نسخه عبور پتروشیمی از رکود

زمینه‌های مناسب برای توسعه تکنولوژیک و تنوع مناسب در این محصولات بهره مند است که اهمیت این صنعت را در کشور ما دوچندان کرده است. با توجه به این مزایا و موقعیتی که برای این صنعت در کشور ما وجود دارد طبق آمارهای رسمی گزارش شده در کشور ما 50 مجتمع پتروشیمی فعال هستند که 5/ 44 میلیون تن محصول تولید می‌کنند. البته میزان ظرفیت در این صنعت 57 میلیون تن گزارش شده است و با این تعریف صنعت پتروشیمی در بخش بالادستی از جمله صنایعی است که با حدود 70درصد ظرفیت مشغول به فعالیت است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارشی به بررسی شرایط و چالش‌های فعلی صنعت پتروشیمی پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

بازارهای داخلی

بر اساس این گزارش طبق آمارها میزان فروش در بازارهای داخلی در سال 93 رقمی حدود 16میلیون‌تن به ارزش حدود 33 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سال‌های پیش از تحریم رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. تولیدکنندگان در سال‌های قبل از تحریم حدود 16 هزار میلیارد تومان در داخل فروش داشتند و با تحریم‌ها و ایجاد محدودیت در بازارهای بین‌المللی فروش در داخل افزایش یافت. با این حال انتظار می‌رود با رفع تحریم‌های غرب شرایط بهتر شده و این صنعت بتواند فعال تر عمل کند. البته این موضوع ممکن است صادرات به بازارهای بین‌المللی را تقویت کند و در صورت عدم افزایش تولید بار دیگر فروش در بازارهای داخل کاهش خواهد یافت. این گزارش می‌افزاید: یکی دیگر از اتفاقات نامبارکی که در سال‌های بعد از تحریم در صنعت پتروشیمی به وقوع پیوست عدم به‌روز‌رسانی تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی در این صنعت بود که این موضوع البته در سایر صنایع نیز دیده می‌شود. این موضوع باعث شد محصولات و کالاهای تولیدی از کیفیت لازم برای رقابت با محصولات مشابه کشورهای دیگر برخوردار نباشد و برای تامین تمام و کمال نیازهای بازارهای داخلی و بین‌المللی نیز از استانداردهای لازم پیروی نکند.

صادرات در شرایط تحریم

بنابراین گزارش کارشناسان معتقدند صنعت پتروشیمی کشور می‌تواند از ظرفیت‌های بالایی برای صادرات برخوردار باشد. این موضوع را با توجه به اینکه این صنعت در سال 93 و در شرایط تحریم‌ها توانسته بیش از 16 میلیون تن محصول به ارزش 10.3 میلیارد دلار صادر کند به وضوح می‌توان دید. این رقم سهم 40 درصدی در صادرات صنعتی و حدود 30 درصد از صادرات غیر‌نفتی کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در 8 سال گذشته ما سهم زیادی از بازارهای جهانی و صادراتی خود را از دست داده و بزرگ‌ترین‌ بازار ما (عراق) به دست ترکیه افتاده است و برای باز‌گرداندن این بازارها باید رابطه پتروشیمی‌های کشور و تولیدکنندگان محصولات این صنعت تنگاتنگ شده و پتروشیمی‌ها در تهیه خوراک واحدهای تولیدی نرمش بیشتری به خرج دهند و قوانین و ضوابط مشخص تری داشته باشند و فروش مواد اولیه به تولید‌کنندگان کشور‌های دیگر را به گونه‌ای تنظیم کنند که به ضرر تولید داخل نباشد و در ابتدای راه تولیدکنندگان کشور را در رقابت با رقیبان با شکست مواجه نکند. به عقیده فعالان این صنعت عدم توسعه متوازن در بخش‌های بالادستی، میان دستی و پایین دستی عامل اصلی نوسانات تولیدی در این صنعت است.

این گزارش در نهایت به بررسی مهمترین چالش‌های موجود در صنعت پتروشیمی می‌پردازد. بر اساس این گزارش ظرفیت خالی در بخش بزرگی از صنایع پتروشیمی همچنان وجود دارد چنانکه از ظرفیت 57 میلیون تنی ایجاد شده 44 میلیون تن محصول تولید می‌شود و حدود 13 میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد. از طرفی با توجه به اینکه مقرر است با بهره‌برداری از طرح‌های مصوب در برنامه پنجم توسعه ظرفیت فعلی (57 میلیون تن) به 121 میلیون تن برسد، مشکلات در این صنعت می تواند با توجه به اینکه ظرفیت مصرف در داخل کشور برای آن تعبیه نشده است، حادتر شود. از طرفی تولید و صادرات محصولات بالادستی پتروشیمی با هدف درآمدزایی بوده و تولید و صادرات محصولات نهایی را پوشش نمی‌دهد. نتیجه این امر توسعه نامتوازن ارزش پایین محصولات صادراتی (حدود 944 دلار در هر تن) و قیمت بالای محصولات وارداتی (2823 دلار) است. در این بین اشتغال‌زایی کم و سرمایه بری بالای صنایع بالادستی پتروشیمی، نیاز به آب در حجم زیاد، آثار سوء زیست محیطی در صنایع بالادست پتروشیمی، نیاز به واردات تکنولوژی، عدم اجرای طرح‌های توسعه ای در صنایع میانی و پایین‌دست در مجتمع‌های واگذار شده طبق سیاست‌های اصل 44 و وجود 55 طرح نیمه‌کاره پتروشیمی در سطح کشور و 28 طرح جدید پتروشیمی جهت جذب سرمایه‌گذاری همگی از چالش‌های اساسی در این صنعت محسوب می‌شوند.

راهکارهای پیشنهادی

بر اساس این گزارش مهم‌ترین راهکارهای لازم برای رفع چالش‌های بخش پتروشیمی کشور را در حوزه‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1) توسعه صنایع میانی و تکمیلی پتروشیمی در کنار اجرای طرح‌های بالادست و خودداری از ایجاد ظرفیت‌های جدید و مشابه در حجم زیاد با هدف صادرات در صنایع بالادست به ویژه محصولات مجتمع‌های پتروشیمی یا خوراک گازی در چارچوب یک استراتژی توسعه ای مشخص در این صنعت.

2) انتخاب طرح‌های مناسب و مکان‌یابی صحیح آنها.

3) ارزیابی اقدامات گذشته به ویژه از منظر محرومیت زدایی که واقعیات بیانگر عدم موفقیت در این حوزه است(خط لوله اتیلن غرب و...)

4) نقش تنظیم‌گری و رگولاتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به آسیب‌های وارده از ناحیه عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44.

5) اصلاح جزء 4 بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.