رکود همچنان در بازار سهام جا خوش کرده؛ دردسرهای دریافت سود نقدی در بورس!

عصر ایران؛ علیرضا باغانی: بازار سهام در حالی وارد شهریور 95 شد که شرایط رکودی آن نه‌ تنها عقب‌ نشینی نکرد بلکه تقویت هم شد.

روزهای کنونی بازار سهام از یک رکود جدی در اقتصاد کشور حکایت دارد که ریشه آن در عوامل مهمی همچون سیاست‌ های انقباضی و ضد تورمی، دسترسی آسان به بازدهی بدون ریسک، رقابت‌ پذیر نبودن بخش تولید در برابر واردات و تسهیل نشدن مراودات خارجی به‌ طور مطلوب و مسائلی از این دست است.

شرایط فعلی حالا پس از سپری شدن حدود 6 ماه از سال 95 نشان می‌ دهد که اظهار نظر مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور نزدیک به حسن روحانی اظهارنظری کم‌ عمق و بدون تحلیل نبوده است.

رکود می ماند!؟

آبان سال گذشته مسعود نیلی در اظهاراتی که دردساز نیز شد گفته بود: «اقتصاد ایران از سال 1391 وارد یک دوره جدید شده است که مهم‌ترین ویژگی‌‌های آن را می‌توان افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسیب حداقل میان‌ مدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در پی داشته، ایجاد انقطاع با ماندگاری بالا میان نظام بانکی داخلی و خارجی و شکل‌گیری حجم بالای بدهی‌‌ های دولت که بازپرداخت آن امری پیچیده و دشوار خواهد بود، دانست. شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال 1397 برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 کمی خوش‌ بینانه باشد.

لازم به یادآوری است که برآیند رفاه متبلورشده در قدرت خرید متوسط خانوار‌های ایرانی نشان می‌‌‌ دهد، از سال 1386 میانگین درآمد واقعی خانوار‌های شهری ‌به‌ طور مستمر کاهش پیدا کرده است. آمار بودجه خانوار سال‌‌ های منتهی به سال 1392 نشان می‌‌‌ دهد ترکیب مصرف خانوارها به دلیل کاهش مستمر درآمد، پس از سال‌‌ ها که در مسیر متعارف حرکت کرده بود، مجددا به سمت وزن بیشتر کالاها و خدمات کم دوام حرکت کرده و تقاضا برای کالا‌های با دوام با کاهش مواجه شده که نشانه‌ ای از کوچک‌ تر شدن سفره آن‌ هاست.

سال 1393 درآمد سرانه متوسط در سطح کشور تنها افزایشی حدود 1.7 درصدی را تجربه کرد که نشان‌ دهنده آن است که هنوز فاصله‌ ای عمیق به میزان بیش از 13 واحد درصد تا سطح سال 1390 دارد.»

در واقع این اظهار نظر نیلی در آن زمان واقع‌بینانه و به‌دور از خوش‌ بینی‌ های پسابرجامی عنوان شد، اما در آن زمان این اظهارات به مذاق برخی‌ ها خوش نیامد و بر وی تاختند. حال آن که او از واقعیتی روایت می کرد که حاصل شرایط موجود اقتصاد ایران و جهان و کارنامه دولت‌ های گذشته در سیاست توزیع پول و تورم بود.

با این پیش‌ فرض که دوران رکود حتی تا دولت بعدی نیز ادامه پیدا می کند، تنها می‌ توان به دوره‌ های خاص رونق در بازار سهام امیدوار بود، یعنی دوره‌ هایی مثل زمستان 94 و یا قبل‌ تر از آن فروردین 94. چرا که در شرایط کنونی چشم‌ انداز خاصی از رشد سود شرکت‌ ها به‌ عنوان مهم‌ ترین عامل رشد قیمت سهام وجود ندارد و اگر هم رشدی در کار باشد به شکل محافظه‌ کارانه و با احتیاطی مضاعف به بازار مخابره خواهد شد و از طرفی دیگر به دلیل استفاده سرمایه‌ گذاران از متغیر ارزش ذاتی در دوره‌ های گذشته و در پیش نبودن تورم‌ های قابل اعتنا، این متغیر هم نمی‌تواند نتیجتا بهانه‌ ای برای رشد بازار سهام در ماه‌ های پیش رو و رسیدن به قللههای مورد انتظار باشد.

