بهترین بازارها برای سرمایه گذاری کدامند؟

بورس24 : با وجود انتصاب جدید و امید به حذف ایرادات ساختاری بورس تهران، لیدر‌های نا‌مناسب روانی بازار، شرایط را برای سرمایه‌ گذاری سخت کرده است.

اقتصاد و سیاست دو مقوله تاثر‌ پذیر از هم، بار دیگر برادری خود را در عرصه جهانی به نمایش گذاشتند. یک سال پر از پستی و بلندی در اقتصاد ایران از توافق وین در بهار 94 تا برگزیت که سرنوشت اقتصاد ایران و جهان را تغییر داد. بازارها نیز در این مدت بازتاب‌ دهنده این متغیرهای مهم اقتصادی و سیاسی بودند، به گونه‌ ای که اقتصاد ایران پر‌نوسان‌ ترین سال خود را پس از سال 1391 تجربه کرد.

با این حال یک نقطه بینابین میان دو موضوع بسیار مهم توافق وین و رای‌گیری خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وجود داشت که بازارها را از رخوت و رکود دامنه‌ دار اقتصادی که به بازارهای مالی نیز سرایت کرده بود، خارج کرد.

فرمان اجرایی برجام و شروع سفر کارگزاران و مقامات اقتصادی به سرتاسر جهان، سیگنال خارج شدن کشور از یک دوره ریسک سیاسی بلند‌ مدت را به تمامی کنشگران اقتصادی منتقل کرد. به مرور زمان و با وجود این اخبار امیدوارکننده، سیگنال‌ هایی از تداوم ریسک‌ های ناشی از تحریم‌ها در بازار حکایت دارد.

گویا دیوار بی‌ اعتمادی شکل‌ گرفته از سال 1391 تا الان برای فرو ریختن به زمان بیشتری احتیاج دارد.

در بازه یک سال گذشته قانون بازده بالاتر، ریسک بالاتر دیگر در بازارهای کشور مصداقی نداشت.

بازار طلا با بازدهی 28‌ درصدی مقام اول پربازده‌ ترین بازار کشور را به خود اختصاص داده است. نکته جالب قرارگیری سرمایه‌گذارهای بانکی در رتبه دوم است که با بازدهی 15‌درصدی در 9 ماهه اول و 4.5 درصدی در سه‌ ماهه آخر، در جمع بازده 19.5درصدی برای یک سرمایه‌ گذاری بدون ریسک را فراهم آورده است.

رتبه‌ های سوم به بازار پر‌ریسک و نوسان کشور با بازدهی 15 درصد خواهد رسید که با انتظارات بسیار فاصله دارد. بازار ارز نیز با بازدهی هشت‌ درصدی نشان داد که از مقاصد سفته‌ بازی خارج شده است و در آخر موتور محرک و پیشرانه اقتصاد کشور بسیار کم‌ فروغ ظاهر شده و با بازدهی 3.5درصدی نشان از این موضوع دارد که بازار مسکن در رکود کامل است.

در جدول 1 اطلاعات متوسط قیمتی سه بازار ارز و سکه در بازه ماهانه، مسکن شهر تهران در بازه سه‌ ماهه (ارقام به ریال) و در آخر روند شاخص کل بورس تهران قرار دارد.

در کنار تحولات سیاسی سال گذشته حول محور مناقشات هسته‌ای بار دیگر موضوع نوسانات قیمت نفت و دیگر منابع طبیعی، منبع تصمیم‌ گیری بسیاری از سرمایه‌ گذاران در بازارها بوده است.

با حذف تدریجی ریسک‌ های سیاسی از بازار، توجهات به سمت بخش واقعی اقتصاد و در صدر آن نفت جلب خواهد شد، زیرا رشد بخش‌ های دیگر صنعتی با وقفه رو به‌ رو است و امیدها به بازار نفت است.

