حقوق وزرا تک رقمی شد!

به گزارش بورس24 به نقل از مهر، علی ربیعی در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق مدیران و وزرا خبر داد و گفت: سه استثناء برای سقف پرداختی به مدیران مناطق سخت همچون جنوب کشور، پزشکان و شرکت های بزرگ در نظر گرفته شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای بانک ها و بیمه ها سقف پرداختی حقوق و دستمزد تعریف شده که سقف حقوق وزرا تک رقمی خواهد بود.

وی تاکید کرد: در ارتباط با شرکت های بزرگ نیز تصمیماتی اتخاذ شده که سطح حقوق ها در حد استاندارد باشد.

ربیعی هدف برخی از انتشار فیش های حقوقی را راه اندازی جنگ فقر و غنا دانست و گفت: عده ای می خواهند دولت را مدافعان پولداران جلوه دهند. در حالی که ما به عنوان یک فرصت از انتشار فیش های حقوقی استفاده کردیم و تلاش شد که سقف معقولی برای حقوق و دستمزد تعیین شود.

ربیعی دوران فعلی را سخت ترین دوران اقتصاد ایران دانست و گفت: برای عبور از شرایط سخت کنونی بیش از هر چیز به عقلانیت نیاز داریم. البته باید توجه داشت که برای گذر از این وضعیت، بیش از پنج تا ١٠ سال فرصت نداریم، گفت: باید در این مدت جهت گیری های اصلی را اصلاح کنیم.

وی افزود: در هیچ دوره ای مسئولان حوزه کار با بخش خصوصی اینگونه تعامل نداشته اند، چنانچه اکنون نمایندگان بخش خصوصی آنچنان به تعامل میان وزارت کار با بخش خصوصی اعتقاد دارند که در زمان تعیین دستمزد برگه سفید امضا به من می دهند تا در کنار نمایندگان کارگری مزد را تعیین کنیم. چنین اعتمادی دستاورد بزرگی بود که در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است. البته بیش از هر چیزی نیاز به اخلاق مداری داریم و بخش خصوصی که محفل دار رشد و توسعه در کشور است به عنوان گروه های مرجع می تواند در این زمینه تاثیر گذار باشد.

ربیعی در خصوص بهبود فضای کسب و کار نیز گفت: مهمترین دغدغه وزارت کار در دولت یازدهم، بهبود فضای کسب و کار است و برنامه های زیادی برای باز کردن غل و زنجیرهایی که بر پای کسب و کار در کشور زده شده است، دارد. البته آثار عقلانیت خود را به یکباره نشان نخواهد داد، ضمن اینکه رشد اقتصادی بالا در سال ۱۳۸۴ نتیجه رشدی بود که از سال های گذشته خود را حفظ کرده بود و زمانی که ما وارث رشد منفی ۵.۶ درصدی بودیم، این آثار منفی تا سال ها خود را در اقتصاد نشان خواهد داد.

وی اظهار داشت: برای توسعه نیاز به تعامل مناسب با نظام جهانی داریم. رشد و شکوفایی ایران بدون ارتقا جایگاه به لحاظ اقتصادی ممکن نیست. در این میان، دو سیاست رفاهی را به همراه سیاست خارجی پیگیری کردیم. پوشش بیمه ای برای ۱۰میلیون نفر کارگران حاشیه نشین و پوشش غذایی خانوارهایی که از کمبود کالری رنج می برند از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت برخاسته از رای مردم بود.

به گفته ربیعی، از ۲۳ میلیون نفر شاغل کشور ۱۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه های گوناگون هستند و هفت میلیون نفر شاغل غیر رسمی داریم. در این میان، از کارهای دیگری که وزارت کار در دولت یازدهم پیگیری کرد اشتغال معلولان بود و این مهم با منابع اندکی که در اختیار داشتیم در حال انجام است.

وی گفت: بخش خصوصی می تواند هر دستمزدی را به کارکنان خود پرداخت کند اما در بخش دولتی باید داده و ستانده متناسب باشد. هیات دولت همچنین در سال ۱۳۹۱ به صندوق توسعه ملی اجازه داد هر میزانی می خواهند برای خود دستمزد تعیین کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیچگاه در خصوص بکارگیری مدیران با توصیه عمل نکردم و تنها در یک مورد شخص عقب مانده به لحاظ ذهنی را در نگهبانی یک شرکت نفتی توصیه کردم و اکنون این فرد تنها کاری که می توانست انجام دهد بالا و پایین آوردن زنجیر برای ورود و خروج خودروها بود.

وی گفت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می داند حتی یک مدیر را به ایشان توصیه نکردم و هربار که ایشان انتخابی داشتند فقط تاکید می کردم اگر صداقت در کار دارند، مانعی ندارد.

ربیعی پیشنهاد داد: کلینیک حل مشکل کارگاهی با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق ایران برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود. ضمن اینکه از فعالان بخش خصوصی خواست با توجه به تمکن مالی اقدام مشترکی را برای حمایت از کودکان بی سرپرست که به سن ۱۸ سالگی می رسند، انجام دهند.