شورای رقابت سرانجام درخصوص خروج پتروشیمی ها از بورس کالا تصمیم گرفت و با این موضوع مخالفت کرد.
به گزارش بورس24 به نقل از سایت شورای رقابت، دویست و شصت و دومین صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1395/6/15 امروز منتشر شد که به شرح زیر است:
دستور جلسه : ادامه بررسی بازار محصولات پتروشیمی با تمرکز بر عرضه در بورس کالا با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت
دویست و شصت و دومین جلسه شورای رقابت مورخ 1395/06/15 برگزار شد. تصمیمات شورای رقابت به شرح زیر است:
در این جلسه ابتدا گزارش مختصری توسط مسئولین مرکز ملی رقابت از روند بررسی ها و نتایج اقدامات صورت گرفته در راستای تکلیف شورای رقابت مبنی بر تهیه دستورالعمل عرضه محصولات پتروشیمی ارائه دادند.
سپس وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نقطه نظرات خود را در مخالفت با طرح پیشنهادی مطرح و در ادامه معاون این وزارتخانه موارد را به تفکیک و با توضیحات مطرح نمودند. متقابلاً اعضاء جلسه بویژه سازمان بازرسی، آقای دکتر محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، آقای سلطانی نژاد؛ رئیس بورس کالا و آقای محتشمی پور نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین اعضای شورای رقابت نظرات و استدلال خود در خصوص موارد اعلامی را مطرح نمودند. مهمترین محورهای اعلامی وزارت صنعت در مخالفت با الزام به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و توضیحات ارائه شده موافقان طرح پیشنهادی بطور خلاصه به شرح زیر مطرح گردید:
1. واحدهای پتروشیمی و نیز صنایع پایین دستی برای فعالیت خود نیاز به برنامه ریزی دارند در حالیکه مکانیسم بورس کالا حالت روزمرگی داشته و امکان برنامه ریزی تولید را به آنان نمی دهد.
پاسخ آنکه در بورس ابزارهای مختلفی مانند معاملات سلف وجود دارد که با استفاده از این ابزارها امکان برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت برای واحدهای صنعتی مهیا می گردد.
2. بدلیل مشکلات نقدینگی برای واحدهای تولیدی، امکان تسویه مدت دار در خارج بورس وجود دارد در صورتیکه در بورس چنین امکانی وجود نداشته و تسویه حساب نقدی است.
پاسخ آنکه بورس آمادگی دارد امکان تسویه حساب متعاملین را بر اساس توافق طرفین و البته با مسئولیت خود آنان برقرار نماید.
3. در مورد برخی محصولات پتروشیمی بدلیل محدودیت تولید، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی سهمیه بندی اجرا می شود در صورتیکه این اقدام در بورس ناممکن است.
پاسخ آنکه در طرح پیشنهادی، کارگروه امکان تعریف کالای خاص را داشته و حتی در صورت لزوم خارج ساختن اینگونه کالاها از بورس نیز امکان پذیر خواهد بود.
4. بدلیل تنوع محصولات پتروشیمی برخی گریدها بطور ویژه با توافق و طراحی طرفین به منظور کاربرد خاصی تعریف و تولید می شود که این امکان در بورس وجود ندارد.
پاسخ آنکه در این راستا دقیقاً تعریف کالای خاص و عرضه آن خارج از بورس پیش بینی شده است.
5. ضرورت عقد قراردادهای بلند مدت در برخی محصولات با مکانیسم بورس کالا تطبیق ندارد.
پاسخ آنکه این امکان در دستورالعمل پیشنهادی قابل پیش بینی و امکان پذیر است.
(در این خصوص جناب آقای خسروتاج نیز اعلام نمودند که برخی از این ایرادات مربوط به شرایط حاکم بر بورس کالا در سال های قبل است که با پیشرفت های صورت گرفته در قابلیت های بورس می تواند مرتفع شده باشد.)
6. خدمات بعد از فروش در قرارداد های دو جانبه پیش بینی می شود لکن در بورس مطرح نیست.
پاسخ آنکه با توجه به کالایی بودن (Commodities) محصولات پتروشیمی مهمترین نکته در این خصوص رعایت استانداردها است که چزء ویژگی های کالایی است که در بورس الزاماً بایستی رعایت شود. ضمن آنکه با افزایش رقابت، تعهدات فروشنده نقش بسیار مهمی در افزایش تقاضا و قیمت محصول هر شرکت را خواهد داشت همچنین لازم است در آینده الزامات مهندسی فروش در بورس نقش بیشتری ایفا کند.
7. نزدیکی جغرافیایی صنایع پایین دستی به واحدهای پتروشیمی در خارج از بورس موجب سهولت معاملات و مبادلات می گردد که این سهولت در بورس وجود نخواهد داشت.
پاسخ آنکه در معاملات بورس کالا در واقع هیچگونه رجوع به مرکز بورس کالا ضرورت نداشته و معامله از طریق شبکه دیجیتال صورت می گیرد و در مورد تحویل نیز الزاماً نیاز به تحویل کالا از مسافت های دور نبوده و می تواند از انبار صورت گیرد.
8. استفاده از مکانیسم بورس کالا در امر صادرات محصولات پتروشیمی مشکل ایجاد می کند.
پاسخ آنکه در این دستورالعمل هیچ الزامی به عرضه محصولات صادراتی در بورس پیش بینی نشده است.
9. مشکل کارمزدهای بالای بورس کالا
پاسخ آنکه با توجه به عضویت و حضور وزیر محترم صنعت معدن و تجارت و جناب آقای خسروتاج و دبیری آقای دکتر محمدی در شورای بورس، پیشنهاد لازم از طریق شورای بورس قابل طرح و اتخاذ تصمیم است.
10. با توجه به مسئولیت وزارت صمت در بخش صنعت کشور، مسئولیت و مدیریت کارگروه به این وزارتخانه داده شود.
پاسخ آنکه این کارگروه به نوعی در بخش وظایف تنظیمی شورای رقابت فعالیت می کند و لذا مسئولیت آن قانوناً باید با شورای رقابت باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.