وضعیت بدهى در کشورهاى جهانى / رکورد تاریخی ورشکستگی در جهان

یکى از دلایل کاهش قیمت مواد اولیه ، فقدان تقاضاى کافى در سطح جهان است و این فقدان تقاضا نیز به نوعى وابسته به حجم بدهی هاى دولتى و خصوصى در کشورهاى مختلف جهان است . حجم بدهی ها در دهه گذشته به شدت افزایش یافته و در شرایط فعلى سقف بدهى ها رکود تاریخى را در جهان شکسته است .

با این حجم بدهى ، که به نظرم یکى از مهمترین عوامل رکود فراگیر در سطح جهان است ، به نظر نمى رسد که بهاى مواد اولیه به این زودى افزایش قابل توجهى یابد. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که به زودى قیمت نفت روندى صعودى را آغاز نماید.

بنابراین اگر اثر حجم بدهى ها بر رشد اقتصادى جهانى را بررسى کنیم ( که رابطه منفى و معنى دار آنها در مطالعات متعددى مورد بررسى قرار گرفته است ) ، لازم است تدابیر بلند مدت و ویژه اى براى انطباق با این شرایط در سطح کشور و در سطح استراتژى شرکتها پیش بینى شود.

همان طور که جدول اول نشان مى دهد از میان کشورهاى مطرح جهان بالاترین حجم بدهى را ژاپن دارد که به همین دلیل مدت طولانى است که در رکود فراگیر بسر مى برد( هر چند که عوامل رکود در ژاپن فراتر از حجم بدهیها است ) . هر ژاپنى به طور سرانه ٨٦٢٦٢ دلار بدهى بابت دولتى دارد .

به این مبلغ بدهى خانوارها را هم اضافه کنید متوجه مى شوید که چرا در ژاپن تقاضا براى رشد اقتصادى وجود ندارد.گذشته از ژاپن اطریش ، اسپانیا و پرتقال نیز نمونه کشورهایى هستند که بالاى ١٧٠ درصد تولید ناخالص داخلى اشان بدهى دولتى وجود دارد و مدام در حال انباشته شدن است . از نظر بدهى سرانه نیز کشورهاى ایرلند، فنلاند، سویس ، امریکا ، انگلستان در رتبه بالایى قرار دارند.در جدول دوم نیز هزینه این بدهیها را می بینید.

در حالیکه این قیمت براى یونان ٢٥/١١ درصد است ، براى سویس ٠/٧٩ درصد و براى امریکا ١/٩٦ درصد محاسبه شده است . به همین دلیل است که بدهى در کشورهایى که با هزینه کمى مدیریت مى شود فعلا خطر ساز نیست ، ولى در کشورهایى که این هزینه بیش از پنج درصد است ، ممکن است بحرانزا باشد، کمااینکه کشورهاى یونان ، پرتقال ، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا در سالهاى گذشته در شرایط بحران بدهیها بوده اند و کماکان بدهی ها یکى از مشکلات جدى آنان است .