توسعه نیافتگی کشورهای دارای منابع نفتی و از جمله ایران، باعث شد این تفکر در این کشورها شکل بگیرد که وجود «منابع و مواهب» خدادادی دلیل «مشکلات و نابسامانی ها» قلمداد و «سوء مدیریت» در این کشورها به «نفرین منابع» تعبیر شود...
بورس24 : توسعه نیافتگی کشورهای دارای منابع نفتی و از جمله ایران، باعث شد این تفکر در این کشورها شکل بگیرد که وجود «منابع و مواهب» خدادادی دلیل «مشکلات و نابسامانی ها» قلمداد و «سوء‌مدیریت» در این کشورها به «نفرین منابع» تعبیر شود.
تئوری که با توجه به تجربه کشورهای در حال توسعه دارای منابع غنی بیان می‌دارد درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی نه تنها به توسعه اقتصادی منجر نشده، بلکه اثرات سوء اقتصادی نیز برجای گذاشته و منابع طبیعی خدادادی، «بلای طبیعی» انگاشته می شود.
به گزارش انتخاب، پوراندخت نیرومند کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه با این مقدمه در «جهان صنعت» نوشت: این فرافکنی که ریشه در باورها و تابوهای فرهنگی اجتماعی ما نیز دارد باعث شده موفقیت ها را به توانایی مان و شکست ها را به دیگران نسبت دهیم.
مصداقی از این موضوع، در مدیریت میراثی است که برای فرزندان‌مان به ارث می گذاریم که اگر فرزند وارث، توانایی و صلاحیت مدیریت آن ثروت را نداشته باشد، موروثه به بلایی برای او تبدیل می شود.
سوء مدیریت درآمدها
ولی آنچه مسلم است منابع طبیعی فی‌النفسه نمی تواند نفرین تلقی شود و عقل سلیم نمی تواند منابع طبیعی را نفرین الهی بداند. ولی یک نکته بر همگان روشن است و آن سوء مدیریت درآمدهای حاصله است که منجر به نفرین می شود، لکن در این کشورها، برخی برای آنکه بتوانند تفکر قومی - رفاقتی خود را در مدیریت دستگاه ها اعمال کنند به ترویج «تفکر نفرین منابع طبیعی» می پردازند.
تفکری که می تواند واقعا مصداقی از نفرین باشد. «شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند». مصداق «شکر» در نظام اداری کشور و مدیریت دولت (به معنای عام) برمنابع طبیعی، «شایسته‌سالاری» و مصداق «کفر»، «رفاقت - خویشاوند سالاری» و گردش مدیریت در میان یک شبکه چند هزار نفری افراد دائم‌المدیر چه در سطح ملی و چه استانی است.
مدیرانی که با فقدان یا کمترین سابقه فعالیت کارشناسی در بخش های دولتی، عمومی و غیر دولتی به لطف «رابطه‌سالاری» و «فقدان نظارت موثر» و «عدم نیاز به پاسخگویی در قبال ماموریت های محقق نشده» خساراتی به مراتب بیش از هزاران برابر فیش های نامتعارف به کشور وارد می کنند و البته عزم و توانی نیز جهت پاکسازی نظام اداری از وجود آنها نیست. انتصاب این تیم مدیریتی در حال گردش، مصداقی از قانون اول نیوتن است.
بده بستان مدیران
عمر این مدیران حتی با کهولت سن و قوانینی چون قانون خدمات کشوری و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز تمام نمی شود. بلکه از حوزه‌ای به حوزه ای دیگر تغییر حالت (البته شکلی) می دهند تا کلیه بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از خدمات، تجربه و تخصصشان بهره مند کنند.
مدیرانی که غالبا عضویت در شوراها، مجالس، کمیسیون ها و روسای دستگاه های اجرایی و نظارتی را به صورت ادواری و حتی همزمان تجربه و البته با هوشمندی تمام، همه مسوولیت ها را همزمان اداره می کنند. «سبکی از مدیریت» که با هیچ‌یک از تئوری‌های مدیریت و رفتار سازمانی قابل تبیین و توجیه نیست. در نتیجه در این فضا قوانین به صورتی مصوب می شوند که مشمول حال آنها نشود و البته بهترین ابزار و سازو کار «استثنا‌هایی» است که به کرات در قوانین ما دیده می شود.
مدیرانی که نفوذشان در دستگاه های نظارتی، جلو اثر بخشی مورد نیاز را از سیستم های نظارتی می گیرد و البته نگرانی «پیش‌بینی احتمال مدیر شدن این شبکه مدیریتی در دستگاه ها نظارتی»، امکان و عزم برخورد جدی با بهره‌برداری از ضمانت های اجرایی را از برخی مدیران و کارشناسان دلسوز این دستگاه ها نیز می گیرد یا با ایجاد حس بی تفاوتی، آنها را نسبت به پیگیری سوء فعالیت ها باز می دارد. مصداقی شفاف از این موضوع در واکنش مسوولان دستگاه های نظارتی به فیش‌های حقوقی نامتعارف آشکار شد.
