راه‌های فرار قانونی اعضای هیات مدیره شرکت‌ها برای دریافت پاداش‌های نجومی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به برخی دغدغه‌ها،پس از چند مرحله رفت و برگشت در نهایت به مصوبه‌ای رسیده اند که به نظر می‌رسد ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند اما مشکلات و مسائل جانبی و دغدغه بیشتری را در مقابل اقتصاد کلان و خرد کشور و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.

به گزارش بورس24 ، در صدر ماده 241 پاداش سالانه برای شرکت‌های سهامی عام و خاص که در مجامع سالیانه برای هیئت مدیره تعیین می‌شود تا 10 درصد بوده که در اصلاحیه جدید به 3 و 6 درصد کاهش یافته است.

آیا شرکت‌های سهامی عام که تا قبل از تصویب این قانون 5 درصد از سود تقسیمی را به عنوان پاداش هیئت مدیره تخصیص می‌دادند، با این اصلاحیه، سقف به 3 درصد کاهش می‌یابد؟

برای ارزیابی اثرگذاری این بخش از ماده 241 کافی است به تصمیمات مجامع سالیانه شرکت‌های بورسی که همگی از نوع سهامی عام هستند، مراجعه شود.

بررسی ها نشان می‌دهد که اکثریت شرکت‌های بورسی در چند سال اخیر کمتر از یک درصد سود تقسیمی را به عنوان پاداش هیئت مدیره در مجامع سالیانه اختصاص داده‌اند.

بنابراین پرداخت پاداش 5 درصدی از سود، مسئله مهم شرکت‌ها نبوده که این قانون بخواهد آن را به 3 درصد کاهش دهد.

از این رو اصلاحیه ماده 241 به نوعی تحصیل حاصل است. با اطمینان می‌توان گفت این اصلاحیه نه ارزش افزوده‌ای همراه خود دارد و نه دغدغه‌ای را حل کرده است.

چه بسا این اصلاحیه، زمینه‌ای را برای تشویق مجامع شرکت‌ها برای حرکت به سمت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش پاداش هیئت مدیره باشد در حالی که به طور قطع منظور نظر قانون گزاران این نبوده است.

در ذیل ماده 241 به پرداخت پاداش و توزیع آن میان اعضای هیات مدیره و احکام حقوقی آنها پرداخته که نکاتی را همراه خود دارد.

نکته اول: ایا ضرورتی به ورود قانونگذار به این مسئله وجود داشته است؟

نکته دوم: در این بخش از ماده 241، فرض شده که اعضای هیئت مدیره فقط از طریق یک سهامدار تعیین می‌شوند و همه اطلاعات مورد نظر از هرنظر آماده است. در حالیکه در عمل ممکن است به عنوان مثال از 5 عضو هیئت مدیره هر عضو از طرف یک سهامدار مستقل تعیین شده باشند و برخی از آنها عضو هیئت مدیره موظف و برخی دیگر عضو هیئت مدیره غیر موظف باشند. سهامداران شرکت فوق می‌توانند هر یک سیاستی خاص برای تعیین پاداش برای نماینده خود در هیئت مدیره داشته باشند و لزومی ندارد که سهامداران سیاست خود و رقم ریالی پاداش را به سایر گروه‌های رقیب اعلام کنند.

متن ماده قانون 241 در این بخش به شرح ذیل است:

«در هر حال پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت مدیره بیشتر باشد».

بنابراین اجرای این بخش از قانون اقتضائاتی غیر ضروری برای سهامداران ایجاد می کند و سهامداران را مکلف می‌کند سایر سهامداران را به اقدامات خود، آگاه سازد که این الزام غیر منطقی به نظر می‌رسد.

ماده 241 دارای 2 تبصره است. در تبصرة یک، شرکت‌های دولتی که جزء مشمولین قانون خدمات مدیریت کشوری هستند را از اجرای مفاد گفته شده در زمینه پرداخت پاداش استثنا می‌کند و در بر گیرنده نکته خاصی نیست.

