در نخستین روزهای تشکیل مجلس نهم در حالی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در اولویت کاری برخی از نمایندگان نسبت به دیگر موضوعات اقتصادی کشور قرار گرفت که به نظر می‌رسد در مجلس دهم نگاه به این صنعت بیشتر از حوزه قانون‌گذاری و نظارت باشد تا سیاسی کاری و جلب رضایت عمومی.
در راس قرار گرفتن تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در آغازین روزهای شکل گیری مجلس نهم به نوعی نمایانگر دیدگاه اکثر نمایندگان نسبت به فعالیت دومین صنعت بزرگ کشور بود حال آنکه دخالت‌های بی‌پشتوانه و گاهی اظهارنظرهای متناقض نتوانست طی چهار سال گذشته باری از دوش مشتریان ناراضی و حتی خودروسازان بردارد اما در برخی مواقع سنگ پیش پای توسعه این صنعت تلقی می‌شد. حال در شرایطی مجلس دهم شروع به‌کار کرده که هنوز پیشنهادی مبنی بر تهیه گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو روی میز هیات‌رئیسه قرار نگرفته و ظاهرا این صنعت در اولویت کاری هیچ‌یک از نمایندگان مجلس با توجه به مشکلات بی شمار اقتصاد کشور نیست.
بدین ترتیب در دوره جدید مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که کمیسیون مرتبط با صنعت خودرو نیز هفته گذشته مشخص شد، این پرسش مطرح است که رویکرد مجلس دهم به صنعت خودرو چیست؟ همان‌طور که گفته شد در دو دوره گذشته مجلس برخی نمایندگان متهم به داشتن نگاه جناحی و سیاسی به صنعت خودرو بودند و اینکه برخی نمایندگان به جای تدوین قوانین اثرگذار و نظارت بر حسن اجرای آنها بیشتر به دخالت‌های غیرکارشناسی پرداخته‌اند که بسیاری از دست‌اندرکاران و حتی مشتریان در انتظار تصمیمات سرنوشت ساز و رویکرد جدید این دوره از مجلس در حوزه خودرو هستند.
در این زمینه یک کارشناس خودرو با توجه به ترکیب نمایندگان مجلس دهم معتقد است که رویکرد مجلس دهم بطور حتم در حوزه قانون‌گذاری و نظارت خواهد بود. موضوعی که برخی دیگر از دست‌اندرکاران خودرو نسبت به نبود آن در دوره‌های دیگر انتقاد داشتند و همین موضوع را موجب تصمیم‌گیری‌ها و اتفاقات غیرمتعارف در این صنعت دانسته‌اند. به‌رغم اینکه مهم‌ترین مباحث مدنظر نمایندگان در دوره‌های گذشته بحث انحصار، قیمت‌گذاری، دولتی بودن، رقابتی نبودن، تولید خودروی ملی و تناقض در خصوص حضور سرمایه‌گذاران خارجی بوده اما به گفته یک عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس دهم ترکیب اعضای این کمیسیون نشان از رویکرد جدید مجلس به صنعت خودرو است.
بنابر اظهارنظر نمایندگان کمیسیون صنعت ومعدن به نظر می‌رسد، این مجلس محل تصمیمات جدید در صنعت خودرو خواهد بود چه آنکه نمایندگان مجلس دهم بر موضوعاتی چون آزادسازی قیمت، خصوصی‌سازی و رقابتی شدن بازار با وجود قوانین منظم اشاره دارند. داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنعت و معدن در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقنصاد» با بیان اینکه یکی از مشکلات صنعت خودرو تصمیم‌گیری‌های مقطعی براساس قوانین متعددی بوده که هیچ‌یک به صورت کامل اجرایی نشدند، می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی خودروسازی ایران طی سال‌های گذشته نبود استراتژی مشخص است. این صنعت تنها با دارا بودن یک چشم‌انداز، مبدا و مقصد خود را میداند اما برنامه‌ای برای چگونگی پیشبرد مسیر ندارد براین اساس خودروسازی نیازمند راهبردهای مشخص برای رسیدن به مقصد است.
