کاهش بدهی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی راهکاری بود که دولت درقالب اصلاحیه بودجه به مجلس برد و ناکام برگشت.
به گزارش خبرآنلاین،اگرچه نمایندگان مخالف با اصلاحیه بودجه گفته اند، موضوع تسعیر نرخ ارز در این اصلاحیه مبهم است و از سویی میزان بدهی های دولت مشخص نیست اما اکثر کشورهای جهان از طریق بازار بدهی، بدهی‌های خود را مدیریت و نرخ بدهی را اقتصادی تر می‌کنند.حتی از این اهرم برای رونق اقتصاد بهره می گیرند.
بدهی دولت به سیستم بانکی طی یک دهه گذشته شکل گرفته و به تدریج به بزرگترین معضل اقتصاد ایران تبدیل شد.به گفته کارشناسان منابعی که به اسم تولید با نرخ بهره ترجیحی 4 درصد ،به نام ایجاد واحد تولیدی ، بدون اینکه قوانین و مقررات بانکی رعایت شود، بنا به دستور مقامات سیاسی پرداخت شد،امروز از بازار سفته بازی و دلالی سردرآورده است.
طبعا آثار و تبعات این وامها افزایش نرخ بیکاری و رکود است.اتفاقی که به دنبال سیاست های دولت قبل اتفاق افتاد.
شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد اخیرا گفته است:« نظام بانکی تامین‌کننده منابع مالی نظام تولیدی کشور است و اگر نتوانیم مسائل و مشکلات آن را حل کنیم، جایگاه آن به‌عنوان اهرم تامین مالی اقتصاد بسیار تضعیف می‌شود. اگر به دنبال دستیابی به رشدهای قابل توجه در اقتصاد هستیم، باید مشکلات سیستم بانکی کشور را کاهش دهیم تا تامین مالی به سهولت انجام شود.»
با این حال محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاحیه بودجه را استمرار بی‌انضباطی مالی دولت عنوان می کند و می گوید:« رقمی که دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به بانکها در این لایحه پیش‌بینی کرده بود براساس فرمول‌های حسابداری بود درحالی‌که منبع واقعی برای پرداخت این بدهی وجود ندارد.»
تسعیر نرخ ارز،درست یا غلط
یکی از راهکارهای پیشنهادی دولت در لایحه بودجه استفاده از شیوه قدیمی تسعیر نرخ ارز برای بازپرداخت بدهی های خود به بخش بانکی و پیمانکاران است. اگرچه این راهکار به گفته شاپور محمدی استفاده از منابع خارجی راهکار مناسبی برای رفع مشکلات موجود است، اما منتقدان می گویند این روش موجب بی انضباطی مالی دولت می شود. معاون وزیر اقصتاد گفته است:« با توجه به گشایش‌های ایجاد شده در فضای پسابرجام، این مقوله بهتر از سال‌های گذشته دنبال می‌شود و می‌توان از منابع خارجی بیشتری استفاده کرد، اما در کنار آن نظام بانکی کارآمد نیز مورد نیاز است.»
در مقابل اما محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه قانونی مبنی بر منع تسویه بدهی‌های بخش دولتی از محل اختلاف فروش قیمت ارز نزد بانک مرکزی وجود داد،می گوید:« تا زمانی که قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و به تأیید شورای نگهبان نرسد امکان طرح این لایحه وجود ندارد و مصوبات گذشته پابرجاست.»
در مفهوم حسابداری به عملیات تبدیل ارز به ریال تسعیر گفته می شود که در این شیوه دولت پیشنهاد داده است که از محل تسعیر نرخ ارز با توجه به قیمت بازار بخشی از بدهی خود را به بانکها بپردازد.
مرکز پژوهشهای مجلس در این رابطه اعلام کرده است:« تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، از محل مازاد مذکور، نوعی علامت‌دهی به دولتهای آینده خواهد بود مبنی بر اینکه هزینه‌های تحمیل شده به مردم، ناشی از سوء مدیریت نظام پولی و ارزش، در نهایت به سود دولت خواهد بود.»
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.