راهکار دولت برای پرداخت ۶۴٠ هزار میلیارد تومان بدهی‌اش که البته اخیرا از سوی معاون وزیر اقتصاد رقم آن محرمانه دانسته شده، انتشار اوراق بدهی است. اوراقی که با ضامن بانکی و نرخ‌های سود ١٨ تا ٢٢ درصد عرضه می‌شود.
به این ترتیب دولت با عرضه بدهی خود به مردم، به جای طرف حساب بودن با تعدادی محدود از طلبکاران، با طیف گسترده‌ای از مردم مطالبه‌گر مواجه خواهد بود. پیش‌بینی دولت هم پرداخت تمام مبلغ بدهی ظرف پنج سال برنامه ششم است. یعنی انتشار 640 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره از طریق بازار بدهی تشکیل شده در فرابورس. اگرچه برخی معتقد به عدم کشش بازار برای جذب این میزان اوراق هستند اما امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در واکاوی عملکرد این بازار به دلایلی اشاره می‌کند که تحقق هدف مورد نظر دولت را محتمل می‌کند. یکی از این دلایل وجود ضامن‌های بانکی برای اوراق مزبور است که ریسک آن را به حداقل می‌رساند و خریدار با داشتن اطمینان از تحقق اصل و سود سرمایه‌اش، متمایل به خرید می‌شود. به عبارت دیگر با داشتن ضامن بانکی، اوراق مزبور دچار نکول (عدم بازپرداخت اصل و سود) به معنایی که در بازار بین‌المللی هست؛ نمی‌شود. به گفته هامونی در طول دوره فعالیت بازار بدهی در فرابورس که برای 60 شرکت و شهرداری اوراق منتشر شده شاید یک یا دو مورد نکول و تاخیر در پرداخت ایجاد شد که ضامن به جای ناشر پرداخت را انجام داد. با این وجود هامونی معتقد است باید در فواصل زمانی مناسب اوراق منتشر شود و برای انتشار از قبل به بازار اطلاع داده شود تا کشش لازم برای خرید به وجود آید. همچنین اگر بحث تفاهمنامه‌هایی که بین وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت وجود دارد؛ انجام شود و برنامه‌ریزی لازم برای تسویه صورت گیرد، این هدف قابل دستیابی است.مشروح گفته‌های امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس با روزنامه اعتماد را در ادامه می‌خوانید:
امروز تشکیل بازار بدهی به عنوان یک برنامه اولویت‌دار برای پرداخت بدهی‌های دولت دنبال می‌شود. اما تشکیل این بازار با انتقادات زیادی از سوی تحلیلگران مواجه است. یکی از نقدها مربوط به ریسک نکول اوراق است. به جز اسناد خاصی که دولت پرداخت اصل و سود آن را تضمین می‌کند؛ مابقی اوراق با ریسک عدم پرداخت اصل و سود اوراق در سررسید مواجه هستند. موضوعی که در مورد اوراق نارنجستان مدتی پیش ایجاد شد. برای کاهش این ریسک و ایجاد اطمینان برای خریدار چه برنامه‌ای اندیشیده شده است؟
در دنیا برای انتشار اوراق چیزی به نام ضامن بانکی وجود ندارد و اوراق به واسطه ریسک اعتباری ناشر منتشر می‌شود. ناشری که ریسکش بالاتر باشد؛ با نرخ بالاتری تامین مالی کرده و ناشری که ریسک پایین‌تری داشته یا پشتوانه قوی‌تری برای بازپرداخت بدهی‌ها داشته باشد؛ اوراق خود را با نرخ پایین‌تری تعیین قیمت و کشف قیمت می‌کند. در بازارهای بین‌المللی معمولا اوراقی که ناشر آن دولت است بدون ریسک عرضه می‌شود. بعد از آن در بازارهای بین‌المللی شهرداری‌ها هستند که ریسک بالاتری نسبت به دولت دارند در نتیجه باید نرخ‌های بیشتری پیشنهاد دهند که بازار رغبت به خرید داشته باشد. اما در خصوص شرکت‌ها به گونه‌ای دیگر عمل می‌شود. شرکت‌ها با توجه به ریسک مخصوص به خود در هر صنعت، نرخ‌های متفاوتی خواهند داشت و معمولا از نرخ‌های دولتی ارقام بالاتری پیشنهاد می‌دهند. اما در ایران این نرخ‌ها آنقدر متفاوت نیست. شما می‌بینید اسناد خزانه اسلامی، اوراق شهرداری‌ها و شرکت‌ها نرخ‌های تقریبا برابری دارند و تفاوت چندانی میان آنها وجود دارد که خریداران قصد خرید اوراق غیردولتی با نرخ‌های بالاتر را داشته باشند. معمولا نرخ‌ها روی 20 تا 22 بازی می‌کند.
