گزارش کمیته ویژه ای که بعد از ابلاغ رئیس جمهوری و به دستور دکتر جهانگیری به منظور بررسی همه جانبه مساله فیش های حقوقی، زمینه ها ، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، منتشر شد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از اطلاع رسانی دولت، در گزارش کمیته ویژه که برای استحضار رئیس جمهوری، پاسخگویی مناسب به مطالبه اجتماعی و سامان دهی نظام پرداخت ها در همه دستگاه های دولتی و عمومی تهیه شده ، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداختهای غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه کرده است.
انتشار و صدور بیانیه مهم 9 ماده ای رئیس جمهوری در خصوص برخورد با پرداخت های غیر متعارف در روز سه شنبه بر اساس این گزارش معاون اول بود.
متن کامل گزارش کمیته ویژه خطاب به رئیس جمهوری به شرح ذیل است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛ براساس دستور صریح جنابعالی کمیته ویژه-ای تشکیل گردید و مأموریت یافت که با بررسی همه جانبه مسأله فیش های حقوقی، زمینه ها ، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اولیه ای برای استحضار جنابعالی و پاسخگوئی مناسب به مطالبات اجتماعی تهیه کند. این کمیته طی مدت دو هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئولانه دستگاه های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسائی موارد تخلف، تصمیم گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرائی اتخاذ نمود که به شرح زیر گزارش می شود:
1- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه¬های اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی¬ها به دست آمد و همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص گردید که پرداخت های غیرمتعارف در دستگاه ها امری استثنا است و به دستگاه ها و افراد کمی محدود می شود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به ایفای مسئولیت می پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور است. (گزارش تفصیلی اقدامات کمیته و توصیف و تحلیل پرداخت ها جداگانه ارسال می شود)
2- بررسی اطلاعات دریافتی نشان می دهد که پرداخت های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان¬ها، بنگاه ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.
3- به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی ها و بستن راه های گوناگونی که معبر چنین تخلفات و یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می گردید.
4- دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه های اجرایی شامل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده اند، تعیین شد. با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می شود و جامعیت شمول حاصل می گردد. براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی-نوشت معظم له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه ها صرف نظر از اینکه تحت پوشش هریک ازقوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می گیرند.
5- در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدود کننده¬ای برای کلیه دستگاه های مشمول به شرح ذیل وضع شده است:
1/5- ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا:
پرداخت هرگونه حقوق، فوق العاده و مزایا در دستگاه های اجرایی مشمول و یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون مورد تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال 1395 ممنوع بوده و
تداوم پرداخت آنها در دستگاه های اجرایی منوط به تصویب این شورا خواهد بود.
2/5- ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی:
پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی در کلیه شرکت ها و بنگاه های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و امثال آنها به صورت یکسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها و براساس ضوابط مصوب کمیته ای مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
3/5- ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی:
پرداخت هرگونه پاداش، کارانه و کمک رفاهی از محل اعتبارات قانونی به صورت خاص، موردی و سلیقه ای از سوی هر مقامی ممنوع بوده و پرداخت ها باید صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب توسط مراجع
قانونی انجام شود.
4/5- ممنوعیت ذی نفعان از تصمیم گیری درباره خود:
رؤسای دستگاه¬های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت¬های دولتی مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمک¬های رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی که خود در آن ذی¬نفع هستند،
نمی-باشند.
5/5- ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور
کلیه دستگاه های اداری بویژه آندسته از شرکتها و بانکهای دولتی که برای انجام وظائف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو
هیات مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که صرفاً با تائید بالاترین مقام دستگاه تعیین می شود حق دریافت هیچگونه وجه یا پاداش و عناوین مشابه را نخواهند داشت.
6/5- ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات مدیره در مجموعه های تحت مدیریت دستگاه های اجرائی
به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است که در موارد ضروری مدیران آن دستگاه حداکثر می توانند در یکی از شرکت ها یا مؤسسات تحت نظر آن دستگاه به عنوان عضو هیأت مدیره حضور یابند و هرگونه دریافتی از این
بابت در چارچوب قانون است.
7/5- تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد
به شورای حقوق و دستمزد مأموریت داده شده است که میزان سقف حقوق و مزایای کلیه دستگاه¬های مشمول را متناسب با وظایف و مأموریتها تعیین و اعلام کند.
6- با اتخاذ این تصمیمات و ابلاغ آن می¬توان با اطمینان گفت که منافذ شکل گیری پرداختهای غیرمتعارف مسدود و امکان پرداختهای غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد.
7- گام بعدی تعیین معیار برخورد با پرداختهای غیر متعارف بود که با توجه به تفاوتهائی که در بررسی وضعیت شناسائی شد، معیارهای حاکم بر تصمیمات به شرح زیر تعیین گردید:
1/7- در مواردی هرچند بسیار محدود که پرداخت¬های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است.