شروین شهریاری، تحلیل‌ گر بازار سرمایه در این زمینه ممعتقد است: می‌ توان به تخمین شرایط بازار سهام از منظر دو متغیر مهم یعنی چشم‌ انداز سودآوری شرکت‌ ها و تغییر نسبت‌ های ارزش‌ گذاری پرداخت که البته هر دو عامل تابع تحولات اقتصادی هستند.

در زمینه سودآوری شرکت‌ ها انتظار می‌ رود با توجه به نبود چشم‌ انداز رشد قیمت‌ های جهانی و تضعیف معنادار ارزش ریال، افزایش سودآوری بنگاه‌ ها در سطح محدودی از محل ترمیم رشد اقتصادی محقق شود و احتمالا تحقق پیش‌ بینی کنونی 42 هزار میلیارد تومانی را با انحراف مثبت اندکی (حداکثر 5 درصد) میسر سازد.

در بخش نسبت ارزش‌ گذاری، بررسی مهم‌ ترین‌ متغیر در این زمینه یعنی نسبت قیمت بر درآمد آتی (Forward P/ E) حائز اهمیت است.

این نسبت اکنون برای بورس تهران اندکی از 7 واحد بیشتر است که نشان‌ دهنده گران‌ تر بودن 17 درصدی متوسط قیمت سهام از متوسط ارزش‌ گذاری تاریخی نسبت به سودآوری شرکت‌ ها است (P/ E=6).

این انحراف مثبت در ارزش‌ گذاری از خوش‌ بینی نسبت به گشایش‌ های برجام و نیز چشم‌ انداز اصلاح نرخ سود بانکی ناشی می‌ شود که در این زمینه با توجه به توضیحات قبلی، خوش‌ بینی حداقل نسبت به مورد دوم (تداوم کاهش سود از سطح 18 تا 20 درصدی کنونی در قالب ابزارهای با درآمد ثابت بانکی و اوراق بدهی) با تردیدهایی رو‌ به‌ رو است.

به این ترتیب می‌ توان گفت با عنایت به امکان رشد محدود سودآوری شرکت‌ ها در نیمه دوم سال و نیز کاهش نیافتن نرخ سود بدون ریسک در دسترس سرمایه‌ گذاران، احتمالا فارغ از نوسانات مقطعی، سایه رکود از سر بورس تهران در افق زمانی کوتاه‌ مدت دور نمی‌ شود و سقف تاریخی 89500 واحدی شاخص به‌ عنوانیک قله دور از دسترس برای فتح لااقل در نیمه دوم سال 95 باقی خواهد ماند.

اگر 100 میلیون پول مازاد دارید و بورس را می‌ شناسید...

با این مفروضات و تحلیل‌ ها به اعتقاد نگارنده سرمایه‌ گذاری که مثلا دارای 100 میلیون تومان پول نقد مازاد است و هم آشنایی نسبی به بازار سرمایه دارد، بهتر است چنین سبدی را برای سرمایه مازاد بر نیاز خود طراحی کند.

*اختصاص 40 درصد پرتفوی (سبد دارایی) به ابزار بدون ریسک: در‌ حال‌ حاضر صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت یا سایر اوراق صکوک و مشارکت حاضر در بازار سهام بازدهی بدون ریسک بالاتری نسبت به نرخ سود 15 درصدی برای سرمایه‌ گذاران دارد.

*خرید سهم‌ های بنیادی: در بورس و فرابورس سهام صنایع معدنی و فلزی و بعضا دارویی و شیمیایی پتانسیل رشد دارند. در واقع برخی از این سهم‌ها اصطلاحا به کف‌های بنیادی خود رسیده‌اند و جایی برای افت بیش‌ تر ندارند. لذا ریسکی هم ندارند و حداکثر ریسک خرید این سهم‌ ها خواب سرمایه است.

اگر کمی بلند مدت‌تر هم فکر می‌ کنید، خرید سهام نهادهای اجرایی بازار مثل بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا می‌ تواند در پروسه یک‌ ساله سودی بالاتر از بانک نصیب شما کند. 30 درصد سرمایه را هم می‌ توانید به این سهم‌ های با بنیاد اختصاص دهید.

