بازداشت متهم ایرانی در ارتباط با سرویس جاسوسی انگلیس

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، هشتمین نشست دادستانی تهران با موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، روز دوشنبه بیست و پنجم مرداد ماه سال جاری با حضور سرپرستان نواحی دادسرای تهران، مدیر کل زندان‌های استان تهران، روسای زندان‌های فشافویه و رجایی‌شهر، قضات ناظر زندان، قضات شعب ویژه محکومان زندانی و به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دادستان تهران استنباط و برداشت برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری از اظهارات اخیر دادستان پیرامون عفاف و حجاب مبنی بر این که در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی و به ویژه عفاف و حجاب صرفاً نیاز به اقدامات سلبی است را اشتباه خواند و اظهار داشت: این که در جرایم مهم و سازمان‌یافته به تدابیر و اقدامات سلبی معتقد باشیم با اقدامات فرهنگی، ایجابی و پیشگیرانه، مغایرتی ندارد.

لزوم توجه مطبوعات به انعکاس صحیح اخبار و اظهارات مسؤولان

دادستان تهران با اعلام این که انتشار چنین اخباری با هدف فضاسازی علیه دادستانی تهران صورت می‌گیرد، از برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری خواست در جهت تشکیک اذهان عمومی و ایجاد اختلاف میان مسؤولین قدم بر ندارند. وی افزود: به نظر می‌رسد برخی خبرگزاری‌ها قصد دارند با این گونه فضاسازی‌ها وانمود کنند که دادستانی تهران به اقدامات فرهنگی، پیشگیرانه و ایجابی اعتقاد ندارد.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مصادیقی از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی گفت: نمی توان با کسانی که به طور شبکه ای مرکز فساد و فحشا آماده می‌کنند، یا مجالس مختلط لهو و لعب برگزار کرده و در آن مشروب و مانند آن مصرف می کنند ، یا استخر پارتی بر پا می کنند، و یا به نحو سازمان یافته افراد را به فساد و فحشا تشویق می‌کنند، با نصیحت برخورد کرد و ضرورت دارد طبق مقررات جزایی تحت تعقیب قرار گیرند.

وی با توصیه به رسانه‌ها مبنی بر این که در انتشار اخبار قضایی و اظهارات مسؤولان دقت کنند، تاکید کرد: رسانه‌ها هر اتفاقی که در تهران رخ می‌دهد را به دادسرای تهران مرتبط می‌کنند. این در حالی است که شهر تهران دو دادستان دیگر شامل نظامی و ویژه روحانیت نیز دارد و موضوع انعکاس خبر منع حضور فردی در تهران برای مشاهده یک تئاتر در سایت‌های خبری مرتبط با اقدام دادستانی ویژه روحانیت بوده است، نه دادستانی تهران.

هوشیاری مسوولان در مقابل نفوذ

نکته‌ی دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، تاکید مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم هوشیاری مسوولان در مقابل نفوذ دشمن به ویژه پس از توافق برجام بود.

جعفری دولت‌آبادی افزود نباید تصور شود که اگر با دشمن به توافق رسدیم از اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران دست بر خواهد داشت. آمریکا درصدد است تفکرات و رفتارها را تغییر دهد و از افرادی حمایت می‌کند که مانند آن‌ها فکر کنند. اقدامات و طراحی دشمن به ویژه امریکایی ها در حوزه نفوذ به گونه ای نیست که با توافقات فیمابین از میان برود و دشمنی آن ها که از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته و به طرق دیگر ادامه خواهد یافت، مگر این که ما از اهداف انقلاب اسلامی دست برداریم.

وی از دستگیری و بازداشت یک متهم ایرانی دو تابعیتی در هفته گذشته در تهران و مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس خبر داد و افزود: متهم در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است.

