رییس هیات مدیره انجمن حسابرسی داخلی ایران گفت: پس از ابلاغ سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوعی به اندازه اقتصاد مقاومتی طی یک دوسال اخیر همواره در اغلب سخنرانی‌های رهبری و توصیه هوشمندانه تا این حد مورد تاکید قرار نگرفته باشد.
به گزارش بورس24 ؛ طرح ایده اقتصاد مقاومتی از سوی شخص اول حوزه تصمیم سازی کشور همزمان با فشرده شدن حلقه تحریم‌های ظالمانه غرب در یک دهه گذشته، نگاهی هوشمندانه داشت به نقاط قوت و زیر ساخت‌های بنیادی داخلی تا در بوران مشکلات سیاسی و بین المللی روزنه‌ای برای رشد و تعالی اقتصاد ایرانی بیابد.
چرا اقتصاد مقاومتی همچنان شعار است؟
با وجود تاکید همیشگی رهبری بر لزوم توجه و اجرای اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی به ویژه در سه سال گذشته به دولتمردان و کارگزاران کشور، اما متاسفانه تا کنون این اصول در حد شعار و برگزاری چند همایش با این نام باقی مانده و نتیجه مشخصی را در بر نداشته است.
طبق بیانات مقام معظم رهبری هدف از اجرای اقتصاد مقاومتی مقابله با دشمنان در بُعد اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی صرفا قطع روابط اقتصادی با کشورها نیست، بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک‌های خارجی اقتصادی، استقلال اقتصادی و شجاعت اقتصادی از شاخصه‌های بارز اقتصاد مقاومتی است.
مهم‌ترین پیش شرط اقتصاد مقاومتی بهبود شاخص‌های سرمایه اجتماعی است و حال آنکه بیکاری در میان قشر تحصیل کرده و نبود آموزش کاربردی باعث هرز رفتن این سرمایه شده است. عمل به قانون و اجرای قانون به صورت مساوی و برابر برای همه افراد و طبقات اجتماعی نیز دیگر موضوعی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد ایران را از اقتصاد رابطه‌ای به اقتصاد ضابطه‌ای و قانون مند تبدیل کند.
نگاه خیره‌ای که اقتصاد مقاومتی از پشت تالار شیشه‌ای دارد
بر اساس این گزارش جدای از موضوعات اقتصادی فوق؛ مبارزه با فساد، رانت و ویژه خواری در کنار تعریف دقیق و شفاف مالکیت در اقتصاد ایران در طول سالهای گذشته همواره دغدغه مردم ایران بوده است. در این رابطه خروج از رکود با شناسایی تنگناهای بخش تولید در کشور در کنار اصلاح ساختار بانک‌ها نیز همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
به کارگیری اصول اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه به ویژه بازار مسکن باعث خواهد شد، تا با استفاده از ابزارهای نظارتی دقیق، از سفته‌بازی در این بازار کاسته شود و با بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بازار مسکن، به ویژه تسهیل در تامین اعتبار و ایجاد تقاضای موثر، رونق را به این بازار برگرداند، تا به این ترتیب سایر صنایع متصل به صنعت مسکن نیز از این رونق منتفع شوند.
اقتصاد مقاومتی به دنبال نتایجی است که بر اساس آن در بازار مالی به عنوان زیرمجموعه‌ای از بازار سرمایه از رانت اطلاعاتی، نشت اطلاعات و دخالت دست‌های پشت پرده در روند حرکت بازار جلوگیری شود، تا بازار اوراق بهادار بتواند در فضایی کارا به تامین ارزان قیمت سرمایه مورد نیاز بخش تولید بپردازد.
با نگاهی به اصول حاکمیت شرکتی می توان به خوبی رد پای این موارد را پیدا کرد. پس از وقوع بحران مالی سال 2008 در ایالات متحده امریکا و سرایت آن به تمام دنیا ادبیات و الگوی مالی رفتاری دنیا بطور کلی تغییر کرد، بطوری که با استقرار اصول نظام حاکمیت شرکتی پاسخگویی مدیران و نهاد های نظارتی در برابر عملکرد آنها مبنای تفاهم‌ها و قراردادهای دوجانبه و چند جانبه شد.
