«کاسبان پسابرجام» شکل گرفتند!

به گزارش بورس24 به نقل از مهر، دلالی گویا با گوشت و پوست و استخوان اقتصاد ایران عجین شده است. سایه به سایه با اقتصادی بیمار ایران می‌آید و اصلا اگر نباشد، بسیاری از فعالان اقتصادی از نبودش تعجب می‌کنند. برخی جاها آنقدر در تجارت نفوذ می‌کند که گویا هر کسی اگر بخواهد کاری انجام شود، باید سری هم به دلالان بزند. در دوران تحریم، بنا به گفته دولتمردان، برخی دلال تحریم یا بهتر بگوییم کاسب تحریم بودند و حالا در دوران پسابرجام که اقتصاد ایران روزنه گشایشی برای کار اقتصادی با دنیا یافته است، شاهد رونمایی از دلالان جذب سرمایه یا کاسبان پسابرجام هستیم.

خطر دل سپردن به کار دلالان جذب سرمایه یا کاسبان پسابرجام، بیخ گوش دولت حسن روحانی است؛ دولتی که علاقه زیادی به اعلام آمارهای جذب سرمایه خارجی دارد و می‌گوید که بعد از اجرایی شدن برجام، سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری در صف سرمایه‌گذاری ایستاده‌اند اما نه هر سرمایه‌گذاری.

حال برخی‌ها می‌گویند در دوران پسابرجام شاهد شکل گیری دلالان جذب سرمایه خارجی هستیم؛ این را حتی برخی دولتمردان هم تائید کرده‌اند. همین چند روز پیش بود که محمدعلی خزاعی، رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد که برخی از این دلالان حتی در استان‌ها، به استانداران مراجعه کرده‌ و گفته‌اند که حاضرند در مقابل دریافت وجوهی، سرمایه‌گذار خارجی به استانشان بیاورند. این همان خطری است که ممکن است برخی استانداران را بابت رقابت کاذب در جذب سرمایه برای استانشان، تهدید کند.

او به این نکته اشاره کرده که دلالی آنجایی شکل می‌گیرد که فرد بدون اینکه فاینانسر باشد و بدون اینکه شرکت مالی حقوقی داشته باشد که ارتباطات و سابقه داشته یا پروژه‌هایی را تأمین کرده باشد، یک‌باره ظاهر شده و با یکی از طرفین صحبت کند و خود را نماینده طرف مقابل بداند، این دلالی‌ها به دو شکل صدمه می‌زند؛ یک صدمه اینکه طرف سرمایه‌گذار خارجی وقتی با حقه‌بازی مواجه می‌شود، دلسرد شده و هیچ‌گاه در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند. صدمه دوم به حیثیت و آبروی کشور وارد می‌شود، چون در سطح بازارهای پولی و مالی پخش می‌شود و به وجهه کشور آسیب می‌زند و بسیار اتفاق بدی است. این اتفاق‌ها باعث بازگشت سرمایه‌گذاران می‌شود. در داخل هم ممکن است عده‌ای را آلوده کند.

این اظهارات در شرایطی بیان می شود که حتی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم چندی پیش با بیان اینکه دولت به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی برای پروژه‌ها است، اعلام کرده که به همه ارگان‌های داخلی تاکید کرده که فقط با دستگاه‌ها و سرمایه‌گذاران رسمی خارجی کار کنند و حضور دلالان و اخذ درصد واسطه‌گری را جدی بگیرند. او حتی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی که به روش‌های غیرمتعارف ورود به بازار ایران رو بیاورند هم هشدار داد که در لیست سیاه قرار می‌گیرند و اجازه سرمایه‌گذاری در ایران نخواهند داشت.

در این میان، کارشناسان می‌گویند در مقوله سرمایه‌گذاری خارجی و تا حدی داخلی، به طور طبیعی سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند وارد کشور شوند و آشنایی کافی با سرزمینی که می‌خواهند واردش شوند، ندارند، متوجه شرکت‌ها یا افرادی می‌شوند که بتوانند به ‌آنها کمک کنند و اطلاعات اولیه‌ای را در اختیار آنها قرار دهند. صورت منطقی و طبیعی قضیه این است که افراد سالم و مطلعی باشند که به این افراد سرویس بدهند. این کار هیچ ایرادی ندارد.