دادستان تهران از نهادهای امنیتی کشور که به تعبیر مقام معظم رهبری، چشم بینای نظام محسوب می‌شوند، درمقابله با اقدامات دشمنان انقلاب در خصوص مساله نفوذ قدردانی کرد.

حسب اعلام آسیب‌شناسی خودکشی‌ها دادستان تهران خودکشی و خودسوزی برخی افراد از جمله آسیب‌های اجتماعی است که مستلزم بررسی کارشناسی و اقدامات پیشگیرانه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط است.

وی با اشاره به خودکشی مسوول مالی حزب کارگزاران طی هفته گذشته، مستند به وصیت‌نامه‌ی باقی مانده از متوفی، انگیزه‌ی این اقدام را مشکلات مالی اعلام کرد.

رخداد دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، خودکشی همزمان دو خواهر در عصر روز شنبه (23/5/95) با شیوه پرتاب از یک ساختمان در غرب تهران بود .وی افزود: چنین رخدادهایی اگر چه شمار آن اندک است، در حوزه آسیب های اجتماعی قرار دارد که ماهیتی متفاوت از دیگر مسائل دارد و از پیچیدگی برخوردار بوده و مستلزم برنامه‌ریزی بیشتری به ویژه در حوزه جوانان توسط مسؤولین است.

افزایش صدور چک‌های بدون محل

دادستان تهران به حوزه‌ی جرایم اقتصادی نیز ورود کرد و با اشاره به آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر افزایش سه برابری صدور چک‌های بدون محل، اظهار داشت: آمار دادسرای تهران افزایش دو برابری در دوره زمانی سال‌های 94‌91 را نشان می‌دهد و این روند تزایدی، موید بداخلاقی مالی و رکود در حوزه‌ی اقتصاد است.

آخرین وضعیت پرونده ثامن‌الحجج

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مطالبی که طی هفته گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون پرونده‌ی موسسه‌ی اعتباری ثامن‌الحجج مطرح شد، در مورد وضعیت وجوه سپرده‌گذاران و تعیین تکلیف نسبت به آن‌ها گفت: حسب گزارش بانک مرکزی تا کنون در مورد 97 درصد سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج از سوی بانک عامل تعیین تکلیف شده است.

وی شمار سپرده‌گذارانی که تا کنون نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف نشده است را بیست هزار نفر با 35000 فقره حساب اعلام کرد که 3 درصد کل سپرده‌گذاران در تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج است.

وی ادامه افزود: این افراد کسانی هستند که سپرده آنان بیش از یک‌صد میلیون تومان و مجموع مطالبات آنان 5000 میلیارد تومان است و استرداد وجوه آن‌ها منوط به فروش اموال موسسه‌ی ثامن‌الحجج است که متهم اعلام آمادگی خود را در فروش اموال جهت استرداد وجوه اعلام کرده است.

وی در توضیح نحوه‌ی استرداد وجوه گفت: سپرده‌های تا 35 میلیون تومان مسترد شده و در خصوص سپرده‌های بیش از 35 تا یک‌صد میلیون تومان، از سوی بانک عامل متنی تهیه شده که بر اساس آن در صورت تراضی و توافق سپرده‌گذاران، سپرده نقدی آن‌ها بین شش ماه تا یک سال نزد بانک عامل نگه‌داری می‌شود و پس از آن بر اساس توافق عمل خواهد شد.

دادستان تهران در خصوص پیش‌نویس توافق‌نامه تهیه شده توسط بانک عامل اظهار داشت: در جهت برقراری آرامش و امنیت خاطر مردم با انعقاد چنین توافق‌نامه‌ای با سپرده‌گذاران توسط بانک عامل موافقت شده، اما در مورد پرداخت سود تاکید شده است که تعیین میزان سود خارج از وظایف دادستانی تهران است و موضوع باید توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حل و فصل شود.

