از هفته آینده طبق توافقی که دو بانک پاسارگاد و پارسیان کرده و به دیگر بانک‌ها دیکته کرده‌اند؛ نرخ سود بانکی ١۵ درصد می‌شود.
به گزارش اعتماد؛ تصمیم به کاهش دوباره نرخ سود در ظاهر هرچند همراستا با کاهش نرخ تورم و منطقی است اما در شرایطی که نرخ ١٨ درصد گذشته نیز پیش از این رعایت نمی‌شد، چرایی این کاهش دوباره جای پرسش دارد. مدت زیادی از همایش پولی و ارزی برگزار شده در ابتدای خرداد ماه نمی‌گذرد که در نشست‌های تخصصی آن موضوع سود بانکی به چالش کشیده شد. در این نشست مدیران بانکی کشور به‌طور علنی اعلام کردند که بانک‌ها برای حفظ سپرده‌ها ناگزیر به دور زدن مصوبه نرخ سود ١٨درصد هستند. به عبارت ساده بانک‌ها نرخ‌های بالای سود را بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار به مشتریان پیشنهاد می‌دهند، آن هم برای حفظ سپرده‌های موجود نه افزایش سپرده‌گیری.
در میزگردی که درخصوص نرخ سود بانکی در حاشیه بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور برگزار شده بود نتاج، مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی صراحتا عنوان کرد که در هیچ بانکی تبعیت کامل از مصوبه کاهش نرخ سود را نمی‌بینید و امروز در تمام بانک‌ها به سپرده‌های سه ماهه نیز سود یکساله پرداخت می‌شود. این صراحت آقای مدیرعامل به خوبی فشاری که به بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های موجود وارد می‌شود را نمایان می‌کند. این میزان دست و پا زدن و دور زدن قوانین تنها برای حفظ نقدینگی است و اگر بانک‌ها بخواهند نقدینگی جدیدی را به سمت خود جذب کنند باید انگیزه‌های بسیار بالاتری برای مشتریان فراهم کنند.
بانکداران معتقدند، در شرایطی که جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی ٣٤ درصد است، این کاهش نرخ سود ناهماهنگی و عدم تعادل در سیاست‌های پولی است که زمینه ورشکستگی بانک‌ها را فراهم می‌کند.
با این توضیح بانکداران به دور زدن قوانین روی میآورند و عملا سود مورد نظر خود را دریافت و پرداخت می‌کنند. مسوولان پولی هم راضی هستند از اینکه کاهش نرخ سود را به تصویب
رسانده‌اند!
سری به بانک‌های مجاز دولتی و غیردولتی اگر بزنید با انواع پیشنهاداتی مواجه خواهید شد که حکایت از دور زدن قوانین دارد.
در یکی از بانک‌های خصوصی به مشتریان ویژه که همان مشتریان با گردش مالی بالا هستند، نرخ سودی بیش از نرخ مصوب شده پرداخت می‌شود. در بانکی دیگر نوعی حساب افتتاح می‌شود که نرخی مستثنی شده دارد و در یک بانک دیگر به سپرده‌هایی با ارقام بالاتر سودهای بالاتر هم تخصیص می‌یابد. این ماجرا اگرچه بارها و بارها در بانک‌های مختلف دیده شده و وعده برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف داده شده است اما هیچگاه رسما از سوی مدیرعامل این بانک‌ها در محافل عمومی مطرح نشده بود.
با این حال در سوی دیگر ماجرا مسوولان نظام بانکی معتقدند که بانک‌های کشور دیگر رمقی برای پرداخت سود بالا ندارند چراکه ترازنامه آنها به خوبی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر بسیار بیشتر از سهم سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداختی صورت گرفته است. بررسی فارس از صورتی‌های مالی بانک پاسارگاد نشان می‌دهد این بانک در سال گذشته حدود ٩٣٧ میلیارد ریال بیش از آنچه باید به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کرده، پرداخته است و به عبارت دیگر بانک از سود کارمزد خود کسر کرده تا پاسخگوی تعهد خود به مشتری باشد.