*30 درصد باقی‌ مانده را هم بد نیست در صندوق‌ های در سهام سرمایه‌ گذاری کنید: همان‌ طور که قبلا در همین سلسه گزارش‌ ها اشاره شد، شما با خرید واحدهای سرمایه‌ گذاری صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مشترک به‌ طور غیر مستقیم در بورس سرمایه‌ گذاری می‌ کنید و در این روش به دلیل این که سرمایه شما توسط متخصصان بازار سهام اداره می‌ شود، ریسک شما کنترل می‌ شود و در عین حال شما از رشدهای بازار سهام بی‌ نصیب نخواهید بود، بدون این‌ که نیاز به رصد لحظه‌ ای بورس و وضعیت سرمایه خود داشته باشید. برای پیدا کردن لیست صندوق‌ های پر بازده به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران مراجعه کنید.

سود بی سود!

اما در این نوشتار می‌ خواهیم به یکی از معضلات کنونی سرمایه‌ گذاران بازار سهام بپردازیم. بله؛ صحبت از سود نقدی است. می‌ دانید که سهامدار در بورس و فرابورس از دو محل عایدی دارد؛ یکی از محل رشد قیمت سهام و دیگری هم سود نقدی. هر سال یک‌ بار در صورت سود ده بودن شرکت در مجمع بین سهامداران توزیع می‌ شود.

البته این سود نقدی که امروز DPS هم خوانده می‌ شود، در سال‌ های گذشته مهم‌ ترین هدف سرمایه‌ گذار و سهامدار بود. به‌ عنوان مثال یک فرد بازنشسته سهام یک شرکت 400 تومانی را خریداری می کرد و در مجمع 80 تومان سود نقدی دریافت کرده و پس از مجمع سهام شرکت دوباره به سمت 400 تومان حرکت می‌ کرد.

در واقع سرمایه‌ گذار از محل سود نقدی و حرکت طبیعی سهم سالیانه 40 درصد سود به دست می‌ آورد. اما این‌ قدر شرکت‌ ها در پرداخت سود، سهامداران را اذیت کردند که رفتن به مجمع و دریافت سود برای سهامداران به یک تهدید تبدیل شد تا فرصت. یعنی اغلب سهامداران ترجیح می‌ دهند با سهام خود به مجمع نروند تا درگیر بازی‌ های شرکت‌ های پذیرفته‌ شده در بورس برای پرداخت سود نشوند.

قرار بود شرکت سپرده‌ گذاری مرکزی به‌ عنوان سازمان اسناد بورس کار توزیع سود نقدی سهامداران را بر عهده بگیرد اما متاسفانه این مهم تحقق پیدا نکرد و ما همچنان شاهد به‌ هم‌ ریختگی اساسی در سیستم توزیع سود هستیم.

در‌ حال‌ حاضر سهامدار برای دریافت سود نقدی خود باید این پروسه را طی کند:

1. پیدا کردن شماره امور سهام شرکت
2. تماس با امور سهام شرکت
3. معطل ماندن پشت خصوط شلوغ امور سهام شرکت
4. پیگیری تلفنی سود سهام
5. مطلع شدن از مقدار طلب سود
6. ارسال شماره حساب از طریق فاکس (اگر نمابر در خانه ندارید به پست خانه محل مراجعه کنید.)
7. تماس مجدد با امور سهام شرکت (آیا فکس مرا دریافت کردید؟... بله رسیده... ولی خوانا نیست... مجدد ارسال شود.)
8. ارسال دوباره فکس
9. تماس دوباره با شرکت
10. از آن‌ جا که سهام شما کم است، قابل وازیر نیست! برای دریافت سود از سه ماه دیگر حضورا به بانک فلان مراجعه کنید!
11.سه ماه بعد:‌ مراجعه به بانک و دریافت سود... تازه اگر شرکت توزیع‌کننده سود مثل برخی از شرکت‌ ها در پرداخت سود سهام بدقول و به دنبال راه فرار نباشد.

واقعا شما باشید از این فرآیند بی‌ هوده و خسته‌ کننده آزرده نمی شوید‌؟! چه‌ بسا سودهای خردی که صاحب آن به دلیل این فرآیند پیچیده عطایشان را به لقایش بخشیده است و در حساب شرکت‌ ها جا خوش کرده‌ اند!