اصلاح توافق‌نامه تنظیمی با سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که طبق توافق‌نامه‌ی تنظیمی، سپرده‌گذاران با انتقال وجوه خود از موسسه ثامن‌الحجج با بانک پارسیان موافقت می‌کنند و با اشاره به این که بر خلاف اخبار منتشره در برخی سایت‌ها، استقبال خوبی از انتقال سپرده‌ها به بانک پارسیان شده است، اظهار داشت: دادستانی تهران در خصوص اصلاح متن توافق‌نامه به گونه‌ای که شائبه‌ی الزام و اجبار افراد به موافقت بر این انتقال حذف شود، به بانک عامل تذکر داده است تا انتقال سپرده‌ها با نظر موافق سپرده‌گذاران و پرداخت سود با رعایت مقررات بانک مرکزی انجام گیرد.

اعطای وکالت فروش اموال ثامن‌الحجج به بانک مرکزی

دادستان تهران به مشکل فروش اموال موسسه که ناشی از رکود بازار مسکن است اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با آغاز فروش اموال توسط بانک مرکزی، الباقی وجوه سپرده‌گذاران مسترد شود.

وی با اشاره به مدیریت مناسب دادستانی تهران بر پرونده، اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت و اداره‌ی موسسه اعتباری که بیش از پانصد شعبه و یک میلیون سپرده‌گذار داشته است، با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با موضوع انجام شده است.

صدور قرار وثیقه برای متهم شرکت رشد

جعفری دولت ابادی از صدور قرار وثیقه 29میلیاردتومانی از بازداشت متهم شرکت رشد وابسته به سازمان هلال احمر خبر داد که پرونده مطروحه با اعلام شکایت سازمان هلال احمردر دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. بازپرس برای متهم قرار وثیقه 29 میلیارد تومانی صادر کرد که به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی شده است.

400 نوبت بازدید قضات دادسرا از زندان‌ها

جعفری دولت‌آبادی سپس در تبیین نتایج برگزاری جلسات مربوط به زندان در سال جاری، گفت: قضات دادسرا از ابتدای سال جاری 400 مورد بازدید از زندان‌های استان تهران داشته‌اند و این اقدام بزرگی است که تا کنون سابقه نداشته است.

وی از تعیین گروه‌هایی مشکل از معاونان دادستان برای بازدید از زندان‌های رجایی‌شهر، قزل‌حصار، فشافویه، تهران بزرگ، اوین و ندامتگاه زنان خبر داد که در راس هر گروه، یک معاون دادستان به عنوان سرگروه قرار گرفته و افزود: آن‌چه بیان شد، با بازدیدهای موردی که هر یک از قضات ناظر زندان انجام می‌دهند مغایرتی ندارد و برنامه دادستانی آن است که دور اول بازدیدها تا آخر شهریور ماه به اتمام برسد و گزارش وضعیت کلیه‌ی زندانیان ارائه شود.

دادستان تهران ره‌آورد دیگر این جلسات را بازدید اخیر قضات محاکم تهران از زندان‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد با این اقدام، نقش محاکم در تحقق سیاست کاهش جمعیت کیفری مؤثرتر شود.

وی هم‌چنین در خصوص بازدید اخیر رییس سازمان زندان‌ها از ندامتگاه زنان و خبر مندرج در برخی سایت‌ها مبنی بر طولانی بودن وضعیت رسیدگی به پروند‌های اتهامی آنان، اظهار داشت: اطاله‌ی رسیدگی در مورد زندانیان زن غالباً مربوط به محاکم و مراجع قضایی شهرستان‌های تابعه بوده است.

جعفری دولت ابادی از سرپرستان دادسرا خواست وضعیت متهمان بلاتکلیف که پرونده آن‌ها در مدت زمان متعارف در دادسرا و محاکم رسیدگی نشده و هم‌چنین درخواست ادغام محکومیت‌های محکومان زندانی را پیگیری کنند تا از این طریق بتوان تعداد محکومین با محکومیت‌های مشابه را کاهش داد.