قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور: خوش حساب‌ ها از دادن مالیات ۴ درصدی علی الحساب معاف شدند

بورس24 : دارندگان کارت بازرگانی خوش‌حساب مالیاتی، بابت واردات انجام شده یک فقره گواهی با اعتبار شش ماهه خواهند گرفت تا مالیات علی‌ الحساب را پرداخت نکنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این سازمان شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی را با استفاده از تمامی ابزارها و امکانات موجود دنبال می کند، گفت: بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ ای یکی از مشکلاتی است که در راستای رفع آن جلسات متعددی میان مسئولان سازمان امور مالیاتی با گمرک و نیز مسئولان گمرک با اعضای اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهی برخی مشکلات در این زمینه، افزایش مالیات علی الحساب مورد توافق قرار گرفت که البته طبق اظهارات رئیس کل محترم گمرک مستندات آن نیز وجود دارد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات علی‌ الحساب در گذشته از یک درصد شروع و در مقاطعی حتی به 5 درصد هم رسید، تصریح کرد: با توجه به تغییر نرخ برابری ارز در مقطعی، مالیات علی‌ الحساب 5 درصد به 2 درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه سوابق نشان می‌دهد در برخی مواقع واردات به نام افرادی ثبت شده که به نظر نظام مالیاتی، آن‌ ها ظرفیت و توانمندی چنین حجم وارداتی را نداشته‌اند، اظهارداشت: بررسی سوابق نشان می‌ دهد، افرادی که حرفه آنها کسب و کار نبوده و دارای کارت بازرگانی یا پیله وری بودند، در هیچ دوره‌ ای چنین ظرفیتی برای واردات عمده کالا نداشته و برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان این کارت‌ ها پنهان شده‌ اند.

پناهی اظهارداشت: با وکالت‌ نامه‌ ای که از افراد اخذ می‌شد فرد صاحب کارت تمامی مسئولیت‌ های مرتبط از جمله مالیات‌ ها را به عهده گرفته که نشان می‌ دهد صاحبان کالای اصلی به شکل هدفمند آن را دنبال می‌کردند تا از مالیات فرار کنند. وی افزود: متأسفانه یکی از مهم ترین مشکلات کارت های بازرگانی این است که از عدم اطلاع صاحبان این کارت‌ ها، مستندات به گونه‌ای نهایی شده که از نظر قانونی نتوان سراغ آنها رفت اگر چه اخیراً در قانون مالیات‌ های مستقیم مقرراتی برای برخورد با تخلف آنان تدوین و به تصویب رسیده است و بر اساس آن و با همکاری دارندگان کارت، اقدام قانونی بر علیه آنها صورت خواهد گرفت.

قائم‌ مقام سازمان با بیان اینکه طبق قانون موظف هستیم صاحب کارت‌های بازرگانی که حتی هیچ ظرفیت اقتصادی نداشتند برای وصول بدهی‌ های مالیاتی که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌ الخروج کنیم و نیز نسبت به توقیف اموال آنان اقدام نماییم، بیان داشت: این موضوع مسائل و مشکلاتی را به وجود می‌ آورد بنابراین راهکار این بود که دست‌ های پنهان برخی فعالان اقتصادی سودجو پشت کارت‌ های اجاره‌ ای مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه اگر فردی واردات داشته باشد با محاسبات اقتصادی در نهایت چه میزان سود خواهد داشت و مالیات پرداخت خواهد کرد، یادآور شد: اصولاً محاسبات و سوابق پرونده‌ ها و همچنین سودی که توسط مراجع قیمت گذاری برای واردات در نظر می گیرند نشان می‌ دهد که سود اغلب کالاهای وارداتی 12 تا 18 درصد است که مالیات آنها حدود 3 تا 5 درصد نسبت به مبلغ واردات خواهد بود بنابراین رقم متوسط 4 درصد برای دریافت مالیات علی الحساب در نظر گرفته شده است.

پناهی در خصوص اینکه افرادی که دارنده کارت‌ های بازرگانی هستند اما صاحب اصلی کالا نمی‌ باشند بعداً با مشکل پرداخت مالیات مواجه نخواهند شد، عنوان کرد: طبق مصوبه اخیر واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌ آلات از پرداخت علی‌ الحساب مستثنی هستند تا از نظر نقدینگی و سرمایه در گردش آنها با مشکل مواجه نشود.