اما در تبصره دو ماده 241 که به نظر می‌رسد برای رفع دغدغه عضویت همزمان اعضاء هیئت مدیره در چند شرکت تدوین شده باشد، مشکلات و اثرات مخرب جانبی بسیار وسیع‌تر به دنبال دارد که باید به آن پرداخته شود:

هدف نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایجاد یک چهارچوب برای یک گروه بسیارمحدود برای عضویت هر نفر تنها در یک شرکت است، اما متن نهایی این تبصره به قانونی به صورت شکلی و محتوایی، علاوه بر ایجاد ابهامات زیاد، می‌تواند در عمل موجب تاثیرگذاری منفی در ظرفیت اقتصادی کلان و خرد، تأثیر منفی بر روی حضور و فعالیت‌های بخش خصوصی، امکان استفاده از آن به عنوان ابزار تهدید و ایجاد اختلال در فعالیت شرکت، ایجاد زمینه مواجهه با کمبود نیروی متخصص، با تجربه و صاحب صلاحیت هیئت مدیره در شرکت‌ها، امکان ایجاد شمولیت لحظة قانون و خروج لحظه‌ای از آن داشته باشد.

به نظر می‌رسد دغدغه نمایندگان مجلس، نیاز به تصویب قانون جدید در این زمینه با عنایت به حاشیه های با اهمیت و مخرب آن را نمی‌داشت.

کافی است، نمایندگان مجلس، ضمن بر شمردن اشکال های رؤیت شده از دستگاه‌های اجرایی بدون الزام و در قالب توصیه به تدوین ضوابط و یا در چهارچوب تدوین قوانینی با حاشیه جانبی کمتر نسبت به آن حساسیت و توجه خود را ابراز می کردند.

در ادامه لازم است به بخشی ازابهام‌ها و اثرات مخرب و حاشیه‌ای تبصرة 2 این قانون اشاره شود: تبصرة 2 ماده 241: « (هیچ فردی) نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.

وجودچند ابهام مهم: استفاده از کلمة دولت ابهاماتی را ایجاد نموده است منظور از دولت چیست؟

آیا شرکت‌های دولتی را نیز شامل می‌شود و چه بخش‌هایی از دولت محسوب می‌شوند؟ تعلق بودن به دولت و... در متن تبصره، مربوط به مالکیت مستقیم است و یا اینکه شامل مالکیت غیر مستقیم نیز می‌شود؟ با توجه به اینکه ماده 5 قانون اصل 44، لفظ مستقیم و غیر مستقیم به صورت صریح مورد استفاده قرارگرفته، ظاهراً منظور قانونگزار مالکیت مستقیم است. اما در حال توأم با ابهام است.

2- ایجاد تعارض با قوانین دیگر: بر طبق تبصرة ماده 4 قانون محاسبات شرکت‌هایی که از سپرده اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری ایجاد شده یا می‌شوند دولتی نمی‌شوند.

آیا تبصره ماده 4 ملغی شده است. اگر تبصرة مادة 4 قانون محاسبات عمومی نقض نشده، بنابراین شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشمول تبصرة 2 ماده 241 نمی‌شوند. از طرف دیگر اگر شرکت‌های تابعه بانک‌ها مشمول تبصرة 2 قرار گیرند در عمل مغایر با تبصرة ماده 4 قانون محاسبات عمل نموده‌اند و از این حیث ‌باید تحت نظارت دیوان محاسبات و به نوعی آماده ذکر نام در قانون بودجه کشور شوند.

3- برخورد یکسان با هلدینگ وشرکت‌ها:آیا هلدینگ‌هایی که بیشتر از ده‌ها شرکت تحت مدیریت خود دارند باید با سایر شرکت‌ها مشابه نگریسته شوند؟ اینکه الزام شود مدیر عامل یک شرکت هلدینگ نباید در یک یا دو شرکت زیر مجموعه در جهت نظارت و راهبری به عنوان عضو هیئت مدیره حضور داشته باشد، آیا منطقی است؟ به نظر می‌رسد وجود تفاوت جدی بین هلدینگ‌ها و سایر شرکت‌ها با توجه به تفاوت سطح مسئولین مدیران آن در زمینه اجرای این تبصره قابل طرح باشد.