نرخ موثر چقدر است؟
همین حدود بوده و کمتر نیز شده است. بازار اوراق دولتی تقریبا به زیر 20 درصد رسیده و امروز با نرخ 18 و 19 درصد معامله می‌شود. برای اینکه بازار تقویت شود؛ در وهله اول سازمان بورس مجوزهایی که اعطا می‌کرد بحث ضمانت بانکی را همراه داشت تا به هر دلیلی اگر ناشر نتوانست در زمان سررسید، سود اوراق را پرداخت کند ضامن بانکی تعهدات را برعهده گیرد. این شرایط حال حاضر در بازارهای ایران است ولی برای آنکه به استانداردهای دنیا برسیم لازم است موسسات رتبه‌بندی اعتباری را فعال کنیم. در قانون رفع موانع تولید نیز یک ماده گنجانده شد که بر اساس مضمون آن زمانی می‌توان ضامن بانکی را حذف کرد که موسسات رتبه‌بندی اعتباری ایجاد شده باشد. این حذف ضامن بانکی یک انتخاب برای سیاستگذار است. ما اگر ضامن بانکی را حذف کنیم به ناشر برای انتشار بهتر اوراق کمک کرده‌ایم. چون برای ناشر در این شرایط نرخ مهم نیست. شرکتی که پول برای سرمایه در گردش یا تامین مالی پروژه نیاز دارد دیگر میزان نرخ اوراق برایش اهمیت ندارد. لذا در فرآیندی که شرکت‌ها می‌خواهند اوراق منتشر کنند و ترجیح می‌دهند به بانک برای عقد قرارداد ضمانت مراجعه نکنند، این اتفاق می‌تواند ریسک‌های بازار آنها را بالا ببرد. برای همین مساله قانون پیش‌بینی کرده است موسسات رتبه‌بندی اعتباری ایجاد شود تا مردم حق انتخاب داشته باشند. به عنوان مثال اینکه خریدار بداند اوراقی که با نرخ 25 درصد منتشر می‌شود؛ اوراقی با ریسک بالاتر است و وجود احتمال نکول، به او حق انتخاب می‌دهد. با این حال ما هنوز در ایران به آن مرحله نرسیده‌ایم.
یعنی ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری در دستور کار نیست؟
بله در دستور کار است. سازمان بورس در حال اعطای مجوز تشکیل موسسات رتبه‌بندی اعتباری به متقاضیان است. ما نیز در فرابورس ایران در حال برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی توسط شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری معروف دنیا هستیم تا همکاران ما روش‌ها و متادولوژی‌های رتبه‌بندی اعتباری در دنیا که بحث بسیار پیچیده‌ای است و روش خاص خود را دارد؛ فرابگیرند.
ما این تجربه را نداریم؟
اگر بگویم هنوز این دانش را در اختیار نداریم؛ گزاف نگفته‌ام. مساله بسیار پیچیده‌ای است؛ چراکه بحث قضاوت درباره شرکت‌ها پیش می‌آید و مساله بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها و قابل اتکا بودن اطلاعاتی که می‌دهند؛ مطرح می‌شود. با این حال نکته ظریفی که در بحث رتبه‌بندی اعتباری وجود دارد این است که بازار بین‌المللی فقط به رتبه‌بندی که چند موسسه امین خود انجام می‌دهند؛ اعتماد دارند. اگر ما در داخل توسط موسسات خود این رتبه‌بندی را انجام دهیم؛ برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل قبول نیست. اگر منظر و نگاه ما این باشد که یک روزی سرمایه‌گذار خارجی اوراق بدهی ایران را خریداری کند باید خود را با آن نرم‌ها و متادولوژی دنیا هماهنگ کنیم. برای این منظور با سه موسسه رتبه‌بندی معتبر که 97 درصد بازار رتبه‌بندی دنیا را در اختیار دارند و عموم سرمایه‌گذاران به همین سه ارجاع می‌شوند؛ مذاکره داشته‌ایم که به ما آموزش دهند و این دانش را به کشور منتقل کنیم.