وی ادامه داد: ضوابط دریافت و ارائه کارت‌ های بازرگانی در برخی موارد صحیح نبوده و اتاق بازرگانی باید ضمن بررسی ظرفیت اقتصادی افراد را شناسایی کند و رتبه‌ بندی در نظر بگیرد. پناهی با بیان اینکه اکنون بحث کارت بازرگانی با رتبه طلایی مدنظر است، اظهار داشت: اتاق بازرگانی قطعاً دقت خواهد کرد صحیح رتبه بندی نماید تا اعتبار خود را برای صدور کارت‌ های رتبه بندی از جمله کارت طلایی زیر سؤال نرود ضمن اینکه باید ساماندهی کارت‌ ها انجام شود و جزء توافقات بوده که انجام واردات با رتبه‌ بندی کارت بازرگانی شکل بگیرد.

به گفته قائم‌ مقام سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌

ها و مؤسسات دولتی مجاز به فعالیت اقتصادی نیستند و از طرفی طبق قانون مشمول مالیات نمی‌ باشند؛ بنابراین در صورتی که برای رفع نیازهای خود و نه برای فعالیت اقتصادی واردات داشته باشند، مشمول مالیات علی‌ الحساب نمی شوند. ضمنا کالاهای همراه مسافر، دیپلمات و مشمولان ماده 119 قانون امور گمرکی نیز مشمول نیست. همچنین دارندگان کارت‌ های بازرگانی که طبق ضوابط دستورالعمل صادره از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان مودی خوش حساب محسوب می شوند، نیز می توانند بدون پرداخت علی الحساب کالای خود را ترخیص نمایند.

این مقام مسئول ادامه داد: دارندگان کارت بازرگانی خوش‌ حساب مالیاتی بابت واردات انجام شده یک فقره گواهی با اعتبار شش ماهه خواهند گرفت تا مالیات علی‌ الحساب را پرداخت نکنند و در تلاشیم این گواهی به شکل سیستمی بین گمرک و مالیات انجام شود. پناهی افزود: افرادی که نمی‌ خواهند هویت خود را برای سازمان مالیاتی افشا کنند قطعاً از طریق کارت‌ های اجاره‌ ای به دنبال فرار مالیات هستند.

وی تاکید کرد: اگر فردی بابت واردات زیان کرد با ارائه اظهارنامه مالیاتی، مالیات علی الحساب پرداختی به آنها مسترد می‌شود. قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برخی افراد می‌گویند مالیات علی‌الحساب 4 درصد منجر به کند شدن فضای کسب و کار می‌ شود،‌ تأکید کرد: افرادی که در مسیر غیرصحیح فعالیت اقتصادی قرار دارند،به نوعی به کسب و کار لطمه می‌ زنند و بنابراین با جلوگیری از مناسبات غیرصحیح آنان به فضای کسب و کار نیز کمک خواهد شد. طبیعی است ما باید کمک کنیم اشخاصی که قانون و مقررات را رعایت می‌ کنند در روند کار آنها تسهیل ایجاد کنیم.

وی اظهارداشت: با استثنائات در نظر گرفته شده که عمده فعالان اقتصادی را شامل می‌شود و مشکلی برای تأمین سرمایه در گردش پیش نخواهد آمد. پناهی با بیان اینکه درخواست سازمان‌ های نظارتی بود که چرا جلوی فرار مالیات کارت‌های بازرگانی گرفته نمی‌شود، گفت: برای تحقق این مطالبه با همکاری اتاق بازرگانی، گمرک و وزارت صنعت توافق شد. طی چند سال گذشته حدود 8 هزار میلیارد تومان معوقه از محل کارت‌ های بازرگانی به همراه اصل و جریمه آن داریم. بیشترین معوقات مالیات کارت‌های بازرگانی مربوط به استان‌ های مرزی مانند ایلام، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی است.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی تولیدکنندگان با کارت بازرگانی خود اقدام به واردات نمی‌ کنند، بیان داشت: معمولاً تولید کننده با واردکننده معتبر کار می‌ کند و واردکننده معتبر نیز جزء مودیان خوش حساب ما محسوب می شود و با گرفتن گواهی خوش حسابی نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب نخواهد داشت؛ بنابراین برای تولیدکننده که با این افراد کار می کند مشکلی پیش نخواهد آمد.

پناهی تصریح کرد: بعضی از افراد بابت کارت بازرگانی مالیات های میلیاردی به سازمان امور مالیاتی بدهکار هستند که با بررسی های صورت گرفته محرز شده که این افراد توان مالی پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدی مواجه شده است و حقوق دولت تضییع می گردد.

وی در پایان گفت: تمامی اقدامات صورت گرفته به منظور مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی و تسهیل فرآیند فعالیت فعالان اقتصادی که به صورت شفاف اقدام به مبادلات اقتصادی می کنند صورت گرفته است و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی در این زمینه در آینده‌ ای نزدیک شاهد مسدود شدن راه‌های فرار، تسهیل فرآیند کسب و کار و رونق اقتصادی باشیم.