اما این وضعیت در بانک ملت و پارسیان وخیم‌تر بوده است به‌طوری که بانک ملت ٣٧ هزار میلیارد ریال و پارسیان ٢٧ هزار میلیارد ریال مازاد بر سهم سود سپرده‌گذاران، به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است. این مابه‌التفاوت در بانک‌های سامان ٧٨١ میلیارد ریال، انصار هزار و ٧١٦ میلیارد ریال، حکمت ایرانیان ٣٦٨ میلیارد ریال، اقتصاد نوین ٢ هزار و ٨٧٣ میلیارد ریال و سینا ٤ هزار و ٤٨٠ میلیارد ریال بوده است.
همانطور که توضیحات و جداول بالا نشان می‌دهد ٥ بانک بزرگ کشور در سال گذشته در مجموع ٧٠ هزار و ٥٩٣ میلیارد و ٢٨٦ میلیارد ریال سود بیش از آنچه باید پرداخت می‌کردند را پرداخت کرده‌اند. نرخ سود سپرده بالا، سود تسهیلات بالا را در پی دارد و سود تسهیلات بالا در شرایط رکود اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و افزایش مطالبات معوق را به وجود می‌آورد. اگر بررسی دقیق‌تری از صورت‌های مالی بانک‌ها انجام شود، کاملا مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به مطالبات غیرجاری تبدیل شده و این خطر بزرگی برای سیستم بانکی است.
در شرایطی که تسهیلات‌گیرندگان توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نداشته باشند، به‌طور طبیعی سود حاصل از تسهیلات اعطایی برای بانک کاهش یافته و در نهایت بانک را در پرداخت سود به سپرده‌گذاران با چالش مواجه می‌کند؛ نکته‌ای که وزیر اقتصاد هم به آن اذعان کرد. وی دو روز پیش در جمع خبرنگاران، گفت: خود بانک‌ها از سودهای بالایی که پرداخت می‌کنند کاملا ناراضی هستند زیرا وقتی نرخ سود تسهیلات بالا باشد مطالبات بانک‌ها غیرجاری می‌شود و اگر نرخ سود سپرده بالا باشد، هزینه تجهیز منابع را افزایش می‌دهد بنابراین خود بانک‌ها هم باید کمک کنند تا نرخ سود کاهش یابد. تجربه نشان داده است که برخی بانک‌ها در چنین شرایطی به سمت خرید و فروش ملک و فعالیت‌های واسطه‌گری و برای تامین سود سپرده‌گذاران و سهامداران روی میآورند. وضعیتی که قطعا ادامه آن بانک‌ها را به سمت ورشکستکی سوق می‌دهد. طیب نیا اما یکی از مخالفان تعیین دستوری نرخ سود است و معتقد است باید نرخ سود را با راهکارهایی دیگر کاهش دهیم. او در نخستین سال وزارتش گفته بود: آنچه سبب نرخ‌های بالای سود شده عدم تناسب عرضه و تقاضا در سیستم وام‌دهی است.
درحالی که امروز با تقاضای بالا برای تسهیلات مواجه هستیم اما در عین حال بازارهای مالی موازی نیز وضعیت انقباضی حاکم است و اعطای تسهیلات به درستی و مطابق با تقاضا صورت نمی‌گیرد. وقتی به این مشکل واقف هستیم پس باید برای رفع آن اقدام کنیم و عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم. با این اقدام خواهیم توانست بدون تعیین دستوری نرخ سود بانکی که من همیشه با آن مخالف بوده‌ام؛ نرخ سود بانکی را کنترل کنیم. پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها یکی از راهکارهایی است که می‌تواند منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهد بنابراین دولت باید خود را ملزم به تادیه بدهی‌هایش کند. در کنار این راهکار، افزایش سرمایه بانک‌ها نیز می‌تواند ما را به هدف مورد نظر یعنی بالا رفتن منابع و افزایش قدرت وام‌دهی و در نتیجه تناسب عرضه و تقاضا برساند.