برای داشتن این موسسات چقدر زمان نیاز خواهد بود؟
ما این دوره را آغاز کرده‌ایم. از این موسسات خواسته‌ایم به ایران بیایند و رسما کار را شروع کنند. با این حال فکر می‌کنم در کوتاه‌مدت نتوانیم کار خاصی انجام دهیم اما در میان مدت و ظرف یکی دو سال شاید بتوانیم حضور این موسسات را در کشور شاهد باشیم.
دولت سنگ بزرگی برای پرداخت 640 هزار میلیارد تومان بدهی خود برداشته و قصد تهاتر این بدهی‌ها تا پایان برنامه ششم را دارد. با توضیحات شما و تا زمان تشکیل موسسات رتبه‌بندی اعتباری ممکن است در میزان استقبال با مشکل مواجه شویم و هدف دولت به تحقق نزدیک نشود.
به نظر من اگر رتبه‌بندی می‌کردیم و اوراق ضامن بانکی نداشت؛ وضعیت به مراتب بدتری داشتیم. ما امروز ضامن بانکی داریم بنابراین اوراقی مانند نارنجستان که به آن اشاره کردید؛ پس از نکول، دچار مشکل نشد و ضامن بانکی تعهدات را انجام داد. به عبارت ساده با داشتن ضامن بانکی اوراق مزبور دچار نکول به معنایی که در بازار بین‌المللی هست؛ نمی‌شود. در طول دوره فعالیت بازار بدهی در فرابورس که برای 60 شرکت و شهرداری اوراق منتشر شده شاید یک یا دو مورد نکول و تاخیر در پرداخت ایجاد شد که ضامن به جای ناشر پرداخت را انجام داد.
این اتفاق جو روانی را برای سرمایه‌گذاری خراب نمی‌کند؟
خیر. در دنیا معمول است و حتی ضامن بانکی نیز وجود ندارد. اوراقی که ریسک بالاتری دارد بازدهی بالاتری را نیز خواهد داشت. این اوراق اگر هم نکول شود؛ پیش از آن سرمایه‌گذاران از این موضوع اطلاع داشته و با علم به احتمال نکول، اوراق را خریداری کردند و ریسک آن را پذیرفته‌اند. ضمن آنکه 95 درصد این اوراق را هم صندوق‌های تامین سرمایه‌ای از قبل خریداری کرده و پذیره‌نویس بودند. یعنی به نوعی ارکان خود این اوراق درگیر مساله بودند. این موضوع هم در دنیا طبیعی است. اوراق می‌تواند روی تابلو با نرخ بالاتر بیاید اما با ریسک بالاتر. لذا امکان نکول اوراق هم وجود دارد. سرمایه‌گذار هم با علم به رتبه اعتباری مثلا C این اوراق، خرید انجام می‌دهد. در کنار این مساله، بحث‌های بازدارنده هم مطرح است. مانند اینکه اگر یک شرکت یک بار نکول کرد، دیگر مردم به آن اعتماد نمی‌کنند بنابراین شرکت‌ها برای جلوگیری از این اتفاق تا حد امکان جلوی نکول اوراق را می‌گیرند. شکل‌گیری بی‌اعتمادی ناخودآگاه ناشر را از فکر نکول و اینکه بخواهد پول مردم را پرداخت نکند؛ بازمی‌دارد. در ایران با تمام اتفاقاتی که افتاده است؛ یک ریال نکول نداشته‌ایم. در دو مورد پیش آمده نیز با 10 روز تاخیر، پول مردم پرداخت شده است.
