سرپرست مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار به نهادهای مالی هشدار داد، سقف مجاز خریدهای اعتباری برای مشتریان را مطابق مقررات و با رعایت تناسب میان دارایی‌ها با بدهی‌ها و تعهدات در نظر بگیرند.
سید مرتضی شهیدی به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: نهادهای مالی به ویژه شرکت های کارگزاری باید جهت پوشش مخاطرات آتی خویش، نسبت به اصلاح ساختار مالی از طریق اقدامات مورد نیاز از قبیل افزایش سرمایه، استقرار و اعمال کنترل های داخلی، پایش مستمر آخرین وضعیت اعتباری مشتریان، اخذ تضامین قابل اتکاء، تسویه مطالبات ناشی از خریدهای اعتباری مطابق قراردادهای منعقده و سایر روش های قابل اطمینان با لحاظ ریسک های سامانه ای و فرا دستگاهی به قید فوریت اقدام کنند.
وی از کلیه مدیران شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی خواست تا نسبت به اعمال و استقرار نظام کنترل داخلی شرکت اقدام کنند و از مشاوره های حقوقی متخصص در این زمینه بهره مند شوند.
شهیدی همچنین توصیه کرد، شرکت و مدیران ارشد آن مطابق مقررات اساسنامه خود عمل کنند و توجه به توصیه ها و دستورات ناظران بازار و نیز واحدهای نظارتی سازمان را نصب العین خود قرار دهند.
سرپرست مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای راهنمایی مدیران اشخاص تحت نظارت برای رفع هر گونه مسئولیت انضباطی و کیفری، توصیه به مطالعه و اقدام بر اساس وحدت ملاک ماده 247 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کرد.
شهیدی، ناشران را در جهت ارائه اطلاعات به قید فوریت و در وقت مقرر توصیه کرد و گفت:ناشران در صورت عذر در ارائه اطلاعات به هر دلیل لازم است با واحدهای نظارتی سازمان مکاتبه و مذاکره کنند و مانع از وقوع هر گونه تخلفی برای خود شوند.
خاطر نشان می شود: تنها استثناء تکلیف افشاء، موارد مذکور در ماده 15 دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات است و به موجب این ماده ، ناشر می تواند در موارد زیر، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشا، با تأخیر (پس از رفع محدودیت های ذیل) افشا کند:
الف.افشای فوری موجب زیان یا عدم النفع بااهمیت برای ناشر شود.
ب . ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.
ج . افشای فوری مزایای قابل توجهی برای شرکت های رقیب فراهم کند.
د . موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد.
وی در پایان، تخطی از مقررات از جمله قوانین بازار اوراق بهادار، توسعه ابزارها و نهادهای مالی، تجارت و نیز دستورالعمل های مربوط به افشای اطلاعات و سایر مصوبات مراجع ذی صلاح را موجب اعمال مجازات های انضباطی از قبیل سلب صلاحیت حرفه ای، محرومیت و محدودیت در فعالیت و جریمه نقدی مدیران و شرکت تا دو و نیم میلیارد ریال توسط سازمان اعلام کرد.
گفتنی است: قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388 در راستای ایجاد و استقرار یک ساختار نظام مند، شفاف، منصفانه و کارا در بازار بورس و اوراق بهادار وظایف و اختیاراتی را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا کرده تا بر فعالان این بازار نظارت و فعالیت های اشخاص تحت نظارت خویش را رصد و کنترل کند .
این اشخاص عمدتاً شامل ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی می شود که به اعتقاد شهیدی و در راستای سیاست پیشگیرانه، ضروری است قبل از هر گونه اقدام حقوقی توسط سازمان، با آشنایی و تسلط کامل بر قوانین و مقررات حوزه فعالیت خویش مانع وقوع هر گونه تخلف از قوانین و مقررات شوند.
مطابق مقررات مربوط به افشای اطلاعات، کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان یا پذیرفته شده در بورس یا فرابورس ملزم به ارائه اطلاعات لازم به فعالان بازار سرمایه هستند؛ به نحوی که کلیه اشخاص جامعه در وضعیتی یکسان نسبت به آگاهی از اطلاعات مربوط به ناشر اوراق بهادار یا معاملات و تصمیمات وی قرار گیرند.
مقررات گذار این بازار پس از وضع مقررات و در مقام نظارت بر حسن انجام آن تمهیداتی اندیشیده و قانونگذار کشور نیز در حمایت از چنین بازاری، اختیاراتی از جمله محکومیت انضباطی و جریمه نقدی از بیست و پنج میلیون ریال تا دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا کرده است.
به گفته شهیدی ، مسئولیت اصلی بر دوش مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت هاست و دلایلی از جمله عدم اطلاع از مقررات، وضعیت نامناسب صنعت، تاخیر حسابرس در حسابرسی و... رافع مسئولیت آنها در زمینه شفاف سازی نخواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.