قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرد: سطح همکاری مالی با بانک‌های متوسط اروپایی به‌سمت بانک‌های بزرگ این قاره گسترش یافته است.
این سخن نفر دوم بانک مرکزی در یک‌سالگی انعقاد برجام در صورت تحقق کامل می‌تواند یکی از موانع توسعه تجارت در پسابرجام را برطرف کند. خبر قائم‌مقام بانک مرکزی و همزمان شدن نشستی میان مقام‌های ایرانی و غربی برای حل چالش‌های ارتباط کارگزاری ایران با بانک‌های بزرگ اروپایی دو نشانه جدا برای ورود روابط مالی ایران به فصل جدید است. کارشناسان معتقدند با توجه به آنکه بانک‌ها لایه زیرین تجارت به‌حساب می‌آیند، توسعه و عمق بخش روابط بانکی گام اول میوه‌چینی از گشایش‌های ایجادشده در پسابرجام است. گمانه‌‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که بانک‌های بزرگ مورد اشاره ازسوی قائم‌مقام بانک مرکزی تابعیت ایتالیایی، سوئیسی و بلژیکی دارند. گفته می‌شود برخی از این بانک‌ها برای بانک مرکزی و چند بانک ایرانی اقدام به گشایش حساب با هدف ارائه خدمات مالی کرده‌اند. صاحب‌نظران معتقدند اگر برخی بانک‌های بزرگ در ایجاد روابط کارگزاری با ایران پیش‌قدم شوند، فضای روانی ایجادشده علیه همکاری با ایران که از دوره تحریم‌ها به‌جا مانده، خواهد شکست. به این ترتیب ایران می‌تواند از مسیر گسترش روابط بانکی و تسهیل نقل‌و‌انتقال مالی حجم تجارت خود با جهان را افزایش دهد.
قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که سطح همکاری بانک‌های ایران با دنیا و ایجاد روابط کارگزاری با آنها از بانک‌های کوچک و متوسط به سمت بانک‌های بزرگ گسترش یافته است. اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی این خبر را صبح دیروز در کنفرانس بانکی که در حاشیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه تشکیل شده بود، اعلام کرد. خبر قائم‌مقام بانک مرکزی در یک‌سالگی انعقاد برجام می‌تواند از آن جهت اهمیت داشته باشد که در این مدت بانک‌های بزرگ با وجود رفع تحریم‌های هسته‌ای حاضر به همکاری با ایران نبودند. ریشه این همکاری نکردن به هراس آنها و جریمه تحمیل شده به این موسسات از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوران تحریم‌ها بازگشت. محافظه‌کاری بانک‌های بزرگ موجب شده بود گشایش‌های ایجاد شده بانکی در پسابرجام در سطح ایده‌آل نباشد. اما گسترش همکاری بانکی ایران با بانک‌های بزرگ در صورت تداوم می‌توان خلأ موجود در پسابرجام را رفع کند.
روابط بانکی قبل و پس از برجام
قائم مقام بانک مرکزی در سخنان خود برجام را نقطه عطف در اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: برجام تداوم‌دهنده مجموعه سیاست‌های اصلاحی در سطح کلان و خرد است و زمینه ورود بانک‌های کشور به بازار‌های بین‌المللی، دسترسی به منابع ارزی مسدود شده، درآمدهای نفتی، نقل و انتقالات وجوه و گسترش روابط کارگزاری را فراهم کرده است.وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در بهمن ماه سال گذشته و قانون مبارزه با پولشویی که از هشت سال گذشته اجرایی شده است، گفت: تصویب این قوانین و اجرای آنها در کشور بانک‌های اروپایی و غیراروپایی را قانع کرده که ایران اقدامات اصلاحی را انجام می‌دهد. خوشبختانه گروه ویژه اقدام مالی اقدامات بازدارنده علیه بانک‌های ایرانی را به‌مدت یک سال به حالت تعلیق درآورده و امیدواریم این روند ادامه یابد.ابراز امیدواری کمیجانی از آن جهت اهمیت دارد که در قبل از برجام روابط کارگزاری محدود به برخی کشورهای آسیایی شده بود.به گفته مدیرکل مبادلات ارزی بانک مرکزی ایران تا سال 84 تمامی بانک‌های معتبر و ترازاول جهان با ایران روابط کارگزاری داشتند اما پس در سال‌های ٨٥ و ٨٦ و پس از قطعنامه‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل محدودیت‌ها افزایش یافت به‌گونه‌ای که سطح روابط کارگزاری از بانک‌های ترازاول به سمت کارگزاران درجه سه تنزل کرد. نهایت هم از دی ماه 91 بانک «هالک» ترکیه و بانک «آو کنلن» چین تنها کارگزاران بانک مرکزی ایران شدند. محدودیت روابط کارگزاری به‌شدت هزینه مبادلات را افزایش داد به گونه‌ای که کارمزدهای مطالبه شده ایران تا سطح 12 درصد نیز افزایش پیدا کرد. این رقم برای واردکنندگان نیز در اوج تحریم‌ها تا 20 درصد عنوان می‌شود. به‌نظر می‌رسد به دلیل همین وضعیت باشد که نفر دوم بانک مرکزی امیدوار است همکاری شروع‌شده با بانک‌های کوچک و متوسط و شروع روابط کارگزاری با 300 بانک زمینه‌ساز ورود مجدد بانک‌های ایرانی به بازار بین‌المللی شود.