در این فضای اقتصادی به قول یکی از کارشناسان اقتصادی- «تیول‌داری»- وجود نفت و گاز و معادن به «نفرین منابع» تعبیر می شود.
به عبارتی به جای آنکه منابع نفتی به عنوان موهبتی الهی، تسریع و تسهیل‌کننده برنامه‌های توسعه‌ای باشد، خود به مانعی برای توسعه تبدیل میشود. در نظام اقتصادی مبتنی بر منابع، بودجه عمومی وابسته به فروش منابع طبیعی خام شده و به مدیر شایسته نیاز ندارد. تفکر شایسته سالاری به نظام‌های اقتصادی نوآور محور و دانش بنیان مربوط می شود که لازم است سیاست ها و برنامه ها به نحوی طراحی و اجرا شوند تا بخش خصوصی امکان حضوری قدرتمند و ارزش افزا در شبکه های تولید جهانی ایفا کند و این بخش قوی از طریق پرداخت مالیات و تامین بودجه عمومی بتواند تامین کننده منابع مورد نیاز دولت ها باشد.
در چنین نظامی وزرا، معاونین وزرا، سفرا، شهرداران، فرمانداران، کنسول‌ها، رایزن‌ها و نمایندگان براساس شایستگی (عمومی، تخصصی و اجتماعی اعم از صلاحیت‌های سیاسی و اقتصادی) منتخب / منتصب می‌شوند تا با هوشمندی و توانایی تجزیه و تحلیل منافع ملی بتوانند پیشگامی کشور را در عرصه اقتصادی و فناوری حفظ کنند. لکن در نظام اقتصادی منبع محور، به دلایل متعدد آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از جمله ماهیت نظام آموزشی (فرهنگ آموزشی پشت میز‌نشینی) بیشتر دانش‌آموختگان معمولا توانایی و علاقه‌ای برای کار در بخش‌های خصوصی ندارند و البته اگر علاقه‌ای هم داشته باشند، نمی‌توانند به شغلی متناسب با تحصیلات، شخصیت، علاقه و مهارت‌های خود دست یابند و از حداقل‌های حقوق و مزایا برای زندگی کردن شایسته برخوردار شوند.
تمایل شدید برای کار در دولت، باعث بزرگ شدن حجم دولت میشود و با افزایش وابستگی دولت به درآمدهای منابع طبیعی، نظام اداری به یکی از موانع اصلی توسعه تبدیل میشود و دولت‌ها به همین دلیل و همچنین ضرورت بده‌بستان‌های دوجانبه، در تدوین قوانین و مقررات، در اخذ منابع دیگر درآمد عمومی از جمله مالیات ها و حتی در نظارت دچار اهمال کاری های خواسته و ناخواسته می‌شوند و با مستثنا کردن برخی از بزرگ‌ترین بنگاه های اقتصادی دولتی و عمومی از پرداخت مالیات، ضمن آنکه از جامع و مانع بودن قوانین جلوگیری می کنند، اجازه رقابت را از بخش خصوصی و با حذف رقبا و ایجاد بازار انحصاری، انگیزه و امکان رقابت پذیری و بهبود مستمر را از بنگاه های اقتصادی می گیرند و بازار آنها را محدود به بازارهای رانتی داخلی کرده و به موازات آن، دسترسی مصرف کنندگان به کالاهای با کیفیت‌تر و با هزینه مقبول تر به عنوان یکی از ارکان حقوق مصرف کننده نیز سلب می شود و در این دور تسلسل، بنگاه ها با کدام قابلیت می توانند متناسب با نرخ نا به هنجار تورم، حقوق و مزایای کارگران را افزایش دهند.
افزایش حقوق- مزایا مستلزم بهره وری بالای نیروی کار، بهره‌برداری از فناوری های مورد نیاز برای ارائه خدمات و کالاهای با‌کیفیت، درآمدهای مناسب و نقش‌آفرینی موثر در شبکه های تولید است.
در این نوع نظام اقتصادی، بنگاه ها و موسسات دولتی که نقشی قابل توجه در اعمال غیرحاکمیتی ایفا می کنند، نیاز به مدیران شایسته و نیروی توانمند ندارند. در این نظام مدیریتی، نه محدودیت های سنی مطرح است و نه شایستگی های حرفه ای. البته شایسته سالاری و بازنشستگی با توجه به «اصل بر عدم صلاحیت و عدم ولایت مقامات عمومی بر دیگران» برای حذف نیروهایی غیر‌شبکه ای به ابزاری کارآمد تبدیل میشود.