الف افرادی که در تصمیم گیری غیرقانونی نسبت به پرداختهای غیرمتعارف ذی نفع بوده اند ضمن برکناری از مسئولیت و معرفی به هیأت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه
دریافتی غیر قانونی اقدام نمایند.
ب-کسانی که بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیر قانونی را دریافت کرده اند موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیر قانونی که دریافت داشته اند، اقدام کنند.
2/7- در مواردی که پرداختها در چارچوب برداشتهای حداکثری از اختیارات انجام شده است پیشنهاد می شود با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می شود مابه التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمکهای رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد شود.
8- اقدام بعدی بررسی موارد گذشته و تصمیم گیری درباره آنها بود که اقدامات ذیل انجام شده است:
1/8- ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال 1395 ممنوع شد.
2/8- از مجموع لیستهای دریافتی از سه مرجع ( دستگاه ذیربط، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) در مورد برکناری دریافت کنندگان حقوقهای غیر متعارف تصمیم گیری و در مواردی تصمیمات به اجرا درآمد و به اطلاع
افکار عمومی رسانده شد. براساس این اقدام تعدادی از مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشتند، استعفا داده یا برکنار شده اند و مازاد دریافتی آنان به بیت المال مسترد شد و این اقدام زیر نظر اعضای محترم هیأت
دولت استمرار خواهد یافت.
3/8- وجود مواردی از پرداختهای غیر متعارف در بخشهایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهیت تخصصی آنها، بررسی و تصمیم گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است که وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ نمایند.
9- با تصمیمات ذکر شده در بند (5)، مشکل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه نیز مرتفع
خواهد شد و شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون مسئولیت بررسی و تصمیم گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف شد که ضمن بررسی کلیه نظام¬های پرداخت دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون
مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال 1395 پرداخت های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه¬ها موظفند حتی اگر
از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت¬های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.
10- اقدام بعدی برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایا در جهت برقراری عدالت بیشتر در پرداخت¬ها و همچنین لحاظ نمودن کارایی و اثربخشی نیروها در خلق ارزش، افزایش
بهره وری و تمهید ضوابط قانونی مناسب با بهره گیری از تجارب پیشین، بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری است که تاکنون بصورت آزمایشی اجرا شده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در مدت یک ماه از این تاریخ نسبت به بررسی کامل موضوع و ارایه پیش نویس اصلاحی قانون مذکور جهت منظور نمودن در لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ارسال نماید.
11- طی سالیانی که به تدریج پرداخت¬های غیرمتعارف در برخی دستگاه ها شکل گرفته است، هیچ یک از نهادهای نظارتی درون و برون قوه ای حساسیت کافی در این زمینه به خرج نداده¬اند. بنابراین به نظر میرسد که کارکرد دستگاه های نظارتی محل نقد است و با روشن شدن تصمیمات دولت از این پس بایستی نظارت هدفمند و هوشمندانه تری بر این موضوع صورت بگیرد و هریک از این دستگاه ها ضمن بررسی فرآیندهای داخلی خود نسبت به ترمیم کاستی هایی که موجب کاهش این حساسیت ها شده است، اقدام نمایند.
12- انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کاستی در نقش آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه-ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافت نیز مورد تأکید است و ضروری است مأموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تأثیرگذاری محول شود.
13- بررسی اسناد پرداختهای غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی غیر وابسته به دولت حاکیست که این پدیده محدود به قوه مجریه نیست و بنابراین ضرورت دارد اکنون که دولت تدبیر و امید پیشگام این ساماندهی شده و
نتایج بررسی های خود را آشکار نموده است دیگر قوا و نهادهای فعال در سطح کشور نیز در حیطه دستگاه های تحت مسئولیت خود اقدام نموده و نتائج آنرا برای اطلاع افکار عمومی و در پاسخ به این مطالبه اجتماعی
منتشر نمایند
14- اقدامات کمیته مورد اشاره محدود به سطح مدیران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسی و اقدام در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی به بالاترین مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مدت حداکثر یک ماه و در چارچوب تصمیمات ذکر شده در بندهای قبل اقدام و نتیجه آن را گزارش کنند.
دولت به رغم محدودیت¬های مختلف، ضمن ادامه مبارزه با رشد فساد و تبعیض و قانون گریزی در کشور، با برخورد اصلاحی با پدیده تلخ حقوقهای نامتعارف، مصمم است که این امر را به فرصتی برای اصلاح نظام مدیریتی کشور، ارتقای شفافیت و تقویت جریان آمار و اطلاعات، افزایش بهره وری دستگاه ها، بالا بردن سطح اعتماد عمومی و نهایتاً بخشی از عدالت در جامعه مبدل سازد. انجام این مهم بدون حمایت قاطع جنابعالی و همراهی همه قوا و ارکان نظام، نهادهای مدنی و جریانهای سیاسی و مشارکت فعال رسانه های مستقل و شبکه های اجتماعی میسر نیست. عنایت خداوند متعال و یاری ملت بزرگوار بزرگترین سرمایه در این راه خواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.