اوراق مشارکتی که منتشر می‌شود با نرخ‌های 22، 20 و 18 درصد عرضه می‌شود این در حالی است که نرخ ابلاغی شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های بانکی 15 درصد است. بر اساس مقررات نیز نرخ اوراق حداکثر با دو درصد افزایش نسبت به نرخ اعلامی بانک‌ها باید تعیین شود. برای بازبینی و اصلاح نرخ‌ها برنامه‌ای وجود دارد؟
مصوبات شورای پول و اعتبار و مصوبات شورای عالی بورس و همین‌طور بازار این دو متفاوت است. در واقع بازار بورس و شورای پول و اعتبار تبعیت مقرراتی از یکدیگر ندارند ولی بر اساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضا این دو متغیر همگرا هستند و یک رابطه بلندمدت دارند. دو سال پیش که اوراق دولتی به 30 درصد هم رسید بازار ما نیز تحت تاثیر قرار گرفته بود در حال حاضر نیز که نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافته، این بازار هم تقریبا با همان روند، رابطه بلندمدت را حفظ می‌کند. از این رو نگرانی وجود ندارد که حتما باید مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها تصویب کرده برای اوراق نیز اجرا شود. ضمن اینکه در تقسیم کاری که بین بانک مرکزی و سازمان صورت گرفته بنا شده است برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ از بازار سرمایه استفاده شده و مکانیزم بازار سرمایه نیز متناسب با عرضه و تقاضا تنظیم شود.
تفاوتی که امروز در نرخ‌ها وجود دارد؛ می‌تواند به عنوان رقیب بانکی عمل کند و رنج جذب نقدینگی را برای بورس بالا ببرد؟
این اوراق مخاطب خاص خود را دارند. به هیچ‌وجه مخاطبی که به بانک خود اعتماد دارد حاضر نمی‌شود مشتری این بازار شود. به هر حال سرمایه‌گذارانی که به ابزارهای جدید به نوعی واقف هستند از این بازار استقبال می‌کنند. وقتی بازار را امروز بررسی می‌کنیم می‌بینیم 95 درصد این اوراق دست تامین سرمایه‌ها و صندوق‌هاست و حجمی که صندوق‌ها جذب کردند نسبت به حجم منابعی که در بانک‌ها و سپرده‌ها وجود دارد؛ قابل مقایسه نیست. به هر ترتیب در حال حاضر بازار بدهی بازار سرمایه در حال تعمیق است و حجم معاملات آن روز به روز در حال افزایش است. در این بازار هر برگه‌ای قیمت مخصوص به خود را دارد. در گذشته اوراق مشارکت را از بانک تهیه می‌کردیم و سر ماه یک برگه از کوپن‌ها کم کرده و سود پرداخت می‌کردند. امروز در بازار بدهی این مکانیزم پذیرفته نیست. این قیمت می‌تواند 105 تومان معامله شود و روزهایی 95 تومان قیمت بخورد. در حال حاضر برگه‌هایی داریم که 108 تومان معامله می‌شود یعنی علاوه بر 20 درصدی که کوپن دریافت کرده از نوسان قیمتی هم استفاده می‌کند.
یکی دیگر از ایرادات وارد شده عدم امکان تغییر قیمت و بازدهی اوراق با درآمد ثابت است، آیا این موضوع مانع از استقبال خریداران نخواهد شد؟ به هر حال در سال‌های گذشته ملاحظه شده که نرخ سود یکسان برای تمامی اوراق و سپرده‌های بانکی موجب کاهش جذابیت اوراق بدهی برای سرمایه‌گذاران شده است .
اگر رتبه‌بندی اعتباری انجام دهیم نرخ‌هایی که به هم چسبیده‌اند؛ باز خواهد شد. طیف وسیعی از نرخ‌های متفاوت به وجود می‌آید و از کم‌ریسک‌ترین که دولت است تا پرریسک‌ها که شرکت‌ها را شامل می‌شود؛ می‌تواند دسته‌بندی صورت گرفته و نرخ‌های متفاوتی رقم بخورد. اما چون در حال حاضر رکن نظام بانکی را داریم همه این اوراق تقریبا شبیه هم شده‌اند.
