی که از 13 سال پیش تاکنون در مجموعه پارس خودرو تولید می شود؛ به این ترتیب رنو 500 هزار دستگاه خودرو تولید خواهد کرد که نزدیک به
نیمی از تولیدات خودروسازی ایران خواهد شد. عددی که به سادگی نشان می دهد، حالا رنو بازار ایران را قبضه کرده و چینی ها را به زودی از دور رقابت خارج می کند. 
به گزارشبولتن نیوز، رنو که دو روز گذشته میزبان محمدرضا نعمت زاده وزیر
صنعت،معدن و تجارت ایران بوده، به سادگی توانست سهم ۶۰ درصدی یک قرارداد جدید خودرویی را از آن خود کند،سهمی که خیلی عجیب و کم نظیر است، اما عجیب تر از آن سکوتی است که دستگاههای نظارتی بر این قرارداد
دارند.نعمت زاده که در راس هیاتی متشکل از مدیرعامل سایپا و رییس هیات عامل ایدرو ، صالحی نیا معاون اقتصادی وزیر صنعت و قناتی مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت هم اکنون در فرانسه به سر می برد،پس از امضای این قرارداد پیروزمندانه گفته است که خودروهایی که از قرارداد امضا شده تولید خواهند شد،با احتساب تولیدات فعلی مانند ال 90 و ساندرو، در مجموع به سالیانه 500 هزار دستگاه می رسد .
نعمت زاده که به نظر می رسد از این قرارداد راضی است، تاکید کرده این توافق بعد از 10 ماه مذاکره به سرانجام رسید که منجر به
سرمایه گذاری خوب در صنعت خودروسازی کشور می شود تا در سه تا چهار ماه آینده، همه قراردادها و توافق های جزئی در بخش تحقیق و توسعه طراحی های جدید، ساخت موتورهای کم مصرف و تولید گیربکس های اتوماتیک نهایی
شود.به گفته او براساس توافق انجام شده بین ایدرو و رنو، این خودرو ساز فرانسوی به میزان 60 درصد و شرکت ایرانی 40 درصد سرمایه گذاری مشترک خواهند داشت.
اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد خارجکی؟
مقام معظم رهبری امسال را سال " اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نامگذاری کرده است.براساس تاکیدات ایشان اقتصاد ایران باید در درجه اول بر توان داخلی تکیه کند،این بدان معناست که اگرچه سرمایه گذاری خارجی منعی برای حضور ندارد،اما آنچه مهم است توجه به تولید داخلی است.
براساس ماده 4 قانون حداکثری استفاده از توان تولید
داخلی « اجرای کلیه طرح ها و پروژه های تولیدی،صنعتی ،خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد هزینه هر طرح و پروژه آنها
به صورت کار در داخل کشور باشد.»حال آنکه این ماده قانونی به روشنی نشان می دهد که آنچه رنو تحت عنوان قرارداد تولید خودرو بسته،خارج از قوانین رسمی کشور است.از سوی دیگر دادن بیش از نیمی از بازار ایران در اختیار شرکتی که در اوج تحریم ها دست خودروسازان ایرانی را خالی گذاشت،چیدن تمام تخم مرغ ها در سبد فرانسوی هایی است که هیچ گاه به تعهدات خود در حوزه خودروسازی عمل نکرده اند. براساس قراردادی که در سال 82 با رنو و برای تولید تندر بسته شد،قرار بود که در سه مرحله تولیدات پروژه ال 90 بعد از پوشش بازار داخلی امکان صادرات داشته باشد،حال آنکه بعد از گذشت 13 سال این اتفاق نیفتاده است.
بازار در قرق فرانسوی ها و چینی ها
پس از آنکه تحریم های بین المللی علیه ایران شدت گرفت،چینی ها که از اواخر دولت هشتم به دنبال نفوذ در صنعت خودروسازی ایران بودند، از کمرنگ شدن حضور رنو و پژو و سایر خودروسازان خارجی دیگر، بیشترین استفاده را کردند و جای پای خود را محکمتر کردند. چینی ها در اولین گام با شرکت مدیران خودرو به مونتاژ محصولات خود که بیشتر محک بازار ایران بود، قرارداد بستند وپس از آنکه خودشان را در بازار 70 میلیونی ایران یکه و تنها دیدند،برای تصاحب سهم بیشتر از بازار خیز برداشتند.
ابتدا با کرمان خودرو قرارداد بستند و سپس به ایران
خودرو سایپا رسیدند. اما خوشحالی چینی ها دوام چندانی نیاورد.به دنبال توافق برجام و بازگشت فرانسوی ها به بازار ایران حالا آنها هم احساس خطر کرده اند،از همین رو در تلاشند تا سهم خود را از بازار ایران از
دست ندهند.حال آنکه به نظر می رسد،فعلا رنو بازار ایران را در اختیار گرفته اند و دولت و خودروسازان بزرگ را به دنبال خود می کشاند. دیگر از تولید و طراحی داخلی خبری نیست و سنت دیرینه مونتاژ دوباره به
کیلومتر 15 بازگشته است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.