با افزودن بندی در مصوبه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی عملاً این پیام به شرکت‌های خارجی که انتخاب طرف یا طرف‌های ایرانی در اختیار آنها گذاشته شده، داده می‌شود: با برخی شرکت‌های ایرانی وارد مذاکره و همکاری نشوید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت با اضافه کردن بندی به تصویب‌نامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی، ابهاماتی را در راه اجرای قراردادهای جدید نفتی ایران به وجود آورد.
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد نتیجه اضافه کردن این بند، خودتحریمی شرکت‌هایی است که با تلاش برای اعتلای ایران، موجب خشم دشمنان ما قرار گرفته و در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند.
با مراجعه به سایت وزارت خزانه داری آمریکا و جستجویی در نام شرکت‌ها و نهادهایی که در لیست تحریم‌ها قرار دارند نام 267 نهاد، شرکت و شخص ایرانی دیده می‌شود.
بررسی این فهرست نشان می‌دهد که نام شرکت‌هایی چون شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی ایران نیز در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارد که با توجه به اینکه شرکت‌های نفتی خارجی قرار است در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی با شرکت ملی نفت ایران به امضای قرارداد اقدام کنند، منطقاً این فهرست نمی‌تواند منظور این بند جدید نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی باشد.
فهرست دیگری که مطرح است، فهرست SDN است که گفته می‌شود همراه با برجام و به‌پیوست این سندِ مذاکره شده، از سوی آمریکا منتشر شده است که شامل 170 شرکت، نهاد و شخص ایرانی است.
در این فهرست که آمریکایی‌ها آن را با عنوان SDN List می‌شناسند، اگرچه نام بانک مرکزی حذف شده اما نام بانک‌هایی چون صادرات، انصار و مهر دیده می‌شود. همچنین نام نهادهایی چون سپاه پاسداران، بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه قائم(عج)، قرارگاه سازندگی کربلا، شرکت صنایع دریایی عمیق، سازمان صنایع دفاعی، شرکت صدرا، وزارت دفاع، شرکت عمران ساحل، شرکت سپانیر و شرکت صنایع دریایی ایران و ... در این فهرست قرار دارد که هرکدام به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در پروژه‌های نفتی ایران می‌توانند حضوری مؤثر داشته باشند.
با بررسی این فهرست، نام شرکت‌هایی دیده می‌شود که می‌توانستند هر کدام به‌نوعی در قراردادهای جدید نفتی ایران به نقش‌آفرینی مشغول شوند اما با تصویبِ بندی در نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مبنی بر اینکه "در تدوین قراردادها (نفتی) باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود"، عملاً حضور این شرکت‌ها با اما و اگرهای فراوانی مواجه شده و عملاً این پیام به شرکت‌های خارجی‌ای که انتخاب طرف یا طرف‌های ایرانی در اختیار آنها گذاشته شده، داده می‌شود: با این شرکت‌ها وارد مذاکره و همکاری نشوید.
به گزارش تسنیم، بند 9 مصوبه نظارت بر قراردادهای نفتی به‌معنای تحریم نهادهایی است که در قطعنامه‌های گذشته شورای امنیت سازمان ملل مورد هجمه قرار گرفته بودند. این محدودسازی نه از سوی شورای امنیت و کشورهای غربی بلکه از سوی دولت ایران در قراردادهای نفتی اعمال می‌شود.
در این بند آورده شده "در تدوین قراردادها (نفتی) باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود".
دولت تا این لحظه هیچ اظهار نظر رسمی در خصوص چرایی گنجاندن این بند در مصوبه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی نداشته است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.