اوراق ریسک‌های اعتباری متفاوتی دارند در حالی که نرخ‌های سود با این درجه از تفاوت وجود ندارد. آیا این امکان وجود دارد که چنین انطباقی برای اوراق مزبور فراهم شود؟
به نظر من اتفاقا تفاوت وجود ندارد. در حال حاضر شما بین اوراق دولت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک دولتی، اوراق شهرداری و شرکتی تفاوت زیادی نمی‌بینید. شاید پشت پرده ماجرا بانک ضامن و ناشران طرح دعوی کنند اما بازار صدمه‌ای نمی‌بیند. اما اگر بخواهیم به نرم‌های جهانی برسیم باید این تفاوت ایجاد شود. مردم باید بدانند ریسک اوراق دولتی چیست و ریسک شرکتی‌ها چقدر است. اگر این تفاوت را با موسسات رتبه‌بندی اعتباری ایجاد کنیم؛ اتفاق مطلوبی است؛ چراکه به سرمایه‌گذار و سهامدار حق انتخاب می‌دهیم. وقتی از اوراق با درآمد ثابت نام برده می‌شود به این مفهوم نیست که همه این بازار یک نرخ دارد. شما وقتی وارد این بازار می‌شوید هر ورقه درآمد خاص خود را دارد. این هنر ما و سیاستگذاران است که موسسات رتبه‌بندی ایجاد کنیم تا متناسب با علایق مختلف محصول داشته باشیم. از ریسک‌گریزترین افراد تا ریسک‌پذیر‌ترین آنها باید بتوانند خواست‌شان را در بازار دنبال کنند. به عنوان مثال سرمایه‌گذارانی وجود دارند که حتی با نرخ 35 درصد نیز راغب به خرید بوده و برای اوراقی که نه رکنی دارند و نه قرارداد متقاضی هستند، منتها ما پذیرش نمی‌کنیم.
مانند اوراق پدیده؟
خیر، من اوراق بدهی را عرض می‌کنم. مانند اوراق مشارکت و صکوک. اینجا شما باید طیف وسیعی از اوراق تحت نظارت داشته باشید تا سلایق مختلف را پوشش دهید. برخی اوراق 17 درصدی انتخاب می‌کنند برخی با نرخ‌های بالای 24 درصد خواهان خرید اوراق هستند. اما در بازار ایران در حال حاضر همه نرخ‌ها یکسان است و خوب و بد با یک چوب زده می‌شود. این اتفاق خوبی نیست. این موضوع باید با حذف رکن ضامن بانکی و ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری حل شود و طیف وسیع را روی میز بگذاریم.
عمر بازار بدهی در ایران طولانی نیست و هنوز شاید به خوبی نتوان درباره آن قضاوت کرد اما میزان استقبال صورت گرفته می‌تواند برآوردی از آینده این بازار به ما بدهد. با توجه به عملکرد این بازار فکر می‌کنید هدف انتشار 640 هزار میلیارد تومانی اوراق تا پایان برنامه ششم، عملی باشد؟
دولت اقدامات خوب و شایسته‌ای را شروع کرده که ایجاد بازار بدهی نیز در این راستا قابل ذکر است. اگرچه همزمان با تشکیل فرابورس ایران، انتشار اوراق بدهی نیز از سال 1388 آغاز شد اما دولت یازدهم برای بازار بدهی هدف تعیین کرد. یکی از اهداف، تسویه بدهی‌های دولت بود. هدف دیگر که به نظر من مهم‌تر بود انضباط مالی است. دولت‌ها قبلا بدهی ایجاد می‌کردند اما هیچ سیستمی برای تشخیص و تعیین آن وجود نداشت و مشخص نبود طلبکاران دولت با چه ساز و کاری باید طلب خود را دریافت کنند. اما دولت با ایجاد بازار بدهی بنا دارد این حساب‌ها را شفاف کند. بنابراین در کنار تسویه بدهی، انضباط مالی ایجاد می‌شود که صنایع و فعالان اقتصادی برای افق‌های استراتژیک خود بتوانند برنامه میان‌مدت و بلندمدت داشته باشند. به نظر من دولت برای تحقق این هدف خود موفق بوده است. در بازار شاید دولت‌ها، سرمایه اجتماعی لازم را نداشتند. من حداقل در بازار بدهی که اوراق مورد نظر را در اختیار گرفته‌اند می‌بینم که سرمایه اجتماعی دولت نسبت به قبل متفاوت شده است. مثالی عرض می‌کنم؛ مسوولان وزارت راه و شهرسازی عنوان می‌کردند که هر سال شب عید شاهد صف طولانی پیمانکاران مقابل