قانون چه می‌ گوید؟

هوشنگ کریمخانی، وکیل آشنا به مسائل حقوقی بازار سرمایه در یادداشتی در این خصوص نوشته است: «طبق ماده 240 قانون تجارت شرکت‌ ها مکلفند سود نقدی یا به‌ اصطلاح DPS را حداکثر ظرف هشت ماه از مصوبه مجمع به سهامداران پرداخت کنند.

هر چند مهلت 8 ماهه قانونی پرداخت سود با در نظر گرفتن مدت 4 ماهه تشکیل مجمع عادی، خود زمان طولانی برای دریافت سود است، با این حال بعضاً شرکت‌ ها در مهلت قانونی پیش‌ بینی‌ شده نیز در پرداخت سود تعلل می‌ ورزند که موجب نارضایتی و بی‌ اعتمادی سهامداران می‌ شود.

در این خصوص قانون تجارت به‌ طور کلی موضوع شکایت ذی‌ نفعان شرکت به دادگاه در صورت پرداخت نشدن مطالبات سهامداران را عنوان کرده است: "چنان‌ چه شرکتی صورت‌ جلسه مجمع را اجرا نکرد، هر یک از اشخاص ذی‌ نفع این شرکت ازجمله سهامداران می‌ توانند به دادگاه مراجعه و طرح دعوای حقوقی کنند."

در عین حال در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ماده قانونی مشخصی تحت این عنوان که چنان‌ چه شرکت یا ناشر بورس سود نقدی پرداخت نکرد، چه رفتاری باید انجام داد، وجود ندارد. دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته‌ شده در بورس نیز ناشر را مکلف کرده است سود تقسیم‌ شده مصوب مجمع عمومی را طبق برنامه اعلام‌ شده و با رعایت مهلت قانونی هشت‌ ماه به سهامداران پرداخت کند.

طبق این دستورالعمل، رعایت نکردن این مورد منجر به اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده و اعلام به عموم می‌ شود.

همانطور که مشاهده می‌ شود این دستورالعمل نیز تضمینی محکم برای اجرای تعهد ناشر فراهم نمی‌ آورد. به نظر می‌ رسد بهترین ضمانت پرداخت سود مصوب را ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید فراهم آورده باشد. طبق این ماده "در صورتی که اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌ شود متضمن سود مصوب سررسید شده باشد، باید به‌ موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود.

در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیات داوری بازار اوراق بهادار طرح و آرای صادر شده در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگستری قابل اجراست".

نتیجتاً ماده 15 قانون توسعه ابزارها، ضمانت اجرایی بهتری را برای پیگیری مطالبات سهامداران فراهم آورده است. البته طبق دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار (مصوب هیات‌ مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) سرمایه‌ گذاران باید ابتدا با مراجعه به این کمیته شکایت خود را در این مرجع قانونی مطرح کنند که طبق دستورالعمل مذکور در صورت تحقق نیافتن سازش در این کمیته، شکایت به هیات داوری ارجاع خواهد شد و هیات داوری می‌ تواند طبق ماده 15 قانون توسعه ابزارها، اقدام به صدور رای کند.»

در خاتمه چند راهکار که البته نیاز به قوانین و دستورالعمل‌های نهاد ناظر را دارد، به منظور شفافیت عملکرد، سهولت و روان‌تر شدن پرداخت سود پیشنهاد می‌ کنم:

- سپردن واریز سود نقدی سهامداران به حساب سرمایه‌ گذاران نزد کارگزاری‌ های آن‌ ها با همکاری شرکت سپرده‌ گذاری مرکزی که علاوه بر شفافیت و آشکار شدن تخلفات موجب کاهش مراجعات سهامداران به شرکت‌ ها خواهد شد و کارمزدها و هزینه‌ های سرمایه‌ گذاری منصفانه‌ تر خواهد بود.

- مشوق‌ هایی برای شرکت‌ هایی که سود خود را به‌ موقع و حتی زودتر از موعد مقرر پرداخت می‌ کنند در نظر گرفته شود و برای شرکت‌ هایی که نسبت به پرداخت سود خود تعلل می‌ کنند به ازای مدتی که سود پرداخت نکرده‌ اند مجازات هایی همچون گرفتن مالیات و یا تعلق گرفتن بهره روز شمار در نظر گرفته شود.

- الزام شرکت‌ ها به پرداخت نکردن پاداش اعضای هیأت‌ مدیره پیش از پرداخت سود سهامداران.

