احتمال رد اصلاحیه قانون بودجه ٩۵ در مجلس قوت گرفته است. بعد از مخالفت‌های پراکنده نمایندگان با اصلاحات مد نظر دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی ٧ ایراد به لایحه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز گرفت و خواستار رد این لایحه در مجلس شد.
به گزارش بورس24 به نقل از اقتصاد نیوز، چندی پیش دولت اصلاحیه لایحه بودجه 95 را با محوریت اعمال اصلاحاتی در نظام بدهی‌های دولت و بانک‌ها به مجلس فرستاد. اصلاحیه‌ای که محور اصلی آن ابقای دو تبصره 19 و 20 لایحه بودجه بوده که یکی به افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تغییر نرخ تسعیر ارز اشاره می‌کرد و دیگری مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران در قالب انتشار اوراق بدهی بود.
دو تبصره مهمی که مجلس نهم آن را از لایحه بودجه 95 حذف کرد و نه توضیحات رئیس سازمان مدیریت برای ابقای این دو تبصره در بودجه کارگر افتاد و نه درخواست وزیر اقتصاد از نمایندگان. با پایان دوره مجلس نهم، دولت بلافاصله این دو تبصره را در قالب اصلاحیه قانون بودجه به مجلس فرستاد. اما نمایندگان مجلس دهم هم ساز مخالفت با این پیشنهاد را کوک کردند
اولین بار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با این لایحه مخالفت کرد و گفت: این لایحه در مجلس به سرانجام نمی‌رسد و دولت باید لایحه جامع تسویه بدهی بانکی به مجلس ارائه دهد.
اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی تفصیلی به ایرادات تسعیر نرخ ارز مطابق پیشنهاد دولت پرداخته و از نمایندگان خواسته به دلیل مشکلات این روش، این لایحه را رد کنند.
مغایرت این لایحه با مصوبه سال 92، خطرات اقتصاد سیاسی و عدم شفافیت در اعداد و ارقام آن و اشکالات متعدد قانونی و فنی از جمله دلایلی است که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به آن استناد کرده و از دولت خواسته اگر برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز اصرار دارد باید آن را در قالب لایحه‌ای مجزا (سوا از اصلاحیه قانون بودجه) و با ارائه جزئیات و جداول هزینه کرد به مجلس ارائه کند.
همان زمان که پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز در قالب لایحه بودجه 95 به مجلس رفت، نمایندگان با تداعی خاطره تهاتر بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دولت احمدی‌نژاد، این کار را شیوه احمدی‌نژادی برای پردات بدهی‌های دولتی دانستند و بلافاصله آن را از بودجه حذف کردند.
ایرادات مرکز پژوهش‌ها به تسعیر نرخ ار
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایرادات زیر برای تسعیر نرخ ارز در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 ذکر شده است:
ایراد قانونی
در این گزارش آمده که لایحه دولت به معنی تصاحب مازاد ناشی از تسعیر دولت است. مفاد تبصره پیشنهادی با مصوبه سال 1392 مجلس شورای اسلامی (قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی) مغایر است.
اشکالات از منظر حسابداری
همچنین این گزارش می‌گوید افزایش ارزش ناشی از تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، ماهیتی کاملا احتمالی، غیر قطعی و فاقد اصالت داشته و نمی‌توان در تسویه بدهی‌های تحقق‌یافته از آن استفاده کرد.
خطرات تبصره پیشنهادی از منظر اقتصاد سیاسی
این مرکز معتقد است که تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز نوعی علامت‌دهی به دولت‌های آینده است مبنی بر اینکه هزینه‌های تحمیل شده به مردم، ناشی از سوء مدیریت نظام پولی و ارزش، در نهایت به سود دولت خواهد بود. از سوی دیگر به اتکای درآمدهای ارزی حاصل از نفت، نرخ ارز اسمی را پایین نگاه داشته و موجب تشدید پدیده بیماری هلندی می‌شود.
