تضییع حقوق خانواده متوفیان/ مرده خوری بانک ها !

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،گفتنی است تماس های مردم و در پی آن پیگیری میدانی خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهر تاییدی بر این ادعا بود که بانک ها پس از فوت مشتریان ضمن اینکه حساب مذکور را مسدود کرده، سوددهی به آن را نیز برخلاف قوانین متوقف می کنند تا روند انحصار وراثت طی شود؛ البته با بررسی روند انحصار وراثت و پیچ و خم های آن در می یابیم که حتی با فرض اندک بودن پرونده های مطروحه در شعبه مورد نظر دادگاه، این امر دستکم شش ماه به طول خواهد انجامید؛ اما اتفاقی که در این بازه زمانی می افتد فعالیت بانک با پول متوفی و در نهایت پرداخت اصل پول بدون ریالی سود به ورثه است. محمد ربیع زاده، کارشناس مسائل پولی و بانکی در این خصوص گفت: این سپرده ها مانند سایر دارایی ها متوفی متعلق به وراث است، بلوکه کردن حساب امری قانونی است اما توقف رویه پرداخت سود به مبلغ اصلی سپرده، تخلف آشکار بانک است. وی یادآور شد: سپرده نیز به مانند سایر دارایی ها است، کما اینکه اگر شخص مورد نظر قبل از فوت ملک خود را اجاره داده باشد، مستاجر باید پس از فوت مالک، اجاره بهای ملک استیجاری را تمام و کمال بپردازد. اظهار نظر های متفاوت کوروش پرویزیان رییس کانون بانک های خصوصی کشور نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان،دررابطه با بلوکه شدن حساب متوفی و همچنین توقف سوددهی به حساب مورد نظر اظهار داشت:بانک ها همواره بر اساس قرارداد عمل خواهند کرد و در صورت بروز هر اتفافی، بانک طبق همان قرارداد عمل خواهد کرد. وی تاکید کرد: هرگونه تغییری در قرارداد خلاف قوانین شبکه بانکی است کما اینکه تا کنون نیز بانک ها هیچگونه تغییری در وضع قرارداد ها و توافقات امضا شده اعمال نکرده اند. همچنین علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بخشنامه های کنونی ، گفت: شفافیت بخشنامه های موجود تکلیف بانک و مشتری مشخص کرده است؛در زمان افتتاح حساب و تکمیل فرم از مشتری امضا گرفته می شود تا بانک در زمان حیات وکالت داشته باشد و در زمان فوت نیز وصایت اموال مشتری را داشته باشد. پرویزیان در خصوص وضعیت سپرده متوفی در بازه زمانی فوت تا انحصار ورثه اظهار داشت: در طول این شش ماه اگر دوران سپرده مشتری بلند مدت باشد،سود سپرده بلند مدت و اگر مدت زمان سپرده کوتاه باشد، سود سپرده کوتاه مدت به حساب متوفی تعلق می گیرد. اظهارات متفاوت مدیران ارشد بانک ها در خصوص وضعیت سپرده های متوفی نشان می دهد که نظارت دقیقی بر چگونگی این فعالیت ها صورت نمی پذیرد. با کنار هم گذاشتن زنجیره این اتفاقات بازهم متوجه مفقود شدن حلقه معروف قانون می شویم که عامل اصلی بروز همین تخلفات ریز و درشت است، خلاءهای قانونی گسترده در سطح شبکه بانکی و از سوی دیگری بی توجهی نهاد های نظارتی بویژه بانک مرکزی سبب بروز مشکلات برای مردم و از بین رفتن حق و حقوق شهروندی آن ها می شود. از این رو در سال پایانی دولت یازهم این خواسته روا است که به مشکلات و تخلفات شبکه بانکی رسیدگی شود در غیر اینصورت دود این بی توجهی ها در چشم مردمی می رود که با وجود تحمل همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی به دولت اعتماد کرده اند.