4 - شمولیت لحظه‌ای: شرکتی که در حال حاضر مشمول تبصرة 2 ماده 241 نیست، به صورت لحظه‌ای می‌توان مشمول آن و به صورت لحظه‌ای می‌تواند از آن خارج شود. یک شرکت در بخش نهادهای عمومی غیر دولتی می‌تواند در شروع معاملات بازار سهام چند عدد سهم یک شرکت غیر مشمول را خریداری کند و کل اعضای هیئت مدیره را مشمول این تبصره کند و در ادامه معاملات بازار در همان روز مجدداً سهام خریداری شده را به فروش رساند. مجدداً از شمولیت این تبصره خارج شود، بنابراین می‌تواند به صورت جدی، اجرا، کنترل نظارت و مدیریت هرگونه از شرکت‌ها را در این بخش مختل سازد.

5- تاثیرگذاری روی بخش خصوصی: این قانون بخش خصوصی را به طور کلی تحت تأثیر قرار می‌دهد حتی مالکان بخش خصوصی نمی‌توانند در 2 شرکت از شرکت‌های تحت مدیریت و مالکیت خود عضو هیئت مدیره شوند مگر اینکه صد در صد خود مالک باشند و قید ورود به بورس و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه را بزنند. اگر سهامداری به جمع سهام داران آن شرکت وارد شود که مشمول تبصرة 2 باشد، بلا فاصله کل اعضای هیئت مدیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین شخصی حقیقی که مالک و سهامدار 2 شرکت است،درصورتی که یکی ازمشمولین تبصرة 2 سهامدار شرکت شوند حتی در شرکت‌های متعلق به خود نیز نمی‌تواند به عضویت هیئت مدیره درآید

6- اخلال در شرکت‌هایی که عضویت در هیئت مدیره مستلزم کسب مجوز است، در شرکت‌هایی مانند نهادهای مالی و بانک و صرافی‌ها که عضویت هیات مدیره مستلزم کسب از مقام ناظر و ذی‌صلاح است، می‌تواند مواجه با اخلال گردد، چون ممکن است فرد از عضویت هیئت مدیره خارج شود اما جایگزینی نفر جدید زمان بر شود و این فرد که از هیئت مدیره آن شرکت خارج شده به دلیل محدودیت‌های سیستمی و یا قواعد اجرایی در سازمان ثبت نتواند وارد مجموعة جدیدی شود. چون مراحل ورودی نفر جایگزین کامل نشده است.

7- کمبود جدی نیروی متخصص و با تجربه: با توجه به اینکه شرکت‌ها پس از سال‌ها فعالیت، به یک باره با این ماده قانونی مواجه شده‌اند، به طور قطع در یافتن و انتخاب افراد متخصص، با تجربه و صاحب صلاحیت با کمبود مواجهه می‌شوند.

عجله در بکارگیری نیروی فاقد صلاحیت کم تجربه و بدون تسلط در حوزه‌های اجرایی و عدم تسلط به قوانین، می‌تواند سرنوشت خطرناکی را برای شرکت‌ها رقم بزند و شرکت‌ها با قراردادی ناپخته، تصمیم‌گیری خارج از چهارچوب صرف و صلاح ریسک‌های نامحدود رو به رو شوند.

چه بسا اشخاصی هستند که در هیچ شرکتی فاقد هر گونه سمت اجرایی هستند حتی این اشخاص نیز نمی‌توانند در 2 شرکت به صورت عضو هیئت مدیره غیر موظف فعالیت نمایند در حالی که بخش مهمی از ظرفیت کار ایشان آزاد است.

به نظر می‌رسد ضرورت اصلاح این ماده قانونی وجود دارد. شاید بهترین تصمیم در این شرایط برگشت به قانونی قبل باشد و در مقابل دستگاه‌های اجرایی ظرف مدت 3 ماه و با توجه به اقتضائات مجموعه خود، ضوابط مشخصی را برای مواردی که نمایندگان مجلس روی آنها دغدغه دارند تدوین و به مرحله اجرای در آورند.

منبع: نسیم آنلاین