سخنگوی قوه قضائیه شایعات مربوط به دستگیری یک عضو تیم هسته‌ای را تایید و تصریح کرد: اصل خبر دستگیری این شخص صحت دارد، ولی این فرد چند روز پیش با قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش بورس24 ؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درخصوص وجود یک عامل نفوذی در تیم هسته‌ای اظهارداشت: اصل دستگیری درست است و این فرد تحت تحقیب قرار داشت اما بعد از چند روز با قرار وثیقه آزاد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: فرق است بین اینکه فردی تحت تعقیب قرار گیرد، با اینکه اتهامش اثبات شود؛ این دو از هم متفاوت است.
محسنی اژه‌ای همچنین با انتقاد از امحا نشدن خودروهای لوکس قاچاق گفت: نگویید این ماشین‌ها لوکس است و می‌خواهیم صادر کنیم یا عودت دهیم. مگر می‌شود این خودروها را صادر یا مسترد کرد؟
مگر می‌شود خودروهای قاچاق را صادر کرد؟
وی با اشاره به ضرورت برخورد جدی مسئولان و قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: هم در جلسه‌ای که با مسئولان مربوطه داشتم اعلام کردم و هم از این تریبون اعلام می‌کنم که با قاچاق اعم از کالا و غیره باید برخورد جدی شود و اغماضی صورت نگیرد و دلشان نسوزد زیرا ضرری که قاچاق کالا برای کشور دارد بسیار بالا است.
وی با بیان اینکه مسئولان برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز نباید نگران باشند و باید به صورت جدی وارد میدان شوند، گفت: مسئولان از امحای کالای قاچاق هیچ نگران نباشند و دادستان‌های ما اعم از تهران و غیره از امحای کالای قاچاق خودداری نکنند و نگویند این کالاها قیمت دارد مگر ساختمانی که با حکم قلع و قمع تخریب می‌شود قیمت ندارد؟ به طور قطع ضرر قاچاق کالا بیشتر از آن ساختمان است.
سخنگوی قوه‌قضاییه خطاب به مسئولان گفت: نگویید که فلان ماشین لوکس را می‌خواهیم صادر کنیم یا عودت دهیم، شما نمی‌توانید عودت دهید مگر فلان ماشین لوکسی که به کشور قاچاق می‌شود، در اینجا نمایندگی دارد که بخواهید صادر کنید.
محسنی اژه‌ای افزود: مگر می‌شود این کالاها را مسترد کرد. به چه کسی می‌خواهید مسترد کنید؟
وی خطاب به مسئولان گفت: قضیه مبارزه با قاچاق کالا را به بهانه‌های مختلف کم رنگ نکنید. از همین جا به همه دادستان‌ها می‌گویم که قوه قضاییه، قانون، دولت و مجلس حامی شماست و هراسی نداشته باشید. مگر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این خصوص نشنیدید بنابراین گوش کنید و به بهانه‌های مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز را کم رنگ نکنید.
ملاک عزل 15 مدیر نجومی چه بود؟ چرا فقط 15 نفر؟
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوقی نیز گفت: براساس آنچه که نقل شده دولت اظهارداشته که تا الان مجموعاً 15 نفر را عزل و یا جابجا کرده و یا از انها خواسته که استعفا دهند.
وی افزود: همچنین یکی دیگر از کارهای دولت این بود که مصوبه‌ای را برای تعدادی از مسئولان و مدیران بخشنامه کرد که حق ندارند بیشتر از یک سقف مجاز دریافتی داشته باشند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند به دستگاه قضایی معرفی کنیم، گفت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت و دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حداقل برای من این سوال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیر شرعی و غیر قانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سئوال من این است که ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های نسبتاً سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15 نفر است.
اژه‌ای گفت: اگر هیچ‌کدام از اینها ملاک نبوده بیان کنند تا من که امروز مسئول جزئی در این کشور هستم برایم شفاف‌سازی شود چرا که تا الان چیزی برای من روشن نشده است.
اژه‌ای در ادامه اظهارداشت: به نظر من قوه قضاییه هم در این موضوع شتابی را که باید داشته باشد نداشته و کار ویژه‌ای که باید انجام می‌شده صورت نگرفته است.
وی گفت: قوه قضاییه اقدامی کرد و نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشت که لیست افرادی که دریافت‌های بالا داشتند را ارائه کند، برخی دستگاه‌ها گزارش‌هایی دادند اما دیدیم که مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالیکه از 3 جای دیگر حقوق می‌گیرد.
وی ادامه داد: به همین جهت سازمان بازرسی کل کشور وارد شد تا هم در مقام راستی آزمایی خود اظهاری‌ها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: گاهی دریافت‌های حقوقی به دلیل یک سری اقدامات متقلبانه صورت می‌گیرد. البته من فرضیات را می‌گویم مثلاً شرکت یا بانکی سود ده نیست و مدیران ان با یک فعل و انفعالاتی تراز آن بانک یا شرکت را مثبت نشان می‌دهند تا بتوانند پاداش بگیرند که اگر این باشد جرم و خلاف قانون است.
وی کار دیگر قوه قضاییه را بررسی آیین‌نامه‌های تنظیم شده عنوان کرد و گفت: باید مشخص می‌شد آیین‌نامه‌هایی که برای ارائه حقوق‌ها تنظیم شده قانونی بوده یا خیر.
زمانی که سقف و کف برای پرداخت حقوق مشخص می‌شود یعنی اگر کسی کار فوق‌العاده‌ای انجام داد باید به او سقف را پرداخت کنند به همین دلیل قوه قضاییه بررسی می‌کند که چرا همه باید سقف حقوق را دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به نظر می‌رسد فرصت کافی بوده و ما هم نامه نوشتیم که اگر کسانی فکر می‌کنند پول ناحق دریافت کرده‌اند آن را باز گردانند، بنابراین اگر دستگاه قضایی وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: به نظر من اتمام حجت کافی در بحث فیش‌های حقوقی صورت گرفته است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده «ی.ر» گفت: این پرونده در حال بررسی است و این فرد با یک قرار وثیقه سنگین در بازداشت به سر می‌برد.
از پیگرد قضایی فرد توهین‌کننده به رئیس‌جمهور اطلاعی ندارم
محسنی اژه‌ای در خصوص فردی که به رئیس جمهور توهین کرده، گفت: توهین به مقامات از حیث اینکه آن مقام را دارا هستند نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست و مدعی‌العموم وارد می‌شود.
وی افزود: فردی که مطرح شده بود توهین کرده چون در صلاحیت دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت است دادستان صلاحیت ورود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اطلاع ندارم آیا دادستان ویژه روحانیت ورود پیدا کرده یا نه و یا کسی به این دادگاه شکایت کرده است یا خیر.
منبع:اقتصاد آنلاین
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.