این موضوع با توجه به تاکید رهبری بر اجرای اصول اقتصاد مقاومتی می تواند از مجرای پیاده سازی حاکمیت شرکتی در تالار شیشه ای دستاوردهای روشن و قابل استناد را برای حاکمان کشور دربر داشته باشد.
بورس محکی مطمئن برای دستاوردهای اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه اهدافی آرمانی را بر اساس مجموعه ای از باید ها و نباید ها در بستر اقتصاد سیاسی ایران دنبال کند مدل اصولی است که برای رفع نیازهای کشور می بایست بکار گرفته شود.
این اصول برای اجرا و تداوم رویه های خود نیازمند الگویی تجربی است تا دستاورد های آن را دنبال کند از اینرو استقرار حاکمیت شرکتی و قانونمند شدن آن از مجرای شفاف بازار سرمایه که مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی است می‌تواند مدلی شفاف را برای مجریان و حاکمان کشور ارایه دهد تا مطابق با آن نتایجی روشن و قابل سنجش از دستاورد های اقتصاد مقاومتی به دست آورند.
در این زمینه به راه انداختن طرحی نو که بر مبنای عملکرد لحظه ای مدیران و میزان ثروت سازی آنها برای سهامداران در بازار سرمایه تدوین شده می تواند الگویی برای سنجش موفقیت اقتصاد مقاومتی در فضای سرمایه‌گذاری و صنایع بزرگ کشور باشد.
در این ارتباط علی رحمانی مدیر عامل سابق بورس تهران در گفت‌وگو با فارس درباره اینکه حاکمیت شرکتی تا چه حد می تواند به عملیاتی شدن اصول اقتصاد مقاومتی در کشور بینجامد؛ معتقد است: در شرایطی اصول حاکمیت شرکتی در چارچوب و قالب جدیدی در حال مطرح شدن از طریق بازار سرمایه است که هم اکنون بسیاری از این موضوعات در قوانین کشور بطور پراکنده وجود دارد.
وی می گوید: در زمانی که در بورس تهران مسئولیت داشتم، از یک تیم حقوقی درخواست کردم که مبانی اصول حاکمیت شرکتی را در قوانین و مقررات فعلی کشور استخراج کنند. نتایج نشان داد در رابطه با بسیاری از مسائل از جمله افشای معاملات ،شفافیت،رعایت تساوی حقوق سهامداران،معاملات با اشخاص وابسته،رعایت انصاف و بسیاری از موارد، قانون وجود دارد که به صورت پراکنده است. منتهی در مواجهه با این موارد باید منسجم عمل شود، چرا که در مورد همه این موارد قانون وجود دارد، ولی به صورت پراکنده است.
از دغدغه مدیریت تا نقش سهامداران
رییس هیات مدیره انجمن حسابرسی داخلی ایران با بیان اینکه همواره نگرانی از بابت درست مدیریت شدن شرکت و از طرفی میزان نقش سهامداران دغدغه حاکمیت شرکتی است، عنوان کرد: وقتی در واقعیت، بازارهای سرمایه گسترش پیدا کرده و مالکیت ها تقسیم شده‌اند، می‌توان به خوبی شاهد این مدعا بود که هم اکنون مدیران هستند که شرکت ها را اداره می کنند و سهامداران نقش زیادی ندارند.
فعال کردن نقش سهامداران و افزایش نظارت ها و بحث های مرتبط با این موضوع باعث شده در قالب و ساختار جدید تحت عنوان حاکمیت شرکتی دوباره این فرآیندها مطرح شود.