الگوی انتخاب رفاقتی
این دور معیوب، انتصابات فامیلی- رفاقتی و بده‌بستانی، جای انتصابات شایسته‌سالارانه را گرفته و پدیده شوم «اقتصاد تیول‌داری به شیوه مدرن» حاکم میشود. در چنین نظامی است که «اصل لزوم تصریح در مورد اختیار و صلاحیت عمومی» در خصوص حذف نیروهای شایسته سازمان معنا می‌یابد و جناب مدیر با بهره‌برداری از قدرت مدیریت خود و بدون توجه به اصل برابری سلاح‌ها به حذف فیزیکی و معنوی نیروهای شایسته درون دستگاهی اقدام می کند و مانع بهره برداری بخش عمومی کشور از خبرگان می شود که آن را «ترور خبرگی» و «مورال تروریسم» می‌نامم؛ پدیده ای شوم که تاثیراتش به مراتب بیشتر از ترور فیزیکی و بیو‌تروریسم است.
ترس از حذف، خود منجر به عدم شفافیت در عملکرد دستگاه های دولتی و عمومی و به ویژه مدیران آن شده و با افزایش فاصله شاخص‌های کیفیت بخش‌های تولیدی از استانداردهای مورد نیاز، زمینه محرومیت نظام تولید کشور از سهم بازارهای دنیا می شوند. همین دور تسلسل باعث شکل گیری تئوری هایی چون نفرین منابع می شود. تئوری هایی که با رواج تفکر و نگرش «غیر ممکن بودن توسعه»، انگیزه، تلاش و امید را از نیروی انسانی گرفته و بهره وری را به پایین ترین حد خود می رساند.
این تفکر و نگاه موجب بی‌تفاوتی خبرگان بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عدم تلاش برای ارتقا و حضور در مناصب مدیریتی، فعالیت های اجتماعی و شکل گیری «رسانه های ابزاری» میشود. در چنین نظامی، برای نیروهای شایسته نظام اداری شناسنامه ای وجود ندارد و حذف شان از نظام اداری نیز نه تنها سوال‌برانگیز نیست بلکه به عرف اداری نیز تبدیل می شود.
چنین اقتصادی، نه تنها در تعریف مازاد درآمدهای نفتی و هزینه‌کردش با مشکل مواجه است بلکه اساسا در هزینه‌کرد بخش اصلی و غیرمازاد این درآمدها در قالب برنامه‌ای مشخص نمی‌تواند عمل کند. ناکارایی و نابسامانی سیاست های کلان اقتصادی کشور (به ویژه در حوزه‌های پولی، مالی و ارزی) مصادیقی از این شرایطند؛ به عبارتی هم در مدیریت درآمدهای نفتی ما و هم در مدیریت بهینه مصرف درآمدهای نفتی و طراحی ساز و کارهای لازم جهت مدیریت مازاد این درآمدها دچار سوء تدبیر میشود.
واگذاری مدیریت دستگاه ها
با وجود تلاش های پراکنده برخی از توسعه‌خواهان در بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی، به دلیل فقدان نهادهای موثر مورد نیاز برای توسعه (با توجه به مولفه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، اداری، اکولوژیکی و تکنولوژیکی) و همچنین مدیریت قبیله ای / رفاقتی/ فامیلی جهت بده بستان های شخصی دو سویه، اقتصاد «تیول‌داری» شکل می گیرد.
واگذار کردن مدیریت دستگاه ها به احزاب و افراد بدون در نظر گرفتن صلاحیت‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز، و تخصیص درآمدها و منابع نفتی به سازمان هایی که قادر به تحقق ماموریت ها و رسالت های حوزه مورد فعالیت خود نیستند و مبتنی نبودن بودجه بر اساس عملکرد نتیجه‌ای جز دور شدن تدریجی و فزاینده از توسعه نخواهد داشت.
برنخاستن چنین مدیرانی از دستگاه های مربوطه موجب شده هیچ احساس تعلقی به منابع انسانی، مالی، فکری، سازمانی و اطلاعاتی تحت اختیار خود نداشته و به خاطر فرآیند رانتی انتصاب شان، چون می دانند هر آن ممکن است این حق انتفاع شخصی و خانوادگی را از دست بدهند، منافع شان ایجاب می کند در کوتاه ترین زمان و به هر طریق ممکن، بیشترین بهره را ازمنبع تحت اختیار خود ببرند و هیچ هزینه ای هم متقبل نشوند، چنین مدیرانی با استفاده از سبک های نامتعارف مدیریت و رهبری از جمله «رهبری زهرآگین» و استراتژی «الله بختکی» تبعات سوء یی چون «شک، اشغالگری، طلاق سازمانی، خاموشی و سکوت سازمانی» و «رفتارهای منافقانه» را رقم می زنند تا با بهره برداری از این فضا، عطش سیری‌ناپذیر خود در بهره‌برداری از منافع سازمانی را سیراب کنند.
