اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، به عنوان قانون مادر بازار سرمایه، فرصت مغتنمی برای حل چالش های بازار سرمایه، رفع کاستی های این قانون، ایجاد ظرفیت ها...
بورس24 : اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، به عنوان قانون مادر بازار سرمایه، فرصت مغتنمی برای حل چالش های بازار سرمایه، رفع کاستی های این قانون، ایجاد ظرفیت های جدید در نظام مالی و حداکثر کردن سهم بازار سرمایه در ساختار اقتصادی کشور است.
*حامد سلطانی نژاد، مدیر عامل بورس کالای ایران
تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌رود. با ساماندهی که این قانون در ساختار نظام مالی ایجاد نمود تشکل های خودانتظام و نهادهای مالی رونق تازه‌ای یافتند و نوآوری های شگرفی در این عرصه به وقوع پیوست.
پیشکسوتان و متولیان بازار سرمایه پس از یک دهه تلاش و با رعایات جوانب احتیاط در فراز و نشیب های بسیار، با اجرای این طرح توفیق یافتند تا بازار سرمایه را به عنوان رکنی اثر گذار در نظام اقتصادی و مالی کشور معرفی کنند.
حال پس از گذشت یک دهه از اجرای این قانون و کشف برخی چالش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه، در پی آن است تا با اصلاح مقررات موانع رشد و توسعه را از سر راه فعالان بازار سرمایه بر دارد و آن را به بازاری کاراتر بدل کند. بی‌تردید، مقررات‌گذاری نظام مالی یکی از حساس ترین عرصه های تقنینی در دنیا تلقی می شود و همواره نهادهای ناظر بازار سرمایه اصول و استانداردهایی را برای انتظام بخشی به فعالیت های بازارهای مالی در نظر می گیرند.
بالا بردن اطمینان مشتریان به بازار، ثبات، شفافیت، رقابت، کارایی، یکپارچگی، امنیت اطلاعات، حفظ حقوق مشتریان و امنیت حقوقی از جمله معیارهایی است که مبانی هنجاری بازار سرمایه را شکل می دهد. نهادهای ناظر همواره با رصد کارایی بازار و اثر مقررات گذاری در رفتار فعالان بازار و با تکیه بر ابزارهایی چون تحلیل اقتصادی قوانین به اصلاح مقررات می‌پردازند؛ گاه مقررات‌گذاری می کنند،
گاه مقررات زدایی و در برخی موارد تقنینی نو وضع می‌کنند. به بیان دیگر، فعالان بازارهای مالی اشخاص خصوصی هستند که صرفاً متقاضی نظارت حاکمیت بر مبادلات خود در بازارهای متشکل و دخالت حداقلی دولت در این فرآیند هستند.
بنابراین حداقل کردن ریسک های قانونی و به حداقل رساندن اصطکاک حاکمیت در این مبادلات از الزامات پویایی و کارایی بازارهای مالی است که با نگارش قوانینی محکم، نظارتی دقیق و ضمانت اجرای مؤثر این مهم تأمین می گردد.
سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اهداف پیش گفته طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی را تهیه و تدوین نموده و آن را در معرض ارزیابی فعالان بازار سرمایه قرار داده است.
اصلاح این قانون، به عنوان قانون مادر بازار سرمایه، فرصت مغتنمی برای حل چالش های بازار سرمایه، رفع کاستی های این قانون، ایجاد ظرفیت های جدید در نظام مالی و حداکثر کردن سهم بازار سرمایه در ساختار اقتصادی کشور است.
از سوی دیگر، بازار سرمایه با ویژگی های منحصر به فرد و مزیت های نسبی چون شفافیت، کارآمدی، تطبیق با موازین شرعی، ساختارمندی، هزینه های کمتر در تأمین مالی و ... آمادگی بیشتری برای تحقق اقتصاد مقاومتی و گذار اقتصاد ایران از چالش های فعلی و اصلاح نظام اقتصادی دارد.
به این ترتیب، اصلاح قانون بازار فرصتی برای ظرفیت سازی و حل چالش های ساختاری، ابزاری و هنجاری در نظام مالی کنونی است.
علی رغم محاسن پیش نویس مذکور و توجه نویسندگان به چالش‌های فعلی و اصلاح آن در پیش نویس جدید، با مرور متن جدید و مقایسه آن با قانون فعلی، دو نکته جهت ارتقای این پیش نویس قابل پیشنهاد است: ۱) استفاده حداکثری از ظرفیت تقنینی جهت توسعه بازار مالی و سهم این بازار در اقتصاد کشور ۲) مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها در بازار سرمایه جهت پویایی و نوآوری بازار مالی که در ادامه به آن می پردازیم.
۱) ظرفیت سازی و توسعه بازار سرمایه: هزینه اصلاح و فرآیند تصویب قانون هزینه ثابتی است که مقررات گذار متحمل آن می شود. طبیعتاً ضروری است تا در آستانه اصلاح و تصویب قانون جدید بیشترین بهره برداری در تقنین جهت توسعه و رفع موانع صورت گیرد.
در متن پیشنهادی، عموم توجه نگارندگان به مواردی بوده است که حسب تجربه یک‌دهه فعالیت بازار، محل چالش فعالان بازار سرمایه بوده است. بی‌تردید، قانون بازار سرمایه به عنوان سند مرجع با ارائه ظرفیت های جدید در نظام مالی می تواند افق تازه‌ای برای فعالان این بازار ترسیم کند و فصلی نو در تاریخ اقتصادی کشور رقم بزند. یکی از ظرفیت های موجود که جهت تکمیل پیش نویس مذکور پیشنهاد میگردد توجه به بازار مبادلات فیزیکی کالا و اوراق مشتقه است.