رحمانی با بیان اینکه اجرای اصول حاکمیت شرکتی در مجموعه و ساختاری منسجم و قانونی برای کشور بسیار پرفایده خواهد بود، عنوان کرد: این موضوعات هم در بانک ها و هم در بازار سرمایه به دلیل وجود منافع عمومی باید وجود داشته باشند. حاکمیت شرکتی در بانک ها اغلب از طریق تمرکز بر روی سپرده های بانکی است و در بازار سرمایه از طریق تمرکز بر نقش سهامداران در مدیریت شرکت ها است. بانک ها با سرمایه کم و از طریق منابع مردم در حال استفاده از اهرم های مالی هستند و باید رعایت حقوق و منافع صاحبان سپرده ها رعایت شود.
هر چند در قوانین فعلی کشور به طور پراکنده مواردی از اصول حاکمیت شرکتی وجود دارد، اما بسیار مناسب خواهد بود که دوباره بازبینی و بازچینی در ساختاری منسجم شود.
مصوبه‌ای که در لایحه برنامه ششم گم شد
رحمانی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید بر اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی واقف باشند، عنوان کرد: سازمان بورس پیشنهادی در لایحه قانون برنامه ششم به منظور استقرار اصول حاکمیت شرکتی ارایه داده که در کمیسیون های دولتی متاسفانه این ماده حذف شده است. بر اساس این ماده واحده که حذف شده، دولت ملزم به استقرار نظام راهبری شرکتی و تدوین و ابلاغ و اجرا آیین نامه های آن شده بود و در حالی حذف شده که به نظر می‌رسد درک درستی از آن صورت نگرفته است.
وی در ادامه گفت: امروزه سازمان بین المللی تامین مالی( iif )و یا سایر سازمان‌های بین المللی همه تمرکز خود را بر روی حاکمیت شرکتی متمرکز کرده‌اند. این در حالی است که کشور چین که امروزه بر بازارهای مالی خود متمرکز شده و سرمایه گذاران خارجی به دلیل نبود حاکمیت شرکتی درست در این کشور راغب به تداوم حضور در بازارهای آن نیستند.
چرا برخی مدیران از حاکمیت شرکتی می ترسند؟
وی در برابر این پرسش که آیا با توجه به سنتی بودن بستر فضای کسب و کار در ایران می توان به افزایش شفافیت ها از طریق اجرای نظام حاکمیت شرکتی دلخوش بود؛ گفت: هم اکنون تعداد زیادی بانک خصوصی در بازار پول حضور دارند که برخی در معرض فساد هستند. کما اینکه در بانک های دولتی نیز ممکن است فساد وجود داشته باشد. در بنگاههای اقتصادی همچنان گفته می شود رییس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد، در حالی که رییس هیات مدیره نظارت بر عملکرد دارد و مدیر عامل باید برنامه های هیات مدیره را اجرا کند. این دو پست باید از هم تفکیک شود و ارکان مدیریت باید جدا شوند.
وی گفت: تمرکز بر نظارت و اجرا همچنان در دولت پافشاری می شود، در حالی که نباید چنین رویه ای وجود داشته باشد. به دلیل اینکه نمی توانیم کار تیمی انجام دهیم و کار تشکیلاتی نکرده ایم شاید مقداری نگران هستیم، ولی باید این اتفاق بالاخره در اقتصاد ایران رخ دهد. این یک الزام قابل اجرا در شرایط فعلی است. ولی عده ای به دلیل محدود شدن اختیارت آنها و ایجاد شفافیت علاقه ای به اجرای آن ندارند و البته عده‌ای هم درک ندارند.
فقط شعار ندهیم
رحمانی افزود: سالهای گذشته رهبر انقلاب اسلامی، موضوعی به نام پاسخگویی مدیران مطرح کردند، در حالیکه در نهایت این دغدغه به یک برنامه تلویزیونی ختم شد که تحت یک برنامه گفتمان به دنبال گرفتن پاسخ از مردم بود.
وی افزود: مفهوم پاسخگویی صرف مصاحبه در یک برنامه تلویزیونی نیست، بلکه نظام پاسخگویی طوری باید باشد که در برابر عملکرد صورت گرفته بتوان جوابگو بود. این مهم محقق نخواهد شد جز با استقرار نظام حاکمیت شرکتی که در واقع تحقق اصول اقتصاد مقاومتی است.
منبع: فارس
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.