از زمان شروع افزایش قیمت نفت از زمستان سال گذشته، بورس تهران و در کنار آن طلای جهانی روند صعودی به خود گرفت و این روند در خرداد سال جاری و همزمان با رای‌ گیری خروج از اتحادیه اروپا در انگلیس شدت بیشتری گرفت.

در کل میان بازار طلا و بورس تهران که هر دو آنها رابطه مستقیم با قیمت نفت دارند، یک همگرایی دیده می‌ شود.

در نمودار1 بازدهی بازارها در مدت زمان یک سال گذشته در مبنای صد نمایش داده شده است، با این حال بررسی بازارها در یک سال گذشته جهت آشنایی بیشتر با تحرکات لازم است.

سپرده بانکی، همچنان پر‌طرفدار

سپرده‌ های بانکی در کشور به دلیل عدم سیاستگذاری درست نرخ آن، معمولاً تغییرات عمده‌ای ندارد. با سیاست گذاری انقباضی پولی برای کاهش نرخ تورم، دولت نرخ سود بانکی را در زمستان سال 1392 به 22 درصد رساند و این موضوع درجلوگیری از رشد تورم بسیار تاثیرگذاری بالایی داشت.

با این حال کاهش نرخ تورم نیز مسیر نرخ سود را در سال 1393 تغییر نداد و عدد 22 بار دیگر در این سال به ثبت رسید. سال 1394 که روند تورم به تک‌رقمی شدن نزدیک بود، نرخ سود سپرده بانکی تنها دو درصد کاهش پیدا کرد. با این حال زمزمه‌های کاهش بیشتر نرخ سود بانکی پس از توافق وین شنیده شد که هیچ کدام به نتیجه نرسید. با وجود کاهش دو‌درصدی نرخ سود سپرده‌ ها، روند سپرده‌ های غیر‌ دیداری در بانک‌ ها متوقف نشده، و آمارها نشان می‌ دهد میزان شبه‌ پول از حدود 700 هزار میلیارد تومان به 880 هزار میلیارد در آخر سال رسیده است.

این افزایش نسبت به اسفند سال قبل 33 درصد بوده است که بسیار قابل توجه و سوداگری 20‌ درصدی بانک برای بسیاری از سرمایه‌ گذاران بسیار دلپذیر بوده است.

در سال 1395 نیز دو موج کاهش نرخ سپرده‌ ها به 18 و 15 درصد بازارهای دیگر را تا حدودی تحت تاثیر قرار داد. ولی هنوز نیز بانک‌ ها جذابیت زیادی برای سرمایه‌ گذاری دارند، زیرا در حالت رکودی که حاشیه سود کارخانه‌ ها بسیار پایین و منفی است، حتی در نرخ 15 درصد سپرده‌ های بانکی، بورس تهران مهیای شرایط خوبی نخواهد بود و این موضوع نشان‌ دهنده این است که نرخ‌ های سود، اگر تا سطح سودآوری فعالیت غالب پروژه‌ های اقتصادی کشور نرسد، همچنان جذاب و پرمشتری خواهد بود.

البته این شایعه وجود دارد که تا پایان سال نرخ سود به 10 و زیر 10 درصد برسد. در صورتی که این موضوع محقق شود می‌ توان انتظار ورود پول به بازارهای دیگر و صندوق‌های سرمایه‌ گذاری را داشت. البته باید در نظر گرفت که این موضوع باید در کنار پرداخت بدهی‌ های دولت به شبکه بانکی برای حفظ ذخایر و قابلیت تسهیلات‌دهی آنها باشد، در غیر این صورت بانک‌ ها با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

مسکن: صعودی بدون جنجال

بازار مسکن در شرایط حاضر در رکود قابل توجه به وجود آمده از ابتدای دولت قرار دارد. هزینه‌ های مالی بالای پروژه‌ های مسکن برای دریافت تسهیلات در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها در بخش مسکن باعث ایجاد رکود دامنه‌ دار در این بخش و رونق نسبی بازار رهن و اجاره شده است.