ذی‌حسابی وزارت راه که حساب خود را تسویه کنند. اما امسال نخستین‌بار بود که حتی یک مراجعه‌کننده هم نداشتیم چون از مهر سال قبل به آنها اسناد دادیم که هم می‌توانستند آن را در فرابورس نقد کنند و هم تا موعد اوراق این اسناد را نزد خود برای دریافت سود نگاه دارند. بنابراین بحث راه‌اندازی بازار بدهی برای دولت مسبب خیر برای بازار سرمایه هم شده است و آن اینکه با راه‌اندازی این بازار به یک نرخ بازده بدون ریسک می‌رسیم و نرخ بازده بدون ریسک را در بازار کشف می‌کنیم. همه کشورها نیز دنبال چنین موضوعی هستند. در واقع می‌خواهند نرخ بازده بدون ریسک کشف شود و با استفاده از آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر یا توجیه‌ناپذیر می‌شوند. الان شما یک منحنی دارید که برآیند بازار بدهی در کشور بوده و نماینده نرخ بازده بدون ریسک در کشور است. این بازار به برنامه‌ریزان و افرادی که می‌خواهند پروژه ملی، منطقه‌ای و استانی تعریف کنند؛ قدرت می‌دهد و به تحلیل‌های اقتصادی و مالی آنها کمک می‌کند. انضباطی نیز که دولت ایجاد کرده هم به تقویت بازار بدهی منجر شده و هم برای دولت یک برنامه‌ریزی بلندمدت خواهد داشت. نخستین بار است که می‌بینیم دولت در زیرمجموعه خود اداره مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولتی ایجاد کرده است. شاید تا پیش از این مشخص نبود حتی حجم بدهی‌های دولت چقدر است. به نظر من این بازار بدهی ابزار بسیار موثری برای انضباط مالی است. تمامی این موارد خاصیت و خیر و برکات این بازار است. معمولا دولت‌ها برای پروژه‌های بزرگ معمولا استقراض خارجی انجام می‌دهند. ایجاد بازار بدهی یعنی اینکه دولت از مردم خود قرض می‌کند. یعنی یک بدهی را که مردم طلبکار می‌شوند؛ ایجاد می‌کند. مفهوم دیگر آن این است که دولت از یک استقراض خارجی به استقراض داخلی و تکیه به سرمایه مردم روی آورده است. اگر این روابط متقابل باشد و این استقبال مردم که در کوتاه‌مدت بازار را به رونق رساندند در مقابل پاسخ مناسبی از دولت دریافت کند و انضباط مالی دولت حفظ شود می‌تواند به پایگاه و سرمایه اجتماعی دولت کمک کند.
می‌توانید در یک جمله بفرمایید آیا پرداخت 640 هزار میلیارد تومان بدهی دولت از طریق این بازار ظرف پنج سال عملی است یا خیر؟
بله. اگر بحث تفاهمنامه‌هایی که بین وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت وجود دارد؛ انجام شود و برنامه‌ریزی لازم برای تسویه صورت گیرد، این هدف قابل دستیابی است. ما وقتی اوراق منتشر می‌کنیم؛ مثلا در سررسید که اسفند 95 هست دولت باید پول نقد به دارندگان اوراق پرداخت کند، یعنی باید بودجه این اوراق تامین شود. اگر دولت این ارقام را در بودجه سالانه لحاظ کند؛ هدف مزبور نزدیک به تحقق خواهد بود. در بودجه امسال وزارت اقتصاد درخواست انتشار 40 هزار میلیارد تومان انواع اوراق را داده است که 7 هزار و 500 میلیارد تومان آن اسناد خزانه، 10 هزار میلیارد تومان اسناد زیر یک سال و مابقی اوراق مشارکت است.
برای امسال رقمی حدود 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود .
12 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه هم قرار است منتشر شود که در مجموع این عدد را به 52 هزار میلیارد تومان می‌رساند. باید تاکید کنم از لحاظ مقرراتی و کشش بازار امکان تحقق هدف پیش بینی شده وجود دارد اما نمی‌توان دفعتا این 40 هزار میلیارد تومان را وارد بازار کرد. باید به صورت هفتگی و ماهانه و از پیش از عرضه به بازار اعلام کرد تا بازار تحت تاثیر قرار نگیرد.