از آن جا که بورس کالای ایران، پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، در سال ۱۳۸۶تأسیس شد و به نوعی از ثمرات فصل ده‌ساله اخیر بازار سرمایه به شمار می‌رود، طبیعی است که مقنن در هنگام تدوین قانون بازار التفات کمتری به معاملات کالایی و اوراق مشتقه مبتنی بر کالا داشته است.
با این حال، پیش نویس اصلاحی نیز جز در چند ماده به معاملات بورس کالا توجه نداشته است و مقررات آن بیشتر ناظر به معاملات بازار سهام است.
این در حالی است که با عنایت به ارتباط بورس کالا با بخش واقعی اقتصاد و مزایایی چون شفافیت،کارایی، کیفیت و... می‌توان اثر سازنده ای در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، پایین آوردن هزینه مبادلات و تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت های داخلی ایجاد نمود. تأمین مالی ارزان برای تولید کنندگان و پوشش نوسانات قیمت از جمله مزایایی است که از طریق اوراق مشتقه گوناگون از سوی این تشکل خودانتظام قابل توسعه و عرضه است.
بنابراین، از رهگذر این ظرفیت در بازار سرمایه، علاوه بر اصلاح ساختار اقتصادی و بنای سازه های مقاوم در اقتصاد، کارایی محقق شده، هزینه های دولت کاسته می شود و دخالت دولت در نظام اقتصادی به حداقل می رسد.
از این رو ضرورت دارد تا در قانون جدید ضمن توجه به ظرفیت های مبادلات فیزیکی کالا، اوراق مشتقه و سایر نوآوری های مالی، با نگاه کلی گرا و آینده نگر، حداکثر بهره از ظرفیت بازار سرمایه گرفته شود تا این بازار جایگاه شایسته خود را در نظام اقتصادی پیدا کند.
هم زمانی اصلاح قانون بازار پول (لایحه اصلاح نظام بانکی) و بازار سرمایه فرصتی است تا سیاست گذاران کلان اقتصادی از ظرفیت های هر دو بازار به صورت بهینه استفاده کنند و دوره گذار اصلاح نظام اقتصادی با هزینه کمتری طی شود. این هماهنگی با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی بورس، به عنوان عالی ترین مقام بازار سرمایه امکان پذیر است.
۲) مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها: یکی از ویژگی های متن جدید، تغییر در تبویب و سرفصل های قانون است. نگارندگان متن مذکور به درستی و با عنایت به شأن این قانون، به عنوان شناسنامه بازار سرمایه، فصلی را به ضوابط حاکم بر بازار سرمایه اختصاص داده اند. غلبه نگاه به مقوله معاملات سهام موجب شده است تا ضوابط حاکم بر بازار متأثر از معاملات سهام نگارش شود.
جایگاه قانون بازار اوراق بهادار اقتضا می کند تا قانون گذار در این بخش به مبانی و اصول انتظام‌بخش بازار سرمایه بپردازد. شاخصه های رقابتی و ضد رقابتی عام معاملات و کشف قیمت، و ضوابط صیانت از حقوق مشتری از جمله مواردی است که به عنوان اصول کلی مقررات گذاری از سوی نهادهای ناظر اعلام میشود و مشتریان بر پایه این اصول بر ثبات، شفافیت و فرآیند بازار اعتماد می‌کنند و بر پایه پیش‌بینی خود از بازار دست به معامله می زنند. از سوی دیگر، در برخی مقرره های قانون فعلی و پیش‌نویس، مواردی وجود دارد که تشکل‌های خودانتظام درخواست مقررات زدایی و تسهیل فرآیندها را دارند.
از موارد دیگری که در متن اصلاحی شایسته توجه و بازنگری است، ارجاع برخی مواد قانون برای تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها به زمانی در آینده است. این رویه تقنینی پس از ده سال اجرای قانون مناسب به نظر نمی رسد، چه این که اضطراری در تصویب پیش نویس پیشنهادی وجود ندارد و حتی درج برخی مطالب تنها شایسته قانون اوراق بهادار است که مورد تبیین قرار نگرفته است.
به عنوان مثال جایگاه تقنین در موضوعات مربوط به عرصه بین الملل بازار سرمایه، مانند سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه و یا فعالیت نهادهای ایرانی در بازارهای خارجی، صرفاً در قانون بازار اوراق بهادار است.
به بیان دیگر، این قانون، قواعد عام بازار سرمایه جمهوری اسلامی را به عنوان مانیفست خود اعلام می‌کند. در پایان پیشنهاد میشود سازوکاری برای اصلاح و بازنگری قانون در نظر گرفته شود تا هرگونه اصلاحی در آینده با هزینه کمتری مانند تصویب قانون جدید صورت گیرد. چه این که ترکیب شورای عالی بورس می‌تواند تضمینی برای رعایت ملاحظات حاکمیتی باشد و مرجع سهل‌تر در اصلاح قانون باشد.
آن‌چه اشاره شد برخی پیشنهادات جهت ارتقای پیش‌نویس اصلاحی قانون بازار اوراق بهادار بود تا از رهگذر آن از ظرفیت بازار سرمایه به نحو شایسته ای استفاده شود. پیشنهاد می شود در تدوین قانون بازار اوراق بهادار، به عنوان شناسنامه بازار سرمایه، ضمن تقویت نقش بازار سرمایه در نظام اقتصادی کشور، حداکثر استفاده از این ظرفیت در عرصه بین‌الملل مورد بهره برداری قرار گیرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.