توافق جدید وزارت کار و صنعت/ ایجاد بانک اطلس مشاغل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین سازگارنژاد در نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین و رؤسای سازمان های تابعه، با اشاره به لزوم اجرایی شدن تفاهم نامه منعقده بین وزرای تعاون، کار و رفاه و صنعت معدن و تجارت بیان داشت: سالیانه ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار آموزش های دولتی کشور است که از این میزان ۲۷ هزار میلیارد در آموزش و پرورش و ۱۳ هزار میلیارد در بخش آموزش عالی کشور هزینه می شود و رقمی در حدود یک درصد اعتبارات آموزش کشور به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاص می یابد.

وی اظهارداشت: این میزان صرف تجهیز منابع انسانی معطوف به اشتغال می شود، این در حالی است که ۷۰ درصداز ورودی های آن دو بخش دیگر به مراکز آموزشی فنی و حرفه ای مراجعه می کنند تا مهارت کسب کنند. با این یک درصد امکان آموزش با کیفیت و استاندارد که پایداری شغلی را ایجاد کند وجود دارد و این توزیع ۴۰ هزار میلیارد تومان هوشمندانه نیست.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیان داشت: اثر بخش ترین آموزش ها در حال حاضر بر اساس سفارش است. وی با اشاره به سابقه همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تجهیز ده ها کارگاه تخصصی طرح پتروشیمی در مراکز سازمان و موفق بودن و بی بدیل بود این طرح، خواستار همکاری همه جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برای ترسیم اطلس مشاغل و سفارش آموزش های هدفمند شد.

نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست اظهارداشت: همه باید نسبت به آموزش حساسیت داشته باشیم. همانطور که اهتمام داریم مشکل مالی کارگران و شاغلین بخش صنعت را حل کنیم باید مشکل مهارتی آنان را حل کنیم. ما می خواهیم همه محصولات صنعتگران بر اساس خلاقیت و مهارت خوب باشد.

وی با اشاره به آموزش های دینی مکتب اسلام اظهارداشت: رهنمود قرآن کریم و دستور پیامبر اکرم (ص) یادگیری از گهواره تا گور است و برهمین اساس آموزش های مهارتی مادام العمر بایستی شکل گیرد.

نعمت زاده بیان داشت: هر محصولی در ۹۰ درصد مشخصات با سایر مشخصات محصول مشابه مشترک است و آنچه که یک محصول را متمایز و برجسته می کند تفاوت در مشخصات ۱۰ درصد باقیمانده است که این میزان با مهارت و دقت در کار صنعت ما را رقابت پذیر و مشتری مند می نماید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیروی ۵۰۰ هزار نفری شاغل در شهرک های صنعتی و واحد های کوچک و متوسط مستقر در آنها، خواستار ارائه سفارش حداقل ۲ و نیم میلیون نفر - ساعت آموزش مهارتی در سال ۹۵ شد.