اگر موافق باشید درباره عملکرد فرابورس ایران نیز کمی صحبت کنیم. یکی از نقدهای پررنگ به این شرکت، رنکینگ بازارهاست. در کنار بازارهای اول و دوم، در بازار پایه شرکت‌های غیرشفاف زیادی وجود دارد که بر این رنکینگ تاثیر گذاشته است. هرچند طرحی با عنوان تشکیل بازار پایه با تابلوهای الف، ب و ج پیشنهاد شده بود اما هنوز این بازارها جهت شفافیت ایجاد نشده است. دلیل به تعویق افتادن اجرای این طرح چیست؟
مستحضر هستید که بازار پایه به موجب قانون برنامه پنجم ایجاد شد و امروز طیف وسیعی از شرکت‌های شفاف و غیرشفاف را در بازار پایه داریم. شرکت‌هایی که توان پذیرش را نداشتند اما در بازار پایه به موجب قانون باید درج می‌شدند. در حال حاضر در بازار شرکت نقد نشونده غیرشفاف هم داریم و شرکت نقدشونده بسیار شفاف نیز وجود دارد. برنامه الف، ب و جیم کردن بازار پایه نیز به همین دو عامل باز می‌گردد؛ یعنی نقدشوندگی و شفافیت. بازار الف مختص نهادهای مالی است که تحت نظارت سازمان هستند اعم از تامین سرمایه‌ها، کارگزاران، بورس‌ها و سپرده‌گذاری. بازار ب، بازاری است که به لحاظ دو متغیر نقدشوندگی و شفافیت شرکت‌ها در گروه دوم جای می‌گیرند و بازار جیم نیز در رده سوم نقدشوندگی و شفافیت هستند. ما امروز شرکت‌هایی داریم که نقدشونده بوده اما غیر شفاف هستند و در مقابل شرکتی هم داریم که بسیار شفاف است اما نقدشونده نیست. این دو فاکتور باید توامان با یکدیگر باشد. ما شرکت‌ها را دسته‌بندی کردیم. کمیته درج نیز که در دو هفته گذشته تشکیل شد؛ جلسات متعددی گذاشت. لذا گمان می‌کنیم ظرف مدت کوتاهی شرایط متغیرهای مزبور را از طریق سایت فرابورس ایران اعلام کرده و تا آخر مهر ماه دسته‌بندی ب و جیم را انجام دهیم. ممکن است برخی شرکت‌ها این فضا را مناسب ببینند و برای قرار نگرفتن در گروه جیم با تهیه چند گزارش، موقعیت را برای درج شدن در دسته ب فراهم کنند. معیارها مشخص شده و دو معیار و شاخص نقدشوندگی و شاخص شفافیت و افشای اطلاعات را تعریف کرده‌ایم. بر اساس این دو شاخص کمیته درج مصوباتی را گذرانده که رسما از این هفته شرایط شرکت‌ها بر اساس آن تنظیم می‌شود. آنهایی که در گروه جیم هستند شاید شرایط برای‌شان سخت‌تر شود چراکه برای سهامداران آنها می‌تواند به عنوان یک هشدار تلقی شود. این اطلاع‌رسانی از قبل صورت گرفته و شرکت‌های بازار جیم از پنج روز هفته تنها سه روز قابلیت معامله خواهند داشت و شرایط نقدشوندگی و امکان اینکه کسی بخواهد نوسان‌گیری کند قطعا کمتر خواهد شد.
تایم خاصی دارد؟ مثلا نیم ساعت یک بار .
خیر از صبح تا ظهر امکان معامله وجود دارد.
پس چرا در ثبت این امکان نیست؟
هنوز اجرایی نشده است. آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود؛ توافق قدیم است. ضمن آنکه شرکت‌هایی که قبلا پایه عادی بودند یعنی 10 یا 11 نهاد پایه عادی، با توجه به ماده خاصی که هیات‌مدیره سازمان گذاشت، با وجود شرایط نقدشوندگی و شفافیت‌شان بنا شد در گروه ب بمانند و در یک سال آینده اگر شرایط ماندن را لحاظ نکردند به جیم منتقل شوند.