در زمینه خرید مسکن نیز تمرکز در حال حاضر بر روی 60 تا 80‌متری قرار دارد و مجتمع‌ های بزرگ نیز با محدودیت فروش رو به‌ رو هستند. با این حال برنده اصلی کاهش نرخ سود بانکی، بازار مسکن است.

به دلیل اینکه هم گرفتن تسهیلات برای سازنده با سهولت بیشتری صورت می‌ پذیرد و هم انتقال این بخش از این سپرده‌ های دیداری جهت سرمایه‌ گذاری در بخش مسکن، رونق بیشتری در بازار ایجاد می‌ کند.

در نمودار 2 روند نرخ سود سپرده‌ های بانکی در کنار متوسط قیمت مسکن در شهر تهران نمایش داده شده است. واگرایی بسیار زیاد این دو متغیر در این نمودار کاملاً مشخص و مشهود است و افزایش قیمت ایجاد‌ شده در اسفند ماه 94 در پی خوش‌ بینی به وضعیت بازار مسکن در بهار سال جاری نیز ادامه پیدا کرده است.

در زمینه وضعیت قسمت رهن و اجاره، سود بانکی به عنوان یک متغیر بسیار مهم ایفا کننده نقش است.

در این زمینه برای سرمایه‌ گذاری در بخش مسکن و استفاده برای اجاره به جهت کاهش نرخ سود، نرخ اجاره‌ بها را در بلندمدت کاهش می‌ دهد و بازار مسکن از لاک خود خارج خواهد شد.

این سرمایه‌ گذاری در مستغلاتی همچون ویلا و زمین‌ های کشاورزی نیز به دلیل ماهیت حفظ ارزش نیز صورت خواهد پذیرفت.

سایه نفت سیاه بر روی بازار ارز

بازار ارز کشور در بازه مورد بررسی تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت است و همچنان قیمت در حدود 20 دلاری نفت در دی‌ ماه 95 شرایط پر هیجانی را برای بازار ارز رقم زد و این شرایط به گونه‌ ای بود که ارز تا سقف 3650‌ تومانی پیش رفت.

با حذف ریسک‌ های سیاسی و مقاصد سوداگرایانه از بازار ارز، بازار تحت تاثیر شرایط تحمیل‌ شده به بانک مرکزی جهت کنترل بازار ارز و ذخایر تصمیم‌ گیری نمی‌ کند و به متغیرهای جهانی و وضعیت اقتصاد جهانی نیز واکنش نشان می‌ دهد.

با وجود این واکنش کنشگران در این بازار نسبت به تغییرات بازار، بسیار سریع بوده و همان‌ گونه که در نمودار 3 مشخص است، واگرایی بسیار مشهود میان میانگین قیمت نفت ماهانه و دلار نشان‌ دهنده تصمیمات تطبیقی بسیار سریع است.

با این حال شکست روند نزولی بازار نفت، قیمت نفت را در اردیبهشت 95 به بالاترین سطح خود در سال گذشته رساند.

پس از تجربه نفت 48‌دلاری که تحت تاثیر احتمال فریز نفتی از سوی اعضای اوپک بود، بازار نفت روند نزولی دوباره خود را شروع کرد. بار دیگر دو متغیر سیاسی برگزیت و دعوای سیاسی ایران و عربستان سعودی جهت اجماع فریز نفتی، ترمز بازار نفت را کشید.

تاثیر برگزیت بر روی کاهش پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی باعث کاهش ارزش آتی قراردادهای نفتی و همچنین ارزش فعلی آن شد.

با این حال موضوع برگزیت، نگرانی کشورهای عضو اوپک در مورد کاهش شدید قیمت نفت را به دنبال داشته و موضوع فریز نفتی بار دیگر در کشورهای نفتی مطرح شده است. در صورتی که این موضوع به وقوع بپیوندد، کاهش قابل توجه نرخ ارز دور از انتظار نیست.

صدرنشینی طلا تحت تاثیر برگزیت

اونس جهانی طلا، تحت تاثیر آینده مبهم اقتصاد جهانی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، به یکباره جهش عمده‌ ای داشت. در این مواقع سرمایه‌ گذاران به فکر تثبیت دارایی خود هستند و بازار طلا بهترین بازار جهت جذب سرمایه‌ گذاران است.