اسماعیلی یکی از موضوعات مهم در بومی نشدن خودروسازی کشور و عدم تحقق مباحث مهمی چون کیفیت و خودروهای جدید را قوانین متعددی میداند که قدرت اجرایی نداشته‌اند و عنوان می‌کند: زمانی می‌توان تولید داخل را تقویت و بر صنایع داخل تکیه زد که بخش‌های دانش بنیان و علمی در حوزه صنعت خودرو فعال شوند. بنابراین رویکرد جدید مجلس توجه به مباحث علمی و نزدیک کردن خودروسازی کشور به دانشگاه‌هاست تا توسعه درونی شکل بگیرد.
وی لازمه رسیدن به همه این موارد را تدوین استراتژی تازه برای خودرو، بازنگری قوانین، حذف قوانین زائد میداند. حمایت از تولید داخل موجب شده دو نگاه متفاوت در خصوص حضور خودروسازان خارجی در صنعت خودرو ایجاد شود.هر چند اسماعیلی توسعه این صنعت را منحصرا از طریق حضور خودروسازان خارجی نمی‌داند اما برخی دیگر از نمایندگان فرصت پیش آمده در شرایط کنونی را یکی از بهترین موقعیت‌ها برای رشد و توسعه، افزایش کیفیت و تولید خودروهای جدید در صنعت خودرو می‌دانند. به اعتقاد این دسته یکی از راه‌های رقابتی شدن بازار خودرو ورود خودروهای جدید در صورت امضای قراردادهای جدید با خودروسازان خارجی است. با این وجود این دسته نیز اعتقاد دارند نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که تولید داخل آسیب ببیند. بنابراین حضور خودروسازان خارجی باید به توسعه تکنولوژی و تولید در این صنعت منجر شود نه وابستگی خودروسازی ایران به خارج از کشور.
در همین زمینه، سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس دهم شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه قوانین و سیاست‌های کشور ما است که مشخص می‌کند خودروساز خارجی چگونه در ایران فعالیت کند، می‌گوید: قطعا یکی از موضوعات مهم به روز شدن تکنولوژی صنعت خودرو است که از طریق قراردادهای مشترک با خارجی‌ها باید صورت می‌گیرد.
اما موضوع مهمتری که حسینی‌کیا به آن اشاره دارد بحث خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو است. به اعتقاد او صنعت خودرو دیگر کودک نیست که دولت دست آن را بگیرد و بخواهد آن را هدایت کند. وی تاکید دارد، خصوصی‌سازی و رقابتی شدن دو اصل اساسی است که خودروسازی کشور باید بتواند به آنها دست پیدا کند تا بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد. علی اسدی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم شورای اسلامی نیز مسیر توسعه صنعت خودرو را از طریق دولت و مجلس میداند و تاکید می‌کند: تولید خودروی باکیفیت و مدرن در سطح جهانی از طریق رقابتی شدن بازار صورت می‌گیرد که این موضوع نیز نیازمند خصوصی شدن این صنعت است. از آنجا که یکی از موضوعات مهم به‌خصوص در دوره نهم مجلس بحث قیمت‌گذاری خودرو بود اما به نظر می‌رسد در دوره جدید دیدگاه نمایندگان به بحث قیمت‌گذاری، تفاوتی اساسی با دوره قبل دارد. آنگونه که به نظر می‌رسد مجلس جدید تاکید بسیاری بر آزادسازی قیمت به‌منظور رقابتی شدن بازار دارد.
رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم شورای اسلامی معتقد است هر چند در شرایط فعلی دولت به صورت دستوری قیمت را تعیین می‌کند و اثرات منفی آن نیز دیده می‌شود اما باید بازار آزاد قیمت‌ها را تعیین کند و این رویکرد مدنظر باشد. سیدجواد حسینی‌کیا و علی اسدی نیز بر آزادسازی قیمت تاکید دارند واین موضوع را یکی از مواردی می‌دانند که کمیسیون صنعت و معدن به آن توجه و در جهت اصلاح آن گام برخواهد داشت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.