آنگونه که مقامات دولتی می‌گویند، نیاز سرمایه‌گذار خارجی به مشاوره گاهی باعث می‌شود افرادی در مسیر قرار بگیرند که نه‌تنها مشاوره درستی به سرمایه‌گذار خارجی نمی‌دهند بلکه گاهی باعث می‌شوند هزینه‌های سرمایه‌گذار خارجی بالا رود و باعث بدبینی و سوءتفاهم می‌شوند اما اینکه شگرد کاسبان و دلالان جذب سرمایه خارجی چیست و چگونه آنها می‌توانند سرمایه‌گذاران خارجی را احاطه کرده و از آنها اخاذی کنند هم موضوعی است که نباید از نظر دور داشت.

خزاعی می‌گوید: حتی مواردی هم مشاهده شده که فردی سراغ یک سرمایه‌گذار خارجی رفته و حتی برای پرکردن فرم‌های سرمایه‌گذاری اخاذی کرده‌ و فضا را طوری جلوه داده‌اند که انگار فضا سخت است و سرمایه‌گذار خارجی هم دچار مشکل شده است.

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با مهر می‌گوید: به دلیل عدم شفافیت، پتانسیل شکل‌گیری دلالان جذب سرمایه‌گذار خارجی در اقتصاد ایران وجود دارد، یعنی افرادی که به دلیل عدم شفافیت، امکان سوءاستفاده می‌یابند و منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند؛ این خطری است که اکنون اقتصاد ایران با آن مواجه است.

به گفته لاهوتی، راهکار این است که ایران هم مثل سایر کشورهای دنیا، شرایط و قوانین تجارت خود را شفاف کند تا کسی در این باکس شیشه‌ای قوانین و مقررات، نتواند خلاف عمل کند، به این معنا که کسی که در یک کشور فعالیت می‌کند، باید شفاف بوده و ورود و خروج پولش مشخص باشد و حتما باید زیر نظر نهادهای نظارتی فعالیت کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌افزاید: تاز مانی که الزامات اقتصاد شفاف را به درستی در کشور اجرا نکنیم، قطعا شرایط مختلف، زمینه سوء استفاده را برای افراد سودجو بوجود می‌آورد و هر کسی به دنبال این است که اگر بتواند منافع بیشتری داشته باشد، به دلیل عدم شفافیت، رو به فعالیت‌های زیرزمینی شناخته نشده‌ای می‌آورد و سعی دارد که به نفع خود از شرایط بهره برداری کند.

لاهوتی در خصوص مجاری اقتصاد ایران که اجازه نفوذ بیشتر دلالان جذب سرمایه خارجی را می‌دهد، گفت: هر جا پول بیشتری باشد، جذابیت برای این گونه سوءاستفاده ها بیشتر خواهد بود؛ بالتبع در حوزه‌هایی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد که صنایع مادر هستند و جذب سرمایه بالا و میلیارد دلاری دارند، انگیزه حضور کاسبان پسابرجام یا دلالان جذب سرمایه خارجی هم بیشتر است و در این میان، با توجه به اینکه بیشتر این حوزه‌ها در اختیار دولت است، باید نظارت و کنترل و دقت بیشتر باشد، چرا که محل فساد نیز در این بخش‌ها بیشتر است.

وی معتقد است که باید زمینه‌های جذب سرمایه‌گذار در بخش‌هایی همچون صنایع کوچک و متوسط را که بیشترین سهم حضور بخش‌خصوصی را در خود جای داده است، فراهم کرد و اجازه بروز فساد را ندهیم، این در شرایطی است که در حوزه‌های بالادستی، انگیزه بیشتری برای فساد وجود دارد و این پدیده هم بیشتر است، لذا باید با مدیریت دقیق و نظام‌مند و نظارت کامل، سرمایه‌گذاران را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق داد.

همچنین ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر در خصوص زمینه‌های جذب سرمایه‌های خارجی در اقتصاد ایران می‌گوید: با در نظر گرفتن ضعف‌های موجود در بخش‌های مختلف کشور که متاثر از تجربه ناکافی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، می‌توان به بخشی از مجموعه عوامل متعددی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر هستند اشاره کرد. در گام اول البته تدوین نقشه راه ملی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری به نظر می رسد و در مراحل بعد، لازم است اقدامات مناسبی برای زمینه سازی تامین امنیت سرمایه گذاری در کشور صورت گیرد.

وی معتقد است که سرمایه گذاران انتظار دارند تا ریسک سرمایه‌گذاری آنها تضمین شده و مشوق‌های مالیاتی، مقرراتی و گمرکی برای آنها در نظر گرفته شود. گام بعدی این است که نظام پولی و بانکی کشور با دیگر نظام‌های معتبر بانکی و پولی جهان تطبیق داده شود و در نهایت، نحوه پذیرش سرمایه‌گذار خارجی توسط دستگاهها به منظور اجتناب از سردرگمی آنها و نیز جلوگیری از بروز فساد به صورت شفاف، مشخص شود.