نشست ویژه و گمانه‌زنی بانک‌ها
سخنان کمیجانی در شرایطی بیان شد که خبرها حکایت از آن دارد در این هفته نیز نشست مهمی بین سیاست‌گذاران بانکی ایران با برخی مقامات غربی درخصوص رفع موانع اتصال مجدد بانک‌های ایرانی با شبکه بانکی جهان برگزار می‌شود. پیش‌بینی می‌شود خروجی این جلسه اثر مهمی در روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی و اروپایی داشته باشد.از سوی دیگر،گمانه‌‌زنی‌های انجام شده نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ مورد اشاره از سوی قائم مقام بانک مرکزی تابعیت سوئیسی، بلژیکی و ایتالیایی دارند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم این ارتباط هراس ایجاد ناشی از اقدامات و رفتارهای آمریکا در دوران تحریم‌ها کاهش یابد و با گسترش روابط کارگزاری، تبادلات تجاری نسبت به گذشته روان‌تر صورت گیرد.
دلیل تاخیر در روابط کارگزاری
اما چرا پس از یک سال از برجام هنوز روابط کارگزاری به شکل ایده‌آل نرسیده است.ریسک بالای اقتصادی ایران که میراث به‌جا مانده از دوره تحریم‌ها است، جاماندگی نظام بانکی از برخی استانداردها جدید بین‌المللی در حوزه سلامت و مبارزه با پولشویی،تحریم‌های باقی‌مانده علیه اقتصاد ایران و رفتارهای دوگانه مقام‌های آمریکایی از جمله دلایل تعلل در گسترش روابط کارگزاری عنوان می‌شود.برخی کارشناسان به همین واسطه پیشنهاد می‌کنند ایران باید با غلبه بر تردید‌ها و پروژه ایران هراسی تلاش‌ها در سطح بین‌المللی را افزایش دهد و با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی تفسیر و نگرش خود از برجام و گشایش‌های حاصل از آن را تبلیغ و به باور عمومی مبدل کند. همان‌گونه که ایالات‌متحده آمریکا با فرستادن هیات‌هایی به کشورهای گوناگون تلاش دارد تا جزئیات برجام را برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی تبیین کند، ایران نیز باید تفسیر و نگرش خود از برجام را به بانک‌های خارجی ارائه کند. دومین اقدام که می‌توان آن را مهم‌تر و موثرتر نیز دانست، گرفتن بهانه‌ها از دست طرف مقابل است. اگر کاستی‌هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت مالی، شفافیت، Compliance و نظایر آن وجود دارد، باید این کاستی‌ها هر چه سریع‌تر مرتفع شوند تا طرف مقابل هیچ بهانه‌ای در رابطه با این امور نداشته باشد.قائم مقام بانک مرکزی بر اقدام دوم در سخنان خود تاکید کرد. به گفته اکبر کمیجانی، ایران با تصویب قانون مبارزه پولشویی و تامین مالی تروریسم در بهمن ماه سال گذشته که تدوین آن از هشت سال گذشته شروع شده بود، بانک‌های اروپایی و غیر اروپایی را قانع کرده که ایران اقدامات اصلاحی را انجام می‌دهد و به همین دلیل آنها مایل به ایجاد رابطه شده‌اند.
تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات
قائم مقام بانک مرکزی در سخنرانی خود یک خبر دیگر نیز برای دنبال‌کنندگان اخبار اقتصاد ایران داشت. او از تشکیل یک کمیته فرادستگاهی برای رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها خبر داد. به گفته کمیجانی افزایش مطالبات غیرجاری به‌عنوان یکی از دلایل اصلی بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی مطرح بوده و بانک مرکزی تلاش‌های زیادی را در زمینه کاهش آن صورت داده است که یکی از آنها تشکیل «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها» است که به‌صورت مرتب در بانک مرکزی تشکیل جلسه می‌دهد. وی خبر داد که بر اساس آخرین آمار موجود بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری از 1/12 درصد در پایان سال ۱۳۹۳ به 1/11 درصد در پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۵ رسیده است. کمیجانی درباره وضعیت نقدینگی نیز اظهار کرد: نقدینگی در دو‌ماه اول سال ۱۳۹۵ از رشدی معادل 1/2 درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (3/2درصد)، 2/0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.وی همچنین درباره نرخ دلار در بازار آزاد گفت: در سه ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۵ متوسط این نرخ با توجه به گشایش‌های حاصله در پسابرجام نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 4/4 درصد افزایش داشته است.همینطور شکاف نسبی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد در حدود 4/2 واحد درصد کاهش یافته است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.