همچنین در اثر بروز یک شوک خارجی (مانند تحریم یا ...) از نرخ ارز رسمی جهش یافته و دولت (همان دولت و یا دولت‌های بعدی) خواهد توانست با تغییر برابری پول ملی، کلیه آثار منفی سیاست‌های تورمی خود را در ترازنامه بانک مرکزی پاکسازی کند و بدهی‌های خود به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی را از محل مازاد ناشی از تسعیر دارایی‌های خارجی تسویه نماید این فرایند را می‌توان "چرخه یادگیری مخرب دولت‌ها" نامید.
بی‌توجهی به اولویت‌های استفاده از موجودی حساب مذکور
به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شناسایی مابه‌التفاوت تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باید بعد از استقرار نظام تک نرخی شناور مدیریت شده و کشف نرخ یکسان قابل دفاع و قابل دوام در بازار ارز انجام شود. ضمن آنکه برقراری نظام شناور مدیریت شده دارای هزینه‌هایی خواهد بود که تامین این هزینه‌ها از محل مابه‌التفاوت مورد شناسایی، باید مقدم بر سایر مصارف باشد. در غیر این صورت احتمال افزایش پایه پولی به منظور تامین تعهدات ارزی - همانند اتفاقاتی که در نیمه اول دهه 70 (بحران بدهی‌های خارجی) رخ داد - وجود خواهد داشت.
عدم شفافیت در اعداد و ارقام
مرکز پژوهش‌ها معتقد است که دولت در صدد است تا برای مصرف 450 هزار میلیارد ریال، یک اجازه کلی از مجلس دریافت کند و خود را متعهد به هیچ‌گونه شفاف‌سازی، گزارش‌دهی یا محدودیت در اعداد و ارقام نکند. این تبصره به دنبال تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، اما میزان بدهی هر یک از بانک‌های دولتی به بانک مرکزی نامشخص است.
کمتر بودن موجودی حساب مذکور از ارقام پیش‌بینی شده
استدلال دیگر این مرکز این است که مطابق ترازنامه بانک مرکزی، کل موجودی "حساب مازاد ناشی از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی" در سال 1392، حدود 740 هزارمیلیارد ریال بوده است. اما باید توجه داشت که اعداد فوق درباره مقدار مابه‌التفاوت تسعیر دارایی‌های خارجی (740 هزار میلیارد ریال) دقیق نبوده و صرفا بر مبنای کل‌های پولی مستخرج از حساب‌های پولی محاسبه شده است. در حالی که در شناسایی مابه‌التفاوت مذکور، بانک مرکزی باید صرفا دارایی‌های خارجی مطمئن و قابل استفاده را ملاک محاسبه قرار دهد.
عدم استفاده از فرآیند تسویه بدهی‌ها به‌عنوان ابزار نظارتی بانک مرکزی
مرکز پزوهش‌های مجلس نوشته است: با توجه به اینکه در تبصره پیشنهادی، بانک‌های دولتی از یک سو با کاهش بدهی‌ها به بانک مرکزی و از سوی دیگر با کاهش مطالبات از دولت و نیز افزایش سرمایه، شدیدا منتفع می‌شوند فرایند تسویه بدهی‌ها می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای اصلاح رفتار و ساختار بانک‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد. متاسفانه این مهم در تبصره پیشنهادی دولت کاملا مغفول است.
به بیان روشن‌تر، فرآیند تسویه بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی و نیز تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها، می‌تواند به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای و منوط به انجام اصلاحات ساختاری دورن بانک‌های دولتی انجام شود. برای مثال هر مرحله از تسویه بدهی منوط به اجرای یکی از اصول حاکمیت شرکتی در بانک دولتی شود و در صورت اجرای صحیح آن، مرحله بعدی تسویه بدهی انجام شود.
این 7 ایراد کلی است که مرکز پژوهش‌ها عنوان کرده و به استناد آنها از نمایندگان مجلس خواسته به لایحه پیشنهادی دولت در مورد تسعیر نرخ ارز رای ندهند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.