پیش‌بینی شما از واکنش بازار به انجام این رنکینگ چیست؟
این رنکینگ تابلوی بازار پایه را به چند قسمت تقسیم می‌کند و آنچه بورس‌ها به دنبال آن هستند بحث فراهم کردن طیف وسیعی از محصولات با انواع ریسک برای مخاطبان است. در این بازار هم شرکت خوب داریم و هم شرکت بد. خوب از نظر ما یعنی شرکت شفاف نه شرکت پربازده. که البته شاید از نگاه سرمایه‌گذار اینگونه نباشد اما از نگاه ناظر شرکت خوب شرکتی است که پاسخگو و مسوول بوده و در مقابل هر شایعه‌ای از سوی سخنگوی خود به بازار پاسخ می‌دهد. می‌تواند هر اتفاقی برای سود آن شرکت بیفتد اما عملکردش شفاف باشد. شرکت بد هم داریم که سه سال است صورت مالی ارایه نکرده است. با این شرکت‌ها نیز باید برخورد شود. وقتی شرکت شفاف و غیرشفاف را جدا کنیم طبیعی است که شرکت‌های غیرشفاف تلاش می‌کنند خود را به سطحی بالاتر برسانند. فشار به بازار، فشار رسانه و سهامدار باعث می‌شود آنها خود را شفاف کنند در غیر این صورت خودشان زیان خواهند دید. وظیفه ما این است که اطلاعات شرکت‌ها را به صورت طبقه‌بندی شده و کلاسه‌بندی شده، به سهامدار بر اساس معیارهایی که بورس‌ها وظیفه اصلی خود می‌دانند ارایه دهیم.
در فرابورس از زمان تاسیس بنا بود سالانه 50 شرکت پذیرش شوند اما بررسی عملکرد آن نشان می‌دهد تعداد شرکت‌ها 10 تا 12 شرکت بیشتر نیست. چرا فرآیند پذیرش شرکت‌ها بسیار کند صورت می‌گیرد؟ امروز شرکت کیسون و بهپاک با وجود رفع مشکلات‌شان اما هنوز پذیرش نشده‌اند .
شرکت‌ها در هیات پذیرش از دو نگاه معمولا پذیرش می‌شوند. یکی اینکه ابهام در اطلاعات آنها نباشد که باز می‌گردد به بحث شفافیت. یعنی نکاتی در بند حسابرس درج نشده باشد که این نکات اگر انجام بشود یا نشود؛ 80 درصد سود شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و سود شرکت نوسان داشته باشد. دوم هم بحث حاکمیت شرکتی است. عموما شرکت‌هایی که درخواست می‌دهند؛ تعداد قابل توجهی هستند. این 50 شرکتی که شما اشاره کردید؛ چه بسا تعدادی بیش از این متقاضی شده‌اند. اما شرکت‌هایی که تقاضای پذیرش دارند بعضا اصول حاکمیت شرکتی را رعایت نکرده‌اند. هنوز نمی‌دانند رابطه مدیرعامل و هیات‌مدیره چیست. نمی‌دانند حدود اختیارات مدیرعامل چه می‌تواند باشد. نمی‌دانند عضو هیات‌مدیره در شرکت چقدر مسوول است. به همین دلیل گاه پیشنهاد می‌دهیم جلسات آموزشی برای مسوولان شرکت برگزار شود. خیلی از شرکت‌ها با الزامات اولیه ورود به بورس آشنایی ندارند. در همین مدت تشکیل فرابورس 500 شرکت درخواست داده‌اند ولی با همین فیلترهایی که سختگیرانه نیست اغلب آنها رد شدند. باید به این نکته توجه داشت که پذیرش در بورس‌های بین‌المللی شاید سه سال به طول بینجامد. هیات پذیرش تک تک استراتژی‌ها را ممیزی می‌کنند. استانداردها، فرآیندها، برنامه، قانون، حاکمیت شرکتی، رابطه هیات‌مدیره و مدیرعامل، کمیته‌های زیرنظر هیات‌مدیره، حسابرس داخلی و حسابرس مستقل بررسی می‌شود. شرکت‌ها هزینه‌های بسیار زیادی را باید برای پذیرش پرداخت کرده و قراردادهایی را باید با وکلای تجاری، مشاوران پذیرش و... عقد کنند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.