تغییرات در بورس

با تغییر رئیس سازمان بورس در اوایل مرداد ماه، تاکنون دو عضو جدید هیات‌ مدیره یعنی سعید فلاح‌پور و احمد عراقچی به‌ عنوان رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و معاون اجرایی منصوب شده‌ اند‌ اما سه‌شنبه گذشته یاسر فلاح، روزنامه‌ نگار قدیمی، مدیر روابط عمومی جدید سازمان بورس شد و سومین تغییر مدیریتی در این سازمان رقم خورد. به نظر می‌ رسد با حضور این چهره رسانه‌ ای تعامل بازار سهام با رسانه‌ های رسمی بیش از گذشته تقویت شود.

مرغ عزا و عروسی بالاخره بورسی است یا نه؟!

بیش از یک ماه از دستور وزیر کشاورزی در خصوص عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا می‌گذرد و بر این اساس عرضه مرغ منجمد به‌عنوان یکی از این کالاهای اساسی در بورس آغاز شده است.

به این ترتیب مرغ طی این مدت با قیمت پایه ۵۱۰۰ تومان از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در بورس کالا عرضه می‌ شود، اما نکته این‌ جاست که این سازمان همزمان با عرضه مرغ منجمد در بورس کالا این محصول را در بازارهای پخش عمده مرغ نظیر بازار تره‌ بار بهمن نیز عرضه می‌ کند و نکته تأمل‌ برانگیزتر این‌ که قیمت عرضه‌ شده مرغ منجمد در بازار، پایین‌ تر از نرخ این محصول در بورس است؛ به عبارت دیگر شرکت پشتیبانی امور دام به ظاهر دستور وزیر را اجرا کرده است اما به‌ گونه‌ ای که عملا مرغ متقاضی در بورس نداشته باشد.

یکی از عرضه‌ کنندگان مرغ منجمد در تره‌بار بهمن در این‌ باره می گوید: مرغ منجمد به‌ صورت روزانه و با قیمت هر کیلوگرم ۴۸۰۰ تومان در بازار میوه و تره‌ بار بهمن عرضه می‌ شود.

وی افزود: در‌ حال‌ حاضر عرضه مرغ منجمد در این پایگاه با مشکلی مواجه نیست و مرغ منجمد به‌ صورت روزانه توسط خودروهای سازمان پشتیبانی امور دام در بازار بهمن عرضه می‌ شود. وی اظهار داشت: غرفه‌ داران مرغ منجمد را با قیمت ۵۱۰۰ تومان به خرده‌ فروشان و همچنین به مردم می‌ فروشند.

با این تفاصیل شرکت پشتیبانی امور دام همزمان با عرضه مرغ منجمد در بورس کالا با قیمت پایه ۵۱۰۰ تومان برای هر کیلوگرم، این کالا را با قیمت ۴۸۰۰ تومان به عرضه‌ کنندگان عمده مرغ می‌ فروشد.

بنابراین معاملات مرغ منجمد در بورس کالا نمی‌ تواند برای مصرف‌ کنندگان این محصول جذاب باشد. به این ترتیب راهکار اصلی تشویق متقاضیان مرغ به بورس کالا بر اساس دستور و اعتقاد وزیر جهاد کشاورزی، پایین‌ آوردن قیمت پایه مرغ منجمد در بورس کالاست.

حال سوال این است که با توجه به این ساز و کار عرضه نامناسب و البته هدف‌دار شرکت پشتیبانی امور دام، چرا اصولا چنین سیاست و عرضه نامناسب شرکت پشتیبانی در بورس کالا در کنار عرضه با شرایط جذاب‌ تر و قیمت کمتر در بازار غیر شفاف خارج از بورس ادامه دارد و چرا مسئولان بورس کالا نسبت به تایید این عرضه‌ های خارج از منطق شرکت پشتیبانی در بورس ادامه می‌ دهند؟

در بازار چه خبر بود؟

ارزش معاملات کل هفته در دو بازار بورس و فرابورس معادل 1.516 میلیارد تومان رقم خورد و ارزش معاملات خرد (بدون معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بازار بورس و فرابورس برابر با 613 میلیارد تومان به ثبت رسید.

شاخص بورس از ابتدای هفته تا انتهای هفته (از 78.081 تا 77.168 واحد) معادل 1.17 درصد افت کرد، اما شاخص فرابورس هم 1.25 درصد مثبت بود.

*کارشناس بازار سرمایه