واکنش آملی لاریجانی به پرداخت حقوق ‎های نجومی

تسنیم: رئیس قوه قضائیه با اشاره به پرداخت حقوق های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیر دولتی گفت: نمی توان پذیرفت که یک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند و در مقابل، عضو یک هیئت مدیره شرکت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از پرداخت و دریافت برخی حقوق های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیر دولتی حتی مثل بانک‌های خصوصی کشور و تاکید بر اینکه «در خصوص برخورد با برخی موارد این معضل خلاء قانونی احساس می شود» گفت: پرداخت‌ های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه‌ های دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانک‌های خصوصی تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت می شود و ضروری است که نظارت های بیشتری در این خصوص اعمال شود و اگر خلاء قانونی نیز در این زمینه وجود دارد باید مجلس با تقنین مناسب، رفع این نقیصه کند.

مدیرانی که حقوق نجومی می‌گیرند مگر برای این پول چقدر زحمت می‌ کشند؟

رئیس دستگاه قضا افزود: در کشوری که مبتنی بر تعالیم دینی است نمی توان پذیرفت که یک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند و در مقابل، عضو یک هیئت مدیره شرکت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد؛ پرداخت چنین مبالغی حتی اگر رویه ای معمول و مستند هم باشد باید از آن دسته مدیران که چنین مبالغی می گیرند پرسید مگر شما چقدر زحمت می‌ کشید که چنین پولی بگیرید. پرداخت‌ ها باید متناسب با وقت و زحمت و کارکرد مدیران باشد.

در برخی شرکت‌ها و بانک‌ها، چنین پاداش‌هایی معمول است

آملی لاریجانی تاکید کرد: گاهی گفته می شود به صورت معمولی و طبیعی در شرکت‌ ها و بانک‌ ها چنین پاداش هایی می دهند باید از افرادی که این پاداش ها را می گیرند پرسید حالا آنها اشتباه کردند پرداخت کردند؛ شما چرا «اکل مال به باطل» می‌ کنید.

رئیس قوه‌قضاییه دریافت حقوق‌های بسیار بالا از سوی برخی مدیران را مصداق «اکل مال به باطل» توصیف کرد و افزود: رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرده‌ایم که این موضوع را پیگیری کنند و گزارش لازم در خصوص صحت و سقم مبالغی که در رسانه‌ ها نیز منتشر شده به همراه راهکارهای مناسب برای مقابله با چنین پدیده ای را ارائه دهند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد.

آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد به همراه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دولت نیز پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا چنین حوادثی در کشور رخ ندهد.

رئیس دستگاه قضادر بخش دیگری از سخنان خود خروج نام عربستان سعودی از فهرست کشورهای ناقض حقوق کودکان از سوی سازمان ملل را نشانه دیگری از رفتارهای متناقض سازمان‌ های بین المللی و تاثیر پذیری آنان از قدرت های بزرگ و تطمیع از سوی کشورهای ثروتمند دانست و تصریح کرد: باید به چنین سازمان هایی تسلیت گفت که کشورهای ناقض حقوق کودکان و کسانی که حقوق مردم و کودکان را در کشور یمن زیر پا گذاشته‌ اند و کودکان بی گناه بسیاری را به خاک و خون کشیده اند، از فهرست خود خارج می کنند.