مدیرانی که با حذف کارشناسان برخاسته از نهاد سازمانی، عدم تحقق ماموریت و رسالت های تبیین شده در قانون، بی‌تفاوت کردن کارشناسان دلسوز به انحراف از ماموریت ها و صرف بیت المال برای برگزاری و برجسته شدن جشن‌ها و نمایش‌ها (با سوء‌استفاده از ارزش های ملی، فرهنگی و حتی مذهبی) حاصل از نابسامانی و ناکافی بودن نهادهای اداری، هیچ مسوولیتی متوجه شان نیست و در نتیجه باعث می‌شوند فسادی آشکار و نهان در نظام اداری ریشه بدواند و در بعضی موارد همچون فیش های «نامتعارف حقوقی» که افکار و اذهان عمومی دچار شوک می شود، تنها ابعاد شکلی و نه ماهوی از مساله و آن هم برای سرگرم کردن افکار عمومی و خوراک تبلیغاتی نمایان می شود.
برملاشدن این موارد را می‌توان به کوه یخی شبیه دانست که فقط جزو کوچکی از تخلفات بزرگ مالی نمایش داده میشود. این مدلی از اقتصاد است که سبب شده یا به دلیل کج فهمی یا سوء‌استفاده‌های شخصی، الگو‌برداری‌های ناقصی از نهاد‌سازی‌های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موفق انجام شود که نتیجه‌اش، طویل شدن بدنه دولت و افزایش غیر‌متعارف مخارج عمومی است.
پدیده ای که در شرایط حاضر که به دلیل توسعه و پیشرفت های حاصله در فناوری از جمله فناوری های تجدید‌پ ذیر و در نتیجه کاهش نیاز به منابع نفتی و گازی، اقتصاد اینگونه کشورها را به سوی سرنوشتی شوم سوق خواهد داد.
در این فضا حتی با مطرح شدن پارادایم «اقتصاد مقاومتی» به دلیل عدم شناخت و اعتقاد شبکه مدیریتی حاکم مدیران از مبانی این نگرش اقتصادی که در دنیا به نام فنریت اقتصادی مطرح شده است، امکان بهره برداری از این فرصت جهت بازسازی اقتصادی فراهم نمی‌شود و تلاش‌های بخشی نیز به ثمر نمی نشیند.
علایم بیماری هلندی
البته در بررسی ریشه‌های چرایی توسعه‌نیافتگی کشورهای دارای منابع نفتی، برخی عوامل خارجی و از جمله شوک های ساختاری نفتی مختلف از جمله شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ملی و اعضای اوپک و شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت را در بروز بیماری هلندی در ایران از دلایل می‌دانند. اما بررسی‌ها نشان می دهد علائم بیماری هلندی، الزاما در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده؛ هر چند این نشانه ها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی سطح ملی و حتی رویدادهای فراملی از جمله برگزیت، ارائه آمارهای جدید اقتصادی در مورد افزایش نرخ اشتغال یکی از کشورهای برتر اقتصاد جهان و احتمال حمله نظامی به تاسیسات نفتی کشوری دیگر کاملا مشهود و نمایان می شود.
نفرین سوء تدبیر
مهم ترین دلیل برای بی‌معنا بودن «نفرین منابع» که اگر «نفرین سوء تدبیر» بدانیم منطقی تر است، توسعه یافتگی کشور نفتی چون نروژ است. شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فضای کسب و کار و... این کشور نشان می دهد وجود منابع طبیعی اگر در مسیر درست هدایت شوند، ابزاری ارزشمند در نیل به توسعه و عدالت اقتصادی و اجتماعی است.
با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم نحوه تاثیرگذاری شوک های قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولت پس از ورود شوک ها وابسته بوده و خواهد بود و اگر دولت عملکردی مناسب داشته باشد بروز بیماری هلندی قابل اجتناب است.
به عبارتی اگر شاهد دستاوردهای نامطلوب بیماری هلندی بوده ایم نه به خاطر عوارض اجتناب ناپذیر این شوک هاست بلکه ناکارآمدی سیاست ها و برنامه های دولت(دولت به مفهوم عام) حاصل از فقدان مدیران حرفه ای در راس دستگاه های اجرایی، نگرش های فرهنگی و عدم رشد‌یافتگی متوازن هوش چند بعدی (شناختی، هیجانی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، مذهبی، معنوی، پیرامونی و فضایی) در ایران از دلایل دیگر این پدیده نیز است.
منبع:ایسنا
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.