در کشور ما نیز قیمت سکه دو نیروی نرخ دلار و اونس جهانی است. در سال گذشته نیز بازار طلا دو دوره متفاوت را تجربه کرد، در نیمه اول که تا دی‌ ماه سال گذشته ادامه داشت، ریسک بازار جهانی نفت باعث افزایش ارزش دلار شد، در طرف دیگر موج دوم پس از دی‌ ماه و با افزایش قیمت نفت و به دنبال آن قیمت اونس جهانی طلا همراه بود که در بازه برگزیت به اوج خود رسید.

در حال حاضر نیز بازار طلا تحت تاثیر هر دو عامل، ملتهب شده و قیمت سکه افزایش یافته است.

با این حال فریز نفتی می‌ تواند یک محرک بسیار قدرتمند جهت رشد قیمت اونس جهانی طلا باشد و قسمت مربوط به بازار ایران بستگی به سیاست‌ های ارزی و صادراتی داخل دارد.

بورس تهران، بازار با طعم مواد خام

بورس تهران در سال گذشته سرخط تمام منابع خبر اقتصادی کشور بوده و حوادث بسیاری آن را به عنوان مهم‌ ترین بازار در سال گذشته مبدل ساخته است.

پس از صعود در بازه تیر ماه و در جهت اخبار مذاکرات، با به ثمر رسیدن توافق وین، به یک باره ماجرا عوض شد و روند بورس تهران به یکباره تغییر کرد.

عواملی نظیر صورت‌ های نا‌مناسب مالی و همچنین رکود فراگیر اقتصادی شاخص بورس تهران را به مرز 60 هزار واحدی نزدیک کرد. در این میان خودروسازان با ضریب بتا 3.8 لیدر بلامنازع بازار بورس تهران بودند. وضعیت نامناسب آنها نیز بورس تهران را در مسیر نزولی قرار داد.

اجرایی شدن برجام و امید به تغییر وضعیت خودروسازان به دلیل سفرهای خارجی هیات‌های اقتصادی و اعلام قراردادها وضعیت بورس تهران را تغییر داد. در این بازه خودروسازان روند صعودی بسیار مناسبی داشتند و بازار را نیز با خود همراه کردند.

با این حال با شروع سال جدید و اعلام پیش‌بینی‌های شرکت‌ها از جمله خودروسازان، نشان از ادامه وضعیت نا‌مناسب اقتصاد کشور داشت و شاخص فرآیند نزولی خود را بار دیگر آغاز کرد.

در مرداد ماه سال جاری با انتصاب مدیر جدید بورس، امیدهایی مبنی بر حذف ایرادات ساختاری و مدیریتی در بازار سرمایه زنده شد و رشد قیمت فلزات این امیدها را تجمیع کرد و شاخص از سطح 74 هزار‌واحدی بازگشت خود را آغاز کرد. با وجود این لیدری خودروسازان نتوانست راهگشای بازار باشد، زیرا قراردادهای خودروسازان تا ورود محصول، فاصله زیادی دارد.

با وجود انتصاب جدید و امید به حذف ایرادات ساختاری بورس تهران، لیدر‌های نا‌مناسب روانی بازار، شرایط را برای سرمایه‌ گذاری سخت کرده است. با این حال که رشد صنعتی ایران با مشکل مواجه شده است، تنها راه‌ رونق بورس تهران گره زدن روند شاخص به روند گروه‌ های کامودیتی و نفتی است.

زیرا می‌ توان از تاثیرات آن به صورت آنی استفاده کرد. ضرایب بتای گروه‌ های فلزی و پتروپالایشی نیز به ترتیب 2.6 و1.9 است، پس می‌ توان انتظار جو روانی مناسبی از این گروه‌ ها در صورت بهبود وضعیت اقتصاد جهانی داشت.

منبع: اقتصاد نیوز