به گفته او فروش اموال و دارایی‌های مازادی که بانک‌ها دارند هم راه‌حل دیگری برای افزایش منابع قابل وام‌دهی است. طیب‌نیا همچنین با اشاره به موضوع مطالبات معوق بانکی به عنوان
یک مساله مهم و اساسی سیستم بانکی متذکر شد: وجود این حجم از مطالبات معوق، توانایی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مجدد را کاهش داده است بنابراین وصول مطالبات معوق باید با راهکارهای عملی در دستور کار
بانک‌ها قرار گیرد. با عملیاتی کردن این چند اقدام می‌توان منابع بانکی را افزایش داد و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بالا برد. در این شرایط عرضه و تقاضا در بازار تسهیلات متعادل شده
و نرخ‌های سود منطقی خواهد شد. حال که بیش از دو سال از شروع به کار دولت یازدهم می‌گذرد، می‌بینیم که هیچ‌یک از راهکارهای مطروحه اجرا نشده اما بانک‌ها کماکان موظف
می‌شوند؛ نرخ سود را کاهش دهند.
بازارهای موازی در غیاب نرخ‌های بالای سود‌بانکی
افزایش اجاره‌بها
یکی از بازارهایی که می‌تواند از کاهش نرخ سود بانکی متاثر شود؛ بازار اجاره‌بهای مسکن است. با کم شدن نرخ‌های سود سپرده‌ها، دیگر مالکان تمایل چندانی به دریافت رهن اولیه ندارند و
ترجیح می‌دهند به جای دریافت پول پیش از مستاجران، اجاره بیشتری دریافت کنند. این موضوع همچنین می‌تواند مسبب افزایش بیشتر نرخ‌های اجاره‌بها شود. در بخش خرید و فروش مسکن نیز کاهش
نرخ سود می‌تواند موثر باشد و سپرده‌گذارانی که تا پیش از این دریافت سود بدون ریسک را ترجیح می‌دادند؛ سرمایه خود را به بازار مسکن انتقال داده و از منافع حاصل از این بخش بهره‌مند
شوند.
بورس چشم انتظار سپرده‌های بانکی
اگرچه بازار سرمایه می‌تواند محملی برای جذب سپرده‌های سرگردان شده بانکی باشد اما شرایط حال حاضر بورس، چندان این تصویر را از آینده این بازار نشان نمی‌دهد. افت‌های پیاپی بازار
سهام، سبب شده متقاضیان برای ورود به این بازار دست نگاه دارند و ریسک خرید سهام و تحمل زیان را به جان نخرند. با این همه برخی تحلیلگران معتقدند در این شرایط بازدهی بازار سرمایه می‌تواند از
سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر باشد.
رونق بازار ارز و سکه
یک نگرانی برای بازار ارز و سکه وجود دارد و آن اینکه با کاهش رغبت مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم‌کم تقاضا برای خرید ارز و سکه افزایش می‌یابد و بالا رفتن تقاضا می‌تواند به
مفهوم افزایش قیمت باشد. این تمایل به خرید می‌تواند در شرایطی که دولت درصدد اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است خطر شوک تورمی نرخ ارز را نیز به دنبال داشته باشد. چرا که یکسان‌سازی نرخ
ارز به خودی خود شوک تورمی به دنبال خواهد داشت و در صورت وجود عاملی دیگر می‌تواند این شوک شدید‌تر شود.
مهاجرت سپرده‌ها به غیرمجازها
هنوز موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور بر همان منوالی که در گذشته داشتند؛ فعالیت می‌کنند. هرچند تعدادی از این موسسات سر‌و‌سامان داده شده و با اخذ مجوز فعالیت قانونی انجام
می‌دهند اما تعداد غیرمجازها نیز هنوز بی‌شمار است. لذا با کاهش نرخ سود بانکی، این احتمال وجود دارد که سپرده‌ها از بانک‌های مجاز به سمت غیرمجازها مهاجرت و سودهایی بالاتر را از این
موسسات دریافت کنند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.